پرداخت یارانه‌ها بر اساس اطلاعات مالیاتی
در خصوص نحوه باز توزیع یارانه‌ها برای خانوارها می‌توان آن را مشروط کرد، یعنی با تعریف پایه مالیات بر جمع درآمد و اخذ اطلاعات درآمد و هزینه مردم در هر سال، به افرادی با درآمدهای پایین یارانه پرداخت کرد
در بررسی کتاب «درس‌هایی از هدفمندی یارانه‌ها»، نوشته مهدی مهرپور مباحث گوناگونی درباره چگونگی مطرح شدن طرح اصلاح اقتصادی و هدفمندسازی یارانه‌ها مطرح شده است. اینکه ایده این طرح به چه شکل در دولت‌های نهم و دهم شکل گرفت و در آن زمان برنامه‌ریزی برای ورود به طرح چگونه بوده است. همچنین مباحثی از گفت‌و‌گو با گروه‌های مختلف جامعه، نمایندگان مجلس، وزرای دولت، استانداران و... برای زمینه‌سازی فکری اجرای طرح در این کتاب عنوان شده است. در ادامه نیز به حال و هوای آغاز اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها پرداخته شد و اینکه زمان دقیق اجرای طرح به چه صورت تعیین شد. در بخش‌هایی از کتاب نیز درباره نحوه رسیدن به رقم یارانه نقدی 45 هزار و 500 تومان توضیحاتی داده شد و در عین حال، مسائل مربوط به شناسایی مشمولان دریافت یارانه نقدی نیز در کتاب درس‌هایی از هدفمندی یارانه‌ها مطرح شده است. در بخشی از کتاب، به برنامه‌ریزی برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اشاره شده که با پایان کار دولت دهم همزمان بوده و در نتیجه بروز اختلافات بین دولت و مجلس در آن زمان، از برداشتن گام‌های جدید در این زمینه ممانعت به‌عمل آورده است. بحث‌هایی نیز از شروع به کار دولت یازدهم و تغییر نظر وزرای جدید و دولت حسن روحانی درباره نحوه اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها شده و اینکه چگونه در این مقطع، اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، متوقف شده است. به‌صورت کلی، محمدرضا فرزین دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها در دولت‌های نهم و دهم پیرامون اجرایی کردن طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، چالش‌ها، موانع، برنامه‌ریزی‌ها و مسائل مختلف این طرح در قالب کتاب، گفت‌و‌گو و شرایط را تشریح کرده است.
اجازه دهید به آسیب‌شناسی طرح بپردازیم. نظرتان در خصوص نقاط ضعف آن چیست؟
بزرگترین آسیب اجرای طرح به نظام تصمیمگیری و تصمیم‌سازی اقتصاد کشور برمی‌گردد. تجربه اصلاحات اقتصادی کشور در سه دهه اخیر نشان می‌دهد ما در کشور قادر به اجرای مستعد و معطوف به هدف طرح‌های بزرگ اقتصادی نیستیم. اگرچه در تحلیل‌های مرسوم عموماً آن را به ضعف اجرا در قوه مجریه نسبت می‌دهند اما معتقدم بخش زیادی از این مشکل به قوه مقننه و بخشی نیز به قوه قضائیه بازمی گردد. ما بستر مناسب، مطمئن و باثباتی برای اجرای طرح‌های بزرگ اقتصادی در نظام تصمیمگیری اقتصادی کشور نداریم. برای مثال اگر شما سرنوشت سه طرح بزرگ اقتصادی کشور در سه دهه اخیر یعنی «اصل ۴۴ قانون اساسی»، «حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی» و «هدفمندسازی یارانه ها» را بررسی کنید، می‌بینید نه اصل ۴۴ و نه صندوق توسعه نتوانستند اهداف بلندمدت خود را محقق کنند. این در حالی است که تمام این طرح‌ها در ابتدا با تلاش گسترده وهمفکری مجموعه‌های بزرگی از کارشناسان و سیاستگذاران اقتصادی و سیاسی کشور طراحی شده و رهبر معظم انقلاب نیز از این طرح‌ها حمایت مؤثری داشتند ولی پس از اینکه طرح‌ها در کوتاه مدت با موفقیت اجرا شدند با گذشت زمان از اهداف اولیه خود دور شدند و امروز می‌بینیم نقدهای گسترده‌ای به آنها وارد می‌شود. گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد بالغ بر ۴۰ درصد منابع صندوق توسعه خارج از روال اساسنامه‌ای که محدود به اهداف آن است و در چهارچوب نظام بودجه‌ای تخصیص یافته است. در واقع منابع صندوق به یک بودجه مکمل برای دولت تبدیل شده است. یعنی ما در حال حاضر سه بودجه تحت عنوان بودجه دولت، بودجه هدفمندسازی یارانه‌ها و منابع صندوق داریم. در خصوص تمام آنها نیز در قالب اهداف کوتاه مدت یکساله یعنی بودجه در یک فرایند لابی وگری سیاسی فرایند تصمیمگیری در مجلس انجام می‌شود و حتی پس از تصویب بودجه نیز در طول سال تبصره‌هایی به آن اضافه می‌شود. برنامه‌های توسعه و قوانین دائمی نیز تنها به یک نمایش و زینت در نظام قانونگذاری اقتصادی کشور تبدیل شده است. اینها در حالی است که قانون هدفمندسازی یارانه‌ها با رأی بیش از دو سوم نمایندگان مجلس تصویب شد و بند اول آن اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و رسیدن آن به حداقل ۹۰ درصد قیمت فوب بود. اما سؤال این است در ۹ سال اخیر چه نهادی تحقق این موضوع را پیگیری کرده است؟ نه تنها پاسخ به این سؤال مشخص نیست، بلکه مجلسی که آن را تصویب کرده بود خود به مانع اصلی تحقق آن تبدیل شد.
در کنار این موارد موضوع «اقتصاد بدون نفت» نیز بارها به‌عنوان یکی از اهداف برنامه‌ها در ایران ذکر شده است، اما نتوانستیم آن را محقق کنیم.
در خصوص این هدف یا آرمان به نظرم اشتباه صورت گرفته است. آرمان ما در ایران نباید اقتصاد بدون نفت باشد یا حداقل باید اقتصاد بدون نفت خام باشد. هدف صحیح‌تر بدون نفت است وگرنه نفت از مزیت‌های نسبی و منابع اصلی کشورمان است که اتفاقاً باید سهم آن در اقتصاد کشور افزایش یابد. نکته اینجاست که نباید نفت را به‌صورت خام بفروشیم بلکه باید با توسعه صنایع بالادستی و پایین دستی آن حداکثر ارزش افزوده را از آن کسب کنیم. توسعه صنایع پالایشی و پتروشیمی و حتی صنایع پایین دست‌تری که از محصولات پتروشیمی و پالایشگاه به‌عنوان نهاد استفاده می‌کند می‌تواند منجر به افزایش ارزش افزوده نفت در اقتصاد ایران شود. توسعه و خلق دانش‌های نوین و فناوری‌های نو در صنایع نفتی، پالایش و پتروشیمی بخش مهمی از این صنعت را تشکیل می‌دهد. ما باید بتوانیم در این حوزه به فروشنده دانش و فناوری تبدیل شویم. چرا ما با وجود سابقه طولانی در تولید نفت همچنان برای استخراج و فناوری باید به شرکت‌های خارجی وابسته باشیم؟ چرا باید منتظر توتال فرانسه یا بی‌پی انگلستان یا حتی اِنی ایتالیا باشیم؟ آن هم ایتالیا و فرانسه‌ای که اصلاً نفت ندارند ولی فناوری و دانش این صنعت را می‌فروشند و امروز می‌بینیم که ما در این حوزه‌ها به آنها وابسته‌ایم. بنابراین هدف ما باید رسیدن به اقتصاد و دولت غیر وابسته به فروش نفت خام باشد. یعنی برای تأمین مالی دولت نباید به فروش نفت خام وابسته باشیم. وقتی هم این صنایع در کشور توسعه یابد دولت از محل مالیات بر آنها تأمین مالی می‌شود.
اگر بخواهیم برای آینده ایران طرحی داشته باشیم که هدفمندسازی یارانه‌ها هم یکی از اجزا یا اضلاع آن باشد به نظرتان مشخصات این طرح چه خواهد بود؟
سؤال بسیار خوبی است. به نظرم باید اهداف‌مان را در چند حوزه اقتصادی تبیین کنیم. پس از توافق در خصوص این چند حوزه، یک برنامه‌گذار تعریف نماییم و نظام تصمیمگیری اقتصادی کشور در یک بستر با ثبات این اهداف را دنبال نماید. باید آنها را اهداف میان‌مدت و کوتاه‌مدتی تعریف کنیم که مشخصات برنامه‌گذار را تعیین نماید. حوزه اول نفت خام است ما از نفت خام هم به‌عنوان صادرات و هم به‌عنوان مصرف داخلی استفاده می‌کنیم. در شرایط بدون تحریم در سال‌های اخیر روزانه حدود ۴ میلیون بشکه نفت تولید می‌کنیم که حدود ۱.۸ میلیون بشکه آن را در داخل مصرف می‌کنیم و مابقی آن یعنی ۲.۲ میلیون بشکه را نیز صادر می‌کنیم.
قبلاً گفته بودید نظام مالی هدفمندسازی یارانه‌ها باید شفاف شود. این موضوع در قانون هدفمندسازی یارانه‌ها دیده شده است؟
دیده شده اما بسیار ناقص و مبهم است. در ماده ۱۲ قانون، دولت مکلف شده است تمام منابع حاصل از اجرای این قانون به حساب خاصی به نام هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل واریز شود و ۱۰۰ درصد آن مطابق بودجه سنواتی به موارد مربوط به مصرف، تولید و دولت واریز شود که قبلاً هم گفتم این موضوع از بزرگترین اشکالات قانون است که از ابتدا هم دولت بخصوص شخص آقای احمدی‌نژاد با آن مخالف بود. این بند 2 اشکال اساسی دارد: اول اینکه تعریف دقیقی از منابع ارائه نمی‌کند. دوم اینکه تمام نظام تخصیص را به بودجه وصل می‌کند وهمین وضعیت سیار و شناور و روزمره کنونی می‌شود که از قاعده 50 - 30 - 20 به قاعده ۷۰ درصد دولت، ۳۰ درصد خانوار کنونی می‌رسد. دستگاه‌های دولتی و وزارتخانه‌ها هر سال کسری‌هایشان را از طریق لابی‌گری با کمیسیون‌های تخصصی با تصویب در مجلس در بودجه هدفمندی می‌گنجانند. اما مشکل عدم شفافیت مشکل قانون است. یعنی باید تعریف دقیقی از منابع داشته باشیم. برداشت اولیه از منابع قانون این بود که مابهالتفاوت قیمت قبلی با قیمت پس از هدفمندی متعلق به سازمان هدفمندسازی است. یعنی مابهالتفاوت بنزین ۴۰۰ تومانی پس از هدفمندی، با ۱۰۰ تومان قبل از هدفمندی، متعلق به یارانه است. از این مبلغ تنها باید مالیات بر ارزش افزوده آن (که حدود ۳۰ درصد است) پرداخت شود. همین فرمول در خصوص سایر حامل‌ها مانند نفت گاز و غیره نیز برقرار است. اما در خصوص درآمد هدفمندی از برق بر اساس فرمول، مابهالتفاوت قیمت بر قیمت تمام شده مبنا بود. اما در بند ج ماده 8 قانون دیده شده که می‌توان بخشی از 30 درصد سهم تولید را به جبران بخشی از زیان شرکت‌های ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، فرآورده‌های نفتی و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اختصاص داد. اما برداشتی که مجلس دارد متفاوت است. از همان ابتدای اجرای هدفمندسازی نیز این اختلاف وجود داشت. به همین دلیل این موضوع باید دقیقاً تبیین شده و در قانون گنجانده شود. فرمول محاسبه منابع دقیق می‌تواند باعث شود هدفمندسازی یارانه‌ها به حذف یارانه‌ها تبدیل نشود. البته به شرط اینکه مجلس در قانون بودجه اختیار تغییر آن را نداشته باشد وگرنه با ساختار کنونی بودجه‌نویسی در مجلس اصلاً قانون‌نویسی کار بیهوده و بی‌فایده‌ای است.
ما در آستانه انتخابات مجلس و سپس ریاست جمهوری هستیم. از نظر شما به‌عنوان کسی که معتقد به اصلاحات در اقتصاد کشور است، باید محورهای این برنامه اصلاحی چه باشد؟
نخستین محور باید اصلاح نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور باشد. نظام کنونی نه تنها در ایجاد یک بستر مطمئن برای برنامه‌های اقتصادی و بهره‌گیری از نظرات متخصصان و کارشناسان موفق نبوده، بلکه گاهی به ضد آن نیز تبدیل شده است. برنامه‌های توسعه کشور به فهرستی بلندبالا از اهداف و آرمان‌های کشور تبدیل شده است که از هرگونه تبیین دقیق زمانبندی، توالی برنامه‌ها و سازگاری به دور است. در حوزه سیاستگذاری، موضوع اولویت‌بندی توالی سیاست‌ها، گزینش سیاست‌های صحیح و هدفگذاری اصلاحات سیاستی اهمیت دارد که متأسفانه برنامه‌های توسعه فاقد آن هستند. چیزی که دولت‌ها به آن احتیاج دارند، فهرست بلندبالایی از اصلاحات سیاسی و اقتصادی در حوزه‌های مختلف و گوناگون نیست، بلکه رویکرد آسیب‌شناسانه و دقیقی است که مبتنی بر حقایق به شناسایی اولویت‌ها بپردازد. نظام بودجه‌ریزی موجود کشور به دو دلیل ضد اهداف اولیه خود عمل می‌نمایند: اول اینکه بودجه قانون نیست بلکه یک سند پیش‌بینی است که متأسفانه مجلس در قالب سند بودجه قانون‌نویسی می‌کند. دوم به‌دلیل عدم وجود بودجه عملیاتی تنها موکول به بررسی ارقام ریالی شده و کنترل پروژه در آن بی‌معنی است. اصلاحات بعدی نظام تأمین مالی با محوریت بانک‌ها و صندوق توسعه ملی، اصلاح نظام مالیاتی و اصلاح نظام یارانه‌ها در کشور است که این سه موضوع دارای بخش‌های مشترک و در هم تنیده هستند. ما از نفت خام به دو شکل تأمین مالی می‌کنیم. درآمد صادراتی نفت خام به دولت و صندوق و درآمد حاصل از فروش داخلی نفت خام به دولت و سازمان هدفمندسازی تعلق دارد. برای نیل به دولت بدون نفت خام باید هدف نهایی ما تحقق کشوری باشد که دولت از محل مالیات تأمین مالی کند و درآمد صادراتی نفت به صندوق برای اهداف تولید اختصاص می‌یابد و درآمد داخلی نفت به سرمایه‌گذاری در بخش انرژی و خانوارها اختصاص یابد. در الگوی پیشنهادی حفظ تعادل مالی دولت - خانواده و بنگاه ملحوظ است و هرگونه عدم تعادل مالی در یکی از آنها می‌تواند منجر به سرایت مشکل به دیگری شود. در حوزه نظام مالیاتی تعریف پایه‌های جدید مالیاتی که بخش زیادی از آنها در لایحه پیشنهادی سال ۱۳۹۰ دولت گنجانده شده بود، اهمیت دارد. مالیات بر جمع درآمد، مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر معاملات مکرر، از عمده‌ترین پایه‌های مالیاتی هستند که باید نسبت به ایجاد نظامات اجرایی آنها اقدام کرد. همچنین قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و اساسنامه صندوق توسعه ملی با اصلاحات جزئی قابل اجراست.
اصلاحات مدنظر جنابعالی در خصوص هدفمندسازی یارانه‌ها چیست؟
هدف نهایی‌مان در حوزه نفت باید این باشد که مابهالتفاوت قیمت تمام شده با قیمت فروش داخلی آن به حساب صندوق هدفمندسازی یارانه‌ها اختصاص داده شود. البته در حال حاضر صندوقی تحت عنوان صندوق هدفمندسازی یارانه‌ها نداریم و به جای آن سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها داریم ولی وجود صندوق باعث کارآمدی و استقلال عمل بیشتری می‌شود. بنابراین باید قیمت داخلی این حامل‌ها را به قیمت فوب برسانیم و مابهالتفاوت قیمت تمام شده استخراج با قیمت فروش آنها را که همان رانت است به صندوق یارانه‌ها اختصاص دهیم. بدین ترتیب دو بخش از هزینه‌های نفت که در محاسبه گنجانده نشده باقی می‌ماند، یکی هزینه سرمایه‌گذاری در نفت و دیگری توزیع حامل‌های انرژی است که در حال حاضر توسط شرکت پخش و پالایش انجام می‌شود. در خصوص سرمایه‌گذاری نیز می‌توان صندوق نفت ایجاد کرد و درصدی از این منابع را به آن اختصاص داد. در خصوص شبکه توزیع فرآورده‌های نفتی نیز می‌توانیم شرکت پخش را کاملاً به بخش خصوصی واگذار کنیم و هزینه توزیع حامل‌ها به قیمت تمام شده آنها اضافه شود. در این صورت برای مثال قیمت بنزین به نوعی شناور شده و در نقاط مختلف تفاوت‌های اندکی به اندازه تفاوت در هزینه پخش خواهد داشت یا مثلاً می‌توانیم در شهرهایی مثل تهران که با معضلی چون آلودگی هوا مواجه هستند، عوارضی توسط شهرداری‌ها وضع کنیم که درآمدهای حاصل از آن صرف توسعه شبکه حمل‌ونقل عمومی و بهینه‌سازی مصرف انرژی در همان شهر شود. در خصوص نحوه بازتوزیع برای خانوارها نیز می‌توانیم آن را مشروط کنیم یعنی با تعریف پایه مالیات بر جمع درآمد، اخذ اطلاعات درآمد و هزینه مردم در هر سال، به افرادی با درآمدهای پایین یارانه بدهیم.
بــــرش
سرنوشت طرح‌های بزرگ اقتصادی کشور
اگر شما سرنوشت سه طرح بزرگ اقتصادی کشور در سه دهه اخیر یعنی «اصل ۴۴ قانون اساسی»، «حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی» و «هدفمندسازی یارانه ها» را بررسی کنید، می‌بینید نه اصل ۴۴ و نه صندوق توسعه نتوانستند اهداف بلندمدت خود را محقق کنند.
این در حالی است که تمام این طرح‌ها در ابتدا با تلاش گسترده و همفکری مجموعه‌های بزرگی از کارشناسان و سیاستگذاران اقتصادی و سیاسی کشور طراحی شده و رهبر معظم انقلاب نیز از این طرح‌ها حمایت مؤثری داشتند ولی پس از اینکه طرح‌ها در کوتاه‌مدت با موفقیت اجرا شدند با گذشت زمان از اهداف اولیه خود دور شدند و امروز می‌بینیم نقدهای گسترده‌ای به آنها وارد می‌شود.
بــــرش
دو مشکل عمده نظام بودجه‌ریزی در کشور
نظام بودجه‌ریزی موجود کشور به دو دلیل ضد اهداف اولیه خود عمل می‌نمایند: اول اینکه بودجه قانون نیست بلکه یک سند پیش‌بینی است که متأسفانه مجلس در قالب سند بودجه قانون‌نویسی می‌کند. دوم به‌دلیل نبود بودجه عملیاتی تنها موکول به بررسی ارقام ریالی شده و کنترل پروژه در آن بی‌معنی است. اصلاحات بعدی نظام تأمین مالی با محوریت بانک‌ها و صندوق توسعه ملی، اصلاح نظام مالیاتی و اصلاح نظام یارانه‌ها در کشور است که این سه موضوع دارای بخش‌های مشترک و در هم تنیده هستند. ما از نفت خام به دو شکل تأمین مالی می‌کنیم. درآمد صادراتی نفت خام به دولت و صندوق و درآمد حاصل از فروش داخلی نفت خام به دولت و سازمان هدفمندسازی تعلق دارد. برای نیل به دولت بدون نفت خام باید هدف نهایی ما تحقق کشوری باشد که دولت از محل مالیات تأمین مالی کند و درآمد صادراتی نفت به صندوق برای اهداف تولید اختصاص می‌یابد و درآمد داخلی نفت به سرمایه‌گذاری در بخش انرژی و خانوارها اختصاص یابد. در الگوی پیشنهادی حفظ تعادل مالی دولت - خانواده و بنگاه ملحوظ است و هرگونه عدم تعادل مالی در یکی از آنها می‌تواند منجر به سرایت مشکل به دیگری شود. در حوزه نظام مالیاتی تعریف پایه‌های جدید مالیاتی که بخش زیادی از آنها در لایحه پیشنهادی سال ۱۳۹۰ دولت گنجانده شده بود، اهمیت دارد. مالیات بر جمع درآمد، مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر معاملات مکرر، از عمده‌ترین پایه‌های مالیاتی هستند که باید نسبت به ایجاد نظامات اجرایی آنها اقدام کرد، زیرا قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و اساسنامه صندوق توسعه ملی با اصلاحات جزئی قابل اجراست.
بــــرش
باید از وابستگی به نفت خلاص شویم
توسعه صنایع پالایشی و پتروشیمی و حتی صنایع پایین دست‌تری که از محصولات پتروشیمی و پالایشگاه به‌عنوان نهاد استفاده می‌کند می‌تواند منجر به افزایش ارزش افزوده نفت در اقتصاد ایران شود. توسعه و خلق دانش‌های نوین و فناوری‌های نو در صنایع نفتی، پالایش و پتروشیمی بخش مهمی از این صنعت را تشکیل می‌دهد. ما باید بتوانیم در این حوزه به فروشنده دانش و فناوری تبدیل شویم. چرا ما با وجود سابقه طولانی در تولید نفت همچنان برای استخراج و فناوری باید به شرکت‌های خارجی وابسته باشیم؟ چرا باید منتظر توتال فرانسه یا بی‌پی انگلستان یا حتی اِنی ایتالیا باشیم؟ آن هم ایتالیا و فرانسه‌ای که اصلاً نفت ندارند ولی فناوری و دانش این صنعت را می‌فروشند و امروز می‌بینیم که ما در این حوزه‌ها به آنها وابسته‌ایم. بنابراین هدف ما باید رسیدن به اقتصاد و دولت غیر وابسته به فروش نفت خام باشد. یعنی برای تأمین مالی دولت نباید به فروش نفت خام وابسته باشیم. وقتی هم این صنایع در کشور توسعه یابد دولت از محل مالیات بر آنها تأمین مالی می‌شود.