بر اساس مصوبات مجلس در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه؛
خرید و فروش ارز خارج از مقررات بانک مرکزی ممنوع شد
هفتمین نشست بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص برنامه هفتم توسعه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی روز گذشته برگزار شد. دراین نشست عمده مصوبات مجلس به بخش‌های بانکی و بانک مرکزی در لایحه برنامه هفتم مربوط می‌شد که شامل تصمیمات مهمی است.
نمایندگان مردم در مجلس، هرگونه تبلیغات خرید و فروش غیرقانونی ارز در فضای رسانه‌ای و مجازی و خرید و فروش ارز خارج از مقررات و ضوابط اعلامی بانک مرکزی را ممنوع اعلام کردند.به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر روز گذشته مجلس در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با تبصره‌های 1 و 2 بند (ب) ماده 11 این لایحه درباره خرید و فروش طلا و ارز در فضای مجازی خارج از مقررات موافقت کردند.
همچنین نمایندگان با ارجاع تبصره 3 این بند از ماده 11 لایحه مذکور به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه به منظور بررسی بیشتر موافقت کردند.براساس تبصره 1 بند (ب) ماده 11؛ هرگونه تبلیغات خرید و فروش غیرقانونی ارز در فضای رسانه‌ای و مجازی و خرید و فروش ارز خارج از مقررات و ضوابط اعلامی بانک مرکزی مبتنی بر قانون ممنوع و مشمول مجازات‌های موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. براساس تبصره 2 بند (ب) ماده 11؛ کلیه معاملات در مرکز مبادله ارز و طلای ایران شامل ارز (اسکناس و حواله)، شمش و سکه طلا و فلزات گرانبها از پرداخت هرگونه مالیات معاف هستند.همچنین در تبصره 3 بند (ب) ماده 11 که به کمیسیون ارجاع شد، آمده بود؛ مراجع قضایی موظفند در تشخیص هرگونه اخلال در نظام پولی کشور (شامل ارزی و ریالی)، از بانک مرکزی استعلام نموده و در صدور حکم، نظر آن بانک را مورد توجه قرار دهند.مسئولیت ثبات‌بخشی به نرخ ارز و تک رقمی کردن تورم و جهت دهی به نقدینگی و اعتبارات بانک‌ها به سمت فعالیت‌های مولد و جذابیت زدایی از فعالیت‌های غیرمولد و رشد تولید و حفظ و تقویت ارزش پول ملی بر عهده بانک مرکزی است.
سازکار بانک مرکزی برای نظارت یکپارچه بر سیستم بانکی
نمایندگان مجلس بانک مرکزی را موظف کردند به صورت یکپارچه بر مقررات‌گذاری، مجوزدهی، پایش عملیات و عملکرد، ارزیابی مخاطرات (ریسک‌ها) و اعمال اقدامات نظارتی و اصلاحی بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و شعب بانک‌های خارجی در داخل کشور به صورت انفرادی نظارت کند.نمایندگان در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (پ) ماده 9 با 161 رأی موافق، 22 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. براساس بند (پ) ماده 9 این لایحه؛ بانک مرکزی موظف است نسبت به نظارت مستمر بانکی مشتمل بر مجموعه اقدامات ناظر بر مقررات‌گذاری، مجوزدهی، پایش عملیات و عملکرد، ارزیابی مخاطرات (ریسک‌ها) و اعمال اقدامات نظارتی و اصلاحی بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و شعب بانک‌های خارجی درداخل کشوربه صورت انفرادی و نیز مطابق با دستورالعمل مصوب شورای پول و اعتبار بر «گروه بانکی» به صورت یکپارچه اقدام نماید. منظور از گروه بانکی، بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی و شرکت‌هایی است که بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی مالک حداقل 10 درصد سهام آن بوده یا به تشخیص بانک مرکزی در تعیین حداقل یک عضو هیأت مدیره شرکت مزبور نقش داشته باشد.
تکلیف بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی برای همکاری با بازرسان بانک مرکزی
نمایندگان مردم در مجلس، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، اشخاص عضو «گروه بانکی» (اشخاص مشمول نظارت یکپارچه) و سهامداران، مالکان، مدیران و حسابرسان آنها و شعبه بانک خارجی در داخل کشور را موظف به همکاری با بازرسان بانک مرکزی به منظور ارائه آمار، اطلاعات و اسناد و مدارک در زمان مقرر مطابق با شرایط درخواستی کردند.مجلس با بند (ت) ماده 9 این لایحه با 171 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر در جلسه موافقت کرد.
براساس بند (ت) ماده 9 این لایحه؛ بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، اشخاص عضو «گروه بانکی» (اشخاص مشمول نظارت یکپارچه) و سهامداران، مالکان، مدیران و حسابرسان آنها و شعبه بانک خارجی در داخل کشور موظفند ضمن همکاری با بازرسان بانک مرکزی، آمار، اطلاعات و اسناد و مدارک را در زمان مقرر مطابق با شرایط درخواستی به بانک مرکزی ارائه نمایند. عدم رعایت مفاد این بند در مهلت زمانی مقرر و مطابق با چهارچوب‌های ابلاغی یا ارائه اطلاعات خلاف واقع، ناقص یا گمراه کننده به بانک مرکزی جرم محسوب گردیده مرتکب با شکایت بانک مرکزی در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد به یک یا چند مورد از مجازات‌های تعزیری درجه هفت ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 محکوم می‌شود. همچنین نمایندگان در ادامه بند (ث) ماده 9 لایحه مذکور را برای بررسی بیشتر مراعاً اعلام کردند. در بند (ث) این ماده آمده بود؛ انجام هرگونه عملیات بانکی، واسپاری (لیزینگ) و صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین مشارکت در تأسیس و فعالیت نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1385/9/1 و تصدی سمت رکن در صندوق‌های سرمایه‌گذاری توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و اشخاص حقوقی که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی حسب مورد بیش از بیست درصد (%20) سهام یا سرمایه آنها را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار دارند یا در تعیین هیأت مدیره آنها مؤثرند، بدون اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار ممنوع است.
مرتکب عملیات صرافی، بدون اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار حسب مورد به مجازات‌های مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/3 با اصلاحات و الحاقات بعدی و مرتکب عملیات بانکی و واسپاری (لیزینگ)، بدون اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار حسب مورد در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد به یک یا چند مورد از مجازات‌های تعزیری درجه هفت موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
سازکار افزایش سرمایه بانک‌های دولتی به کمیسیون تلفیق ارجاع شد
نمایندگان مردم در مجلس با ارجاع دو بند الحاقی لایحه برنامه هفتم که درخصوص سازکار افزایش سرمایه بانک‌های دولتی بود را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه موافقت کردند.بند الحاقی 2 و 3 ماده 8 این لایحه را که درخصوص سازکار افزایش سرمایه بانک‌های دولتی از محل دارایی‌ها و درآمدهای آنها است به منظور بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه ارجاع کردند.بر اساس بند الحاقی 2 ارجاع شده به کمیسیون، با هدف تأمین منابع مالی لازم برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی از محل دارایی‌ها و درآمدهای بانک‌های مزبور:1- هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت در اجرای تکالیف بند «پ» این ماده موظف است برنامه مولدسازی دارایی‌های بانک‌های دولتی را نسبت به مولدسازی سایر دارایی‌های دولت در اولویت قرار دهد.2- بخشی از مالیات متعلق به بانک‌های دولتی و بانک مرکزی، سهم سود دولت از بانک‌های دولتی و بانک مرکزی و درآمد حاصل از سود سهام توزیع شده و حق تقدم فروش رفته نسبت به سهام مازاد موضوع ماده (5) قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در طول سال‌های برنامه که به عنوان منابع افزایش سرمایه در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی می‌گردد، به صورت جمعی- خرجی صرف افزایش سرمایه بانک‌های دولتی به عنوان سهم دولت می‌شود.3- سود ناشی از فروش اموال مازاد شبکه بانکی قابل توزیع نیست و باید تماماً صرف افزایش سرمایه بانک مزبور شود.
همچنین بند الحاقی3 ارجاع شده به کمیسیون بیان می‌کند؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی مکلف است در جهت ترویج و ارتقای سنت حسنه قرض‌الحسنه با استفاده از تجارب موفق بانک قرض‌الحسنه رسالت اقدامات قانونی به عمل آورد و هر شش ماه یک‌بار گزارش آن را به مجلس ارائه دهد. براساس این گزارش نمایندگان با اصل بند الحاقی 2 با 90 رأی موافق، 82 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر در صحن مخالفت کردند که در ادامه پیشنهاد حذف بند الحاقی 2 نیز مطرح شد که نمایندگان با این پیشنهاد حذف نیز با 86 رأی موافق، 103 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 212 نماینده حاضر در صحن مخالفت کردند.
بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلف به تهیه و انتشار صورت‌های مالی خود شدند
نمایندگان مجلس، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را مکلف به تهیه و انتشار صورت‌های مالی و گزارش‌های مالی خود مطابق دستورالعمل مصوب شورای پول و اعتبار کردند.
نمایندگان با بند (ب) ماده 9 با 162 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.بر اساس بند (ب) ماده 9 این لایحه، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند صورت‌های مالی و گزارش‌های مالی خود را مطابق دستورالعمل مصوب شورای پول و اعتبار تهیه و منتشر کنند. در صورتی که ضوابط ابلاغی بانک مرکزی مانند حاکمیت شرکتی، نظارت (کنترل) داخلی، مقررات احتیاطی، ضوابط تهیه صورت‌های مالی و رویه‌های گزارشگری مالی با ضوابط ابلاغی از سایر نهادها و مراجع ذیربط در تعارض و تضاد باشد، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلف به رعایت مقررات و ضوابط بانک مرکزی هستند.
ضوابط ناظر بر تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر بانک‌ها تدوین می‌شود
نمایندگان مجلس بانک مرکزی را موظف به ابلاغ ضوابط ناظر بر تأسیس و نحوه اداره بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی کردند.نمایندگان با بند (الف) ماده 9 با 153 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 208 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس بند (الف) ماده 9 این لایحه؛ در راستای اعمال نظارت کامل و فراگیر بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات طبق ضوابط و قوانین، موارد زیر انجام می‌گیرد:الف- بانک مرکزی موظف است تا پایان سال اول برنامه، ضوابط ناظر بر تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به تفکیک انواع، مشتمل بر جامع، تجاری، تخصصی، پس‌انداز و تسهیلات مسکن، توسعه‌ای و قرض‌الحسنه، متناسب با ماهیت و مقتضیات خاص هر یک تهیه و پس از تصویب در شورای پول و اعتبار، ابلاغ نماید.
ارجاع موضوع ایجاد بانک توسعه به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم برای رفع ابهام
نمایندگان مجلس شورای اسلامی موضوع ایجاد بانک توسعه را به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم برای رفع ابهام ارجاع دادند.خانه ملت، با ارجاع بند الحاقی (1) ماده 8 در مورد ایجاد بانک توسعه به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم به منظور رفع ابهام موافقت کرد.
براساس بند الحاقی (1) ماده 8 این لایحه؛ به منظور ایجاد رونق در بخش‌های مولد اقتصاد کشور از طریق تأمین مالی پایدار طرح‌های کلان توسعه‌ای و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی، دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه با اصلاح اساسنامه یکی از بانک‌های تخصصی موجود، «بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران» را ایجاد کند. همچنین دولت مجاز است سایر بانک‌های تخصصی را به «بانک‌های توسعه‌ای بخشی» تبدیل کند و متعاقباً اساسنامه بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران را به تصویب مجلس شورای اسلامی و اساسنامه بانک‌های توسعه‌ای بخشی را به‌تصویب هیأت وزیران برساند.
ممنوعیت بانک‌ها از خرید سهام بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی متبوع
نمایندگان مردم در مجلس شرکتها، مؤسسات و نهادهای مالی تابعه و وابسته بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به استثنای صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی را از خرید سهام بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی متبوع به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم منع کردند.
براساس بند (ج) ماده 9 این لایحه؛ شرکتها، مؤسسات و نهادهای مالی تابعه و وابسته بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به استثنای صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی، مجاز به خرید سهام بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی متبوع به صورت مستقیم یا غیرمستقیم نمی‌باشند. در غیر این صورت معامله مزبور باطل بوده و مرتکب علاوه بر جبران خسارات وارده حسب مورد در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد به یک یا چند مورد از مجازات‌های درجه هفت موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
ممنوعیت اعطای اعتبار جدید به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بدون دریافت وثیقه
نمایندگان اعطای اعتبار جدید به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را منوط به دریافت وثیقه کردند.براساس بند (الف) ماده 10 این لایحه؛ به منظور اصلاح چهارچوب و اعمال سیاستگذاری پولی اقدامات زیر انجام می‌گیرد:الف- بانک مرکزی به عنوان مقام پولی و مرجع اصلی مهار تورم با همکاری دستگاه‌های ذیربط موظف است برنامه عملیاتی سالانه مربوط به کاهش نرخ تورم را حداکثر تا پایان فروردین ماه هر سال به تصویب شورای پول و اعتبار برساند. بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد این برنامه و دلایل عدم تحقق احتمالی آن را ماهانه به شورای پول و اعتبار ارائه کند.همچنین نمایندگان با پیشنهاد الحاق یک جز به‌بند (الف) به پیشنهاد محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس موافقت کردند.بر اساس این بند الحاقی؛ بانک مرکزی موظف است تا پایان سال اول برنامه، دستورالعمل پرداخت تسهیلات اعتبار در سال‌جاری را برای سرپرستان خانوار دارای درآمد منظم، مستمری یا یارانه را به تصویب شورای پول و اعتبار برسانند.
در ادامه رسیدگی به این دستور، نمایندگان با بند (ب) ماده 10 نیز با 153 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.براساس بند (ب) ماده 10 این لایحه؛ اعطای اعتبار جدید به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه، ممنوع است. نوع و میزان وثایق قابل پذیرش توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.
تکلیف بانک مرکزی برای افزایش ۲۰ درصدی نسبت تسهیلات به سپرده برای استان‌های محروم
نمایندگان مجلس بانک مرکزی را مکلف کردند که اعطای تسهیلات را به گونه‌ای مدیریت کند که نسبت تسهیلات به سپرده برای استان‌ها و مناطق محروم ۲۰ درصد افزایش یابد.براساس بند (ث) ماده 10 این لایحه؛ به منظور اصلاح فرایندهای اعطای تسهیلات بانک مرکزی موظف است:1- در راستای تحقق عدالت در توزیع منابع بانکی، اعطای تسهیلات را به گونه‌ای مدیریت کند که نسبت تسهیلات به سپرده برای استان‌ها و مناطق محروم و کمبرخوردار در طول سال‌های اجرای برنامه حداقل 20 درصد نسبت به ابتدای برنامه افزایش یابد.2- با استفاده از روش‌های مختلف ازجمله گشایش اعتبار اسنادی (ال.سی) داخلی، تأمین مالی مبتنی بر قرارداد (فکتورینگ) و ترویج اوراق گواهی اعتبار مولد (گام)، منابع بانکی را به سمت تولید هدایت کند.
عملیات بانکی و اعطای تسهیلات از طریق سامانه «سمات» ساماندهی می‌شود
نمایندگان مردم در مجلس در راستای انتظام بخشی به عملیات بانکی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را موظف به پرداخت تسهیلات صرفاً با اخذ شناسه یکتا از طریق سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات(سمات) کردند.
اطلاعات دارایی‌های ارزی شرکت‌های دولتی در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد
نمایندگان مردم در مجلس مقرر کردند که برای ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز، دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، صرافی‌ها و صادرکنندگان دولتی یا وابسته به شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر صادرکنندگان حقیقی و حقوقی مکلفند کلیه اطلاعات مربوط به دارایی‌های ارزی و جریان درآمد ارزی تحت مالکیت خود را تحت ضوابط و مطابق با شیوه‌ای که بانک مرکزی مشخص می‌کند در اختیار این بانک قرار دهند.
بــــرش
سازکار مجلس برای تسهیل فرایند اعطای تسهیلات خرد و قانونمند شدن فعالیت صندوق‌های قرض الحسنه
نمایندگان مردم در مجلس بانک مرکزی را موظف به تسهیل فرایند اعطای تسهیلات خرد، ترویج و گسترش سنت قرض‌الحسنه و قانونمند شدن فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه تا پایان سال اول اجرای این قانون کردند. براساس بند (خ) ماده 9 لایحه مذکور؛ بانک مرکزی موظف است به منظور تسهیل فرایند اعطای تسهیلات خرد، ترویج و گسترش سنت قرض‌الحسنه و قانونمند شدن فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه تا پایان سال اول اجرای این قانون:-1 نظام اعتبارسنجی و الگوی وثیقه‌گیری کالایی (تجربه بانک کارگشایی) را تسهیل و تسریع نماید.-2 دستورالعمل اجرایی تأسیس و فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه را با توسعه قانونمند صندوق‌های قرض‌الحسنه تهیه نموده و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند. بانک مرکزی می‌تواند نظارت بر صندوق‌های قرض‌الحسنه را در چهارچوب مصوب شورای پول و اعتبار به بانک‌های قرض‌الحسنه یا سازمان اقتصاد اسلامی ایران یا کانون‌های صندوق‌های قرض‌الحسنه واگذار کند.تبصره- ضوابط تأسیس و فعالیت کانون‌های صندوق‌های قرض‌الحسنه به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.