عملیات تروریستی دلالان ارزی
به‌رغم وضعیت مثبت متغیرهای اقتصاد کلان همچون کاهش رشد نقدینگی و تورم، افزایش صادرات و آزادسازی منابع مسدود شده ایران، سفته‌بازان ارز تلاش می‌کنند با افزایش التهاب در بازار، منفعت کسب کنند
همزمان با وقوع برخی تنش‌ها در حوزه منطقه و بین‌الملل، نرخ دلار در بازار غیررسمی بر خلاف روند با ثبات 6 ماهه نخست سال‌جاری نوساناتی را تجربه کرد که به نظر می‌رسد با توجه به حجم بالای اخبار مثبت در بخش‌های بنیادی اقتصاد همچون آزادسازی منابع مسدود شده ارزی ایران در کشورهای مختلف همچون کره‌جنوبی، لوکزامبورگ و عراق، روند نزولی نرخ تورم و نرخ رشد نقدینگی و ادامه روند مثبت رشد اقتصادی، هیچگونه پیش‌بینی ناظر بر جهش یا افزایش قابل توجه نرخ ارز مطرح نمی‌شود و پشت پرده دامن زدن به نوسانات این روزهای بازار ارز، سفته‌بازان و دلالانی هستند که در نیمه نخست امسال به واسطه ثبات نرخ ارز نتوانستند عایدی از این بازار کسب کنند و اکنون به واسطه اخبار سیاسی و تنش میان مجاهدین جنبش حماس و نیروهای اشغالگر در فلسطین اشغالی شرایطی فراهم آمده، دلالان و سوداگران بازار ارز بهانه‌ای برای ایجاد التهاب در بازار ارز پیدا و زیان‌های گذشته خود را در این مقطع کنونی جبران کنند.
در روزهای گذشته به واسطه جو روانی، بازار ارز کمی ملتهب بود و حرکات بازار بیش از آنکه بر مبنای عوامل بنیادی و شاخص‌های کلان اقتصادی باشد، متأثر از هیجانات کاذب و جو روانی بود. فعالان بازار نیز معتقدند علت اصلی نوسانات اخیر ارزی جو روانی است و طبق گفته آنان، عرضه ارز مناسب است.
در حالی که صرافی‌ها و مراکز رسمی عرضه‌کننده ارز، هر دلار امریکا را در کانال 41 هزار تومان می‌فروشند، برخی دلالان و معاندان ایران با فضاسازی به دنبال آن هستند که قیمت دلار را بیش از 52 هزار تومان نشان دهند. این در حالی است که هیچ دلیل اقتصادی برای این قیمت‌ها وجود ندارد و اساساً این نرخ‌ها دروغین است. بنا بر این گزارش، دیروز اسکناس دلار در مرکز مبادله ارز و طلا به قیمت 41.209 تومان و به صورت حواله به قیمت 37.463 تومان رسید.
روز گذشته در ادامه اقدامات ضد امنیت اقتصادی کانال‌های اعلام لحظه‌ای قیمت دلار شروع به پمپاژ قیمت‌های بیش از 53 هزار تومان کردند. این کانال‌ها و برخی افراد سفته‌باز و سوداگر همچون بهنام صمدی به دنبال آن بودند که نشان دهند قیمت دلار از 53 هزار تومان نیز عبور کرده است.
شاخص‌های بنیادی، گویای ثبات نرخ ارز
پارامترهای داخلی بازار ارز همچون افزایش درآمدهای ارزی دولت، افزایش صادرات کالاها و محصولات تولید داخل، دسترسی ایران به منابع ارزی مسدود شده در کره‌جنوبی، عراق و لوکزامبورگ، توافقات بانکی با کشورهای منطقه، اتصال به شبکه جایگزین سوئیفت و روند مثبت شاخص‌های کلان اقتصادی گواه تثبیت قیمت ارز تا پایان سال‌جاری است و التهابات این روزهای بازار ارز، نمایش جدید دلالان و سفته‌بازان بازار ارز است که قصد دارند با تهییج انتظارات تورمی، موج جدیدی از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را به کمک تورم ایجاد کنند.
سوداگران و سفته‌بازانی که این روزها سعی دارند تنور سرد انتظارات تورمی را مجدداً داغ کنند و با پیش‌بینی جهش‌های نرخ ارز در نیمه دوم سال تلاش می‌کنند زیان‌های ابتدای سال خود را جبران کنند، همان افرادی هستند که پیش از آغاز سال‌جاری، نرخ‌های بالای 70 هزار تومان را برای دلار در 6 ماهه ابتدای 1402 متصور بودند و جامعه را به برهم زدن نظام عرضه و تقاضا در بازار ارز تشویق می‌کردند در حالی که پیش‌بینی آنها کاملاً غلط از آب درآمد و دلار در بازار غیررسمی زیر 50 هزار تومان تثبیت شد.
دست پر بازارساز ارزی
چندی پیش با دیپلماسی فعال دولت سیزدهم، 6 میلیارد دلار از منابع ارزی مسدود شده ایران در کره‌جنوبی که آزاد شده بود، به حساب 6 بانک ایرانی در قطر و در قالب یورو واریز شد و با دسترسی کامل ایران به این منابع ارزی، قدرت بازارسازی بانک مرکزی در بازار ارز افزایش یافته و کنترل فرمان ارز در میرداماد تسهیل می‌شود. در کنار این منابع در روزهای گذشته نیز با صدور رأی دیوان عالی کشور لوکزامبورگ، موانع قضایی برای دسترسی به معادل یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار از دارایی‌های ارزی بانک مرکزی ایران در این کشور برطرف شد. در اواسط سال نیز بخشی از منابع ارزی کشور در عراق آزاد شده بود که برآیند تمام این منابع آزاد شده بیانگر دست پر بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز در نیمه دوم سال‌جاری است و در صورت سرمایه‌گذاری افراد روی دلار، ریسک بالایی متحمل سرمایه این افراد خواهد شد، چراکه بررسی تمام متغیرهای اقتصاد کلان حکایت از ثبات نرخ ارز در نیمه دوم سال دارد.
علاوه بر اینکه دیپلماسی فعال دولت سیزدهم و سیاست‌های مؤثر پولی و ارزی بانک مرکزی طول ماه‌های اخیر نقش قابل توجهی در کاهش انتظارات تورمی داشته است، با تزریق این منابع جدید به بانک مرکزی، قدرت بازارسازی بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز افزایش خواهد یافت. به عبارت دیگر با دسترسی بانک مرکزی به منابع مسدود شده ایران در کره‌جنوبی، عراق و یک کشور اروپایی می‌تواند بیش از پیش به عنوان بازارساز در بازار ارز ایفای نقش کند. همچنین با توجه به اینکه تا پیش از این، ایران به بیش از 12 میلیارد دلار از منابع ارزی خود دسترسی نداشت، این منابع که در سمت دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به ثبت می‌رسید کیفیت لازم را نداشته است در حالی که با آزادسازی این منابع، کیفیت منابع ارزی بانک مرکزی در طرف دارایی‌ها افزایش یافته و بانک مرکزی در تخصیص ارز به واردات کالای نهایی، واسطه‌ای و اولیه به واردکنندگان دست بازتری خواهد داشت.