صفحات
  • صفحه اول
  • رویداد
  • گفت و گو
  • کلان
  • انرژی
  • راه و شهرسازی
  • بازار سرمایه
  • بازار
  • بین الملل
  • صنعت و تجارت
  • تاریخ شفاهی
  • کشاورزی
  • کار و تعاون
  • صفحه آخر
شماره نود و یک - ۱۳ مهر ۱۴۰۲
روزنامه ایران اقتصادی - شماره نود و یک - ۱۳ مهر ۱۴۰۲ - صفحه ۱۰

بانک جهانی: افزایش شاخص کارآمدی در دولت رئیسی

بانک جهانی از بهبود وضعیت 3 شاخص حکومتداری در ایران، در سال دوم فعالیت دولت سیزدهم خبر داد

ترجمه
به گزارش «ایران اقتصادی» بانک جهانی جدیدترین برآورد خود از شاخص‌های حکومتداری در کشورهای مختلف جهان از جمله جمهوری اسلامی ایران در سال 2022 را منتشر کرده است.
براساس برآوردهای این نهاد بین‌المللی سه شاخص حکومتداری ایران در سال 2022 نسبت به سال قبل از آن بهبود یافته است.
شاخص‌هایی که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته‌اند عبارتند‌ از پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری، ثبات سیاسی و نبود خشونت، کارآمدی دولت، کیفیت مقررات و قوانین‌، حاکمیت و اجرای قانون و کنترل فساد. برای هر یک از این شاخص‌ها به هر کشور نمره‌ای از 0تا 100 در مقایسه با سایر کشورها داده شده است که هرچه این نمره بیشتر باشد دلالت بر وضعیت بهتر کشور مربوط در آن شاخص دارد. بر اساس برآورد بانک جهانی دولت ایران در سال 2022 در مقایسه با سایر کشورها کارآمدتر شده است. در حالی که نمره 16.7 به دولت ایران در سال 2021 در شاخص کارآمدی دولت داده شده بود در سال 2022 این نمره به 18.4 واحد افزایش یافته است که نشان‌دهنده رشد کارآمدی دولت است. نمره دولت سیزدهم در این شاخص در سال اول فعالیت خود نیز بهبود یافته و از 14.3 در سال 2020 که آخرین سال فعالیت دولت دوازدهم بود به 16.7 در سال 2021 افزایش یافته است.
ثبات سیاسی جمهوری اسلامی ایران در سال 2022 نیز نسبت به سال قبل از آن بهبود یافته و در حالی که ایران در سال 2021 نمره 8 را از این نظر به‌دست آورده بود در سال 2022 نمره 8.5 را کسب کرده است که نشان‌دهنده افزایش 0.5 واحدی نمره ایران در این زمینه است. در سال اول فعالیت دوم سیزدهم نیز نمره ایران در این شاخص بهبود یافته و از 6.6 در سال 2020 به 8 در این سال افزایش یافته است.
وضعیت دولت ایران نسبت به شاخص کنترل فساد و حاکمیت قانون نیز نسبت به سال قبل از آن بهبود داشته است. ایران در شاخص کنترل فساد طی سال 2021 نمره 13.8 را به دست آورده بود که این رقم در سال 2022 به 14.2 افزایش یافته است.
بانک جهانی همچنین نمره دولت ایران در شاخص حاکمیت قانون در سال میلادی گذشته را 17.5 اعلام کرده که نسبت به نمره 17.6 واحدی در سال 2021 بالغ بر 0.1 واحد کاهش یافته است.
در شاخص کیفیت قوانین و مقررات نیز نمره جمهوری اسلامی ایران در سال 2022 بالغ بر 4.2 واحد بوده که نسبت به نمره 4.8 واحدی در سال 2021 کاهش داشته است.
نمره جمهوری اسلامی ایران در شاخص پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری در سال 2022 نیز 8.7 واحد برآورد شده است. این رقم برای سال قبل از آن 9.2 واحد اعلام شده بود. در سال 2021 نمره پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری دولت ایران نسبت به سال قبل از آن افزایش یافته و از 8.2 واحد به 9.2 واحد رسیده است.

جستجو
آرشیو تاریخی