حمید حاج‌اسماعیلی، فعال کارگری، در گفت‌وگو با روزنامه ایران اقتصادی مطرح کرد
رابطه معناداری بین بهره‌وری و امنیت شغلی وجود دارد
بهره‌وری نیروی کار یکی از مفاهیم مهم در اقتصاد هر کشوری است هرقدر میزان بهره‌وری نیروی کار افزایش یابد به همان مقدار بر میزان رونق تولید و اقتصاد کشور تأثیرگذار است.
افزایش بهره‌وری نیروی کار در جهت بهبود عملکرد او و یک مجموعه تولیدی نقش بسزایی دارد. عوامل مؤثر در ارتقای بهره‌وری نیروی کار شامل مباحث آموزشی، مدیریت، تجهیزات، مسائل رفاهی، معیشتی و سایر شاخص‌هاست.
سرمایه‌گذاری روی ارتقای بهره‌وری نیروی کار و سرمایه منجربه افزایش تولید در کارگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی خواهد شد که نتیجه آن در اقتصاد کشور به‌ثمر می‌رسد.
برای تبیین وضعیت بهره‌وری نیروی کار در بازار ایران و انتظارات جامعه کارگری «حمید حاج‌اسماعیلی» فعال جامعه کارگری به سؤالات خبرنگار روزنامه ایران اقتصادی پاسخ داد.
وضعیت بهره‌وری نیروی کار را در بازار کار ایران چطور ارزیابی می‌کنید؟
بهره‌وری یکی ازمباحث مغفول در بازار کار ایران است در موضوع بهره‌وری سرمایه و نیروی کار، از گذشته مشکل داشته‌ایم و کمتر به این توجه شده است.
بخش زیاد توسعه بازار کار و ارتقای کیفیت کالاها و تولیدات و درعین حال بی‌رونقی بازار کار هم ناشی از همین عدم توجه به بهره‌وری در اقتصاد کشور بوده است. ضمن اینکه در سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای ارتقای بهره‌وری نیروی کار و سرمایه در کشور صورت گرفته است هرچند تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیاد است ولی قدم‌هایی در این زمینه برداشته شده است که به‌طور حتم تأثیر خود را بر این عرصه خواهد گذاشت.
چه اقداماتی درخصوص ارتقای بهره‌وری نیروی کار در کشورمان صورت گرفته است؟
در حوزه ارتقای بهره‌وری نیروی کار اقداماتی از جمله توسعه مراکز آموزش و فنی‌و‌حرفه‌ای، ارائه آموزش‌های مهارتی در رسته‌های مختلف شغلی، ارائه آموزش تخصصی و عملی در رشته‌های کاربردی، ایجاد دانشکده‌های تخصصی و رشته‌های فنی، علمی و کاربردی متناسب با نیاز کار، تعریف مشاغل به‌صورت دقیق، تبیین استانداردهای فنی و مهارتی و سایر سیاست‌ها اجرایی شده است.
دانشکده‌های کارآفرینی و دانشکده‌های فنی و مهارتی در سال‌های گذشته در کشور شکل گرفته است که نیروی کار تحصیل‌کرده و با مهارت را تربیت و به بازار کار تزریق می‌کنند که می‌تواند در اقتصاد کشور تأثیرگذار باشد.
اقدامات مهم و زیادی در بخش‌های مختلف توسط نهادهای دولتی و خصوصی در جهت ارتقای بهره‌وری نیروی کار صورت گرفته است البته هنوز جای کار زیاد است و باید در این زمینه تخصصی‌تر ورود کرد.
مقوله مهارت و توانایی نیروی کار یکی از مهم‌ترین مباحث در بهره‌وری نیروی کار و سرمایه است ضمن اینکه این امر منجر به بهره‌وری سرمایه می‌شود هرقدر نیروی کار تخصصی‌تر و با بهره‌گیری از تجهیزات تخصصی فعالیت کند به همان میزان هدررفت سرمایه‌ها و کاهش هزینه‌ها در کارگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی صورت می‌گیرد از این‌رو با توسعه مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای و مهارت‌ها، افراد ماهر و متخصص با توانمندی بالا برای بازار کار کشور تربیت می‌شوند.
در کنار ارتقای بهره‌وری نیروی کار، بهره‌وری سرمایه هم باید صورت گیرد، این دو شاخص با یکدیگر شدنی است. اقتصاد باید از بخش دولتی به سمت بخش خصوصی حرکت کند و طرح‌های اقتصادی و تولیدی به بخش‌های خصوصی واگذار شود در همین راستا نقش حمایتی و تسهیلگری دولت امری ضروری است.
در بخش دولتی یک نوع جو روانی وجود دارد که نیروی کار احساس می‌کند هر قدر کار کند یا نکند، مفید باشد یا نباشد، فعالیتش در همان محیط کار باقی می‌ماند اما در بخش خصوصی نیروی کار تلاش می‌کند تا به ارتقای تولید بپردازد و کارآمدی و کیفیت را بالا ببرد. همین تلاش منجربه ارتقای بهره‌وری نیروی کار و در مقابل افزایش سرمایه می‌شود. در همین راستا باید سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی دقیق برای این بخش صورت بگیرد تا نیروی کار در زمان‌بندی درست با یک کیفیت مشخص‌شده کارها را انجام دهد و بازتاب آن قابل مشاهده در اقتصاد باشد.
نقش کارفرماها در ارتقای بهره‌وری نیروی کار چیست و چقدر بر راندمان تولید و اقتصاد تأثیرگذار است؟
کارفرماها اگر نقش اساسی برای این موضوع نداشته باشند، نمی‌توان انتظار داشت که ارتقای بهره‌وری فقط از طریق نیروی کار انجام می‌شود بلکه باید در یک برنامه هماهنگ، تخصصی و برنامه‌ریزی‌شده، بحث آموزش و مهارت نیروی کار در نظر گرفته شود و در کنار آن سرمایه‌گذاری صورت گیرد.
در بحث ارتقای نیروی کار که منجربه ارتقای تولید و کیفیت می‌شود رابطه بین کارگر و کارفرما دو طرفه است، ارتباط مؤثر در این عرصه می‌تواند منجربه ارتقای سرمایه و بهره‌وری نیروی کار شود. انجام این کارها از طریق نیروی کار و رابطه تنگانگ، تحت عنوان روابط کار بین کارگر و کارفرما تعیین می‌شود زیرا ابزار، امکانات همه در اختیارات کارفرماهاست. به‌طور قطع این قابلیت را دارند که برنامه‌ریزی دقیق را برای افزایش سرمایه و نیروی کار انجام دهند.
همکاری بین تشکل‌های کارگری و کارفرمایی که شرکای اجتماعی دولت هستند در کنار حمایت‌های دولتی می‌تواند آثار مؤثری در ارتقای نیروی کار داشته باشد. باید از همکاری سه‌جانبه شرکای اجتماعی بین دولت، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی که در رأس آن دولت قرار دارد بهره برد.
دولت به‌عنوان نهاد تنظیم‌گر باعث هماهنگی بیشتر بین گروه‌های کارگری و کارفرمایی می‌شود، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی نمایندگان کارگران و کارفرماها هستند و با تبیین دقیق مواضع و مسائل می‌توانند نیازهای بازار کار را متناسب با ارتقای بهره‌وری نیروی کار تأمین کنند.
به‌نظر شما چقدر ارتقای بهره‌وری نیروی کار منجربه ثبات و امنیت شغلی کارگران می‌شود؟
آنچه که امروزه برای جامعه کارگران بسیار اهمیت دارد بحث پایداری در شغل و امنیت شغلی است. تأمین امنیت شغلی باعث می‌شود کارگران با خیال آسوده‌تری وظایف خود را انجام دهند و همین موضوع تأثیر مستقیم بر افزایش بهره‌وری و ارتقای کمی و کیفی تولیدات در کشور دارد.
کارگران در مقابل قراردادهایی که با کارفرمایان می‌بندند به موضوع امنیت شغل فکر می‌کنند در قراردادی که بین کارگر و کارفرماها نوشته می‌شود خواسته‌های نیروی کار و کارفرماها با توافق دوطرفه ثبت می‌شود.
اکنون قراردادها کوتاه مدت هستند اینکه ما فکر کنیم قراردادها تغییر ماهوی داده می‌شوند و به قراردادهای بلند مدت یا طولانی مدت تبدیل می‌شود، ساده انگارانه است تجربه در دنیا نشان داده است روز به روز کارها به بخش خصوصی واگذار و قرارداد بین کارگر و کارفرما تنظیم می‌شود که این موضوع نیز بر حسب تخصص کارگر، نیاز کارفرما و شرایط بازار کار بستگی دارد.
کارگران تا زمانی که مفید، مؤثر و متناسب با بازار کار دارای تخصص و مهارت باشند کارفرماها با آنها همکاری می‌کنند و قراردادها را با تضمین پرداخت حق و حقوق کارگران تمدید می‌کنند ولی گاهی شرایط نابسامان و شوک‌های اقتصادی باعث می‌شود که اتفاق‌های ناگواری در بازار کار صورت بگیرد که در این شرایط دولت به عنوان نقش تنظیم کننده بازار می‌تواند، ورود کند و با حمایت و تعریف سیاست‌های تشویقی و حمایتی از کارگران و کارفرمایان شرایط را متعادل کند. به طور کلی نقش دولت منجر به تعامل بین کارگران و کارفرمایان شده و در بازار کار به اقتصاد ملی کمک می‌کند.
اکنون عرصه نوینی از کار با حضور بخش‌های فناورانه، سکوها و کسب و کارهای نوین در جهان رو به گسترش است که در ایران نیز بکر است باید با سیاست گذاری‌ها در سطح کلان، زمینه تسهیل گری و آموزش صورت گیرد تا با برنامه‌ریزی اساسی و کارآمد، نیروی جوان که شامل بانوان و آقایان هستند به این بخش‌ها سوق پیدا کنند.
بایستی با سیاست گذاری‌های کلان و اقدامات فرهنگی و از طریق آموزش‌های گسترده به نیروی کار تلاش کرد تا با رونق مشاغل فناورانه و هوشمند، هزینه کسب و کارها کاهش پیدا کرده و کیفیت نیروی کار و به‌تبع تولیدات بالا برود.
در مجموع چه عواملی را در ارتقای بهره وری نیروی کار تأثیرگذار ارزیابی می‌کنید؟
عوامل مختلفی از جمله تبادل دانش و تخصص، فرهنگ‌سازی و اجرای قوانین در کنار هماهنگی و تأکید بر اصل سه جانبه‌گرایی بین تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دولت در ارتقای بهره وری مهم است، باید فرهنگ کار را توسعه بدهیم به گونه‌ای که نیروی کار به کشور عرق ملی داشته باشد و از هر کاری برای توسعه اقتصاد کشور استفاده کند. بر این اساس دیگر افراد بعضی از کارها یا مشاغل را عار(ننگ) و سطح پایین نمی‌بینند و با اعتماد بیشتری کارها را انجام می‌دهند.
اکنون در بسیاری از کشورها افرادی با سطح تحصیلات بالا، کارهای سطح پایین را انجام می‌دهند و حقوق و دستمزد دریافت می‌کنند، آنان این کار را به خاطر ارق به کشورشان انجام می‌دهند. اما در سال‌های اخیر شاهد بودیم که نیروی کار در کشورمان، بعضی از کارها را انجام نمی‌دانند و در مقابل اتباع کشورهای دیگر کارها را انجام می‌دادند و دستمزدهای خوبی دریافت می‌کردند.
جایگاه و ارتقای فرهنگ کار به صورت وسیع در بخش‌های مختلف باید مورد نظر مسئولان باشد و در این زمینه فرهنگ‌سازی صورت بگیرد، وقتی کار و کارکردن، مقدس شود، افراد با انگیزه بالا به مشاغل ورود پیدا می‌کنند و کارها را به نحو احسن انجام می‌دهند.
اعتقاد من این است که توجه به نیروی کار و رعایت موارد و اجرای قانون کار، یکی از شروط ارتقای بهره وری است باید از نیروی کار حمایت کنیم و اجازه دهیم که قدرت مانور تشکل‌های کارگری و کارگران برای پیگیری مطالبات و خواسته هایشان فراهم شود. تشکل‌ها به عنوان نمایندگان جامعه کارگری، کمک کننده توسعه بازار کار در کشور هستند باید ظرفیت‌های آنان به عنوان قشر مطالبه گر مورد توجه قرار گیرد.
قانون کار یک مجموعه راهبردی از وظایف نیروی کار و کارفرمایان است، از این رو هر گونه تصمیم گیری‌ها در حوزه کارگران باید با حضور تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به عنوان شرکای اجتماعی دولت صورت گیرد در همین راستا هر گونه اصلاحی در موارد قانون کار بایستی با حضور خود کارگران و کارفرمایان و مشارکت آنان باشد این امر کمک می‌کند که قانون درست اجرا شود و کارگران به حق و حقوق قانونی خود که قید شده است، دست پیدا کنند.
اصلاح قانون هر چند با نیت‌های خوبی از سوی قانونگذاران صورت گیرد ولی بدون حضور کارشناسان و ذی‌نفعان قانون که نیروی‌های کار هستند به نفع اقتصاد کشور نخواهد بود در همین راستا نیاز است تا از تجارب و تخصص کارشناسان حوزه کارگری و کارفرمایی در اصلاح قانون استفاده شود.
تأثیر تبادل دانش و تخصص در ارتقای بهره وری نیروی کار
تبادل دانش و تجارب از طریق اعزام نیروی کار به خارج یا جذب نیروی کار خارجی صورت می‌گیرد وقتی نیروی کار مازاد یا بیکار، در کشور داشته باشیم می‌توان از این فرصت استفاده کرد و دولت با همان نقش تنظیم گری که دارد، تسهیلگری در این زمینه را انجام دهد و به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند تا در یک شرایط منطقی و قانونی نیروی کار به خارج اعزام شود. ما در کشورمان متخصصان خوبی در رشته‌های فنی و مهندسی داریم که می‌توانند نیازهای بازارهای منطقه را تأمین کنند که این امر نه تنها به ارزآوری کشور کمک می‌کند بلکه باعث تبادل دانش و تکنولوژی می‌شود. نیروی کار می‌توانند به کشورهای دیگر اعزام شوند و ارتباطشان را با ایران حفظ کنند و بعد از بازگشت به کشور به توسعه فناورانه کمک شایانی کنند.
اکنون تبادل نیروی کار در کشورهای پیشرفته امری طبیعی است و این راهبرد باید در سازکار قانونی در کشورمان تبیین شود، ضمن اینکه نباید محدودیت‌هایی در بازار کار ایجاد شود که منجر به مهاجرت نیروی کار به سایر کشورها شود، شرایطی که در سال‌های گذشته اتفاق افتاد منجر شد تا نیروی کار جوان تحصیل‌کرده مهاجرت کند.