پرده‌بر داری«ایران اقتصادی» از جنجال آفرینی غول‌های خودروساز
استاندارد؛ بهانه احتکار خودرو بود
رئیس سازمان استاندارد ادعای خودروسازان درباره نداشتن مجوز استاندارد برای عدم عرضه خودروهای دپوشده را کذب محض خواند
پول‌پاشی برای کتمان احتکار شرکت‌های ایران خودرو و سایپا، سعی کردند اطلاعاتی به رسانه‌ها بدهند که طبق خواسته آنها گزارش بنویسند و موضوع احتکار را تأیید نکنند. حال معلوم نیست برای آنکه موضوع احتکار با اسامی محمدعلی تیموری (مدیرعامل سایپا) و علیمردان عظیمی (مدیرعامل ایران خودرو) گره نخورد، پول پاشی صورت گرفته یا خیر؟
خودروسازان برای احتکار محصولات خود، دنبال مقصر می‌گشتند و از همین رو سازمان ملی استاندارد و راهور را عامل خواب خودروهای مردم در پارکینگ‌ها دانستند. تصور آنها این بود که مانند گذشته، راهور و سازمان ملی استاندارد ایران، سکوت می‌کنند و با خودروسازان همراه می‌شوند. اما در کمتر از 24 ساعت از این ادعا، راهور اعلام کرد که هیچ خودرویی معطل شماره‌گذاری نشده است. حتی در قانون آمده است هیچ خودرویی بدون آنکه شماره‌گذاری شود اجازه خروج از کارخانه را ندارد و از این رو اگر پلیس در جایی خارج از کارخانه، خودرویی شماره‌گذاری نشده را ببیند در حکم احتکار بوده و با آن برخورد خواهد کرد.
تأیید احتکار 2 هزار خودرو
در کمتر از 48 ساعت نیز مهدی انگورج، مدیرکل دفتر تخصصی ارزیابی انطباق صنایع حمل و نقل و ماشین آلات سازمان ملی استاندارد در بازدید از پارکینگ‌های ایران خودرو و سایپا گفت: در پارکینگ سایپا (اتکا) حدود 2 هزار دستگاه خودرو دپو شده و همچنین در پارکینگ ایران‌خودرو هم خودروهای رانا، پژو پارس، دنا و تارا وجود دارد و همه این خودروها تأییدیه استاندارد دریافت کردهاند و باعث تعجب است که با وجود دریافت تأییدیه استاندارد و برچسب استاندارد، اما همچنان این خودروها در پارکینگ باقی مانده‌اند.
روز گذشته مهدی اسلام پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران به صورت شفاف و صریح در جمع خبرنگاران اعلام کرد که انبار کردن خودروهای سایپا و ایران خودرو به خاطر الزامات استاندارد کذب محض است. این نوع دروغ‌ها سبب می‌شود تا مردم نسبت به حاکمیت بی‌اعتماد شوند، در حالی که در صحنه حضور داریم و بازدید می‌کنیم و این تهمتی است که به استاندارد می‌زنند.
تکذیب ادعای دروغ ایران‌خودرو
اخیرا سایپا مدعی شده بود که ١٢ هزار از محصولاتش به خاطر الزامات زمان بر بودن استانداردهای 85گانه انبار شده است و نمی‌تواند آنها رابه مردم عرضه کند. چندی پیش هم ایران خودرو اعلام کرده بود که هیچ خودرویی در پارکینگ‌ها متوقف نشده و پارکینگ‌های موجود در روال عادی شماره‌گذاری هستند و همچنین تعداد محدودی خودرو به دلیل تمدید مجوزهای استانداردی در پارکینگ‌ها وجود دارد لذا ادعای دپو در سایت‌های ایران خودرو کاملاً کذب و بی‌اساس است. اما رئیس سازمان استاندارد ایران در پاسخ به چنین ادعایی گفت: به عنوان کسی که این پیچیدگی‌ها را می‌شناسد، اعلام می‌کنم که دروغ است.
به میدان آمدن سازمان تعذیرات
پیش از این نیز احتکار خودروسازان تأیید شده بود. هفته گذشته در بازرسی گشت مشترک تعزیرات حکومتی مشهد از پارکینگ ایران خودرو در شهرستان بینالود مشخص شد 4 هزار خودرو آماده پلاک‌گذاری است اما هیچگونه اقدامی برای رسیدن به دست مشتری صورت نگرفته که به دستور رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص رسیدگی ویژه به وضعیت بازار خودرو، مهلت یک هفته‌ای برای تعیین تکلیف این خودروها صادر شد و آن گونه که با خبر شدیم از روز گذشته (سه‌شنبه) همه آنها برای تحویل به استان‌های هدف ارسال شده است.همچنین قرار است خودروهای دپو شده سایپا هم به مردم عرضه شود.
روز گذشته سید مرتضی مدنی، مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی در این خصوص، گفت: 4هزار خودرو کشف‌شده در پارکینگ ایران خودرو در بینالود با پیگیری‌های شعبه سیار تعزیرات حکومتی مشهد پلاک‌گذاری و به منظور تحویل به مشتری به استان‌های مربوطه ارسال شده است. ایران خودرو نیز که دید آمار تولید و عرضه آن به بازار زیاد است، تأکید کرد که حمل خودروها به روزانه بیش از دوهزار و ۵۰۰ دستگاه رسیده و ظرف ۱۰ روز آینده تمامی خودروهای شماره‌گذاری شده تحویل مشتریان خواهد شد.
انحرافات ایران‌خودرو
روزنامه ایران روز گذشته طی گزارشی، عملکرد شرکت ایران خودرو را بررسی کرد. عملکرد شهریورماه ایران‌خودرو (به استناد کدال) نشان می‌دهد که این مجموعه در عرضه خودرو انحراف داشته است، بیشترین انحراف مربوط به خودرو هایما (89 درصد) بوده است. طی شهریورماه 2 هزار و 410 دستگاه هایما تولید شده ولی 263 دستگاه به مردم عرضه شده است. بررسی تولید و فروش این خودرو از ابتدای سال مالی تا 31 شهریورماه جاری هم نشان می‌دهد که انحراف در عرضه 27.3 درصد (میزان تولید 10هزار و 528 دستگاه و فروش 7هزار و 655 دستگاه) بوده است.
از زمانی‌که برخی از رسانه‌ها در خصوص وضعیت عرضه خودرو به مردم شفاف‌سازی کردند، شرکت‌های ایران خودرو و سایپا، سعی کردند اطلاعاتی به رسانه‌ها بدهند که طبق خواسته آنها گزارش بنویسند و موضوع احتکار را تأیید نکنند. حال معلوم نیست برای آنکه موضوع احتکار با اسامی محمدعلی تیموری (مدیرعامل سایپا) و علیمردان عظیمی (مدیرعامل ایران خودرو) گره نخورد، پول پاشی صورت گرفته یا خیر؟
به حاشیه رفتن شورای رقابت
دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت خود تأکید کرد که مدافع حقوق مردم است و اگر خطایی صورت گیرد، شفاف‌سازی خواهد کرد. لذا با اطلاع‌رسانی رسانه‌ها، دستگاه‌های نظارتی بسرعت وارد عمل شدند و بررسی‌های خود را آغاز کردند و اجازه ندادند که خودروسازان در حیاط خلوت خود، تصمیم گیرنده بازار و صنعت خودرو شوند و با عدم عرضه خودرو، دولت و شورای رقابت را تحت فشار قرار دهند تا با افزایش قیمت‌ها موافقت کنند.
شاید نخستین بار اقدام برای احتکار خودرو را محمدعلی تیموری، مدیرعامل سایپا مطرح کرد. او 23 مردادماه سال‌جاری گفته بود اگر شورای رقابت قیمت خودرو را از حالت دستوری خارج کند حدود ۳۰۰هزار خودرو از انبارها خارج و وارد بازار می‌شود، بنابراین قطع به یقین قیمت خودرو در بازار بشدت پایین خواهد آمد.سؤال این است چرا 300 هزار خودرو باید در انبار باشد؟ آیا این موضوع دلیل بر آن نیست که سایپا از همان زمان به سمت احتکار خودرو رفته است؟ میزان تولید سایپا در شش‌ماهه ابتدایی سال 1402 نسبت به سال گذشته و 1400 به ترتیب حدود 15 هزار دستگاه و 8 هزار دستگاه بیشتر است؛ حال نگاهی به آمار فروش سایپا نشان می‌دهد به‌رغم افزایش محسوس تولید، میزان فروش در سال 1400 به تعداد 509 دستگاه و در سال 1401 حدود 16 هزار و 600 دستگاه نسبت به سال‌جاری بیشتر بوده است.این ناهم‌خوانی تولید و فروش در دو سال گذشته در کنار انتشار اخباری مبنی بر انتظار افزایش قیمت در کارخانه از سوی شورای رقابت، شائبه احتکار خودرو توسط شرکت سایپا را بالا می‌برد.
سازمان ملی استاندارد تأکید دارد که دپوی خودروها در پارکینگ به خودرو آسیب وارد می‌کند و قطعات لاستیکی و پلاستیکی و همچنین رنگ خودرو دچار آسیب جدی می‌شود. طبیعی است وقتی خودروها در انبار باشند، از کیفیت آنها بشدت کاسته می‌شود و مردم از صنعت خودرو ناراضی‌تر می‌شوند.
خودروها استاندارد و کیوآر کد داشتند
روز گذشته رئیس سازمان ملی استاندارد درباره خودروهای دپو شده در پارکینگ خودروسازان گفت: بعد از بیان مسائل احتکار، ما به صورت سرزده از پارکینگ خودروسازان بازدید کردیم. در بازید تمام خودروهای موجود در پارکینگ خودروساز دارای استاندارد و کیو آر کد بود، بنابراین سؤال این است چطور می‌شود کالایی تأییدیه ما را داشته باشد، اما ما مانع فروش آن باشیم، لذا قطعاً مشکل دیگری وجود دارد. او با اشاره به ۱۹ هزار و ۷۰۰ خودرو دپو شده در پارکینگ یکی از خودروسازان گفت: مدیر عامل شرکت خودروساز عنوان کرده که این خودروها فاکتور شده و این در حالی است که تا خودرویی تأییدیه استاندارد نداشته باشد امکان فاکتور کردن آن وجود ندارد. اسلام پناه با اشاره به اینکه معاونان ما سرزده در پارکینگ‌های خودروسازان حضور پیدا کردند، بیان‌داشت: این سازمان استانداردهای لازم را به شرکت‌های خودروساز داده است؛ در این زمینه می‌توانید به عنوان خبرنگار وارد پارکینگ‌ها شوید و کدهای روی خودروها را بررسی کنید.
اقدام قوه قضائیه
در خصوص احتکار خودرو توسط خودروسازان، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه گفته بود: چنانچه در عرضه خودرو به مردم، قصور و تقصیری متوجه دستاندرکاران تولید و عرضه خودرو باشد، اقدامات قانونی در دستور کار قرار خواهد گرفت؛ چنانچه ایراد و اشکالی نیز در این مقوله وجود ندارد، متولیان امر باید برای مردم شفاف‌سازی کنند. او یادآور شده بود: حسب اعلام سازمان تعزیرات، در جریان بازدید از یک پارکینگ مستقر در خراسان رضوی، 10 هزار دستگاه خودروی عرضه نشده مشاهده شد که 6 هزار دستگاه از آنها دارای ایراد و نقص فنی بوده و 4 هزار دستگاه دیگر بلااشکال بودند، اما عرضه نمیشدند؛ به محض بازدید و ورود سازمان تعزیرات، متولی عرضه خودرو در آن بخش، با شتاب‌زدگی و تعجیل مشغول عرضه و واگذاری خودروهاست!
به هر ترتیب رئیس سازمان ملی استاندارد، دست مدیران ایران خودرو و سایپا را در مورد احتکار خودرو رو کرد و اجازه نداد که خودروسازان با وام‌داری از اسم این سازمان به احتکار خودرو ادامه دهند.
بــــرش
شفاف‌سازی ابعاد احتکار خودروسازان
انبار کردن خودروهای سایپا و ایران خودرو به خاطر الزامات استاندارد کذب محض است. این نوع دروغ‌ها سبب می‌شود تا مردم نسبت به حاکمیت بی‌اعتماد شوند، در حالی که در صحنه حضور داریم و بازدید می‌کنیم و این تهمتی است که به استاندارد می‌زنند
4 هزار خودرو کشف‌شده در پارکینگ ایران خودرو در بینالود با پیگیری‌های شعبه سیار تعزیرات حکومتی مشهد پلاک‌گذاری و به منظور تحویل به مشتری به استان‌های مربوطه ارسال شده است
چنانچه در عرضه خودرو به مردم، قصور و تقصیری متوجه دستاندرکاران تولید و عرضه خودرو باشد، اقدامات قانونی در دستور کار قرار خواهد گرفت