رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری خارجی در گفتوگو با «ایران»:
9 میلیارد دلار آمار کاذب سرمایه‌گذاری خارجی در دولت قبل
احیای رابطه اقتصادی خراب شده ایران و چین توسط دولت سیزدهم
رقم واقعی جذب سرمایه‌گذاری خارجی در سال بعد از برجام، رقم سرمایه گذاری خارجی نزدیک به یازده میلیارد دلار اعلام شد که حداکثر 2میلیارد آن معتبر و مابقی مجوز‌هایی بود که باطل شده بود!
جمهوری خلق چین در ساختار اقتصاد جهانی جایگاهی قابل توجه دارد که همواره بزرگان اقتصاد جهان حداکثر تلاش خود را به کار می‌‌گیرند تا از ظرفیت‌های این کشور در قاره آسیا بهره‌برداری مناسب را داشته باشند. آنچه مشهود است دولت‌های گذشته کشورمان، نتوانستند از توانمندی‌های اقتصاد چین به صورت مطلوب استفاده کنند. البته برای تغییر این رویکرد غلط، دولت سیزدهم تمام توان خود را به کار گرفته تا بتواند سر آغازی جدید را در روابط اقتصادی ایران و چین ایجاد کند. فرصتی پیش آمد تا در گفتوگو با دکتر علی فکری، معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی پیرامون برخی راهبردهای عملیاتی دولت آقای رئیسی برای احیای روابط اقتصادی ایران و چین نظرات ایشان را جویا شویم که در ادامه می‌‌خوانید .
آیت الله رئیسی بهمن ماه سال گذشته سفری به چین داشت، به نظر شما این سفر چقدر در تحکیم روابط ایران و چین و افزایش تعاملات اقتصادی نقش داشته است؟
اتفاقات و سفر رئیس جمهور ایران به چین علاوه بر بعد سیاسی، یک بُعد اقتصادی نیز دارد که معتقدم هر نوع توسعه روابط اقتصادی با چین به نوعی به نفع ما خواهد بود. با توجه به اینکه در راهبردهای کلان دولت سیزدهم چین به عنوان یکی از کشورهای همسو با جمهوری اسلامی ایران محسوب میشود و سند همکاری بلندمدتی نیز بین ایران و چین وجود دارد، میتوانیم سبک جدیدی از رابطه راهبردی را با آنها تعریف کنیم. واقعیت این است که سفر آیت‌الله رئیسی به چین رابطه بین دو کشور را احیا کرد. ما در حال حاضر در این خصوص در حال برنامه‌ریزی هستیم. همان طور که در جریان هستید در گذشته اتفاقات ناخوشایندی در روابط ایران و چین رخ داده است. از همین رو اولین گام‌های ما مربوط به بازگرداندن روابط دوجانبه با چین میشود تا بتوانیم روابط خود را با آنها به حالت عادی بازگردانیم. زیرا اتفاقاتی که بعد از نهایی‌شدن برجام رخ داد، کمی بنیان‌های روابط ایران و چین را خدشه‌دار کرد. بنابراین برای داشتن برنامه‌های توسعه‌ای با این کشور ابتدا باید شرایط بین دو کشور را به حالت عادی بازگردانیم.
درباره خدشه‌دار شدن روابط ما با کشور چین برخی اعلام میکنند که بعد از برجام رئیس جمهور چین به ایران سفر کرد اما آقای روحانی و تیم حاضر به علت اینکه بیشتر تمایل به سمت غربی‌ها داشتند، از آنها استقبال درخوری نکردند و چینی‌ها از همین امر دلخور هستند؛ آیا این امر صحت دارد؟
اگر دلخوری را مبنایش را بر این می‌بینید که مثلاً در آن دوره، در آن سفری که انجام شد، استقبال از بُعد تشریفاتی رخ نداده، باید بگویم که من چنین چیزی را باور ندارم. روابط یک قدرت اقتصادی مثل چین با یک قدرت بزرگ منطقه‌ای مثل جمهوری اسلامی ایران به خاطر اینکه یک موضوع تشریفاتی رعایت نشده، دلخوری ایجاد نمی‌کند و خیلی آسیب نمی‌بیند. در واقع چنین دلخوری‌هایی خیلی جزئی است و در برنامه‌های اقتصادی خود را نشان نمی‌دهد. واقعیت این است که آن چیزی که اتفاق افتاد، فراتر از این حرف‌ها و موضوعات تشریفاتی بود. در واقع طرف چینی در آن دوره زمانی، تصور میکرد که با بهبود شرایطی که رخ داده و فضایی که به سمت گشایش در حرکت است؛ میتواند فضای جدید را نسبت به گذشته با ایران تجربه کند. اما در همکاری که صورت گرفت به علت امیدواری‌هایی که نسبت به غرب وجود داشت، نه تنها چنین اتفاقی رخ نداد، بلکه در حوزه‌هایی نیز این کشور به دست فراموشی سپرده شد. از سوی دیگر علاوه بر این موارد در برخی پروژه‌های اقتصادی برخورد مناسبی نیز صورت نگرفت. به طور مثال وزیر راه و شهرسازی وقت، در مورد برقی‌کردن راه‌آهن تهران - مشهد و برخی دیگر از موضوعاتی که در آن زمان وجود داشت سخنانی گفتند و به چین اعلام کردند که آنها نیز باید همچون سایر طرف‌های خارجی در صف همکاری با ایران قرار بگیرند!در حالی که زمانی که یک کشور در دوران سخت با شما همکاری می‌‌کند، انتظار دارد زمانی که از شرایط سخت عبور کردید و در فضای بازتری قرار گرفتید بیرون از صف، همکاری‌های جدید را با شما شکل دهد. اما با این همه، کشور چین این شرایط را پذیرفت و زمانی که وارد شد، آقای وزیر سابق راه و شهرسازی در مورد ضمانتنامه‌ها برخوردی با آنها کرد که با طرف غربی چنین برخوردی صورت نگرفته بود! در حالی که اگر کشوری همانند سایر کشورها در صف قرار میگیرد باید همانند سایرین نیز با آنها برخورد شود یا اگر بیرون صف است باید این امر یک امتیاز برای او محسوب شود، نه اینکه به تجار چینی اعلام کنیم همانند سایرین هستند اما زمانی که قصد مکتوب کردن مواردی همچون ضمانتنامه و... را داریم؛ عنوان کنیم که با سایر کشورها متفاوت است. در واقع در موضوعات اقتصادی کشور یک بام و دو هوا امکانپذیر نیست و همین نوع برخوردها نه تنها دلخوری ایجاد کرد، بلکه منجر به نوعی بی‌اعتمادی نیز شد. از سوی دیگر وجود تأخیرهایی در برخی از پروژه‌ها که اجرای آن با کشور چین بود را نمی‌توانیم انکار کنیم و باید ارزیابی میشد که این تأخیرها به چه دلیل رخ داده است. اما در آن دوره چنین اقدامی صورت نگرفت و بلافاصله همکاری خود را با چین قطع کردند. در حالی که واقعاً باید تک به تک این موارد مورد بررسی قرار می‌‌گرفت تا بدانیم چه اتفاقی افتاده است. به طور مثال شما مشاهده کنید که در پرونده‌هایی همچون برقی‌کردن راه‌آهن چه اتفاقی افتاد؟ در سایر پروژه‌هایی که چینی‌ها در ایران اجرای آن را به عهده گرفته بودند چه اتفاقی افتاد؟ متأسفانه در تمام آن موارد یکدفعه آن پروژه‌ها متوقف و چینی‌ها اخراج شدند. حالا شاید در برخی موارد یک نقص تعهداتی هم وجود داشته، اما با آنها به صورت مناسب برخورد نشد. در واقع در این موارد است که باید به آن بگوییم دلخوری، نه اینکه مثلاً یک تشریفات خاصی رعایت نشده است. زیرا این موارد موضوعی نیست که در روابط یک قدرت اقتصادی در سطح چین با یک قدرت بزرگ منطقه‌ای مثل جمهوری اسلامی بخواهد جهت‌گیری روابط را تغییر داده و دلخوری ایجاد کند.
دولت قبل ادعا میکرد مبادی‌ای که چین کمک کرده بود قبل از سال 92 که تحریم‌ها را از طریق آنها دور بزنیم، زمان مذاکرات برجام لو رفته و حتی شرکت‌های چینی بابت این موضوع ضرر کرده‌اند، به طوری که حتی توسط کشورهای غربی جریمه شدند. نظر شما چیست؟
اصلاً نمی‌توان این امر را در قالب روابط با چین رصد کرد. در مورد موضوع برجام و تعریفی که دولت قبل از آن داشت تعریف‌ها با مشکلات متعددی مواجه بودند. زیرا برخی مواقع تصور فعالان آن دولت این بود که تحریم‌ها به طور کل از بین رفته است. در حالی که کلاً همه مذاکراتی که انجام شده بود، رفع تحریم‌های مرتبط با موضوع هسته‌ای ایران بود، بنابراین بسیاری از تحریم‌ها در جای خود باقی مانده بود. در آن مقطع نسبت به موضوع رفع تحریم‌ها اغراق شده بود به طوری که اغلب فعالان اقتصادی تصور کردند همه تحریم‌ها از بین رفته است. بنابراین می‌‌توانند خیلی عادی و بدون هیچ نوع تدابیری که فشارهای تحریمی یا ریسک‌های تحریمی را متوجه شرکا کند با سایر کشورها بخصوص کشورهای غربی معاملات خود را انجام دهند. در واقع چنین رویکردی ناشی از برآوردهای غلطی بود که وجود داشت به این معنا که در آن مقطع تصور شده بود که در مورد همه تحریم‌ها حتی تحریم‌هایی که در رابطه با موضوع هسته‌ای بود مذاکراتی صورت گرفته و چون قول برداشتن آنها را داده‌اند، بنابراین تحریم‌ها از بین خواهد رفت.
در واقع قبل از خروج امریکا از برجام، فضایی را ایجاد کردند که حتی کشورهای غربی ابتدا به منظور معامله با ایران وارد شدند، اما بعد از مدتی شروع به خروج از پروسه‌های همکاری با ایران کردند. به طور مثال یک بانک ایتالیایی در شروع مذاکرات خود با ایران اعلام کرد هفت میلیارد دلار تأمین اعتبار برای پروژه‌های مختلفی که شرکت‌های ایتالیایی می‌خواهند در ایران اجرا کنند، در نظر گرفته است. اما همان طرف‌های ایتالیایی به انتهای پروسه همکاری که رسیدند، اعلام کردند ما میتوانیم به میزان باز کردن حساب برای سفارت یا کارکنان سفارت پول تزریق کنیم. این امر به آن معنا است که آنها نیز تصور می‌کردند که در حوزه حذف تحریم‌های ایران قرار است اتفاقات مثبتی رخ دهد. در حالی که یک نوع بزرگ‌نمایی در حال شکل‌گیری بود تا براساس آن ایرانی‌ها را مجبور کنند برای حذف تحریم‌ها اقدامات دیگری انجام دهند. بنابراین این امر ربطی به موضوع چین ندارد و این موضوع نگرش غلطی بوده است که تنها می‌خواستند یک فضاسازی در سطح جامعه انجام دهند. متأسفانه خود نیز درگیر این فضاسازی شدیم، یعنی خود آن کسانی هم که در دولت گذشته تصمیم‌گیر بودند، تصور کردند که واقعاً همه تحریم‌ها از بین رفته است. در صورتی که امریکا فقط درخصوص تحریم‌های هسته‌ای در حال مذاکره با ما بود و سایر تحریم‌ها سر جای خود باقی بودند که خیلی از آن عدم‌النفع‌هایی هم که ما داشته‌ایم نیز به سایر تحریم‌ها مربوط میشد. علاوه بر آن امریکایی‌ها اقداماتی انجام دادند که در حد همان رفع تحریم‌های هسته‌ای نیز تا جایی که امکان دارد، مانع ایجاد کنند.
آمارها نشان می‌دهد در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی، تحول بزرگی در کشور رخ داده است. البته برخی تلاش میکنند این دستاورد بزرگ را در فضای مجازی مورد نقد و بهتر است بگویم خدشه قرار بدهند. می‌خواستم از شما درخواست کنم تا درباره آمار سرمایه‌گذاری خارجی کمی شفاف‌سازی کنید.
سؤال خوبی پرسیدید. اگر قرار بود با همان شیوه دولت قبل، میزان جذب سرمایه خارجی را اعلام کنیم، باید در یک سال اول دولت سیزدهم، به‌جای عدد 5 میلیارد دلار، رقم 9 میلیارد دلار را برای آن در نظر می‌گرفتیم، زیرا در حال حاضر هستند سرمایه‌گذاران خارجی‌ای که وارد شدند اما به دلایلی نشده سرمایه‌گذاری خود را در ایران داشته باشند که ما در آمار نهایی خود آنها را حذف کرده و رقم 5 میلیارد دلار را اعلام کرده‌ایم. در حالی که در سال بعد از برجام، رقم نزدیک به یازده میلیارد دلار اعلام شده بود که حداکثر 2میلیارد آن معتبر و مابقی مجوز‌هایی بود که باطل شده بود!
آنچه که رخ داده این است که در یک سال اول دولت سیزدهم، به جای اینکه منتظر برخی مذاکرات سیاسی بمانیم، با تعریفی که از تحریم داشتیم به سراغ کشورهای رقیب تحریم‌کننده یا همسایگان جمهوری اسلامی برای سرمایه‌گذاری رفتیم. زیرا این کشورها خود را با ما هم‌سرنوشت می‌بینند و خیلی از مواقع تحریم را در جهت منافع خود ارزیابی نمی‌کنند. البته این اقدام به این معنا نیست که مذاکرات مربوط به تحریم را کنار گذاشته‌ایم بلکه با قدرت در حال پیگیری آن نیز هستیم. در روند جدید به‌جای اینکه منتظر بمانیم برجام مجددی شکل بگیرد و بعد، از کشورهایی که در حال حاضر به علت تحریم با ایران همکاری نمی‌کنند جذب سرمایه داشته باشیم؛ از این فرصت بهره برده و سرمایه‌گذار جذب کرده‌ایم. نتیجه این اقداماتی که صورت گرفت این بود که بیشترین جذب سرمایه را در همین یک سال اول دولت از روسیه داشته‌ایم. یعنی ما روسیه را از ابتدا به عنوان یک کشور همسو با جمهوری اسلامی مورد توجه قرار داده بودیم و سعی کرده‌ایم طرح‌هایی را که با آنها در نظر گرفته‌ایم را اجرایی کنیم. علاوه بر آن امکان ورود سرمایه‌گذاران روسی به ایران را نیز باید تسهیل می‌کردیم، زیرا می‌دانستیم آنها واقعاً قصد سرمایه‌گذاری در کشور را دارند و یکی از رقبای بزرگ تحریم‌کنندگان ایران محسوب می‌شوند که در حال حاضر وارد جنگ با آنها نیز شده‌اند، البته در آن دوره هنوز جنگی نبود. البته در حال حاضر موافقتنامه‌ها، یادداشت‌ها، تفاهم‌ها و... وجود دارد، اما به علت اینکه به مرحله اجرایی نرسیده، آنها را در آمارها قید نکرده‌ایم و تنها موافقنامه‌هایی را که به مرحله اجرایی رسیده‌اند را در محاسبات خود قرار داده‌ایم که میزان آنها 7/2 میلیارد دلار است. این بیش از نیمی از آن سرمایه‌گذاری است که در یک سال اول دولت سیزدهم فقط با روسیه داشته‌ایم. اگر رده‌بندی در خصوص حجم سرمایه‌گذاری در یک‌ساله اول دولت داشته باشیم بعد از روسیه امارات بیشترین حجم سرمایه‌گذاری در کشور را دارد و پس از آن ترکیه قرار میگیرد. یکی از دلایلی که موجب شد روسیه در این رده‌بندی در رتبه نخست قرار گیرد تشخیص صحیح هدف بود که منجر به جذب سرمایه قابل توجهی در کشور شد. عمدتاً سرمایه‌گذاری‌های روسیه در حوزه‌های نفت و انرژی بود که بیشتر بر تجهیزات نفتی و نفت متمرکز شدند و با تسهیلات و همکاری‌ای که وزارت نفت داشت توانستیم ورود سرمایه‌گذاران به کشور را تسهیل کنیم. بعد از ورود سرمایه‌گذاران روس به ایران، کشور امارات بیشترین سرمایه‌گذاری را در کشور داشت. البته ممکن است این کشور مبدأ خیلی از سرمایه‌گذاری‌ها نباشد؛ در واقع سایر کشورها از طریق امارات در ایران سرمایه‌گذاری کنند، اما به نام امارات ثبت میشود. از سوی دیگر به علت اینکه آنها با ما در یک منطقه زندگی میکنند، طبیعی است که هم‌سرنوشت باشیم. بنابراین سرمایه‌گذاران متعدد به منظور انجام فعالیت‌های مختلف در ایران از طریق امارات سرمایه‌گذاری کرده و فعالیت‌هایی را انجام می‌دهند که میتواند نوعی منافع اقتصادی را برای دو طرفین خلیج فارس تعریف کند.
یکی از کشورهایی که سازمان سرمایه‌گذاری به رفع مشکلات آن پرداخت، افغانستان بود. در واقع روی سرمایه‌گذاران افغانستانی در ایران تمرکز بیشتری کرده‌ایم تا بتوانیم سرمایه‌گذاران خرد آنها را جذب کنیم. تحقیقات نشان می‌دهد، در بخش‌هایی که افغانستانی‌ها نیازمند صادرات به کشورهای خود هستند اقدام به سرمایه‌گذاری در ایران کرده‌اند، تا صادرات به کشور خود را افزایش دهند. با چنین اقدامی در واقع نه تنها منافع ایران بلکه منافع افغانستان نیز تأمین میشود. در حال حاضر ترکیب سرمایه‌گذاران در کشور کاملاً متفاوت شده است و با شرایطی که عنوان کردم، طبیعی است که میزان جذب سرمایه از این کشورها نیز بیشتر شود. اما اگر به‌جای چنین تمرکزی، هدف خود را روی جذب سرمایه‌های اروپایی گذاشته بودیم که قرار است بعد از توافق سیاسی رخ دهد، تاکنون چنین سرمایه‌هایی را جذب نکرده بودیم. البته باید بگویم از هر جای دنیا سرمایه بخواهد وارد ایران شود، ما استقبال می‌کنیم. اما این راهبرد که بخواهیم منتظر بمانیم تا یک توافق سیاسی رخ دهد و بعد برنامه‌هایی را برای آن زمان طراحی کنیم را کنار گذاشته‌ایم.
بــــرش
درباره پیوستن جمهوری اسلامی ایران به سازمان همکاری‌های شانگهای نیز باید بگویم چنین اقدامی یک ظاهر سیاسی دارد، اما در آن یک محتوای اقتصادی نهفته است. در واقع فقط ظاهر سیاسی این امر که پیوستن به این سازمان و شرکت در جلسات آن است اهمیت ندارد، بلکه این اقدام محتوای‌های اقتصادی نیز برای کشور به همراه دارد. البته باید در نظر داشت ما هنوز در این خصوص سرعت زیادی نداریم و در حال حاضر در دولت درباره حوزه‌هایی همچون ریلی در حال بحث و گفتوگو هستیم. در واقع ما در حوزه‌های ریلی هنوز به نقطه‌ای که مدنظر است، نرسیده‌ایم و در اتصالات کریدوری که در شرق، غرب، شمال و جنوب کشور وجود دارد باید سرعت بیشتری ایجاد کنیم، زیرا با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران این امر میتواند خیلی بیشتر از منابع درآمدی گذشته، برای کشور درآمدزایی کند.