کاهش «قیمت تمام شده مسکن» در دستور کار دولت
کاهش هزینه‌های ساخت مهم‌ترین محوری است که با اجرای آن در طرح‌های حمایتی، مسکن با قیمت تمام شده کمتر به متقاضیان عرضه می‌شود
بعد از چند سال وقفه، دولت ساخت و عرضه مسکن حمایتی برای گروه‌های هدف را آغاز کرده است. نهضت ملی مسکن اصلی‌ترین برنامه اجرایی دولت در این حوزه است. با توجه به اینکه متقاضیان مسکن در طرح‌های حمایتی از اقشار متوسط یا کم‌برخوردار جامعه هستند، مهم‌ترین ویژگی طرح‌های مسکن حمایتی، عرضه مسکن با قیمت مناسب و یا متناسب با درآمد این گروه‌ها است. سیاست‌های نهضت ملی مسکن، از چند زاویه ساخت مسکن در این برنامه را با قیمت کمتر دنبال می‌کند. واگذاری زمین رایگان در نهضت ملی مسکن بخش زیادی از هزینه را پوشش داده است. باتوجه به سهم بالای قیمت زمین در قیمت تمام شده مسکن، زمین رایگان در نهضت ملی مسکن این سهم را صفر کرده است. البته دولت به این موضوع اکتفا نکرده و تلاش دارد هزینه‌های ساخت را نیز کاهش دهد. با توجه به این دولت دخالتی در ساخت‌و‌ساز ندارد، بنابراین هزینه‌هایی مانند دستمزدها را نمی‌توان کاهش داد، اما در دو بخش دیگر صدور مجوزها و تأمین مصالح ساختمانی نهضت ملی مسکن، سیاستگذار به دنبال کاهش قیمت است. در بخش صدور مجوزها در نهضت ملی مسکن، تخفیف در صدور پروانه ساختمانی و همچنین کاهش زمان صدور پروانه اجرا می‌شود. در آخرین نشست شورایعالی مسکن، مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی با اشاره به مصوبات قانونی جهش تولید مسکن گفت: بخشی از هزینه‌ها که در قالب بیمه و عوارض از صاحبان ملک اخذ می‌شد با مصوبات مجلس کاهش چشمگیری خواهد یافت. همچنین موضوع عوارض صدور پروانه ساختمانی که توسط شهرداری‌ها از مردم اخذ می‌شود نیازمند ساماندهی مجدد است که در تلاش برای اصلاح آن هستیم.
مهردادبذرپاش گفت: دولت تلاش می‌کند قیمت نهایی مسکن را پایین آورد؛ اول قیمت زمین را که در قالب طرح واگذاری ۹۹ ساله است به صفر رساند و قیمت مصالح نیز باید کاهش یابد اما دستمزد نیروی انسانی مثل کارگر و تکنسین را نمی‌توانیم کاهش دهیم. به‌منظور کاهش هزینه ساخت، بخش دیگری که متولیات اجرای نهضت ملی مسکن به آن توجه ویژه‌ای دارند، تأمین مصالح ساختمانی با قیمت مناسب است. در این خصوص وزیر راه و شهرسازی به سیمان و فولاد اشاره کرده که قرار است از مسیر دیگری غیر از بورس کالا به دست سازندگان نهضت ملی مسکن برسد. سیاستگذاران بخش مسکن معتقدند اگر قیمت این نهاده‌ها کاهش یابد می‌توان مسکن ارزان قیمت ساخت.
وزیر راه و شهرسازی در روزهای اخیر با اشاره به اینکه فولاد و سیمان نهضت ملی مسکن باید با قیمت تولید تأمین شود، گفته است: طبق یکی از آسیب‌شناسی‌هایی که انجام شده، مشخص شده که پس از عرضه فولاد و سیمان در بورس کالا، قیمت این محصولات با افزایش روبه‌رو شده است.
بذرپاش معتقد است: سهامداران این مجموعه میلی به کاهش قیمت نخواهند داشت و ما نمی‌توانیم سرنوشت مردم را به این موضوع گره بزنیم. البته بعضی از دوستان اظهار کردند که بورس کالا اگر باشد باید قیمت پایه آن مدیریت شود و از الگوی مناسبی تبعیت کند.
حذف واسطه‌ها
در خصوص برنامه‌های دولت برای کاهش قیمت تمام شده مسکن، دستیار ویژه وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر ضرورت ایجاد شفافیت و کارآمدی در کل زنجیره تولید مسکن، گفت: برای رسیدن به هدف کلان دولت در تأمین مسکن با قیمت مناسب ضرورت دارد تا شفافیت و کارآمدی در چرخه معدن تا مسکن ایجاد شود.
روح‌الله اکبری افزود: ماده ۱۳ قانون جهش تولید مسکن چندین وظیفه را برای وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت صمت و وزارت راه و شهرسازی تعیین کرده است که شامل پوشش خطرپذیری ساخت مسکن، حذف واسطه‌ها، ایجاد زمینه و بستری برای خرید مستقیم مصالح ساختمانی توسط سازندگان انبوه و خرد است.
اکبری ادامه داد: در سال‌های اخیر علاوه بر وجود حباب قیمتی در بازار مصالح ساختمانی، نوسان قیمتی نیز بر بازار حاکم است که بخش عمده‌ای از مشکلات بین مردم و سازندگان (انبوه و خرد) به دلیل عدم ایفای تعهدات قراردادی بود که سبب شکایت مردم از سازندگان و طولانی شدن پروژه‌ها و تعدیل قیمت و ناپایداری تأمین مالی و نارضایتی از دولت در این طرح کلان شد.
وی افزود: با توجه به اینکه در مسکن حمایتی حدود ۴۰ درصد قیمت مسکن را مصالح ساختمانی تشکیل داده و در این بخش افزایش قیمتی بیش از ۶۰ درصد در سال‌های اجرای طرح ثبت شده است، ضرورت دارد تا پوشش خطرپذیری ساخت مسکن از طریق پوشش خطرپذیری مصالح ساختمانی توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی طبق حکم ماده ۱۳ قانون جهش تولید مسکن فراهم شود که این مهم با گذشت حدود دو سال از ابلاغ طرح انجام نشده است و سازکارهای فعلی بورس کالا این کارکرد را محقق نمی‌کنند و بسیاری از سازنده‌های خوشنام و مجرب نیز به دلایل این مخاطرات حاضر به مشارکت در طرح مسکن حمایتی نیستند.
وی حذف واسطه‌ها را از دیگر مواردی عنوان کرد که در تبصره یک ماده ۱۳ قانون جهش تولید مسکن بر آن تأکید شده است.
به گفته دستیار ویژه وزیر راه و شهرسازی، هم‌اکنون بورس کالا با شیوه ارائه محصولاتی همچون فولاد و سیمان خصوصاً پرتفوی فروش فولاد، خود واسطه ایجاد کرده است و امکان خرید با این حجم و این تنوع محصول برای سازندگان امکانپذیر و مقرون به‌صرفه نیست که ضرورت دارد در این بخش بازنگری اساسی انجام شود. اکبری توضیح داد: یکی دیگر از تکالیف ماده ۱۳ قانون جهش تولید مسکن این است که وزارت امور اقتصاد و دارایی باید زمینه و بستر را برای خرید مصالح ساختمانی برای سازندگان (انبوه‌ساز و سازنده خرد) ایجاد کند که این‌کار با معرفی وزارت راه و شهرسازی فراهم می‌شود که باید تلاش کنیم تا این هدف نیز در همکاری توأمان محقق شود.
وی تصریح کرد: راهکارهای پیش‌بینی شده در قانون جهش تولید مسکن، کاهش قیمت تمام شده مسکن است که با جدیت از سوی وزارت راه و شهرسازی در حال پیگیری است.
اکبری گفت: وزارت راه و شهرسازی پیگیری موضوعات بیمه، مالیات و عوارض ساختمانی و کاهش حقوق قانونی و تعرفه‌های این بخش و کاهش هزینه‌های مدیریت ساخت از طریق فناوری‌های نوین و مصالح نوین را در اولویت قرار داده است که مقررات و سازکارها و استانداردهای بخشی از این موارد پایه‌گذاری و اجرایی شده است و با سایر دستگاه‌های متولی در حال رایزنی برای تحقق این مهم هستیم.
وی گفت: یکی از کارکردهای کاهش قیمت، دسترسی آسان و بی‌واسطه سازنده به مصالح است. این وزارتخانه با سازکارهای موجود بورس کالا که به نام کشف قیمت، رقابت بین سوداگران و دلالان را ایجاد کرده و سبب ناکارآمدی و کج‌کارکردی و تعارض منافع شده، مخالف است و تقاضای اصلاح جدی رویه عرضه مصالح را به نفع مردم و منافع عمومی کشور خواستاریم.
براساس این گزارش با توجه به اینکه در نهضت ملی مسکن، زمین به‌صورت رایگان از سوی دولت تأمین می‌شود، عوامل دیگر تولید مسکن مانند مصالح ساختمانی سهم بیشتری در هزینه تمام شده ساخت دارد که کنترل قیمت آن هدف دولت در ساخت واحد مسکونی با قیمت تمام شده کمتر برای اقشار هدف را برآورد می‌کند.