«ایران اقتصادی» از افزایش واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطهای گزارش می‌دهد
مثبت شدن نگاه سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری
طی 6 ماهه سال جاری معادل 17.6 میلیون تن کالا به ارزش 30.4 میلیارد دلار به کشور وارد شده است که در مقایسه با دوره مشابه سال 1401 به ترتیب معادل 6.9 و 11.6 درصد رشد نشان می‌دهد
افزایش نرخ تشکیل سرمایه دولت سیزدهم در عمر دو ساله خود توانست در سه ماهه نخست امسال، از یک اقتصاد ویران و با تحریم‌های بسیار سنگین، نرخ تشکیل سرمایه ثابت را افزایش دهد و فعالان اقتصادی را ترغیب به سرمایه‌گذاری کند
داده‌های مثبت از سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم در حال مخابره به فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و مردم است. بر اساس آخرین اطلاعات رسمی که بانک مرکزی رسانه‌ای کرده است، طی شش ماهه اول سال جاری، بیش از 17.6 میلیون تن کالا به ارزش 30.4 میلیارد دلار به کشور وارد شده است. اما رشد واردات در دولت سیزدهم متفاوت از دولت‌های یازدهم و دوازدهم و حتی دولت‌های قبل‌تر از آن است. در این دوره بیشترین حجم واردات مربوط به کالاهای واسطهای و سرمایه‌ای بوده است. در دولت‌های گذشته ارز کشور به واردات کالاهای اساسی (گندم و...)، کالاهای غیرضرور، کالاهای مجلل و فاخر و حتی کالاهایی که امکان تولید آن در کشور بود، اختصاص پیدا می‌کرد. حتی در لیست کالاهای وارداتی کشور فرغون، بیل، سوزن، چسب زخم و... هم وجود داشت؛ این در حالی است که تولید چنین کالاهایی در کشور بدون خروج ارز از کشور و با ساده‌ترین ابزار و تجهیزات امکانپذیر بود. قبل از سال 1397 (تا قبل از تحریم‌های سختگیرانه کشورهای متخاصم) همواره واردات کالا به کشور از میزان صادرات بیشتر بود و ایران پذیرای کالاهای ساخته شده، کشورهای مختلف بود. وقتی فشار تحریم‌ها بیشتر و کشور با محدودیت ارزی روبه‌رو شد، دولت وقت به اجبار محدودیت‌هایی را وضع کرد و در نهایت واردات 2 هزار و 500 قلم کالا به کشور، ممنوع شد. اما باز هم در لیست کالاهای وارداتی، واردات کالاهای غیرضرور وجود داشت. با روی کار آمدن دولت سیزدهم تغییرات تجاری کشور آغاز شد.
یکی از اتفاق‌های مهمی که در این بخش افتاد، بازنگری در لیست کالاهای وارداتی به کشور بود. دولت سیزدهم در ابتدای فعالیت خود، برای آنکه توزیع ارز را مناسب کند، واردات یکسری از کالاها را به کشور ممنوع کرد و فعالان اقتصادی را تشویق به واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطهای کرد، البته برای آنکه هدف صادراتی محقق شود، دولت آرامش را به فضای بازار و تولید برگرداند و این آرامش را از طریق مذاکره با کشورهای مختلف و گفتمان جدید با کشورها (بخصوص بازار‌های جدید) و همچنین تقویت صادرات با هدف افزایش برگشت ارز به کشور، پرهیز از تعدد تصمیم‌گیری و جلوگیری از ابلاغ بخشنامه‌های ضد تولید و صادرات دنبال کرد. زمانی که اقتصاد ایران به ثبات نسبی رسید، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی ترغیب شدند تا فعالیت‌های خود را گسترش دهند.
همین رویکرد و نگاه سبب شد که در آمارهای مختلف، شاهد افزایش واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطهای به کشور باشیم و کالاهای مصرفی سهم کمتری از واردات کشور را به خود اختصاص دهند. گفت‌وگو با فعالان اقتصادی هم حاکی از آن است که خوش‌بینی در فعالیت‌های اقتصادی، تولیدی و صنعتی ایجاد شده است. در حال حاضر تولیدکنندگان به غیر از تأمین نیاز بازار داخلی به فکر صادرات هم هستند؛ بخصوص صادرات به کشورهای عضو اوراسیا و کشورهای آفریقایی.
در این راستا و بر اساس آمار مقدماتی
تولید ناخالص داخلی بر حسب اقلام هزینه نهایی، می‌توان مشاهده کرد که تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت‌های ثابت سال 1395، در سه ماهه نخست سال جاری نسبت به دوره مشابه در سال 1401 به میزان 2 درصد رشد نشان می‌دهد. بدین جهت دولت سیزدهم در عمر دو ساله خود توانست در سه ماهه نخست امسال، از یک اقتصاد ویران و با تحریم‌های بسیار سنگین، نرخ تشکیل سرمایه ثابت را افزایش دهد و فعالان اقتصادی را ترغیب به سرمایه‌گذاری کند.
یکی از حوزه‌هایی که کشور بشدت در آن مشکل داشت، ماشین‌آلات معدنی و راهسازی بود. حتی کارخانه‌های فعال این حوزه به دلیل واردات غیراصولی و واگذاری‌های اشتباه که دولت‌های گذشته انجام داده بودند، تعطیل شده بودند و در دولت سیزدهم به جهت تغییر مدیریت، تزریق منابع مالی و ممنوعیت واردات احیا شدند. روز گذشته سیدمحمد موسوی، معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تولید ماشین‌آلات معدنی و راهسازی در کشور طی سال جاری ۳۰ تا ۴۰ درصد نسبت به گذشته رشد داشته است. این در حالی است که بر اساس آمارها در سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۵ هزار دستگاه ماشین‌آلات معدنی و راهسازی فرسوده بوده‌اند.
همچنین بر اساس گزارش‌های ارائه شده که مرجع آن بانک مرکزی است، تولید انواع ماشین‌آلات در کشور تا پایان مردادماه امسال رشد بیش از ۱۸ درصدی داشته است، این عدد با وجود مشکلات و مسائلی که تولیدکنندگان با آن درگیر هستند، نشان از روند مطلوب تولید تجهیزات و ماشین‌آلات دارد.
بهرام عبادپور، کارشناس اقتصادی می‌گوید: در بلندمدت برای اینکه تورم مهار شود، حتماً باید ریسک و هزینه فعالیت تولیدی را کاهش دهیم. قوانین متغیر و دستورالعمل‌هایی که از سوی وزارتخانه‌ها صادر می‌شود و به تولید ضربه می‌زند، باید تغییر کنند. گاهی تزاحم قوانین به بخش تولید ضربه وارد می‌کند و مانع رونق تولید است. تعرفه‌هایی که برای واردات مواد اولیه یا صادرات محصول درنظر گرفته می‌شود گاهی مخل تولید است.
حسین سرلک، فعال اقتصادی نیز می‌گوید: اقتصاد ایران در دولت سیزدهم تغییرات متعددی داشته که مهم‌ترین آن این است که تولیدکنندگان به این باور و یقین رسیدند که دولت در رونق تولید با آنها همراه است و اجازه نمی‌دهد که کالاهای وارداتی جایگزین محصولات داخلی شود. او با بیان اینکه تولید کشور با دو سال پیش قابل قیاس نیست، افزود: سال‌های گذشته نفس تولیدکنندگان به جهت سختی‌های پرشمار و پیوسته، بریده بود و هیچ رغبت و انگیزه‌ای برای تولید نبود اما اکنون می‌بینیم که فعالیت‌های دلال گونه کاهش یافته و خیلی از صاحبان پول و ثروت به دنبال فعالیت تولیدی و صنعتی هستند.
بــــرش
حمایت‌های بانک مرکزی برای تأمین ارز
گزارش بانک مرکزی حاکی از آن است که بررسی تحولات بازرگانی خارجی گمرکی نشان می‌دهد طی 6 ماهه نخست سال جاری به میزان 67.7 میلیون تن به ارزش 24.1 میلیارد دلار کالا از کشور صادر شده است که نسبت به دوره مشابه سال 1401 به ترتیب 29.1 درصد افزایش و 2.6 درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین طی دوره مورد بررسی معادل 17.6 میلیون تن به ارزش 30.4 میلیارد دلار کالا به کشور وارد شده است که در مقایسه با دوره مشابه سال 1401 به ترتیب معادل 6.9 و 11.6 درصد رشد نشان می‌دهد. نکته قابل توجه درخصوص وضعیت واردات به کشور این است که حدود 90 درصد از ارزش واردات را کالاهای واسطهای و سرمایه‌ای تشکیل می‌دهد؛ لذا انتظار می‌رود افزایش واردات به شرحی که مورد اشاره قرار گرفت، در ماه‌های آتی آثار مثبت خود را بر روند سرمایه‌گذاری و تولید در کشور نشان دهد و به همین دلیل نیز بانک مرکزی حمایت‌های لازمه را در راستای تأمین ارز مورد نیاز واردات کالاهای مذکور صورت داده است.