دکتر رئیسی در جلسه شورایعالی اداری:
بخش قابل توجهی از نارضایتی‌ها از نظام اداری مربوط به زمانبر بودن انجام امور است
رئیس جمهور در جلسه بررسی تعدادی از بخشنامه‌های سازمان اداری و استخدامی در راستای تحول نظام اداری، این بخشنامه‌ها را به شرط اجرای مطلوب مفید دانست و اظهار داشت: ضرورت دارد در برنامه تهیه شده تحت عنوان «الگوی عمومی تحول نظام اداری» موضوع اصلاح منابع انسانی نیز متناسب با وزن و جایگاه آن در نظام اداری مورد توجه قرار گیرد.
جلسه شورایعالی اداری کشور صبح امروز شنبه به ریاست دکتر سید ابراهیم رئیسی برگزار شد و سه دستور «الگوی عمومی تحول نظام اداری»، «آئین‌نامه شورای راهبری تحول اداری دستگاه‌های اجرایی و استانی» و «ادغام واحدهای استانی و شهرستانی وابسته به دستگاه‌های اجرایی در سطوح تقسیمات کشوری» پس از بررسی و تبادل نظر اعضا به تصویب رسید.
رئیس جمهور در این جلسه با تأکید بر اهمیت و ضرورت تحول نظام اداری کشور، شرط اول در تحقق تحول را برخورداری مدیران از «نگاه و انگیزه تحولی» دانست و افزود: شرط دوم موفقیت در اجرای تحول «اصلاح فرایندها» است، زیرا بخش قابل‌توجهی از نارضایتی‌ها از نظام اداری مربوط به طولانی بودن فرایندها و زمانبر بودن انجام امور اداری است.
دکتر رئیسی با بیان اینکه دست‌اندازهای مسیر اداری باید به دقت شناسایی و برای رفع آنها برنامه‌ریزی شود، بر «تحول فرایندی» به‌عنوان بخش سوم تحول در نظام اداری تأکید کرد و اظهار داشت: برنامه‌ای که در این جلسه به‌عنوان الگوی عمومی تحول نظام اداری ارائه شده بیشتر ناظر بر تحول در سامانه‌هاست، اما ضرورت دارد موضوع ارتقای سرمایه انسانی و اصلاح منابع انسانی نیز متناسب با وزن و جایگاه آن در نظام اداری در این برنامه مورد توجه قرار گیرد. رئیس جمهور بخشنامه‌های تهیه شده را به شرط اجرای مطلوب مفید دانست و بر ضرورت هماهنگی با دستگاه‌های نظارتی برون‌سازمانی در اجرای این بخشنامه‌ها تأکید کرد.
در این جلسه همچنین وزرای راه و شهرسازی، آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و تعدادی دیگر از مسئولان دستگاه‌های اجرایی به ارائه نظرات و دیدگاه‌های خود درباره دستورات مطرح در جلسه پرداختند. قدردانی از لحاظ توجه به شاخص‌های هوشمندسازی و کمک این بخشنامه‌ها به تحقق دولت هوشمند، ضرورت هماهنگی با دستگاه‌های نظارتی برون‌سازمانی قبل از آغاز اجرای این بخشنامه‌ها و بویژه بخشنامه الگوی عمومی تحول نظام اداری و برگزاری جلسات هماهنگی با سازمان اداری و استخدامی برای آغاز اجرای این دستورالعمل‌ها از اهم نکات مطرح شده در جلسه از سوی اعضا بود.