در حافظه موقت ذخیره شد...
سهم بانک‌های خصوصی از ساخت مسکن= صفر
بانک‌های خصوصی در مقایسه با بانک‌های دولتی عملکردی نزدیک به صفر را در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن دارند
خصوصی به جای کمک به بخش تولید کشور همچون ساخت مسکن، پول خود را صرف بازارهای دلالی می‌کنند و با خلق پول و ایجاد تورم، به عموم مردم زیان می‌رسانند
هر چند بر اساس آمار بانک مرکزی روند پرداخت تسهیلات بانکی به بخش مسکن از ابتدای دولت سیزدهم از حدود ۶ درصد به ۷.۳ درصد رسیده که نشان می‌دهد همکاری بانک‌ها بیشتر شده است اما همکاری بانک‌ها با نهضت ملی مسکن یکسان نیست و عملکرد بانک‌های خصوصی ضعیف یا صفر است. در آخرین جلسه شورای‌عالی مسکن با حضور سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور، پرداخت تسهیلات بانکی به نهضت ملی مسکن بررسی شد و رئیس‌جمهور تأکید کرد:«متأسفانه عملکرد برخی بانک‌ها در ارائه تسهیلات قابل قبول نیست. بعضی از بانک‌ها به جای پرداخت تسهیلات مسکن به مسکن‌سازی روی آورده و فعالیت اقتصادی خود را جزو آمار تسهیلات پرداختی نهضت ملی مسکن ارائه کرده‌اند.»
وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز از عملکرد برخی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به ساخت مسکن انتقاد کرد و گفت: در خصوص شبکه بانکی اصرار ما این است که مسیر گذشته تکرار نشود تا وجوه مردم توسط بانک‌ها جمع و آن وقت به جای ارائه تسهیلات به مردم، صرف پرداخت وام به شرکت‌های زیرمجموعه خود بانک‌ها شود. سختگیری ما به بانک‌ها در این خصوص ادامه خواهد داشت و این موازنه غلط باید جایی پایان یابد. در حال حاضر ساخت مسکن در اراضی ۹۹ ساله، خود‌مالکی شهری، بافت فرسوده و خودمالک روستایی بخش‌های مختلفی هستند که یک میلیون واحد مسکونی را تشکیل می‌دهند. سقف تسهیلات ساخت مسکن نهضت ملی در همه شهرهای کشور 550 میلیون تومان است. علاوه بر این، وام مسکن روستایی نیز برای ساخت و نوسازی مسکن روستایی پرداخت می‌شود. اخیراً مبلغ این وام از 200 به 350 میلیون تومان افزایش یافته است.
بخش مهم دیگری که در برنامه دولت در حوزه تولید مسکن به آن توجه شده نوسازی بافت فرسوده است. دولت با هدف نوسازی واحدهای مسکونی قصد دارد هزینه ساخت مسکن در بافت‌های فرسوده را کاهش دهد. این هدف از طریق سه برنامه اصلی شرکت بازآفرینی شهری ایران و ارائه امتیازات و تسهیلاتی به سازندگان اجرا می‌شود. تخفیف ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی هزینه صدور پروانه، ارائه مجوز دو طبقه تشویقی، حفظ انشعابات قبلی و کاهش هزینه‌های نظام مهندسی، از جمله این امتیازات است. در حال حاضر ۱۵۳ هزار واحد در بافت‌های فرسوده به مرحله ساخت رسیده که بخش قابل توجهی از برنامه ساخت یک میلیون خانه در سال را به خود اختصاص می‌دهد.
برای تأمین منابع مالی این برنامه نیز تا سقف ۶۰۰ میلیون تومان تسهیلات به سازندگان در بافت‌های فرسوده شهری پرداخت می‌شود. کسانی که در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری زندگی می‌کنند، می‌توانند از تسهیلات نهضت ملی مسکن استفاده کنند. علاوه بر این، وام ارزان‌تری برای بافت‌های ناکارآمد تعریف شده است که ۱۵۰ میلیون تومان آن با سود صفر درصد لحاظ می‌شود.
تسهیل مقررات صندوق‌های سرمایه‌گذاری
دولت علاوه بر اینکه عملکرد شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات به نهضت ملی مسکن را زیر نظر دارد و کارگروهی در بانک مرکزی برای این موضوع تشکیل شده است، اما تأمین مالی ساخت مسکن با استفاده از ظرفیت‌های قانونی به روش‌های مختلف نیز پیگیری می‌شود. در این خصوص علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت از تسهیل مقررات صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای تأمین مالی ساخت و اجاره مسکن با تصویب دولت خبر داد. به گفته بهادری‌جهرمی با هدف تأمین مالی بخش مسکن، آیین‌نامه اجرایی ماده ۵ قانون جهش تولید مسکن در کمیسیون دولت تصویب شد.
وی در ادامه گفت: با تصویب نهایی این آیین‌نامه در دولت، مقررات صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای تأمین مالی ساخت و اجاره مسکن تسهیل می‌شود. تخصیص بهینه منابع و امکان سرمایه‌گذاری خرد در مسکن، از دیگر نتایج اجرایی شدن این آیین‌نامه است.
بر اساس ماده ۵ قانون جهش تولید مسکن، وزارت راه‌و‌شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به تأسیس، توسعه و تسهیل مقررات فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری موضوع بند (۲۰) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار برای تأمین مالی ساخت و اجاره واحدهای مسکونی از طریق جذب سرمایه بخش خصوصی اقدام کند.
طبق این قانون، انتقال زمین‌های بخش دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی دستگاه‌های مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، انتقال واحدهای مسکونی از صندوق به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری نهایی این صندوق‌ها و اجاره املاک و مستغلات توسط شرکت‌های سرمایه‌گذاری، از مالیات معاف است. زمین‌های موضوع این قانون می‌تواند در قالب این صندوق‌ها تخصیص به طرح (پروژه)های ساخت باشد.
همچنین انتقال واحدهای مسکونی ساخته شده فاقد متقاضی از بین دارندگان نهایی واحدهای سرمایه‌گذاری به صندوق‌های مدیریت دارایی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و عرضه واحدهای صندوق‌های مذکور در بازار سرمایه برای تأمین منابع جدید برای صندوق ملی مسکن مانعی ندارد و دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های موضوع این ماده در اولویت واگذاری واحدهای ساختمانی قرار دارند. آیین‌نامه اجرایی این تبصره ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت راه‌و‌شهرسازی و سازمان بورس تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
فعالان حوزه مسکن اعتقاد دارند برای تحقق وعده ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال، دولت در ۲ دو سال باقی‌مانده باید با اتخاذ تصمیمات مهم، نظام بانکی را به همکاری در راستای اولویت‌ها و نیازهای مردم وادار کند. همچنین ضروری است تسهیلات پرداختی بانک‌ها صرف بخش‌های با اولویت شود و از پرداخت تسهیلات به بخش‌های غیر مولد جلوگیری شود.