تداوم ریزش قیمت خودرو با تدابیر دولت سیزدهم
صنعت خودروی دچار بحران و در آستانه تعطیلی، در دو سال اخیر دوباره جان گرفت
صنعت خودرو، سخت‌ترین روزهای خود را در دولت روحانی سپری کرد. تولید خودرو بیش از 60 درصد کاهش یافت، کیفیت خودروهای تولید داخل، سیر نزولی به خود گرفت و در نهایت مهرماه 1400، صنعت خودرو با 170 هزار خودرو که نقص قطعه داشت، به دولت رئیسی تحویل داده شد. از آنجا که از سال ۹۷ تا سال ۱۴۰۰ تولید خودرو به کمتر از یک میلیون دستگاه رسید و شاهد ۲۰ تا ۲۵ درصد خودروهای ناقص در پارکینگ‌های خودروسازان بودیم، حجم قابل توجهی تقاضا در بازار وجود داشت که دولت رئیسی باید به تک تک آنها پاسخ می‌داد و متقاضیان سرگردان را ساماندهی می‌کرد. دولت سیزدهم، زمانی می‌توانست تقاضاهای تلنبار شده 4 سال را جواب دهد که تولید خودرو افزایش پیدا کند و همچنین واردات خودرو اتفاق بیفتد. در غیر این‌صورت رشد قیمت خودرو در بازار، چند برابر می‌شد.
ریل‌گذاری برای افزایش تولید
از مهرماه 1400 و با ریل‌گذاری که صورت گرفت تولید خودرو افزایش یافت و سیاست دولت سیزدهم که تجاری‌سازی خودروهای کف پارکنیگ خودروسازان بود بسرعت عملیاتی شد به گونه‌ای که در تیرماه سال گذشته دیگر هیچ خودروی ناقصی وجود نداشت. از سویی زیرساخت‌ها به نحوی فراهم شد تا خودروسازان بتوانند قطعات مورد نیاز خودرو را با شرایط بهتری تأمین کنند. در دولت روحانی، نه خودروسازان و نه قطعه‌سازان نمی‌توانستند قطعات و مواد اولیه را خریداری کنند و بعضاً یا خرید خارجی ناموفق بود یا اینکه کالاها در گمرکات جا خوش می‌کرد.
از مهرماه 1400 که سیاست افزایش تولید خودرو دنبال شد، خودروسازان قراردادهایی را با شرکت‌های خارجی برای تأمین قطعه امضا کردند و در نهایت تأمین قطعه با فوریت اتفاق افتاد و خودروسازان فعال‌تر شدند. برای آنکه نقصان‌های گذشته جبران شود، ابراهیم رئیسی 8 فرمان خودرویی را به وزارت صمت ابلاغ کرد و بخش قابل توجهی از آنها در وزارت فاطمی امین عملیاتی شد.
حال این روزها که به دوسالگی دولت سیزدهم نزدیک می‌شویم، آمار تولید خودرو نشان می‌دهد که خودروسازان بیش از یک میلیون و 944 هزار و 148 دستگاه خودروی سواری تولید کردند. همچنین از شروع به کار دولت مردمی 205 هزار و 750 دستگاه وانت تولید شده است. تولید 4026 دستگاه خودروی ون، تولید 4256 دستگاه اتوبوس و مینی‌بوس و تولید 47، 779 دستگاه خودروی سنگین (کامیون و کامیونت) و همچنین تولید 729، 099 دستگاه موتورسیکلت از اقداماتی است که دولت سیزدهم در کارنامه کاری خود داشته است.
رشدهای چندده‌درصدی
با توجه به اعداد و ارقامی که حاصل شده، باید عنوان کرد که تولید خودروی سواری در سال 1401 نسبت به سال 1400 رشد 36 درصدی داشته است. بر این اساس خودروسازان بیش از یک میلیون و 76 هزار دستگاه خودروی سواری تولید و حدود 105 هزار خودروی ناقص در سال 1401 را تکمیل کردند. رشد 56 درصدی تولید خودروی وانت در سال 1401 نسبت به سال 1400 هم عدد دیگری است که حاصل شده. همچنین تولید خودروی ون در سال گذشته نسبت به سال 1400رشد 267 درصدی داشته است. بدین جهت بیش از 3 هزار دستگاه خودروی وَن در سال 1401 تولید شده است. دولت سیزدهم در راستای توجه به نوسازی ناوگان عمومی کشور، سال گذشته بیش از 2500 دستگاه خودروی مینی‌بوس و اتوبوس تولید کرد که در قیاس با سال 1400 در تولید مینی‌بوس و اتوبوس رشد 44 درصدی به دست آمده است. رشد 150 درصدی تولید خودروی سنگین در سال 1401 نسبت به سال 1400 (تولید بیش از 34 هزار دستگاه خودروی سنگین در سال 1401) از دیگر موضوعاتی است که در کارنامه کاری دولت سیزدهم ثبت شده است. تولید موتورسیکلت نیز در دولت سیزدهم افزایشی بوده است. در سال 1401 نسبت به سال 1400 در این بخش رشد 61 درصدی حاصل شده است؛ سال 1401 بیش از 450 هزار دستگاه موتورسیکلت تولید شده بود. خودروسازان خصوصی هم در دولت رئیسی، شرایط خوبی پیدا کردند. تولید خودرو توسط بخش خصوصی در سال 1401 نسبت به سال 1400 رشد 103 درصدی داشته است و لذا باید عنوان کرد که در سال گذشته حدود 195هزار دستگاه خودرو توسط بخش خصوصی تولید شده است. در شرایطی که دولت گذشته، بیش از 170 هزار خودروی ناقص برای دولت سیزدهم به ارث گذاشت، این دولت موفق شد، تحویل خودرو توسط دو خودروساز بزرگ کشور در انتهای سال 1401 نسبت به انتهای سال 1400 را 31 درصد افزایش دهد.
همین موارد سبب شد که بخش صنعت و معدن بیشترین رشد را در بین تمام رشته فعالیت‌ها داشته باشد. مقایسه رشد 1401 نسبت به 1400 مرکز آمار نشان می‌دهد که بخش صنعت بیشترین رشد در روند فصلی (هر فصل نسبت به فصل قبل) در سال 1401 را داشته است. به استناد مرکز آمار، رشد صنعت در فصل بهار1401 حدود 4.8 درصد، تابستان 6.5 درصد، پاییز 7.2 درصد و زمستان 11.9 درصد بوده است. رشد اکثر رشته فعالیت‌ها کمتر شده است. با وجود نقدهایی که برخی‌ها به صنعت کشور دارند، این حوزه بیشترین سهم را در حفظ و افزایش (بدون نفت) رشد اقتصادی کشور داشته است.
تدابیر عملیاتی برای ساماندهی بازار
دو اقدام مهم دیگری که دولت سیزدهم در ساماندهی بازار خودرو انجام داد و ثمرات تصمیم‌های مهم آن را این روزها مردم می‌بینند، اصرار بر واردات خودروهای صفر کیلومتر و کارکرده بود. از اواخر سال 1400، وزارت صمت موافقت خود را با واردات خودرو اعلام کرد و از ابتدای سال گذشته (اردیبهشت ماه) با واردات خودروهای صفر کیلومتر موافقت شد. ممنوعیت واردات خودرو در دولت گذشته باعث شد بازار خودروهای وارداتی بشدت افزایشی شود و با کوچک‌ترین تکانه‌های نرخ ارز به قیمت‌های نجومی برسد. حتی 10 اردیبهشت ماه سال‌جاری که وزیر صمت استیضاح شد، فاطمی امین گفت که اگر واردات خودرو متوقف نمی‌شد ما این روزها را نداشتیم.
زمانی‌که واردات خودرو تصویب شد، قیمت خودروهای وارداتی کاهش پیدا کرد و خیلی‌ها فروشنده شدند. اما با افزایش نرخ ارز و نوسانی که در این حوزه اتفاق افتاد، دوباره قیمت‌ها بالا رفت. از آنجا که کشور با 4 سال انباشت تقاضای خودرو روبه‌رو و جبران کاهش تولید خودرو زمانبر بود، سامانه یکپارچه خودرو طراحی و قرار شد برای جلوگیری از هر گونه رانت و فساد، فروش خودرو تنها از طریق سامانه یکپارچه عرضه خودرو باشد. اما حضور فعالانه دلالان و سفته‌بازان که در دولت روحانی ریشه‌دار شده بودند، اجازه نمی‌داد که قیمت خودرو در بازار کاهشی شود. از همین رو در کنار تمام راهکارها و سیاست‌هایی که دولت سیزدهم در حال دنبال کردن بود(افزایش تولید خودرو، واردات خودروهای صفر کیلومتر، تسهیل در واردات مواد اولیه، حمایت از صنعت خودرو، همکاری شورای رقابت با خودروسازان و...) موضوع واردات خودروهای کارکرده مطرح شد. موضوع واردات خودروهای کارکرده توسط فاطمی امین، وزیر سابق صمت به هیأت دولت رفت و با هدف تنظیم بازار با فوریت تصویب و به مجلس ارسال شد. کلیات این لایحه 22 خردادماه در صحن علنی مجلس تصویب شد و روز گذشته جزئیات آن مورد موافقت نمایندگان مجلس قرار گرفت. بر این اساس شرکت‌های واردکننده خودرو، با ابلاغ این لایحه می‌توانند واردات خودروی کارکرده را که عمر آنها باید کمتر از 5 سال باشد آغاز کنند.
اما قبل از آنکه واردات خودرو اتفاق بیفتد، بازار خودرو مجدداً ریزش پیدا کرد. کارشناسان پیش‌بینی کردند که ریزش قیمت خودرو با واردات خودروهای کارکرده چند برابر خواهد شد و عملاً دلالان و سفته‌بازان، فلج می‌شوند و تلاش‌های آنها بی‌فایده خواهد شد. طی این سال‌ها این گروه در بازار جولان دادند و با هدف سودجویی اقداماتی را انجام دادند که قیمت خودرو در بازار و کارخانه فاصله بیش از 300 میلیون تومانی داشته باشد. حال با اتفاق‌های رخ داده می‌توان عنوان کرد که دولت سیزدهم موفق شد خودرو را از کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی تبدیل کند و از صف خرید خودرو بکاهد.
روز گذشته با اعلام خبر تصویب جزئیات واردات خودروهای کارکرده در صحن علنی مجلس (مطابق تبصره یک ماده ۱۱ قانون ساماندهی بازار خودرو، واردات خودروی کارکرده مجاز شد)، قیمت خودرو در بازار ریزش مجددی را تجربه کرد. به‌طوری که در دسته مونتاژی‌ها، هر دستگاه تیگو ۸ پرو ۹۰ میلیون تومان، تیگو۸ پرومکس ۸۰ میلیون تومان، هر دستگاه کی‌ام سی J۷ با کاهش ۸۰ میلیون تومانی، کی‌ام سی K۷ با افت ۵۰ میلیون تومانی، جک S۵ با کاهش ۴۵ میلیون تومانی، جک S۳ و جک J۴ با کاهش ۲۴ میلیون تومانی همراه شدند. روز گذشته جک j۴، جک S۵ و کی‌ام سی J۷، به بهایی کمتر از نرخ کارخانه قیمت‌گذاری شدند. افت ۵۰ میلیون تومانی قیمت دیگنیتی پرستیژ و فیدلیتی هفت نفره، کاهش ۴۵ میلیون تومانی فیدلیتی پنج نفره و افت ۴۰ میلیون تومانی رسپکت و دیگنیتی پرایم ثبت شد.
روز گذشته قیمت خودروهای داخلی نیز کاهش قیمت را تجربه کرد؛ به‌طوری که دناپلاس توربوشارژ اتومات ۴۰ میلیون تومان ریزش قیمت داشت. همچنین سورن پلاس (تیپ۲) و پژو پارس سفارشی ELX با افت ۳۷ میلیون تومانی، پژو ۲۰۷ موتور TU۳ با کاهش ۳۶ میلیون تومانی، سورن پلاس دوگانه‌سوز با افت ۳۵ میلیون تومانی، پژو پارس TU۵ و پژو ۲۰۶ تیپ۲ با کاهش ۳۰ میلیون تومانی مواجه شدند. همچنین پیکاپ زاگرس با افت ۲۵ میلیون تومانی، بیشترین ریزش قیمت را تجربه کرد. شاهین و کوئیک S با کاهش ۱۵ میلیون تومانی، کوئیک با افت ۱۳ میلیون تومانی، سایر انواع کوئیک با کاهش ۱۲ میلیون تومانی و ساینا S با افت ۱۰ میلیون تومانی همراه شدند.