در حافظه موقت ذخیره شد...
افزایش سرمایه‌گذاری در تولید مسکن
ثبات قیمت‌ها به‌ویژه نرخ ارز، سیگنال‌های مثبتی به بازار مسکن فرستاده که مهم‌ترین آن کاهش خروج سرمایه از این بازار است
کاهش خروج سرمایه از بخش مسکن با ثبات نرخ ارز، سرمایه‌گذاری در بازار املاک کشورهای همسایه مانند خرید خانه در ترکیه رو به کاهش و سرمایه‌ها در حال بازگشت به کشور است
در قانون برنامه هفتم که در دست بررسی در صحن مجلس است نیز بر افزایش عرضه مسکن به عنوان برنامه‌ای منسجم برای پاسخ به تقاضا بویژه تقاضای گروه‌های هدف تأکید شده است. مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای، وزارت راه و شهرسازی را مکلف به عملیاتی کردن برنامه تولید و عرضه مسکن حمایتی کرد.
طبق این مصوبه، به منظور زمینه‌سازی و تسهیل دسترسی به مسکن مناسب به‌ویژه برای افراد واجد شرایط مسکن و در راستای ارتقای کمی و کیفی سکونت و در اجرای قانون جهش تولید مسکن وزارت راه و شهرسازی مکلف است برنامه تولید و عرضه مسکن حمایتی را پس از تأیید در شورای مسکن استان‌ها و سپس تصویب در شورای عالی مسکن با رویکرد حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، تعاونی و غیردولتی، شهرداری‌ها و سایر نهادهای عمومی غیردولتی در چهارچوب تفاهمنامه‌های فیمابین و با استفاده از ابزار اعتبارات حمایتی مصوب، عملیاتی کند. قوانین بالادستی همواره تولید مسکن را عاملی برای کنترل قیمت عنوان می‌کند. در سال 1387 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن تصویب و در سال 1400 قانون جهش تولید مسکن به عنوان قانون مکمل آن تصویب شد. در این قوانین 2 مسأله اصلی افزایش کمیت تولید مسکن (جهش تولید مسکن) و دوم مدیریت عرضه و تقاضای مسکن و کاهش قیمت ساخت مسکن به نحوی است که باعث شود، دهک‌های کم برخوردار و ضعیف جامعه نیز بتوانند صاحب مسکن شوند.
روح‌الله اکبری، دستیار ویژه وزیر راه و شهرسازی در خصوص کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن می‌گوید: «قوانین از یک طرف باید نظام تأمین مالی این طرح متناسب با تولید سالیانه 1 میلیون مسکن و ساخت 4 میلیون واحد مسکونی در 4 سال برنامه‌ریزی و حمایت و پشتیبانی کند و از سوی دیگر در بحث فناوری‌های تولید و مدیریت ساخت و نهاده‌های تولید نیز باید تحولاتی اتفاق بیفتد که علاوه بر تحقق کمیت در ساخت مسکن قیمت تمام شده و قیمت فروش متناسب با دهک‌های ضعیف و متوسط جامعه باشد، بنابر این نهضت کاهش قیمت تمام شده امری لازم و ضروری است.» روح‌الله اکبری با بیان پنج عامل اصلی در مشخص شدن قیمت مسکن، گفت: «ما در اصل 31 قانون اساسی در بحث مسکن اقشار نیازمند مثل کارگران حتماً باید در ساخت و تولید مسکن فعالیت‌هایی انجام دهیم و این اقدامات باید به گونه‌ای باشد که این اقشار کم درآمد نیز بتوانند صاحب خانه شوند. به همین دلیل برای حمایت از دهک‌های پایین جامعه در ساخت مسکن، دولت زمین را در قالب طرح اجاره 99 ساله زمین به مردم عرضه می‌کند که با این طرح، قیمت زمین عملاً از قیمت مسکن حذف شده و یا در طول زمان طولانی قابل پرداخت شده است. موضوع دیگر بحث نیروی کار در ساخت و تولید مسکن است که در ایران این هزینه نسبتاً ارزان است. موضوع سوم بحث مدیریت ساخت توسط سازندگان و انبوه سازان است که با استفاده از فناوری‌های نوین و روش‌های نوین مدیریتی باید هزینه‌های ساخت مسکن نیز مدیریت شود. موضوع چهارم بحث مجوزهای ساخت مسکن و حقوق دولتی است که مواردی مثل بیمه، مالیات و هزینه‌های مجوزها و پروانه‌های ساخت را شامل می‌شود که در این موارد نیز در قانون تخفیفات خاصی را مقرر کرده است.
موضوع پنجم نیز بحث مصالح ساختمانی است که بخش مهم آن هزینه‌های فولاد و سیمان است که اولاً مواد اولیه این مصالح از انفال است و در تولید و عرضه نیز از یارانه‌های مستقیم و پنهان حمل و نقل و یارانه‌های انرژی برخوردار است و در صورت مدیریت بهینه این بخش نیز موجب کاهش هزینه‌های خرید مصالح ساختمانی برای سازنده و مصرف‌کننده نهایی فراهم می‌شود.
روند اجرای برنامه‌ها در بخش مسکن همزمان با تحولات مثبت در بازارهای موازی، از چند سو بر بازار تأثیر داشته که مهم‌ترین آن جلوگیری از خروج سرمایه به قصد خرید ملک در کشورهای دیگر و حفظ ارزش پول، بازگشت این سرمایه به داخل و در نتیجه ثبات بازار و روند نزولی قیمت مسکن است.