بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه:
مخالفت منظور با احکام تکلیفی به بانک‌ها در برنامه هفتم
رئیس سازمان برنامه و بودجه با تبصره‌ای از گزارش کمیسیون تلفیق از لایحه برنامه هفتم توسعه که ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها داشت، مخالفت کرد.
به گزارش ایرنا، در نشست علنی نوبت عصر روز شنبه ۲۲ مهر ماه مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان با بند(پ) و تبصره یک این ماده با انجام اصلاحاتی موافقت کردند و تبصره‌های ۲ و ۳ هم برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
در بند (پ) ماده ۵۰ آمده است: برای تأمین زمین متقاضیان واجد شرایط مسکن در طرح‌های حمایتی دولت، زمین‌های تحت مالکیت متصل و داخل محدوده شهرها و زمین‌های مستحصل مواد (۹)، (۱۰) و (۱۲) قانون جهش تولید مسکن را پس از تهیه طرح‌های توسعه شهری، اجرای طرح‌های آماده‌سازی و تفکیک قطعات از طریق سامانه طرح‌های حمایتی مسکن بر اساس ماده(۷) قانون جهش تولید مسکن به متقاضیان واجد شرایط برای ساخت مسکن واگذار نماید.
تبصره ۱-وزارت راه و شهرسازی مکلف است در راستای اضافه شدن حداقل دو دهم درصد (%۰/۲) مساحت سرزمین به ظرفیت سکونتگاهی کشور با تراکم حداکثر 600 نفر در هکتار، با اولویت ایجاد مسکن معیشت محور در روستاها، شهرهای کوچک و میانی، مناطق مرزی و شهرک سازی، برنامه‌ریزی و اقدام نماید. به منظور تسهیل مهاجرت معکوس اقشار مختلف جامعه، در این واگذاری شرط سکونت پنج سال لحاظ نخواهد شد و وزارت راه و شهرسازی مجاز است واگذاری را به صورت 99 ساله انجام دهد. همچنین تبصره ۲ این بند بدین شرح برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد:
تفاهمنامه‌ها و قراردادهای طرح(پروژه)های حمایتی بافت فرسوده، مسکن روستایی و طرح نهضت ملی مسکن، از مصادیق قراردادهای مواد (۳۸) و (۴۱) قانون تأمین اجتماعی محسوب نمی‌شوند.
داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در مخالفت با این تبصره بیان داشت: این تبصره بار مالی بسیار زیادی برای دولت دارد، برآورد این است که ۲۰۰ هزار نفر مشمول این طرح خواهند شد و اگر هر نفر، ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بار مالی برای دولت دارد که در نهایت این تبصره به رأی گذاشته شد و نتوانست رأی کافی را کسب کند و پیشنهاد حذف کل از سوی سید شمس‌الدین حسینی مطرح شد که دوباره به تصویب مجلس نرسید و به دستور رئیس مجلس برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
داوود منظور در مورد پیشنهاد حذف این تبصره گفت: موافق پیشنهاد حذف این تبصره هستیم، این حکم برنامه‌ای نیست و خلاف اصل ۷۴ قانون اساسی است. تضامنی که در این تبصره مشخص شده عملاً پشتوانه مالی ندارد که بخواهد تضمین کند و خلاف سیاست‌های کلی است.