رئیس سازمان برنامه و بودجه:
هیأت مولدسازی یک ریال حق جلسه دریافت نمی‌کند
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: کسانی که در هیأت مولدسازی دارایی‌های دولت هستند یک ریال حق جلسه دریافت نمی‌کنند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، داوود منظور در جلسه علنی نوبت صبح روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه و ماده مربوط به سازکار تشکیل هیأت مولدسازی دارایی‌های دولت گفت: حکم فعلی در لایحه دولت عیناً تکرار شده است و ما از نمایندگان خواهش می‌کنیم به این حکم رأی بدهند. منظور تأکید کرد: اهمیت این حکم به واقع روشن است، بالاخره یکی از روش‌های اصلاح ساختار بودجه مولدسازی منابع دولت است که عمدتاً این دارایی‌ها از جنس اموال غیرمنقول هستند بنابراین موضوع کاملاً روشن است.
وی تأکید کرد: در بخش مذکور گفته شده که سازکار شناسایی اموال منقول و غیرمنقول چگونه هستند و این تعریف در این بخش ارائه شده است لذا وزارت اقتصاد باید در این بخش ضابطه‌گذاری لازم را لحاظ کند. به عنوان مثال اگر دستگاهی تعداد کارکنانش ۵۰ هزار نفر است باید مشخص شود این دستگاه به چه میزان ساختمان اداری نیاز دارد. رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: حال اگر به جای یک ساختمان این دستگاه ۵ ساختمان دارد وزارت اقتصاد و دارایی باید این موارد را به عنوان اموال مازاد احصا و شناسایی کند. بنابراین مبحثی که در برنامه آورده شده اشاره به سازکار مولدسازی دارد.
مجوز هیأت مولدسازی دوساله است
وی با بیان اینکه مولدسازی یکی از روش‌های تأمین منابع مالی دولت است، افزود: البته برخی از نمایندگان به هیأت مولدسازی اشاره کردند که باید بگویم به واقع حکم و مجوزی که ما داریم دو ساله است و هم‌اکنون هم بخشی از زمان آن مجوز سپری شده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: با توجه به اینکه ایده فعلی، ایده درست و خوبی است ما در ۵ سال آینده می‌توانیم مولدسازی را به خوبی انجام دهیم لذا تقاضا داریم که نمایندگان به این حکم رأی بدهند. همچنین باید تأکید کنم که سازکار نظارتی در این بخش دیده شده و هیچ‌گونه تخلفی امکان‌پذیر نیست چرا که نماینده دادستان، نماینده مجلس در کنار نمایندگان دولت در این هیأت حضور دارند بنابراین رعایت مسائل انضباطی در این هیأت لحاظ شده که هیچ‌گونه انحرافی صورت نگیرد.
این بند به اصطلاح رآکتور مولدسازی دارایی‌های دولت است
منظور تصریح کرد: این بند شاهکار و به اصطلاح رآکتور مولدسازی دارایی‌های دولت محسوب می‌شود و اگر نمایندگان به آن رأی ندهند سازکار نظارت، تصویب و کنترل مولدسازی از بین می‌رود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه تعهد و نظارت این هیأت ضابطه‌مند است، تصریح کرد: رئیس قوه مقننه و نماینده‌اش و همچنین دادستان کل در این هیأت حضور دارند البته برخی حرف‌ها در فضای مجازی در این بخش گفته می‌شود لذا در فضای مجازی هرکاری که نمی‌خواهند انجام شود به نوعی آن را تخریب می‌کنند که البته دولت به همه آنها پاسخ داده است. وی افزود: به واقع باید تأکید کنم کسانی که در هیأت مولدسازی دارایی‌های دولت هستند یک ریال حق جلسه دریافت نمی‌کنند، این هیأت نشان داد که هماهنگی کاملی بین سه قوه برای این کار خیر و پربرکت وجود دارد.
به گزارش ایرنا، در بند(ب) ماده ۱۶ آمده است: وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف به شناسایی، مستندسازی و تثبیت مالکیت دولت بر اموال غیرمنقول موضوع این ماده از طریق تشخیص یا تعیین بهرهبردار و یا صدور گواهی بهره‌برداری برای دستگاه‌های اجرایی به استثنای انفال و مصادیق مندرج در ماده ۱۰ قانون جهش مسکن اصل (۸۳) قانون اساسی است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بنا بر اعلام و تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد مالکیت دولتی اموال غیرمنقول را به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان مالک صادر نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان امین اموال دولت شناخته می‌شود.
بر اساس بند(پ): وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور، استاندارد میزان اموال غیرمنقول موردنیاز در اختیار هر دستگاه اجرایی را متناسب با مأموریت آن دستگاه تعیین و ابلاغ نماید. دستگاه‌های اجرایی مکلفند ظرف یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به فروش اموال غیرمنقول مازاد بر استاندارد مطابق آیین‌نامه هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت یا انتقال آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند. در صورت عدم فروش اموال غیرمنقول مازاد دستگاه اجرایی در مهلت مقرر و یا عدم انتقال آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی، عنوان دستگاه بهرهبردار دارایی‌های موضوع این بند به استثنای اراضی انفال به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی با حفظ مالکیت دولت تغییر می‌یابد.
پیشنهاد حذف تبصره بند(پ) ماده ۱۶ به رأی گذاشته شد که تصویب نشد و برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد این تبصره بدین شرح است: در اجرای بند (۶) سیاست‌های کلی برنامه هفتم، مولدسازی اموال غیرمنقول و انفال مازاد بخش کشاورزی و منابع طبیعی که واجد نقش اساسی در امنیت غذایی کشور هستند، با رعایت ماده (۶) قانون افزایش بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و حفظ کاربری آنها انجام می‌شود. کلیه درآمدهای حاصل از واگذاری، اجاره، فروش و بهره‌برداری از اموال غیرمنقول مازاد بخش کشاورزی و منابع طبیعی، با تصویب کمیته‌ای به ریاست معاون رئیس‌جمهور و عضویت وزرای جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی و کشور، صرف تأمین سهم مشارکت دولت در صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و زیرساخت‌های کشاورزی و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی و طرح‌های آبخیزداری می‌شود.
کلیه احکام مربوط به هیأت عالی مولدسازی از هر حیث از جمله آیین‌نامه اجرایی منابع، مصارف، ترکیب اعضا بر این بند حاکم است. حکم این بند صرفاً نسبت به مواردی است که در چهارچوب مصوبات مولدسازی یا خارج از شمول اختیارات هیأت عالی مولدسازی است و درصورت پایان مهلت اختیارات هیأت عالی مولدسازی و عدم تمدید آن، حکم این بند قابل اجراست.
در بند (ت) ماده ۱۶ آمده است: وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ضمن رصد، شناسایی، مستندسازی، آماده‌سازی و پایش اموال غیرمنقول، نسبت به فروش یا مولدسازی اموال غیرمنقول مازاد دولتی انتقال یافته و مکشوفه (از قبیل تغییر کاربری، فروش، اجاره، معاوضه و تهاتر با دستگاه‌های غیردولتی یا بخش خصوصی، تبدیل به احسن کردن، ترهین، توثیق، انتشار اوراق مالی اسلامی به پشتوانه دارایی‌ها، ایجاد صندوق‌های املاک و مستغلات، نوسازی و بهینه‌سازی با مشارکت بخش غیردولتی) به استثنای انفال و مصادیق مندرج در اصل (۸۳) قانون اساسی براساس دستورالعمل هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت اقدام نماید.
هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت با ترکیب معاون اول رئیس‌جمهور (رئیس)، وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر)، رئیس سازمان، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، نماینده رئیس مجلس شورای اسلامی و نماینده رئیس قوه قضائیه به منظور تعیین ضوابط و چهارچوب حاکم بر مدیریت دارایی‌های مازاد دستگاه‌های اجرایی، رفع موانع حقوقی و اطاله فرایندهای اجرایی و ایجاد هماهنگی لازم میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در زمینه واگذاری و مولدسازی دارایی‌ها تشکیل می‌شود. آیین‌نامه اجرایی این بند به تصویب هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت می‌رسد.
تبصره- اموال غیرمنقول نیروهای مسلح، دستگاه‌های امنیتی و سازمان انرژی اتمی تابع ضوابط مربوط است.