قائممقام وزیر جهادکشاورزی گفت: تولید قراردادی و افزایش ظرفیت تولید گوشت قرمز به عنوان محورهای اصلی در حوزه کاری وزارت جهادکشاورزی دنبال میشود که تقریباً در سه تا چهار هفته آینده هم نخستین نتایج این فرایند مشخص خواهد شد. به گزارش ایسنا، علیرضا پیمانپاک در پاسخ به این سؤال که آیا واردات گوشت قرمز میتواند بازار داخل را تنظیم کند، گفت: تأمین گوشت قرمز به عنوان یکی از محورهای فعالیت وزارت جهادکشاورزی در چند مسیر دنبال میشود؛ یکی از این مسیرها که روی آن نیز تمرکز داریم بحث تقویت تولید داخل و تأمین بموقع نهادهها است که در این راستا در تأمین ذرت، کنجاله سویا و همچنین ترمیم زنجیرههای تولید یعنی واردات دام پایه پرواری اقدامات خوبی از هفتههای گذشته انجام شده و همچنان ادامه دارد. وی با بیان اینکه سال گذشته به واسطه تغییرات نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی، زنجیره حوزه دام و طیور کمی آسیب دید، اظهار کرد: تولید قراردادی و افزایش ظرفیت تولید گوشت قرمز به عنوان محورهای اصلی در حوزه کاری وزارت جهادکشاورزی دنبال میشود که تقریباً در سه تا چهار هفته آینده هم اولین نتایج این فرایند مشخص میشود. قائممقام وزیر جهادکشاورزی اضافه کرد: در کنار این موضوع به عنوان یک راهکار موقت، برای اینکه بتوانیم تنظیم بازار را هم دنبال کنیم واردات مقداری گوشت گرم و منجمد نیز انجام میشود. به گفته وی، سالانه به طور میانگین ۱۰۰ هزار تن گوشت منجمد وارد کشور میشود، اما طی ماههای پایانی سال گذشته و ماههای ابتدایی امسال به علت مشکلات و چالشهای ارزی که بین وزارت جهادکشاورزی و بانک مرکزی به وجود آمد این واردات کند و متوقف شد، اما این فرایند مجدداً به جریان افتاده است. پیمانپاک که در یک برنامه رادیویی صحبت میکرد، تصریح کرد: کمبود عرضه گوشت منجمد برای حوزه صنف و صنعت منجر به این شد که تقاضای صنایع به سمت گوشت گرم حرکت کند و بازار از تعادل خارج شود. اما در حال حاضر این تقاضا با واردات تأمین شده است. وی عنوان کرد: واردات نهادههای دامی را افزایش دادیم. طی سه چهار ماه گذشته هم حجم واردات ذرت و کنجاله سویا و هم واردات گوشت گرم افزایش یافت و تا چند ماه آینده تا زمانی که در تولید گوشت قرمز داخلی به پایداری برسیم این روند ادامه دارد. به محض اینکه زنجیرههای تولید داخل ترمیم شود واردات را کند یا متوقف میکنیم. وی افزود: هدف این است که بتوانیم توازنی میان تولید و تنظیم بازار ایجاد کنیم تا هم معیشت مردم به نوعی آسیب نبیند و هم کالا بهوفور در دسترس باشد. همچنین تولید نیز تقویت شود. قائممقام وزیر جهادکشاورزی در ادامه گفت: سالهای گذشته این مشکل را داشتیم که برخی از کشتیهایمان ماهها معطل پرداخت ارز بودند که هم کیفیت نهادهها کاهش مییافت و هم دموراژهای سنگین میخورد.
اما با هماهنگی که بین بانک مرکزی و وزارت جهادکشاورزی به وجود آمده این زمان بسیار کوتاه شده است. همچنین مطالبات واردکنندهها نیز پرداخت شد. منابع جدیدی که آزاد شده هم در حوزه کالاهای اساسی خواهد بود. این موضوع به ما امید میدهد که پایداری در تأمین ارز طی ماههای آتی خواهیم داشت و این پایداری در تأمین ارز یعنی استمرار واردات نهادهها و واردات کالای باکیفیت و مهمتر از همه ترخیص بموقع و عدم ماندگاری و رسوب کالاها در گمرکات و لنگرگاهها.