در سال گذشته 420 هزار بازرسی در راستای ایمنی کار در کارگاه‌ها صورت گرفت
گسترش پوشش ایمنی کارگران
فوتی‌های ناشی از حوادث کار در سال گذشته 11درصد کاهش یافت
دولت سیزدهم با اهمیت به نیروی کار به‌عنوان یکی از پایه‌های ستون تولید و اقتصاد کشور، بحث ارتقای ایمنی کارگران را در دستور کار قرار داده است. نشان به آن نشان که در سال گذشته با 420 هزار بازرسی از کارگاه‌های سطح کشور، حوادث کار ۱۴ درصد نسبت به نرخ جهانی کاهش یافت و فوتی‌های ناشی از حوادث کار نیز افت ۱۱ درصدی را تجربه کرد.
یکی از مهم‌ترین مطالبه‌های قشر کارگری، ارتقای ایمنی برای کاهش حوادث ناشی از کار است و دولت‌ها موظف به فراهم‌سازی محیطی ایمن برای کارگران در راستای سلامت و امنیت نیروی کار هستند.
قانون کار یکی از مهم‌ترین اسناد بالادستی برای حقوق کارگران و صیانت از نیروی انسانی است و به قدری موضوع مهمی است که مواد 82 تا 94 قانون کار به مقوله ایمنی در محیط کار پرداخته است. همچنین بر اساس مواد قانونی ٩١ تا ٩۵ همین قانون، مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشتکار به صورت خاص بر عهده کارفرما گذاشته شده است.
طبق ماده 91 قانون کار، کارفرمایان و مسئولان همه واحدها مکلف هستند بر اساس مصوبات شورای‌عالی حفاظت فنی برای تأمین حفاظت، سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار وسایل و امکانات لازم را تهیه کرده و در اختیار کارگران قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق‌‌الذکر را به آنها آموزش داده و بر رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت کنند. افراد مذکور نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی و بهداشتی فردی و اجرای دستورالعمل‌های مربوطه کارگاه هستند.
کارفرمایان برای کاهش هزینه ناشی از حوادث، موظف به فراهم‌سازی شرایطی در کارگاه‌ها و محیط کار هستند تا در کنار حفظ سلامتی نیروی کار، ارتقای تولید محقق شود.
طبق قانون هر گاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولان واحد حادثه‌ای رخ دهد، شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و نیز مجازات‌های مندرج در این قانون مسئول است؛ ضمن اینکه کارفرمایان ایجاد محیطی امن برای کارگران را وظیفه خود می‌دانند و معتقدند آموزش و رعایت نکات ایمنی از سوی کارگران و سیاستگذاری و نظارت برای پیشگیری از آسیب‌های شغلی و حوادث کار از سوی دولت بخصوص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امری ضروری است.
ارائه ۳۶۰ هزار ابلاغیه رفع نواقص کارگاه‌ها
در این راستا دولت سیزدهم بر اساس مواد قانون کار گفته شده، از دو سال پیش اقدامات پیشگیرانه را در نظر گرفته است. مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توضیح می‌دهد: در دو سال اخیر سالانه با داشتن ۸۰۰ نفر بازرس کار حدود ۴۲۰ هزار بازرسی از کارگاه‌های مشمول قانون کار در سطح کشور انجام شده که حدود ۳۶۰ هزار ابلاغیه رفع نواقص کارگاه‌ها ارائه شده است که کارفرماهای این کارگاه‌ها بتوانند نواقص را رفع کنند.
طبق گفته احمدرضا پرنده، حدود ۲۳ هزار کارگروه حفاظت فنی و بهداشتکار به استناد ماده ۹۳ قانون کار تشکیل شده است و کارگاه‌های بالای ۲۵ نفر باید این کارگروه را داشته باشند؛ ترکیبی از مدیر کارخانه، نماینده کارگران، نماینده کارفرما، مسئول ایمنی، مسئول بهداشت حرفه‌ای و نماینده شورای اسلامی کار که چک‌لیست‌هایی دارند و به صورت روزانه موارد را بررسی می‌کنند.
افزایش تعداد کارگروه‌های حفاظت فنی و بهداشتکار در کارگاه‌ها
یکی دیگر از اقدامات دولت برای ارتقای ایمنی و بهداشت محیط کار، افزایش تعداد کارگروه‌های حفاظت فنی و بهداشتکار در کارگاه‌هاست. احمدرضا پرنده در این‌باره می‌گوید: در این راستا می‌طلبد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هم به ما کمک کند و دانشجویان را با رشته‌های مرتبط با ایمنی تربیت کند تا بتوانند به صورت مسئول ایمنی یا عناوین مشابه، در کارگاه‌ها فعالیت کنند.
پیوستن ایران به مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی در سطح جهانی
پیوستن ایران به مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی جهانی، برای بهبود شرایط کار و حفظ حقوق کارگران مطابق با استانداردهای بین‌المللی است. بر این اساس باید موارد ایمنی در کارگاه‌ها و بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی برای حفظ نیروی کار و کاهش حوادث و بیماری‌های شغلی رعایت شود. ایمن‌سازی محیط کار، تأمین استاندارد ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، تأمین کار سالم و صلاحیت‌دار و حفظ نیروی کار به جدیت دنبال خواهد شد. اهداف این مقاوله‌نامه حفظ نیروی کار و کاهش هزینه‌های حوادث و بیماری‌های شغلی است. در این زمینه سازمان‌های دیگر مانند استاندارد، سازمان فنی و حرفه‌ای، آموزش و پرورش، صدا‌و‌سیما و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هر کدام وظایفی برای تعیین استانداردهای شغلی، تأمین ایمنی و بهداشت محیط کار و آموزش ایمنی برعهده دارند.
در دولت سیزدهم آیین‌نامه اجرایی مقاوله‌نامه 155 در مورد ایمنی کارگران و محیط کار در 27 اردیبهشت امسال تصویب و اجرا شد و پیش‌بینی می‌شود اجرای سند الحاقی این مقاوله‌نامه از سال آینده در کشور اجرا شود. سال آینده نخستین گزارش توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام خواهد شد و بر این اساس هر کشور عضو باید با مشورت تشکل‌های کارفرمایی، سیاست‌های بهداشتی و ایمنی را بازنگری کرده و آنها را اعمال کند.
تشکیل کمیته‌های حفاظت فنی و ارتقای بهداشت و ایمنی کارگران
اهتمام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان یکی از نهادهای متولی در حوزه کار به بحث امنیت و ارتقای سلامت کارگران است و در همین راستا به منظور نظام‌مندسازی ایمنی در کارگاه‌های کشور بیش از ۶۰ عنوان آیین‌نامه و دستورالعمل ایمنی و حفاظت فنی در شورای‌عالی حفاظت فنی به‌عنوان مستندات قانونی برای رجوع و بهره‌برداری کارفرمایان، کارگران، بازرسان کار، متخصصان ایمنی و افراد ذیمدخل در حوزه ایمنی کار، تدوین و بازنگری شده است.
تشکیل کمیته‌های حفاظت فنی و ارتقای بهداشت و ایمنی کارگران، بهره‌مندی از تجربیات و نقطه‌نظرات تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و ارائه بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر-ساعت آموزش صیانت از نیروی کار و ارتقای بهداشت و سلامت کارگران از مهم‌ترین برنامه‌ها در همین راستا بوده است.
برش
4 درصد، میزان تأثیر منفی حوادث کار بر اقتصاد
تأثیر حوادث ناشی از کار و بیماری‌های کار بر تولید ناخالص داخلی کشور 4 درصد است.
شناسایی خطرات ذاتی و شناسایی، کنترل و حذف خطرات از جمله وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این‌باره می‌گوید: این وزارتخانه به‌عنوان دستگاه صلاحیت‌دار باید در قوانین کار بازنگری‌هایی را انجام دهد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید برنامه کاهش بیماری‌های شغلی را در پیش بگیرد و سازمان فنی و حرفه‌ای برای آموزش نیروی کار برنامه‌ریزی کند. همچنین سازمان استاندارد بر استانداردهای تولید، ساخت، واردات ماشین‌آلات، تجهیزات و ابزار کار نظارت داشته باشد؛ ضمن اینکه وزارتخانه‌های صمت، امور اقتصادی و دارایی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و صدا‌و‌سیما جزو دستگاه‌هایی هستند که در این حوزه دارای مسئولیت هستند.
بحث حفاظت از نیروی کار باید از سوی همه نهادها و کارفرمایان، از تجهیز امکانات ایمن تا فرهنگ‌سازی، مورد اهتمام قرار گیرد. همان‌گونه که کارفرمایان باید تمامی امکانات و تجهیزات ایمنی مورد نیاز کارگران را در اختیار آنها قرار دهند، در مقابل کارگران نیز باید با آگاهی به استفاده از این تجهیزات همت کنند، چراکه نداشتن وسایل حفاظت فردی و عدم پیشگیری به‌عنوان دلایل اصلی معرفی می‌شوند که متأسفانه آسیب‌های غیرقابل جبرانی در پی دارند.