در حافظه موقت ذخیره شد...
مفت‌فروشی بنزین در دولت گذشته
در دولت قبل حدود 10.7 میلیون بشکه بنزین و 33 هزار تن نفتای سبک به شرکت‌های نامعتبر به عنوان صادرات فروخته شد
چوب حراج به منافع ملی در زمان وزارت بیژن نامدار زنگنه بر نفت، با سهل انگاری در فروش بنزین و نفتای سبک به شیوه نامتعارف و مشکوک!
داستانی است تلخ اما به غایت واقعی.
جلیل سالاری، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش گفته است که در دولت قبل حدود 10.7 میلیون بشکه بنزین و 33 هزار تن نفتای سبک به شرکت‌های نامعتبر به عنوان صادرات فروخته شد هر چند که مطالبات 280 میلیون دلاری ایران تسویه نشد و افزوده که با شیوع کرونا در سال‌های پایانی دولت دوازدهم و کاهش مصرف داخلی سوخت، فرصت صادراتی خوبی برای درآمدزایی ایجاد شد اما از این فرصت به خوبی استفاده نشد، به طوری که شرکت پالایش و پخش فعلی همچنان درگیر سهل‌انگاری‌ها و خطاهای گذشته و پیگیر جبران آنهاست.
از تعلل در ساخت پالایشگاه‌های جدید، عدم ورود وزارت نفت به سرمایه‌گذاری در سهامداری پالایشگاه‌های فراسرزمینی در عرصه بین‌الملل با هدف دور زدن تحریم‌ها گرفته تا بی‌تدبیری در نساختن مخازن ذخیره‌سازی فرآورده‌های نفتی و دست آخر هم فروش مفت بنزین به عنوان بخشی از کم کاری های وزارت نفت در دولت قبل یاد می شود.
بر همین اساس، ارزان‌فروشی بنزین در سال‌های 99 و 1400 را می‌توان یکی از تعهدات به جای مانده مهم دولت قبل برای دولت سیزدهم برشمرد.
صرفنظر از اینکه ظرفیت مخازن فرآورده‌های نفتی باید از 12 به 16 میلیارد لیتر در خلال سال‌های 92 تا 1400 می‌رسید و در این زمینه هم هیچ گامی برداشته نشد اما در کنار این موارد، این امکان هم وجود داشت تا با کاهش تکلیفی تولید فرآورده‌ها در پالایشگاه‌های کشور، فرصت کافی برای بازاریابی به قیمت واقعی برای فروش فرآورده‌های نفتی یا ذخیره دوباره این محصولات فراهم شود؛ موضوعی که به هیچ عنوان حامیان دولت قبل پاسخی برای آن نداده‌اند.
این موارد، برشی کوچک از داستان بلند بالای بی‌تدبیری‌های وزارت نفت در دولت قبل بوده که همچنان با افشای زوایا و جزئیات تازه آن، به سوژه‌ای داغ و در عین حال جذاب برای افکار عمومی تبدیل می‌شود.
با گذشت دو سال از شروع به کار دولت سیزدهم، اکنون تصویری دیگر از داستان مفت‌فروشی بنزین کشور در دولت دوازدهم ترسیم شده است؛ تصویری متفاوت که این بار، پای صندوق ضمانت صادرات و صندوق وابسته به وزارت صمت هم درآن گیر است.
مقایسه ساده‌ای نشان می‌دهد که در آن زمان قیمت بنزین صادراتی در مقایسه با بنزین یارانه‌ای یک هزار تومان و در مقایسه با بنزین آزاد 2 هزار و 500 تومان پایین‌تر بوده است.
گفته می‌شود که حتی بنزین در مواردی در سال 99 با قیمت 500 تومان و با سررسید 60 روزه به واسطه‌های صادراتی تحویل شده است.
معاون وزیر نفت در پالایش و پخش در توضیح ماجرا گفته که در دولت قبل و در سال 99 حدود 10.7 میلیون بشکه بنزین و 33 هزار تن نفتای سبک به شرکت‌های نامعتبر به عنوان صادرات فروخته شد ولی مطالبات 280 میلیون دلاری ایران از این صادرات تسویه نشده که عدد قابل توجهی است. این حجم سوخت شامل 42 محموله بود.
سالاری ادامه داد: فرایند اعتبارسنجی شرکت‌های خریدار که توسط صندوق ضمانت صادرات (وابسته به وزارت صمت) انجام شده، کاملاً زیرسؤال است.
به گفته وی، معلوم نیست این صندوق بر چه مبنایی این شرکت‌های خریدار را به عنوان نماینده 11 شرکت خارجی احراز کرده و برای آنها 11 فقره بیمه‌نامه صادر کرده است. نکته جالب اینکه، از این شرکت‌ها برای ضمانت فقط چک گرفته شده است.
سالاری گفت: مبلغ هر چک حدود 8 تریلیون و دویست میلیارد ریال به عنوان تضمین و به صورت ریالی است که متأسفانه حتی در صورت وصول نیز با توجه به نرخ فعلی ارز، با ارزش صادراتی محموله‌های سوخت ایران فاصله بسیار زیادی دارد.
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش گفت: متأسفانه این تضمینِ اخذ شده توسط صندوق ضمانت صادرات به صورت چک آن هم به صورت ریالی و بدون اعتبارسنجی صحیح صورت گرفته و در نهایت شرکت‌های خریدار را نماینده شرکت‌های خارجی معرفی کرده است.
وی افزود: نکته جالب اینکه در فروش زمینی سوخت نیز این فروش به صورت اعتباری انجام شده در حالی که باید این محموله‌ها به صورت نقدی به فروش برسند. طبق بررسی‌ها، تمام مراحل ارزشگذاری و اخذ وثیقه از این شرکت‌ها دچار ابهام است.
البته فارغ از عملکرد صندوق توسعه صادرات، خود شرکت پخش در دولت قبل نیز باید با توجه به سوابق گذشته با ملاحظه بیشتری کار می‌کرد و نسبت به ارزیابی و احراز سمت نمایندگی و فرایند اعتبارسنجی شرکت اقدام می‌کرد. سالاری اظهار داشت: موضوعات تخلف در معاملات صادرات سوخت را از معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز پیگیری کردیم و صندوق ضمانت صادرات محکوم شده و از مصادیق ماده 13 قانون رسیدگی به تخلفات اداری صندوق عدول کرده است. مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش گفت: طبق بند «ب» تبصره 10 قانون بودجه 1401، بدهی ناشی از عدم وصول منابع صادرات بنزین باید از بودجه اعتبارات سنواتی کسر شده و به حساب شرکت ملی پالایش و پخش دستگاه واریز خواهد شد که تا الان چنین اتفاقی نیفتاده است.
البته با این اقدام نیز در واقع مبلغی از جیب دولت به جیب دولت می‌رود و پول حاصل از صادرات بنزین به کشور برنمی‌گردد.
وی تأکید کرد: متأسفانه هم‌اکنون شرکت ملی پالایش و پخش درگیر کارهای فرسایشی شده و پرونده‌های حقوقی بزرگی پیرامون این موضوع شکل گرفته است، حتماً ابهامات صدور بیمه‌نامه و ضمانتنامه باید مورد بررسی دستگاه‌های ناظر و متولی قرار گیرد.