تعطیلی ۴ ماهه شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی به دلیل ممنوعیت حضور سلاح ورزی
در شرایطی حدود ۴ ماه از تعطیلی شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی و سکوت اعضای این شورا در خصوص عدم برگزاری این نشست‌ها می‌گذرد که این موضوع می‌تواند آسیب‌های جدی برای بخش خصوصی داشته باشد.
به گزارش تسنیم، آخرین جلسه شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی در سال‌جاری در
تاریخ 22 خرداد ماه برگزار شد و پس از این تاریخ این شورا جلسه‌ای نداشته و عملاً می‌توان گفت، شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی طی 4 ماه گذشته تعطیل بوده است.
به عبارت دقیق‌تر باید گفت، بعد از انتخابات جنجالی اتاق بازرگانی ایران در خرداد ماه امسال، شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی جلسه‌ای برگزار نکرده است. این در حالی است که پیش از آن، چه در دولت حسن روحانی و چه در دولت سیزدهم این نشست‌ها با توجه به اهمیت ویژه آن در اقتصاد بخش خصوصی به صورت منظم و با حضور وزرا و مسئولان ارشد اقتصادی دولتی برگزار می‌شد.
پیگیری‌ها نشان می‌دهد، علت عدم برگزاری جلسه شورای گفت‌و‌گوی دولت با بخش خصوصی، ممنوعیت حضور سلاح ورزی رئیس غیرقانونی اتاق بازرگانی ایران در این جلسه است. لازم به ذکر است ممنوعیت حضور سلاح ورزی، رئیس غیرقانونی اتاق بازرگانی ایران در تمامی جلسات که ریاست اتاق عضو رسمی آن است، توسط مراجع بالادستی به وزارتخانه‌ها از جمله وزارت اقتصاد ابلاغ شده بود. بر همین اساس به نظر می‌رسد وزارت اقتصاد که متولی برگزاری شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی است، با توجه به همین ابلاغیه برگزاری این جلسه را تا تعیین تکلیف وضعیت ریاست اتاق بازرگانی ایران به تعویق انداخته است.
اما نکته‌ای که در اینجا وجود دارد آسیب بخش خصوصی از عدم برگزاری این جلسات است.
گفتنی است یکی از مسیرهای مهم ارتباط بخش خصوصی با دولت، نشست شورای گفت‌و‌گو دولت با بخش خصوصی بود که حدود چهار ماهی است برگزار نشده و مشخصاً بیشترین آسیب را بخش خصوصی خواهد دید.
سکوت پورابراهیمی درباره تعطیلی شورای گفت‌و‌گوی دولت با بخش خصوصی
در حالی حدود 4 ماه از عدم برگزاری جلسه شورای گفت‌و‌گوی دولت با بخش خصوصی می‌گذرد که پورابراهیمی به عنوان یکی از اعضای ثابت این شورا هنوز هیچ اظهار نظری در این خصوص نکرده است.
سکوت‌پور ابراهیمی به عنوان یکی از اعضای ثابت این شورا در شرایطی ادامه دارد که در مکاتبات چندی پیش وی با وزیر صمت، مشخصاً به لزوم تعیین تکلیف انتخابات غیرقانونی اتاق بازرگانی ایران اشاره کرده است.
پور ابراهیمی در این نامه عنوان کرده بود: با توجه به مصوبه کمیسیون اقتصادی در خصوص تقاضای اعمال ماده 234 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی برای رسیدگی به اقدامات مغایر و تخلفات در برگزاری انتخابات دهمین دوره اتاق‌های بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران و شهرستان‌ها برای ارجاع گزارش به قوه قضائیه به استحضار می‌رساند بررسی‌های اولیه حاکی از وجود ایرادات و تخلفات اساسی منجر به احراز عدم صحت انتخابات مزبور در سطح ملی و استانی است.
وی در این مکاتبه به 12 تخلف در انتخابات اتاق بازرگانی از جمله عدم رسیدگی مراجع نظارتی و تصمیم‌گیر ذیربط بویژه شورای عالی نظارت به شکایات مؤثر بر سرنوشت انتخابات و ترک فعل اعضای شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی که منجر به بروز تخلفات گسترده اجرایی و ایرادات اساسی به انتخابات نقض حاکمیت قانون و مقررات و سلب اقتدار و تضعیف حاکمیتی شده، اشاره کرده است.
موضع نامشخص وزیر امور اقتصادی و دارایی و عضو شورای نظارت بر اتاق بازرگانی
به گزارش تسنیم، دیگر عضو تقریباً ثابت شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی است که همزمان عضو شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی نیز می‌باشد، اتفاقاً این شورا وظیفه اعلام نظر نهایی در خصوص رئیس غیر قانونی اتاق ایران را بر عهده دارد.
علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت، در جدیدترین اظهاراتش در مورد حسین سلاح ورزی رئیس اتاق ایران اعلام کرده بود: نهاد نظارتی دولت شفاف اعلام کرده که سلاح‌ورزی واجد صلاحیت نیست.