نرخ ارز در ایران در مقایسه با برخی کشورها در نیمه نخست ۱۴۰۲ نوسان کمتری داشت
ثبات ریال ایران در نیمه نخست ۱۴۰۲ بیشتر از یورو و یوآن بود
در حالی که طی روزهای گذشته آثار سیاسی درگیری نظامی حماس با رژیم صهیونیستی بازارهای مالی ایران را مانند تمام کشورهای منطقه تحت تأثیر قرار داده بود و باعث شد تا طی چند روز قیمت ارز در بازار غیررسمی افزایش یابد، اما نگاهی به تحولات بازار ارز در نیمه نخست سال درپی اجرای سیاست تثبیت بانک مرکزی نشان می‌دهد که نرخ ارز در بازار ایران از ثبات برخوردار بوده و حتی میزان ثبات آن از برخی پول‌های ملی سایر کشورها بیشتر بوده است.
در دوره نیمه نخست سال‌جاری ارزش برخی واحدهای پول همچون یورو، یوآن و لیر ترکیه در مقابل دلار، در مقایسه با ریال ایران، به میزان بیشتری دچار کاهش شده‌اند. مقایسه روند ارزش پول ملی کشورها در مقابل دلار امریکا در دوره شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که ریال ایران جزو باثبات‌ترین ارزها بوده است.
بانک مرکزی اقدام به مقایسه روند تغییرات ارزش واحد پول ملی کشورهای امارات، چین، عراق، ترکیه، پاکستان، عربستان، انگلستان، روسیه و واحد پول اروپا (یورو) در مقابل دلار امریکا در نیمه اول سال ۱۴۰۲ کرده است.
این مقایسه نشان می‌دهد که ارزش پول ایران (ریال) در مقابل دلار امریکا در مقایسه با کشورها و مناطق فوق، جزو باثبات‌ترین‌ها در دوره مذکور بوده است.
براساس گزارش بانک مرکزی درباره پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد با اجرای سیاست تثبیت و پدیدار شدن تدریجی آثار سیاست‌های تثبیت بر رفاه خانوار، مجموعه تحولات متغیرهای بنیادین تعیین‌کننده مسیر حرکت نرخ ارز و تحولات نرخ برابری دلار در مقابل ریال در بازار رسمی و غیررسمی مبین برقراری ثبات در بازار ارز است. این در حالی است که برخی اسعار در مقابل دلار، در مقایسه با ریال، به میزان بیشتری دچار کاهش ارزش شده‌اند.
به عنوان نمونه ارزهای معتبری مانند یوآن چین تقریباً ۵ درصد ارزش خود را از دست داده و حتی ارزهای دیگری مانند یورو و پوند انگلیس نیز تا حدی نسبت به دلار امریکا دچار کاهش ارزش شده‌اند. در نمودار تحولات برخی از مهم‌ترین ارزهای جهانی در کنار ریال ایران در مقابل دلار امریکا در بازه زمانی ۱۴ فروردین‌ماه تا ۱۵ مهرماه ۱۴۰۲ به تصویر کشیده شده است.
همان‌طور که ملاحظه می‌شود، شاخص بازده تجمعی روبل روسیه نسبت به دلار امریکا نشان می‌دهد که این ارز نسبت به 6 ماه گذشته حدود ۳۰ درصد ارزش خود را در برابر دلار امریکا از دست داده است. همین وضعیت در مورد لیر ترکیه نیز صادق بوده به نحوی که لیر ترکیه نسبت به دلار امریکا حدود ۴۳ درصد ارزش خود را از دست داده است.
ایده کلی در نمودار این است که درصد تغییر تجمعی نرخ برابری هر ارز در مقابل دلار امریکا نسبت به ابتدای سال ۱۴۰۲ محاسبه و گزارش شده است. بنابراین هر چه بازده تجمعی به سمت بالا حرکت کند به معنای تقویت دلار امریکا و تضعیف ارز مورد نظر خواهد بود.
در رابطه با نرخ برابری روبل روسیه در مقابل دلار امریکا لازم به اشاره است که در روزهای ابتدایی حمله روسیه به اوکراین، روبل روسیه بشدت تضعیف شد. هرچند به مدد رشد شدید قیمت نفت و گاز، روبل روسیه دوباره به ارقام پیش از جنگ رسید.
با این حال، پس از گذشت حدود یک سال از شروع جنگ، مجدداً علائم ضعف در ارز روبل در حال نمایان شدن است که دلیل اصلی آن بروز ناترازی در حساب جاری، اعمال محدودیت قیمت ۶۰ دلار بر هر بشکه نفت صادراتی روسیه، کاهش قیمت گاز اروپا، بلوکه کردن ذخایر ارزی این کشور و بروز ریسک‌های اقتصادی و سیاسی ناشی از درگیری با اوکراین است.
در مورد لیر ترکیه نیز لازم به اشاره است که کاهش شدید ذخایر ارزی ترکیه به دلیل ناترازی جدی در حساب جاری این کشور و وضعیت نامطلوب شاخص‌های اقتصاد کلان آن نیز از جمله عوامل تضعیف ارزش لیر در مقابل دلار بوده است. هر چند افزایش معنادار نرخ بهره سیاستی توسط بانک مرکزی امریکا نیز تا حدودی در افزایش تقاضای دلار و کاهش ارزش اسعار دیگر از جمله روبل روسیه و لیر ترکیه تأثیرگذار بوده است.
در کنار وضعیت مطلوب متغیرهای بنیادین تعیین‌کننده نرخ ارز، اجرای سیاست تثبیت با محوریت تثبیت بازار ارز از جمله اقدامات مهم مجموعه دولت و بانک مرکزی بود که توانست فضای پیشبینیپذیری را برای فعالان اقتصادی فراهم کند. همچنین تداوم سیاست‌های تثبیت سبب می‌شود تا اثرات آن بر رفاه خانوار و بهبود عملکرد بنگاه‌های تولیدی به مرور مشخص شود.
کنترل ضریب تغییرات ارز
در ادامه گزارش بانک مرکزی آمده است: اگرچه سیاست‌های تثبیت به طور کامل اجرایی نشده و از این منظر در نیمه راه قرار داریم، لیکن اجرای موفق این سیاست در چند ماه اخیر سبب شده تا ضریب تغییرات نرخ دلار در بازار غیررسمی (نسبت انحراف معیار به میانگین) در شش‌ماهه نخست ۱۴۰۲ در سطح ۳.۲ درصد قرار گیرد؛ این در حالی است که میزان ضریب تغییرات در سال ۱۴۰۱ معادل ۱۹.۵ درصد بوده و این نشان‌دهنده افزایش ثبات بازار ارز در نیمه نخست سال‌جاری است.
همچنین نرخ ارز در بازار رسمی (شامل حواله و اسکناس) که تأمین‌کننده نیازهای اساسی و واقعی اقتصاد است، به ثبات و آرامش رسید به نحوی که ضریب تغییرات نرخ فروش حواله دلار در سامانه معاملات الکترونیک ارز از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا ۹ اسفند همان سال برابر ۶.۰ درصد بود و پس از راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران در اسفندماه و بخش‌بندی بازار ارز و اعمال نرخ‌های متفاوت برای واردات کالاهای اساسی و غیراساسی و تقاضاهای اسکناس، ضریب تغییرات نرخ فروش حواله دلار در سامانه معاملات الکترونیک ارز در بازه زمانی ۹ اسفندماه ۱۴۰۱ تا پایان شهریورماه ۱۴۰۲ به ۱.۵ درصد کاهش یافت و نرخ فروش حواله برای واردات کالاهای غیراساسی نیز حول و حوش ۳۷۷ هزار ریال تثبیت شد.
در مجموع، شواهد موجود حکایت از برقراری ثبات و آرامش در بازار ارز و به تبع آن پیشبینیپذیری این بازار دارد. به تبع برقراری ثبات و آرامش در بازار ارز، تثبیت و حتی کاهش قیمت در بازار سایر دارایی‌ها نظیر طلا، مسکن و خودرو نیز مشهود است.
۱۰ میلیارد دلار منابع ارزی ایران در عراق و ۶ میلیارد دلار در قطر در دسترس بانک مرکزی است
مجموعه تلاش‌های صورت گرفته در حوزه سیاست خارجی و دیپلماسی منطقه‌ای منجر به آزادسازی حدود ۶ میلیارد دلار از ذخایر ارزی بلوکه‌شده کشور شد و با مذاکرات انجام گرفته با بانک مرکزی قطر بهره‌برداری از منابع انتقال داده شده به چند بانک ایرانی وارد فاز عملیاتی شده است. علاوه بر این، مذاکرات مفیدی با کشورهای منطقه در زمینه تقویت مناسبات بانکی و ارزی صورت پذیرفته که نتیجه آن در آینده نزدیک اطلاع‌رسانی خواهد شد.
اخیراً نیز با اقدامات و پیگیری‌های حقوقی بانک مرکزی، موانع قضایی جهت دسترسی به دارایی‌های ارزی این بانک در کشور اروپایی لوکزامبورگ به ارزش ۱.۷ میلیارد دلار برطرف شده است. علاوه بر موارد فوق، می‌توان به در دسترس قرار گرفتن بیش از ۱۰ میلیارد دلار در عراق و همچنین مذاکرات در خصوص تأمین منابع از طریق فاینانس با چین اشاره کرد.
در نیمه نخست امسال ۳۲.۴ میلیارد دلار ارز برای واردات تأمین شد
بر اساس اعلام بانک مرکزی، برای واردات کالاها و خدمات مورد نیاز بنگاه‌ها و خانوارها در نیمه اول امسال ۳۲.۴ میلیارد دلار ارز تأمین و پرداخت شده است. بر اساس اعلام بانک مرکزی، تأمین ارز در 6 ماهه نخست امسال با رشد ۳.۱ درصدی مواجه شده است. یکی از اقدامات بانک مرکزی تأمین ارز بموقع جهت واردات کالاها و خدمات مورد نیاز بنگاه‌ها و خانوارها بوده است.
در این ارتباط، به رغم افت قیمت‌های جهانی و کاهش صادرات غیرنفتی، میزان تخصیص و تأمین ارز طی 6ماهه نخست سال‌جاری به طور متوسط ماهانه به ترتیب معادل ۷.۵ و ۵.۴ میلیارد دلار بوده است.
رشد نقدینگی ۱۳.۶ واحد درصد کم شد
مطابق آخرین آمار بانک مرکزی در ۲ سال اخیر در دولت سیزدهم نرخ رشد نقدینگی ۱۳.۶ واحد درصد کم شده است. رشد نقدینگی طی۱۲ ماهه منتهی به شهریور امسال به ۲۶.۹ درصد رسیده است. این در حالی است که در شهریور ۱۴۰۰ که دولت سیزدهم تازه شروع به کار کرده بود، رشد نقدینگی از مرز ۴۰ درصد عبور کرده و به ۴۰.۵ درصد رسیده است. بدین ترتیب در ۲ سال اخیر در دولت سیزدهم نرخ رشد نقدینگی ۱۳.۶ واحد درصد کمتر شده است. رشد ۲۶.۹ درصدی نقدینگی، کمترین سطح این شاخص در ۴ سال اخیر از شهریور ۱۳۹۸ تاکنون است.
آثار تثبیت در اقتصاد
ماحصل اقدامات دولت و بانک مرکزی در زمینه مدیریت بازار ارز و کنترل رشد نقدینگی طی یک سال و نیم گذشته و به‌خصوص پس از اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصاد کلان در تحولات نرخ تورم و رشد اقتصادی عینیت یافته است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده در اسفندماه سال گذشته (1401) متأثر از تحولات بازار ارز و افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی به بیشترین مقدار خود در یک‌سال اخیر رسید و رقم 42.4 درصد را ثبت کرده بود، لیکن تنها پس از گذشت چند ماه از اعمال سیاست تثبیت اقتصادی توسط بانک مرکزی در اواخر سال گذشته و ثبات در بازار ارز طی ماه‌های اخیر، تحولات تورم نقطه به نقطه شاخص قیمت تولیدکننده روند نزولی به خود گرفته و به 32.4 درصد در شهریورماه سال‌جاری کاهش یافته است. از آنجا که شاخص بهای تولیدکننده به نوعی شاخص پیش‌نگر شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی است، انتظار می‌رود ادامه‌دار شدن روند کاهشی تحولات این شاخص منجر به کاهش تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی تا پایان سال شود.
همچنین در مقوله رشد اقتصادی نیز با کاهش سطح نااطمینانی‌های حاکم بر فضای کلان اقتصادی کشور، شرایط نسبتاً مطلوبی برای تولید و سرمایه‌گذاری بنگاه‌های اقتصادی پدیدار شده و این موضوع در آمارهای رشد اقتصادی ایران عینیت یافته است. بر اساس داده‌های حاصل از منابع آماری و برآوردهای مقدماتی انجام شده در خصوص تولیـد ناخـالص داخلـی کشور، نتایج اولیه نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلـی بـه قیمـت پایـه (بـه قیمت‌هـای ثابـت سـال ١٣٩٥) در سال 1401 نسبت به سال 1400 به میزان 4 درصد رشد داشته است. همچنین بر اساس محاسبات مقدماتی این بانک، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (به قیمت‌های ثابت سال 1395) در سه‌ماهه اول سال 1402 در مقایسه با سه‌ماهه اول سال 1401، به میزان 6.2 درصد رشد داشته است. همچنین رشد اقتصادی بدون نفت طی دوره مذکور معادل 5.2 درصد بوده است.