معاون اول رئیس جمهور در نشست با استانداران تشریح کرد
۱۲ دستور و مأموریت دولت به استانداران
مخبر: باید از وزن اقتصاد دولتی به نفع مردم و بخش خصوصی کاسته شود
معاون اول رئیس جمهور در نشست هم اندیشی با استانداران سراسر کشور به تشریح و تبیین ۱۲ دستور و مأموریت مهم دولت سیزدهم برای استانداران در زمینه‌های رشد تولید، مهار تورم، مردمی‌سازی اقتصاد، اتمام طرح‌های نیمه تمام، پیگیری افزایش اختیارات، تمرکز بر صادرات و تجارت خارجی، افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و ایرانیان خارج از کشور، رفع و اصلاح نقاط حادثه خیز جاده‌ها، ساماندهی حاشیه نشینی شهرها، توسعه بنادر و گمرکات، توجه به شهرهای ساحلی و تلاش برای انتخابات پرشور پرداخت.
محمد مخبر صبح روز دوشنبه در نشست هم اندیشی با استانداران که در تالار پیامبر اعظم وزارت کشور برگزار شد، با تأکید بر اینکه استانداران نماینده تام الاختیار و اصلی دولت در استان‌ها هستند، تصریح کرد: از اشکالات اساسی مدیریت استان‌ها این است که بعضاً اختیارات برای استانداران متناسب با مأموریت‌های سنگین آنان تعریف نشده و به دنبال آن هستیم با برنامه‌ریزی و تصویب یک طرح در هیأت دولت، به افزایش اختیارات استانداران برای اجرای مأموریت‌های استانی و حل مشکلات کمک شود.
معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: باید تمام طرح‌ها و برنامه‌ها و اقدامات انجام شده در هر استان با نظر و تصمیم‌گیری نهایی استاندار انجام شود و هیچ اقدامی بدون مجوز و اطلاع استاندار برنامه‌ریزی و انجام نشود و در همه موارد این استاندار است که باید جمع بندی، اعلام نظر و مدیریت کند.
وی تصریح کرد: هر گونه تصمیم درخصوص نحوه تخصیص منابع مالی و تسهیلات در اجرای قراردادها باید توسط استاندار و در شورای برنامه‌ریزی استان‌ها نهایی و عملیاتی شود و در نهایت این استاندار است که می‌تواند با بررسی تمامی جوانب و تشخیص مصلحت هر استان بهترین تصمیم را برای پیشرفت و آبادنی استان خود اتخاذ کند.
معاون اول رئیس جمهور در ادامه به تبیین و تشریح ۱۲ مأموریت مهم و اولویت دار دولت برای استانداران پرداخت و تأکید کرد: اجرای این موضوعات نه یک توصیه بلکه دستور دولت است و باید استانداران با تعامل و همکاری وزیر کشور برنامه زمان بندی شده با مجری مشخص تعیین و گزارش پیشرفت اجرای این مأموریت‌ها ارائه شود.
وی به نامگذاری شعار سال با عنوان رشد تولید و مهار تورم توسط مقام معظم رهبری اشاره و تصریح کرد: تحقق شعار سال در زمینه رشد تولید و مهار تورم تنها در استان‌ها اتفاق می‌افتد و نرخ تورم و رشد تولید کشور با معیار استانی سنجیده می‌شود و تا فرصت باقیمانده باید برخی استان‌ها برخی عقب ماندگی‌های خود در این دو موضوع را تا پایان سال‌جاری جبران کنند.
وی افزود: مقام معظم رهبری علاوه بر مهار تورم و رشد تولید، راهبرد مردمی‌سازی اقتصاد را تبیین کردند که در این راستا باید از وزن اقتصاد دولتی به نفع مردم و بخش خصوصی کاسته شود که هدفگیری این مهم در استان‌ها با برنامه‌ریزی دولت از جمله در زمینه مولدسازی دارایی‌ها و واگذاری طرح‌های نیمه تمام به مردم امکانپذیر است.
معاون اول رئیس جمهور خاطر نشان کرد: تمامی استانداران موظف هستند برنامه زمان بندی و اولویت بندی شده استان خود را در خصوص رشد تولید، مهار تورم و مردمی‌سازی اقتصاد ظرف دو هفته آینده به دولت ارائه کنند.
مخبر مولدسازی دارایی‌های دولت در راستای اتمام طرح‌های نیمه تمام عمرانی را از جمله مسائل مهم برشمرد و ادامه داد: طرح‌های نیمه تمام شناسایی شده باید براساس شاخصه‌های صادرات محور، رفع نیازهای کشور، امنیت غذایی و دارویی و جلوگیری از واردات اولویت بندی شود تا درآمدهای حاصل از مولدسازی دارایی‌های دولت به این موارد اختصاص یابد.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اهمیت صادرات بویژه افزایش صادرات غیرنفتی کشور با توجه به ظرفیت و پتانسیل‌های استان‌ها تأکید کرد: همسایگی با کشورهای مختلف از مزیت‌های مهم جمهوری اسلامی و استان‌های مرز نشین است که تاکنون نتوانسته‌ایم از این فرصت بسیار بزرگ بخوبی استفاده کنیم و استانداران باید افزایش تبادلات تجاری و سرمایه‌گذاری را در اولویت اقدامات خود قرار دهند که در این صورت کشور با یک تحول اساسی روبه‌رو خواهد شد.
وی شناسایی و زمینه‌سازی سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشور را یکی دیگر از اقدامات استانداران دانست و ادامه داد: هر استاندار باید با شناسایی چهره‌های بومی هر استان که در خارج از کشور زندگی می‌کنند و همچنین اعطای امکانات و اختیارات لازم، زمینه را برای سرمایه‌گذاری آنان در استان‌ها فراهم کند.
دکتر مخبر اصلاح و رفع نقاط حادثه خیز را یکی دیگر از اولویت‌های مهم دولت سیزدهم دانست و افزود: رفع برخی نقاط حادثه خیز با همکاری وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مربوطه و همچنین استانداری‌ها در سال گذشته کمک قابل توجهی به کاهش آمار تصادفات و جانباختگان در آن نقطه داشت اما هنوز تا رفع همه نقاط حادثه خیز فاصله داریم و باید با همکاری تمام دستگاه‌های ذیربط به نقطه مطلوب و هدف‌گذاری شده در شورای حمل و نقل و ایمنی کشور برای از بین بردن این نقاط در سال‌جاری برسیم.
معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت از بین بردن آسیب‌ها و خطرات ناشی از حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ کشور تصریح کرد: طبق بررسی‌های انجام شده، حاشیه نشینی یکی از بسترهای بزرگ آسیب‌های اجتماعی است که در این زمینه از یکسو باید با اشتغالزایی و رفع مشکلات مناطق محروم جلوی پدیده مهاجرت افراد به حاشیه شهرها گرفته شود و از سوی دیگر باید استانداران سازکارهای فرهنگی لازم برای تطبیق فرهنگی هر نقطه را اتخاذ کنند.
وی ایجاد شهرهای جدید ساحلی را یکی از برنامه‌های مهم دولت سیزدهم عنوان و تأکید کرد: طرح‌های آمایش سرزمینی با محوریت افزایش جذابیت شهرهای جدید ساحلی و امکانات بالا و نرخ افزایش اشتغال برنامه‌ریزی شده است و استانداران در استان‌های ساحلی کشور باید تسهیلات و برنامه‌های اشتغالزایی خود را در این راستا هدفگیری کنند و رفع مشکلات شهرهای ساحلی موجود را نیز در اولویت‌های خود قرار دهند.
معاون اول رئیس جمهور توسعه بنادر و افزایش نظارت و بازرسی‌ها در بنادر و گمرکات کشور را از دیگر وظایف مهم استانداران شهرهای ساحلی برشمرد و تأکید کرد: استانداران باید با بازدیدهای سرزده و همچنین تعیین یک نماینده بازرسی در بنادر به‌صورت کامل از حجم کالاها در مبادی ورودی کشور و حجم ذخایر انبارهای گمرکات اطلاع کامل داشته باشند.
مخبر در پایان با اشاره به برگزاری ۲ انتخابات در پایان سال‌جاری از تمامی استانداران خواست تا با ایجاد تمهیدات لازم و افزایش سطح رضایتمندی به برگزاری با شکوه‌تر و پرشور انتخابات در سرتاسر کشور کمک کنند.
وزیر کشور نیز در این جلسه رفع محرومیت زدایی و اتمام طرح‌های نیمه تمام با کمک منابع حاصل از مولدسازی دارایی‌های دولت را از مهم‌ترین وظایف استانداران در دولت سیزدهم دانست. در ادامه این نشست استانداران مشکلات، پیشنهادات و راهکارهای خود را برای پیاده‌سازی اولویت‌های دولت و حل موانع موجود ارائه کردند.