مجلس با مخالفت در ساماندهی معافیت‌های مالیاتی، مسیر فرارهای مالیاتی را هموار کرد
فراریان مالیاتی در چتر امن مجلس؟
مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه برنامه هفتم، بندهای (الف)، (ب) و (پ) مربوط به اصلاح نظام مالیاتی را تأیید نکرد و برای اعمال تغییرات به کمیسیون ارجاع داد
در جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی، ادامه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و با نظر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و کمیسیون تلفیق، بندهای (الف)، (ب) و (پ) که پیش از این دو بند (ب) و (پ) حذف شده بودند، برای اصلاح به کمیسیون ارجاع داده شد.
نکته قابل توجه تصمیمات دیروز نمایندگان مجلس، ادامه حرکت دومینووار مجلس در آسیب به شاکله، مواد و بندهای مختلف لایحه برنامه هفتم است که این بار در ایستگاه مالیات‌ها، به جای گام برداشتن به سمت نظام مالیات‌ستانی عادلانه، در مخالفت با بندهای مختلف ماده 27 برنامه هفتم، سازکاراصلاح نظام مالیاتی تسهیل نشد و گویی فراریان مالیاتی زیر چتر امن مجلس قرار گرفتند. در برنامه هفتم توسعه و در فصل چهارم که مرتبط با مواد اصلاح نظام مالیاتی است، در بند الف ماده 27، به منظور افزایش سهم مالیات در بودجه عمومی کشور، وضع هرگونه تخفیف، ترجیح، بخشودگی، کاهش نرخ، معافیت و شمولیت نرخ صفر و اعطای اعتبار مالیاتی جدید ممنوع شده بود که با مخالفت مجلس این بند برای اصلاح به کمیسیون ارجاع داده شد.
به گزارش «ایران اقتصادی» یکی از مسائلی که چند سال است اقتصاد ایران با آن دست و پنجه نرم می‌کند، مسأله کسری بودجه است. برای حل کسری بودجه باید در طرف هزینه‌ها و درآمدهای دولت بازنگری و اصلاحات ساختاری صورت گیرد. یکی از اقدامات جدی که در دولت سیزدهم در دستور کار قرار گرفت، تقویت نظام مالیاتی به منظور ایجاد درآمد پایدار برای دولت است. از مالیات به عنوان درآمد پاک در اقتصاد یاد می‌شود که دولت با اتکا به درآمد مالیاتی می‌تواند وضعیت باثبات‌تری را تجربه کند. در عین حال یکی از بیماری‌های مزمن اقتصاد ایران وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی است. این وابستگی تبعات زیانباری برای اقتصاد ایران داشته است که در راستای اصلاح ساختاری بودجه باید تلاش شود این وابستگی کاهش یابد. اصلی‌ترین درآمد پایدار برای تأمین هزینه‌های اداره کشور، مالیات است.
دولت در نظر دارد تا پایان برنامه هفتم، نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی به 10 درصد برسد در حالی که امکان دستیابی و تحقق این هدف با تغییرات مجلس شورای اسلامی در بندهای مختلف برنامه هفتم، سخت‌تر می‌شود.
اقدام مجلس در راستای کاهش درآمدهای مالیاتی
داوود منظور در موافقت با ماده (۲۷) گفت: بند (الف) ماده (۲۷) پیش از این در ماده (۶) برنامه ششم توسعه وجود داشته و این بند تکرار برنامه ششم است، اما فلسفه این ماده این است که در قوانین گذشته بخشودگی مالیاتی، اعتبار مالیاتی و غیره تعریف شده که به قوت خود باقی است، ولی در این ماده می‌خواهیم بگوییم در برنامه هفتم اگر قرار است بخشودگی جدید یا تخفیف جدیدی ارائه دهیم که سبب کاهش مالیات می‌شود، باید صراحتاً در قانون مربوطه آن را اصلاح کنیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه یادآور شد: گاهی حکمی از طرف مجلس داده می‌شود که درآمدهای مالیاتی را کاهش می‌دهد و بهتر است این حکم در قانون مالیات‌های مستقیم یا مالیات‌های مربوط به ارزش افزوده اصلاح شود. از طرفی باید به نحوی قانونگذاری کرد که احکام مالیاتی در احکام دیگر نقض نشود.
وی یادآور شد: برای اینکه بتوانیم پایه‌های مالیاتی را حفظ کنیم و مالیات را به منبع اصلی تأمین مالی دولت تبدیل کنیم، معافیت‌های جدید باید با دقت و هدفمند تصویب شود و امیدواریم به این حکم رأی مثبت داده شود.
محسن زنگنه در حمایت از بند (الف) ماده (۲۷) تصریح کرد: در اقتصادهای دنیا و اقتصادهای پایه‌دار، باید سهم مالیات در تأمین حداقل هزینه‌های اجرایی دولت افزایش داده شود و در سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب هم به افزایش سهم مالیات در منابع بودجه تأکید شده بود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه تأکید کرد: ۴۷ درصد هزینه‌های جاری در سال گذشته از مالیات تأمین شده است و در سال ۱۴۰۲ این رقم پیش‌بینی شده که ۵۹ درصد هزینه‌های جاری از محل مالیات باشد؛ یعنی هنوز ۴۰ درصد از هزینه‌های جاری ما متأسفانه از محل فروش نفت و دارایی‌ها تملک سرمایه‌ای انجام می‌شود.
وی افزود: در بند (الف) گفته شده که تخفیف، ترجیح و شمولیت جدید با نرخ صفر دیگر داده نشود و امیدواریم همه نمایندگان به این بند رأی مثبت دهند.
بند الف ماده 27 برنامه هفتم، بستر جلوگیری از فرار مالیاتی
از مهم‌ترین اهداف هر نظام مالیاتی کارآمد، اخذ مالیات به شیوه‌ای عادلانه و ایجاد شفافیت مالی و اقتصادی در جامعه است. سازمان امور مالیاتی کشور نیز طی سال‌های اخیر اهداف کلانی را در این حوزه در چهارچوب اجرای قوانین مالیاتی دنبال کرده است. شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی آثار بسیار مهمی از جمله هوشمندسازی نظام مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی، پرداخت مالیات منطبق با درآمد و با رویکرد برابر و همچنین تکریم مؤدیان مالیاتی و افزایش رضایت آنها را به دنبال دارد. تداوم این رویکرد در تدوین برنامه هفتم نیز کاملاً مشهود است و یکی از جنبه‌های بروز مالیات‌ستانی عادلانه و ایجاد سدی در مقابل فراریان مالیاتی، بند الف ماده 27 این لایحه است که با تصمیم روز گذشته مجلس این بند به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه ارجاع داده شد و در صورت تغییرات گسترده احتمالاً روندی واگرا را با تحقق اهداف مالیات‌ستانی عادلانه طی خواهد کرد.