سهام عدالت مشمولان جدید ۱۰ میلیون تومان خواهد بود
حدود ۴ میلیون نفر مشمول جدید سهام عدالت هستند که پس از مشخص شدن سبد سهام اجرای آن آغاز خواهد شد
گزارش
رئیس سازمان خصوصی‌سازی سیاست‌های این سازمان درخصوص مولدسازی دارایی‌های دولت، خصوصی‌سازی و سهام عدالت را تشریح کرد.
به گزارش فارس، مالک رحمتی با بیان اینکه منظور از مولدسازی تکمیل پروژه‌های نیمه تمام و راکد دولتی و نه فروش دارایی و اموال دولت است، گفت: در دولت سیزدهم و دوره جدید فرایند واگذاری‌ها از جمله سهام عدالت و سایر واگذاری‌های اصل چهل و چهاری تمرکز بر شناسایی و مشارکت تعاونی‌های واقعی مردمی است اما از بخش خصوصی که به دنبال اخراج کارگر و زیان دهی و تخریب و تعطیلی بنگاه و یا سواستفاده از اموال واگذار شده داشته باشد جایی در این فرایند ندارد.
به گفته وی، در اجرای سیاست‌های اصل چهل و چهار قانون اساسی متأسفانه در تمام دولت‌های قبل کوتاهی شده و رهبر انقلاب نیز به آن انتقاد و اشاره داشته‌اند.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی اظهار داشت: در واگذاری‌های قبلی هر خریداری که قیمت بالاتر اعلام می‌کرد برنده مزایده بود اما در این دوره از فعالیت سازمان خصوصی‌سازی و در دولت سیزدهم تعیین و اعلام قیمت تنها یکی از شرایط لازم در واگذاری است و بطور حتم می‌بایست خریداری که می‌خواهد مدیریت یک بنگاه را برعهده بگیرد، باید الزامات مدیریت بهره ورانه و مدل کسب و کار خود را در 6 محور به سازمان خصوصی‌سازی پاسخ دهد.
رحمتی افزود: اصلاحیه قانون اجرایی سیاست‌های اصل ۴۴ هم‌اکنون در دولت به جمع‌بندی رسیده و بر این اساس رویکرد جدید سازمان خصوصی‌سازی کشور ترسیم شده است بنابراین تقدم و تأخر در واگذاری‌ها تنها یکی از شروط ما خواهد بود. از این پس هر خریداری برای حضور در مزایده‌های سازمان خصوصی‌سازی می‌بایست طرح توسعه و دانش فنی و همچنین منابع و تجهیزات لازم ارائه دهد و برنامه ۵ ساله خود برای چشم‌انداز سودآوری بنگاه، مدیریت جریان نقد عملیاتی، سهم بازار و مدیریت بنگاه اقتصادی واگذار شده را ارائه و به تأیید برساند.
طرح توسعه شرکت گسترش سوخت سبز زاگرس نمونه‌ای موفق از روش جدید واگذاری شرکت‌های اصل چهل و چهاری است
به گفته رئیس سازمان خصوصی سازی، پذیره نویسی ۲ هزار میلیارد تومانی طرح توسعه شرکت گسترش سوخت سبز زاگرس در عرض ۲ روز نمونه‌ای موفق از روش جدید واگذاری شرکت‌های اصل چهل و چهاری بود که از طریق بازار سرمایه با مشارکت ۹۵ هزار سهامدار حقیقی و همچنین مشارکت ۵۰ درصدی شرکت‌های حقوقی محقق شد.
رحمتی گفت: پذیره نویسی طرح این شرکت دولتی که در فهرست واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی قرار داشت با مدلی انجام گرفت که پس از کاهش ۳۰ درصدی سهام دولت در این شرکت فاقد تولید، الباقی سهام از طریق بازار سرمایه بفروش رسید تا تأمین مالی این طرح سازگار با محیط زیست با موفقیت انجام شود.
پول‌های سرگردان زیادی در دستان مردم است که با ایجاد بستر برای عموم مردم که با اطمینان بدانند که می‌توانند از سرمایه‌گذاری خود سود ببرند، می‌توان فرایند واگذاری‌ها را با مشارکت عموم مردم تسری داد.
بیش از ۴۹ میلیون ایرانی سهام عدالت دارند
بنابر اظهارات رئیس سازمان خصوصی سازی، تا کنون برای بیش از ۴۹ میلیون ایرانی سهام عدالت تخصیص و توزیع شده و قرار است برای مشمولان جدید که قریب به بیش از ۴ میلیون نفر از شهروندان کشور می‌شوند، سبدی از ۱۲ شرکت خوب سهامی عام تشکیل و تعیین شود.
وی تصریح کرد: حدود ۲۰ روزقبل این سبد به ارزش هر نفر به مبلغ ۱۰ میلیون‌تومان تعیین شده که باید به تعدادی از هموطنان مشمول دو یا سه دهک تقسیمات درآمدی و همچنین مشمولان تحت پوشش کمیته امداد امام(ره) و سازمان بهزیستی کشور تخصیص داده شود.
به باور رحمتی، مطابق قانون می‌بایست تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان سهام برای تخصیص سبد سهام عدالت مشمولان جدید این دارایی و تصویب از سوی هیأت دولت معرفی می‌کردیم که هم‌اکنون این سبد با حضور سهام ۱۲ شرکت سودآور به ارزش ۵۲ هزار میلیارد تومان برای تصویب به هیأت دولت تقدیم شده است. پایش دقیق شرکت‌های واگذار شده در دوره جدید سازمان خصوصی‌سازی با حساسیت بالایی دنبال و نظارت می‌شود و با تکیه بر ضمانت اجرای قوی قانونی موضوعات مختلف اعم از اشتغال، تأخیر در واریز حقوق و دستمزد کارگر، روند سودآوری و بهره وری کارآمد بنگاه واگذار شده رصد می‌شود.
بنای کار سازمان خصوصی سازی؛ تبدیل دارایی منجمد و پروژه نیمه‌کاره به دارایی کارا و اتمام پروژه‌ها است
رئیس سازمان خصوصی‌سازی افزود: در حوزه مولدسازی، خواهش ما در سازمان خصوصی‌سازی مطالبه گری رسانه‌ها درباره این موضوع است، چرا که معتقدم گره گشایی از پروژه‌های نیمه کاره کشور، حل اشتغال و کمک به حتی کاهش قیمت مسکن برای مردم با این طرح که مورد تأکید رهبر انقلاب نیز هست محقق می‌شود. بنای کار سازمان خصوصی‌سازی در دوره جدید تبدیل دارایی منجمد و پروژه نیمه کاره به دارایی کارا و اتمام پروژه‌ها با چشم‌انداز سودآوری است و نه به معنای فروش دارایی ملک و اموال.
شناسایی 56.8 هزار دارایی راکد
رحمتی یاد آور شد: با شناسایی خلأهای قانونی، تعداد ۵۶ هزار و ۸۸۰ دارایی راکد و منجمد دستگاه‌های دولتی با طول عمر بعضاً ۱۵ سال، موضوع مولدسازی که اساساً از یک عقبه تاریخی قوی قانونی برخوردار بوده و در برنامه‌های مختلف توسعه کشور مطرح بوده دوباره در دستور کار قرار می‌گیرد و در نهایت با ارائه راهکار و اصلاح ضعف‌های موجود در آیین‌نامه اجرایی مولدسازی دارایی‌ها مسیر لازم تکمیل شد. وی گفت: در قوانین قبلی ضمانت اجرای قوی برای مولدسازی وجود نداشت و اغلب مدیران دستگاه‌های دولتی رغبتی برای همکاری نداشتند اما هم‌اکنون مجری مولدسازی می‌تواند با اتکا به قانون و آیین‌نامه اجرایی آن با قاطعیت موضوع مولدسازی را دنبال کند. گاهی از مولدسازی به گونه‌ای سخن گفته می‌شود که گویی هدف مدنظر ما فروش اموال و املاک دولت است در حالیکه فروش دارایی تنها یکی از ۷ روش موجود در آیین‌نامه اجرایی مولدسازی است. هم‌اکنون هیچ ملک یا اموالی متعلق به دولت بدون ارزش افزایی امکان واگذاری ندارد.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی تصریح کرد: در تمام قوانین قبل تنها یک نفر برای واگذاری دارایی‌ها تصمیم می‌گرفت اما اکنون با ظرفیت‌های مترقی که در آیین‌نامه اجرایی اصلاحی مولدسازی دیده شده، ۸ عضو هیأت عالی از جمله نماینده تام الاختیار قوه قضائیه، سران سه قوه، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر راه و شهرسازی حضور دارند و باید همه اعضا موضوع مازاد یا غیر مازاد دارایی را به تصویب برسانند. وی یادآور شد: از سوی دیگر امکان فروش ملک بدون اینکه کاربری لازم برای آن اخذ شده باشد میسر نیست و تا مرحله اخذ پروانه باید پیش برود. همچنین قیمت استخراج شده از سوی کارشناس دادگستری می‌بایستی در همان هیأت عالی مولدسازی به تصویب برسد. سوم اینکه هیأت عالی مولدسازی علاوه بر تصویب قیمت می‌بایست شرایط واگذاری و مزایده را نیز مصوب کند.
به گفته رحمتی، برخی معتقدند با این چرخه، مسیر مولدسازی با کندی پیش خواهد رفت در حالیکه مطابق با آیین‌نامه اجرایی مولدسازی برای هر مرحله از آماده‌سازی دارایی‌ها دوره زمانی مشخصی تعیین شده که در صورت تخلف از آن قابل پیگرد قانونی است.
مولدسازی با مشارکت جدی تشکل‌های مردم نهاد میسر می‌شود
رئیس سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به اینکه با حضور مردم و مشارکت جدی تشکل‌های مردم نهاد مولدسازی میسر است، خاطرنشان کرد: تاکنون ۳٫۵۹۰ دارایی راکد و پروژه نیمه تمام شناسایی شده که در هیأت عالی مولدسازی تعدادی از این اموال به عنوان پروژه مازاد و ۱۹۳ پروژه به دلیل عدم نیاز به ارزش افزایی از فهرست مولدسازی کنار گذاشته شده است. ۵۴۲ پروژه و دارایی در حال مطالعه کارشناسی است که ۴۷۵ پرونده از این تعداد به سازمان خصوصی‌سازی تحویل داده شده است. اولویت ما ترجیحاً اخذ کاربری مسکونی برای املاک راکد است چون با عرضه آنها به مشکل کاهش قیمت مسکن کمک خواهد کرد.
رحمتی اظهارداشت: ۱۱۷ پرونده نیز به کمیسیون ماده ۵ برای تغییر کاربری ارسال شده و تا این لحظه قیمت‌گذاری ۴۵ فقره از املاک بلا استفاده و دارایی‌های راکد و پروژه‌های نیمه تمام تعیین شده است. این اقدامات طی یک ماه اخیر فعالیت دوره جدید سازمان خصوصی‌سازی تسریع شده و از مهرماه امسال آگهی مولدسازی این دارایی‌ها از طریق تالار معاملات بورس کالا شروع خواهد شد. در هیأت عالی مولدسازی کمیته پایش وظیفه دارد طرح‌هایی که از مسیر مولدسازی می‌بایست تأمین اعتبار شوند بطور مشخص شناسایی شوند.
وی گفت: تا پایان امسال ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از محل مولدسازی دارایی‌های راکد و بلااستفاده دولتی برای اتمام پروژه‌ها و حضور سرمایه‌گذاران محقق خواهد شد البته در برخی پروژه‌ها قانونگذار امکان تهاتر دارایی با طلبکاران دولت را فراهم کرده که کارگشا خواهد بود.
به گفته رئیس سازمان خصوصی‌سازی در ماده ۱۵ آیین‌نامه اجرایی مولدسازی و تبصره‌های ذیل آن به وقوع هزینه‌های اجرایی و کارمزد به‌عنوان درآمد مجری و مصارف آن و حتی نظارت سازمان حسابرسی کل کشور تصریح شده است. در حیطه تصمیمات هیأت عالی مولدسازی با توجه به خلأهای گذشته در هیأت واگذاری به تصمیم‌گیری فقط امنیت خاطر داده شده است تا قیمت گذاری، فروش و مولدسازی ضابطه‌مند شوند. رئیس سازمان خصوصی سازی افزود: اعضای شورای عالی مولدسازی فقط در برابر تصمیم مبتنی بر خرد جمعی مصون هستند. تاکنون ۱۷ جلسه شورای عالی مولدسازی بدون حتی یک غائب با حضور تمام اعضا برگزار شده است.
وی گفت: به غیر از ۴ استان قزوین با ۷۰۳ طرح نیمه تمام، زنجان با ۷۰۰ ، سمنان با ۸۵۳ و البرز با ۳۵۳ طرح نیمه تمام و املاک راکد در الباقی استان‌های کشور بیش از هزار پروژه نیمه تمام دولتی وجود دارد. طرح مولدسازی برای فروش دارایی و اموال نیست می‌بایست مسئله نظام و کشور را در باز کردن قفل نقدینگی حل کند. به گفته رحمتی، طرح‌های عمرانی نیمه تمام دولت باید از طریق فروش یا پذیره نویسی در بازارسرمایه،مشارکت با بخش غیردولتی و خصوصی،معاوضه،برون سپاری مدیریت پیمان، تکمیل طرح به میزان مازاد آن،توقف طرح های فاقد توجیه و غیره باید مولدسازی شوند.
آخرین وضعیت واگذاری سهام دولتی ایران خودرو و سایپا
رئیس سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه بزودی مولدسازی اموال غیرمنقول مازاد از طریق بازار سرمایه از جمله از طریق صندوق‌های زمین و ساختمان، صندوق‌های پروژه را آغاز می‌کنیم. ۱۵ درصد سهام سایپا و بخشی از سهام ایرانخودرو همچنان در فهرست واگذاری‌هاست که به دلیل وثیقه گذاری با ایراد مواجه هستند.
رحمتی گفت: سازمان خصوصی سازی از بدو فعالیت تا کنون تعداد 917 بنگاه واگذار شده به بخش خصوصی اعم از بلوکی، تدریجی، رددیون و سهام عدالت و ترجیحی؛ فقط 22 مورد قرارداد بنگاه هایی که واگذار شده‌اند هم اکنون فسخ و ابطال شده است. بنگاه های فسخ شده که 9 شرکت، 2 سیلو، 2کشتارگاه و 9 جایگاه سوخت را شامل می‌شود.