«ایران اقتصادی» آمار نادرست فرشاد مومنی درباره آمارهای اشتغال سال 1401 را بررسی کرد
اقتصاددانی که آمار نمی‌داند
اخیراً فرشاد مومنی ادعای خروج 1.3 میلیون نفر از بخش صنعت را کرد که ناشی از برداشت ناقص وی از آمارهای اشتغال بود
بی‌انصافانه‌ترین انتقادها با آمارهای نادرست. آن هم از افرادی که داعیه این را دارند که اقتصاد را بدون جناح‌بندی خاص و با نگرش علمی دنبال می‌کنند، در حالی‌که اطلاعاتشان را بنا به گفته خودشان از رسانه‌ها دریافت می‌کنند. محض نمونه اظهارنظر فرشاد مؤمنی، کارشناس نهادگرای اقتصادی است که به نقل از برخی رسانه‌ها گفته بود که از تابستان سال 1400 تا تابستان سال 1401، یک میلیون و 300 هزار شاغل از صنعت خارج شدند و باید دولت حالت فوق‌العاده اعلام کند... همین؛ دیگر نگفت که سرنوشت آنها چه شد؟ آیا اصلاً این آمار درست است؟ در حالی‌که واقعیت چیز دیگری است. انگار این روزها، همه در جست‌و‌جوی واژه‌ای منفی برای انتقاد از دولت هستند بدون آنکه واکاوی درستی داشته باشند.
شاید اگر بایگانی ذهنی خود را یک بار دیگر مرور کنند، به یاد آورند که این دولت وارث محیط کسب و کاری شده بود که از سال‌ها پیش کشتی آن به گل نشسته بود و برای پاک کردن غباری که ده سال بر اقتصاد کشور نشسته است، کار یک‌ساله یا حتی دوساله نیست. اما اگر آنها پروپاگاندای رسانه‌ای را کنار بگذارند و چشمان خود را به روی حقیقت باز کنند، آن وقت متوجه می‌شوند که دولت سیزدهم در یک سالگی خود، چگونه محیط کسب و کار را از آی‌سی‌یو خارج و نبض آن را متعادل کرد. فقط تأمل کنند. تأمل و تعمق...
دوره‌ای که دولت سیزدهم مرداد ماه 1400 زمام اجرایی کشور را برعهده گرفت، همه پیشران‌های اقتصادی کشور یا نیمه‌تعطیل یا تعطیل بودند و تشکیل سرمایه خالص به صفر رسیده بود، طوری که رشد اقتصادی روند نزولی داشت.
حالا گویا منتقدانی که خود زمانی قدرت را در دست گرفته بودند، شمشیر را از رو بسته‌اند و پیاپی دولت را از این زاویه مورد هجمه قرار می‌دهند.
بررسی داده‌های محیط کسب و کار در سنوات گذشته و بخصوص در دولت قبل و مقایسه آن با دولت فعلی در همین بازه زمانی یک ساله که اخیراً مورد توجه منتقدان و از جمله فرشاد مؤمنی قرار گرفته به‌خوبی بیان خواهد کرد که دولت در انجام مأموریت خود در حوزه اشتغال موفق بوده است.
نکته قابل تأمل اینکه، چرا فرشاد مؤمنی، به آمارهای قدیمی استناد کرده و داده‌های جدیدتر مثل پاییز، زمستان و بهار را مرور نکرده است، شاید هم جوسازی رسانه‌ای اعلام این داده‌ها را به ضرر خود می‌دانسته‌اند.
وقایع اقتصادی قبل از دولت سیزدهم
یادآوری گذشته اقتصاد در سال‌های گذشته، پاسخ به اظهارات رسانه‌ای و بی‌پایه را مستند می‌کند. نشان به آن نشان که دولت سیزدهم در اوج کرونا، وقتی روزی میانگین 700 بیمار کرونایی جان خود را از دست می‌دادند و اقتصاد الصاق شده به برجام تحریم شده بود.
ارزیابی‌ها نشان می‌دهد از زمستان 1399 تا پاییز 1400، سطح شاخص ملی محیط کسب و کار فصل به فصل بدتر شده است. «نوسانات نرخ ارز»، «افزایش مالیات» و «کسری بودجه و افزایش قیمت‌ها» در کنار تحریم از عوامل زمینه‌ساز اقتصاد رکودزده آن هم با چاشنی تورم بالا بود.
دولت روحانی با شعار خصوصی‌سازی و کاهش تصدی گری دولت آغاز شد، اما در دوره دوم و با تدوین و اجرای سیاست‌های ارزی جدید و سوق دادن سرمایه‌های مردمی به سمت بورس و عدم توانایی در ایجاد ثبات و حضور افراد دارای رانت اطلاعاتی در این بازار، تورم رکودی بی‌سابقه‌ای را بر اقتصاد کشور تحمیل کرد. طبق قانون برنامه پنجم و ششم توسعه، میانگین 8 درصد رشد اقتصادی برنامه‌ریزی شده بود، اما متوسط آن از سال 91 تا 98 «نزدیک به صفر» بوده است. در مقابل رشد نقدینگی و پایه پولی به ترتیب 6.4 و 4.1 برابر شده است که با توجه به اینکه بازار مولدی برای این حجم از نقدینگی وجود نداشت، بر تورم کم‌سابقه افزود.
فضای کسب وکار که بستر اصلی و منشأ فعالیت‌های اقتصادی بود، در این هشت سال در رتبه‌بندی جهانی نتوانست بهبود قابل توجهی داشته باشد و همچنان نااطمینانی از شرایط پیش‌رو و بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب و کار عامل مسلط در نامساعد شدن این محیط به حساب می‌آمد که اثرگذاری منفی آن به سال 1401 کشیده شد.
با شیوع بیماری کووید 19 بیشتر از همیشه در تنگنا قرار گرفتند. تعطیلی بسیاری از واحدها، بیکاری عده زیادی از کارگران، نوسانات و رشد شدید نرخ ارز، رانت ناشی از ارز دولتی یا همان 4200 تومان، دشواری مسیرهای صادراتی و بازگرداندن ارز و تصمیم‌های غیرکارشناسی، پیامدهای ساختار بیمار اقتصادی کشور در دولت گذشته بود که آثار منفی آن همچنان در سال 1401 مشاهده می‌شد.
محض نمونه، در فصل بهار 1401، میزان آسیب وارده بر کسب و کارها از شیوع ویروس کرونا در استان‌های اردبیل (7.58)، خراسان شمالی (7)، بوشهر (6.59)، بیشترین مقدار و در استان‌های اصفهان (2.06)، آذربایجان غربی (2.13) و سمنان (3.34) کمترین مقدار نسبت به سایر استان‌ها توسط فعالان اقتصادی ارزیابی شدند.
تبعات افت فضای کسب و کار در دولت گذشته و اثرگذاری آن بر اقتصاد
تبعات افت فضای کسب و کار هر چند نیمه اول امسال را متأثر کرد اما دولت توانست آن را در سه ماهه دوم جبران کند.
دولت سیزدهم در نیمه اول سال 1401 توانست حدود 700 هزار شغل ایجاد کند و تنها در تابستان همان سال در مقایسه با مدت مشابه 374 هزارشغل خالص ایجاد کرد که این هم نشانه‌ای بر بهبود فضای کسب و کار در سه ماهه دوم امسال بوده است.
مهار کرونا با اجرای واکسیناسیون سراسری از سوی دولت سیزدهم دوباره رونق را به محیط کسب و کار بازگرداند. بر اساس گزارش شاخص مدیران خرید، میزان استخدام و به کارگیری نیروی کار نیز افزایش قابل توجهی یافت و به میزان 61.3 درصد رسید.
ریزش ناگهانی اشتغال این بخش در اثر شیوع ویروس کرونا در سال 99 بود که تعداد آنها را از 12 میلیون و 212 هزار و 901 شاغل در سال 99 با بیش از 743 هزار نیروی کار، به 11 میلیون و 469 هزار و 640نفر رساند. با وجود این بعد از سال 99، شاغلان در دوسال 1400 و 1401 با افزایش مواجه شدند و دوباره شاغلان بخش خدمات به 12 میلیون نفر رسید. داده‌های آماری نشان می‌دهند که تعداد شاغلان بخش خدمات در سال 1401 نسبت به سال 1396، حدود 4 درصد با افزایش مواجه شده‌اند. سهم شاغلان این بخش در سال 1401، با 1.8 درصد افزایش نسبت به سال 1400، به51.6 درصد رسید. این سهم در سال 1396، 50.4 درصد بود که در اثر شیوع کرونا سهم آن به طور قابل ملاحظه‌ای با کاهش مواجه شد و در سال 99 سهم آن میان سه بخش اشتغالزای کشور به 49.3 درصد کاهش یافت. بنابراین در دو سال اخیر اشتغالزایی در بخش خدمات باثبات‌ترین بخش در اقتصاد کشور بوده است.
داده‌های آماری از شاخص‌های بازار کار
تابستان سال گذشته، صنعت بالاترین نمره را از میزان بهره‌وری نیروی کار و بیشترین سهم را پس از یک دوره رخوت 6 ساله در بخش اقتصاد به خود اختصاص داد. نشان به آن نشان که رشد بخش صنعت و معدن به عنوان بخش راهبردی در اقتصاد کشور با کاهش نرخ بیکاری همراه بود.
جمعیت شاغل کشور در تابستان سال گذشته 23 میلیون و 778 هزار نفر برآورد شد. سهم بخش‌های اقتصادی در تابستان سال گذشته نشان داد که حوزه خدمات به دلیل گستردگی حجم فعالیت آن همچنان نصف کسب وکار اقتصادی را در اختیار دارد. اما در این میان آنچه بیشتر از همه در داده‌های آماری خودنمایی می‌کند، ثابت ماندن سهم بخش صنعت و در عین حال افزایش تعداد شاغلان این بخش در سه ماهه دوم امسال نسبت به فصل مشابه سال 1400 بود.
بر اساس آمارهای ارائه شده مرکز آمار ایران، تعداد شاغلان بخش صنعت نیز در تابستان سال 1401، 8 میلیون و 29 هزار نفر برآورد شد، این در حالی است که در فصل مشابه سال 1400، این تعداد 7 میلیون و 907 هزار نفر بود.
داده‌ها نتیجه دیگری را حکایت کردند؛ آن هم افزایش سهم بخش صنعت در گرم‌ترین روزهای سه ماهه دوم سال 1401 نسبت به شش سال گذشته بود. در سال 1395 سهم بخش صنعت در اقتصاد کشور کمی بیش از 31 درصد بود که این مقدار پس از گذشت حدود 6 سال به 33.8 درصد رسیده، سهم صنعت در این مدت رشدی حدود 2 درصدی تجربه کرد.
بررسی یک ادعا
اما آیا به واقع یک میلیون و 300 هزار شاغل از صنعت در تابستان سال گذشته خارج شده‌اند؟ چرا فرشاد مؤمنی نهادگرا ادامه نداد که این تعداد خارج شده از بخش صنعت سرنوشتشان چه شد؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد که استناد این نهادگرا به موضوع جریان جابه‌جایی نیروی کار در یک فصل است. به عبارتی در این داده‌ها نشان داده می‌شود که چگونه افراد در دو فصل مشابه تغییر وضعیت شغلی داده‌اند و افرادی که در دو فصل مشابه وضع فعالیت یکسان داشته‌اند. افرادی که در دو فصل تغییر وضعیت داده‌اند، جابه‌جایی نیروی کار را تشکیل می‌دهند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیشترین درصد جابه‌جایی در وضع فعالیت با میزان 37.5 درصد مربوط به وضع فعالیت بیکاران به شاغلان از تابستان سال 1400 به تابستان سال 1401 بوده است. فرشاد مؤمنی، استاد اقتصاد این را نگفت؟!
جریان نیروی کار از تابستان سال 1400 به تابستان سال 1401، نشان می‌دهد که بیشترین ماندگاری اشتغال با میزان 91.1 درصد در بخش خدمات رخ داده است. در واقع این بخش که در دوران کرونا نیمی از نیروی کار خود را از دست داده بود، دوباره احیا شد. صنعت نیز با ماندگاری 82.6 درصد، در رتبه دوم قرار گرفت. حالا در این بازه زمانی، یعنی از تابستان 1400 تا تابستان سال 1401، جابه‌جایی نیروی کار از صنعت به خدمات، 13.2 و از خدمات به صنعت، 7.2 درصد بوده است.
به عبارتی در این بازه زمانی، حدود یک میلیون و 60 هزار نفر از صنعت به خدمات رفته‌اند و در مقابل، 862 هزار و 272 نفر به بخش صنعت کوچ کرده‌اند.
از تابستان سال 1400 به تابستان سال 1401، حدود 8 درصد از بخش کشاورزی به بخش صنعت گرایش تغییر وضعیت دادند و در مقابل 4.2 درصد از صنعت به کشاورزی تغییر وضعیت یافتند.
فرشاد مؤمنی این را نگفت که بخش ساختمان، یکی از اصلی‌ترین پیشران‌های اقتصادی در این یک دهه اخیر در رکود بوده و همین موضوع یکی از دلایل اصلی کاهش نسبت بخش صنعت بوده است و این را نیز یادآور نشد که شاغلان رفته از بخش صنعت بیکار نشده‌اند، بلکه به بخش خدمات و کشاورزی کوچ کرده‌اند.
آخرین آمارهای بانک مرکزی از تولید ناخالص داخلی کشور نشان می‌دهد، میانگین رشد سالانه بخش «ساختمان» در فصول بهار ۱۲ سال گذشته بیشترین افت را در بخش صنایع و معادن داشته است. این در حالی است که صنعت با رشد پیوسته خود به بالاترین سطح در قیاس با بهار سال‌های قبل رسیده است. روند نزولی بخش ساختمان در نخستین فصل سال‌های اخیر، موجب شده که با وجود رشد ثبت شده در بهار امسال هنوز پایین‌تر از ابتدای دهه 90 قرار گیرد. از طرفی بررسی‌ها نشان می‌دهد در کشورهای توسعهیافته و به اصطلاح پیشرفته اقتصادی، بیش از 70 درصد ارزش افزوده اقتصاد کشور ناشی از فعالیت‌های بخش خدمات بوده است. این موضوع در حالی مطرح است که در سه دهه گذشته در ایران، این بخش یک بخش دمدستی بوده و هیچ‌گاه به عنوان یک بخش مولد و پشتیبان تولید از آن یاد نشده بود.
نشان به آن نشان که در سه دهه منتهی به سال 1401، میانگین ماندگاری اشتغال در بخش خدمات کمتر از 10 سال بوده و حتی در مواقع حاکم شدن رکود تورمی در اقتصاد این میانگین به زیر 5 سال کاهش یافته است.
منتقدان این موضوع را نیز فراموش کرده‌اند که در دوران فعالیت دولت سیزدهم، کیفیت مشاغل بخش خدمات افزایش یافته و اشتغال جدیدی که در این بخش ایجاد شده، مشاغلی با کیفیت بالا و به صورت هدفمند بوده که در افزایش اشتغال پایدار و خلق ارزش افزوده در اقتصاد اثرگذار بوده‌اند.
مشاغل خدماتی، مشاغلی کمهزینه هستند و اگر هدفمند ایجاد شوند میتوانند پشتوانهای برای سایر بخش‌های اقتصادی و مولد باشند.
به همین دلیل است که دولت سیزدهم، در این دو سال با اتکا بر این موضوع، دانشبنیانها را توسعه داده و اغلب مشاغل این بخش را به لحاظ تعریف بینالمللی از کار شایسته، ارتقا داده است.
آنچه از داده‌های جابه‌جایی نیروی کار از تابستان سال 1400 به تابستان سال 1401، استناد می‌شود این است که ماندگاری اشتغال، بیش از 85 درصد بوده است و افزایش جمعیت غیرفعال نیز حاصل انباشت سه دهه ناکارآمدی در بازار اشتغال است و مختص به این دولت نیست. از طرفی جابه‌جایی نیروی کار در همه جای جهان وجود دارد و یک موضوع طبیعی است. باید از آن هنگامی نگران شد که تعداد شاغلان بخش‌های اقتصادی در یک مقطع زمانی کاهش یابد.
برش
221.4 همت تولید ناخالص داخلی بخش خدمات
تولید ناخالص داخلی در بخش خدمات در بهار 1402، به 221٫4 همت به سال پایه 95 رسیده که میزان تولید بیشترین میزان در فصول بهاری 12 سال گذشته بوده است. همین اتفاق برای بخش کشاورزی، صنعت و نفت نیز رخ داده است. بخش‌های صنعت 85.3 همت، نفت 38.7 و کشاورزی نیز 34.7 را از آن خود کرده‌اند.
این موضوع نشان می‌دهد که بخش خدمات در صورتی که هدفمند مدیریت شود، میتواند در توسعه اقتصادی کشور مطلوب باشد تا دیگر از اشتغالهای غیرمولد و موقتی در این بخش خبری نباشد. روندی که در دو سال اخیر ادامه داشته است. همپای رشد سهم بخش خدمات در اقتصاد کشور و افزایش تعداد شاغلان آن، بخش‌های صنعت و کشاورزی نیز با رشد مواجه شده‌اند.
به معنای دیگر، سیاستگـــــــذاران دولت سیزدهم در حوزه اشتغال، با آسیبشناسی از دلایل ناپایداری بسترهای اشتغال، توانستهاند از ریزش نیروی کار در دوسال اخیر بکاهند و این موضوع در بخش خدمات بیشتر مشاهده می‌شود.