در حافظه موقت ذخیره شد...
خیز دولت برای کاهش حوادث کارگری
براساس آمارهای رسمی اعلام شده، در سال ۱۴۰۰ در ایران ۷۶۸ نفر براثر حوادث ناشی از کار فوت کردند که این آمار در سال گذشته به ۷۱۱ نفر کاهش پیدا کرده است که مقایسه این آمار نشان از کاهش ۱۱ درصدی فوتی ناشی از کار طی یکسال دارد؛ در عین حال، در سال ۱۴۰۰ در کشور ۸ هزار و ۹۱۰ حادثه ناشی از کار رخ داده که این آمار در سال گذشته به ۷ هزار و ۹۵۰ مورد کاهش پیدا کرده که مقایسه این آمار نیز نشان از کاهش ۱۴ درصدی حوادث ناشی از کار کشور در سال ۱۴۰۱ دارد.
این آمارها نشان می‌دهد که در زمینه پیشگیری از بروز حادثه کار و فوت کارگران گام‌های بلندی برداشته شده، هرچند هنوز تا رسیدن به سرمنزل مطلوب راه بسیار داریم؛ مرگ ۷۱۱ کارگر در سال ۱۴۰۱ به معنای فوت بیش از ۵۹ کارگر در هر ماه است، بنابراین همکاری همه نهادها و افراد دارای مسئولیت، قبل از هرچیز کارفرمایان و سپس کارگران، در کاهش این آمارهای دردآور، یک ضرورت غیرقابل انکار است.
حادثه خبر نمی‌کند اما می‌توان از پیشامد حادثه کار جلوگیری کرد؛ مرگ کارگران براثر حادثه ناشی از کار، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های تشکل‌های صنفی در ابعاد جهانی و از آن فراتر، سازمان جهانی کار است؛ براساس اطلاعات منتشر شده رسمی سال ۲۰۲۲ میلادی در دنیا ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر براثر حوادث ناشی از کار فوت کرده‌اند که نشان از فوت روزانه ۷ هزار و ۸۰۰ کارگر در این سال دارد. مرگ ۷ هزار و ۸۰۰ کارگر در هر روز، یک فاجعه انسانی با ابعادی عظیم است؛ این اعداد به این معناست که در هر ساعت از شبانه‌روز، ۳۲۵ کارگر در سراسر جهان بر اثر حادثه کار جان خود را از دست می‌دهند.
به همین دلیل است که سازمان جهانی کار، بخش قابل توجهی از پروتکل‌ها و مقاوله نامه‌های خود را به موضوع ایمنی و بهداشت شغلی و رهنمودهای کاهش نرخ حوادث کار در کشورها اختصاص داده است. یکی از مهم‌ترین این مقاوله نامه‌ها، مقاوله ۱۵۵ مصوب سال ۱۹۸۱ میلادی برابر با ۱۳۶۰ شمسی است؛ این مقاوله نامه پیشگیری از حوادث کار و ارائه گزارش‌های منظم ادواری را در تمام بخش‌های اقتصاد کشورها از جمله بخش دولتی، الزام کرده است.
«احسان سهرابی» عضو اسبق شورایعالی حفاظت فنی وزارت کار در گفت‌و‌گو با آتیه آنلاین، تأمین نیروی انسانی آموزش دیده و مجرب و اعمال نظارت‌های دقیق کارگاهی را از ملزومات پایبندی عملی به مقاوله نامه ۱۵۵ دانست و گفت: در بهمن ماه سال‌جاری، یکسال بعد از ابلاغ، می‌توانیم شاهد اثرات عملی و کارگاهی این مقاوله نامه باشیم؛ ابلاغ این مقاوله نامه بایستی منجر به شناخت بهتر کارگران و کارفرمایان از نقاط حادثه‌خیز کارگاهی شود و آنان را به رعایت اصول ایمنی ملزم سازد.
او تأکید کرد: بایستی رویه‌های کارشناسانه با کمک متخصصان این حوزه تدوین و بازنگری شوند تا گلوگاه‌های حادثه در کارگاه‌های دایر کشور مشخص شوند؛ برای نمونه باید روی کارگاه‌های ساختمانی و نرخ بالای حوادث کار در آنها تمرکز کنیم و ببینیم چرا بیش از نیمی از فوتی‌های حوادث کار متعلق به این کارگاه هاست؛ اعلام‌ها و گزارش‌های دقیق مقاوله نامه ۱۵۵ می‌تواند گلوگاه‌های کار و نقاط حادثه‌خیز را در کار گاه‌های پرخطر به ما نشان دهد و آن زمان می‌توانیم نسبت به بازبینی استانداردها یا شیوه‌های اجرایی کار اقدام کنیم.
به گفته سهرابی، هدف باید رسیدن به نرخ دو رقمی سالانه برای فوتی‌های ناشی از حادثه کار در سال‌های پیش رو باشد و بدون تردید با کاربست اصول اجرایی و نظارتی دقیق می‌توانیم امیدوار باشیم که این هدف پیش از پایان دهه جاری محقق شود.