بانک مرکزی موفق به کنترل سرعت رشد نقدینگی و پایه پولی شده که این نتیجه اقدامات مؤثر و قاعده‌مند است
7 نقطه قوت نظام پولی و بانکی در 12 ماه
به اذعان آمارهای رسمی سرعت رشد ماهانه پایه پولی در 4 ماه نخست امسال کنترل شده است که پیامدهای این اتفاق بزرگ در پایان سال و اوایل 1402 در اقتصاد ایران مشاهده خواهد شد
مرتضی عبدالحسینی
بانک مرکزی بالاترین مقام پولی در کشور بوده و رفتار او به صورت مستقیم بر متغیر‌ها و ابزار‌های پولی تأثیرگذار خواهد بود و در مقابل به صورت غیرمستقیم نیز سیاست‌های مالی را که دولت مجری آن است تحت تأثیر خواهد گذاشت. در دهه 90 آنچه در بانک مرکزی به چشم می‌‌آید یک مقام اقتصادی بود که مجری انجام «سیاست‌های صلاحدیدی» شده بود و قدرتی از خود در مقابل دولت و خصوصاً سیستم بانکی نداشت. از همین رو اولین و مهم‌ترین اقدام اصلاحی در زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم احیای اقتدار بانک مرکزی و ملزم کردن او به انجام «سیاست‌های قاعده‌مند» بود که بیش از باقی مسائل مورد نیاز بود. در این گزارش 7 نقطه قوت در نظام پولی و بانکی کشور که در یک سال اخیر توسط بانک مرکزی انجام شده و بدون شک در کاهشی شدن آمارهای نقدینگی و پایه پولی مؤثر بوده، به طور مفصل مرور شده است، البته این بدان معنا نبوده که این بانک در حال حاضر به یک مقام کامل تبدیل شده بلکه امید است همچنان این روند پیدا کند. «جلوگیری از استفاده دولت از تنخواه گردان و در واقع دست درازی به پایه پولی»، «اجرای سیاست انقباضی و کاهش مانده ریپو به رقمی در حدود 60 هزار میلیارد تومان»، «کنترل مستقیم رشد ترازنامه شبکه بانکی»، «وثیقه محور کردن مطالبات بانکی»، «انتشار لیست تسهیلات و تعهدات کلان بانکی»، «ممنوعیت شبکه بانکی در سرمایه‌گذاری املاک» و «ضابطه‌مند کردن سمت‌های مدیریت و هیأت مدیره بانکی» 7 اقدام بانک مرکزی است که این بانک براساس بخشنامه‌ها سیستم بانکی را ملزم به اجرا و خود را ملزم به نظارت کرده است.
نکته مثبت از پایه پولی؛ عدم استفاده از تنخواه
براساس آنچه در گزارشات قبلی مرور شد، پایه پولی در پایان خرداد ماه سال 1401 با رشدی6 درصدی نسبت به پایان سال 1400 (36 هزار میلیارد تومان افزایش) به 640 هزار میلیارد تومان رسیده است، این در حالی که در دوره مشابه سال 1400، رشد پایه پولی به میزان 9.2 درصد تحقق یافته بود. کاهش 3 درصدی رشد پایه پولی در بهار سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، عدم استفاده دولت سیزدهم از تنخواه گردان بوده است. در اقتصاد ایران، استفاده دولت‌ها از تنخواه گردان خزانه در ابتدای سال تبدیل به یک عادت شده و در فروردین و اردیبهشت ماه هر سال دولت به دلیل عدم تحقق بخشی از درآمد‌های پیش‌بینی شده در بودجه سال مورد نظر، اقدام به استفاده از تنخواه گردان خزانه می‌کند که به معنی استقراض از بانک مرکزی و دست درازی به پایه پولی را میدهد. نمود واضح و بارز این اتفاق در اردیبهشت ماه سال گذشته و در زمان دولت دوازدهم بود که رشد ماهانه پایه پولی تنها در یک ماه 6 درصد اعلام شد که عمده آن به دلیل دریافت حدود
5 درصد کل بودجه سال 1400 به عنوان تنخواه از بانک مرکزی بوده است. این عادت دولتی‌ها در استفاده از تنخواه که تبدیل به یک قاعده شده بود در سال جاری ترک شد و دولت سیزدهم براساس آمارهای پولی به تنخواه خزانه دست درازی نکرد. طبق ترازنامه بانک مرکزی، دولت به جای استفاده از تنخواه، از مانده حساب‌های خود و شرکت‌های دولتی نزد بانکی مرکزی استفاده کرده و این اتفاق باعث شد در کوتاه مدت (فصل بهار) دولت برای هزینه‌های خود نیاز چندانی به استقراض از بانک مرکزی و پایه پولی پیدا نکند. اما باید توجه داشت که دولت طی ماه‌های آینده و وصول شدن بخشی از درآمد‌ها، اقدام به شارژ مجدد حساب‌های خود نزد بانک مرکزی کرده و تا پایه پولی لااقل از این محل در خطر نباشد. علاوه بر بدهیهای دولت به بانک مرکزی، پایه پولی از محل‌هایی مانند استقراض دولت از سیستم بانکی، رشد دارایی‌های ناخالص خارجی بانک مرکزی (فروش دلار و درآمد‌های ارزی توسط دولت به بانک مرکزی و ما‌به‌ازای آن دریافت ریال) و اضافه برداشت بانک‌ها نیز تقویت میشود که نقش موارد دوم و سوم در دوسال اخیر پررنگ بوده است.
کاهش 25 درصدی استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی
همچنین، پایه پولی در 12 ماهه منتهی به پایان خرداد ماه 1401 معادل 27.8 درصد رشد یافت که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (30.7 درصد)، 2.9 واحد درصد کاهش نشان میدهد. روند رشد دوازده ماهه پایه پولی با آغاز به کار دولت سیزدهم و متأثر از رویکرد انضباط گرایانه دولت و سیاست‌های پولی و نظارتی فعال بانک مرکزی به طور قابل ملاحظه‌ای کاهشی بوده و از 42.6 درصد در پایان تیرماه 1400 به 27.8 درصد در پایان خردادماه سال 1401 رسیده است. همچنین حجم پایه پولی در پایان خردادماه نسبت به رقم پایان اردیبهشت (3 هزار میلیارد تومان) کاهش یافته و رشد ماهانه پایه پولی در خردادماه سال جاری منفی (معادل 0.4- درصد) بوده است. بررسی تفکیکی پایه پولی نشان میدهد که کاهش این متغیر در خرداد ماه 1401 متأثر از 4 بخش مجزاست که از 3 ناحیه افزایش پیدا کرده و از یک ناحیه با فشار کاهشی جدی روبه‌رو بوده است. بررسی آمار‌ها به صورت ماهانه در خرداد نشان میدهد که پایه پولی از محل خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی 2 درصد افزایش، از محل بدهیهای دولت در حدود 180 درصد و از محل بدهیهای بانک‌ها به بانک مرکزی نیز 5 درصد افزایش پیدا کرده است. با وجود این اما علت اصلی منفی شدن رشد ماهانه و کنترل رشد سه ماهه پایه پولی، سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی در عملیات بازار باز و حدود 20 هزار میلیارد تومان خروج پول بوده است. در واقع در عملیات بازار باز، مانده ریپو یا مانده توافق بازخرید (میزان پولی که بانک مرکزی از طریق دریافت وثیقه و... در بازار بین بانکی به بانک‌ها میدهد) با شدت بالایی از حدود 80 هزار میلیارد تومان با کاهش 25 درصدی به 60 هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است. بنابراین دو دلیل مثبت و مهم منفی شدن رشد ماهانه پایه پولی و کنترل نسبی رشد آن در فصل بهار؛ 1. عملیات‌های انقباضی بانک مرکزی و کاهش مانده ریپو 2. استفاده دولت از مانده حساب خود و شرکت‌های دولتی نزد بانک مرکزی به جای استفاده از تنخواه گردان بوده است. با وجود این ملاحظه جدی نیز قابل ذکر است؛ 1. استفاده بیش از حد از مانده حساب‌های دولت نزد بانک مرکزی در بلندمدت هیچ تفاوتی با استفاده از تنخواه‌گردان نخواهد داشت و به همان میزان پایه پولی را تحت فشار خواهد گذاشت. 2. ادامه سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی و پایین آمدن نسبت موجودی نقد در سیستم بانکی ممکن است نرخ بهره را از سقف کریدور یعنی 22 درصد نیز بالاتر ببرد که تبعات بسیار بالایی در شرایط رکودی فعلی برای بخش حقیقی و تولیدی اقتصاد داشته باشد. بانک مرکزی می‌بایست در بلندمدت نرخ بهره در کریدور 18 تا 22 درصدی حفظ کرده و به نوعی کاری به کار آن نداشته باشد.
ترازنامه بانک‌ها در کنترل بانک مرکزی
براساس آمارهای اقتصادی خرداد ماه ۱۴۰۱، بررسی رشد نقدینگی در این ماه حاکی از تداوم روند کاهشی این متغیر همچون ماه‌های گذشته بوده است. حجم نقدینگی در پایان خردادماه 1401 به رقم 5100 هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به پایان سال 1400 معادل 5.6 درصد رشد نشان میدهد و در مقایسه با رشد نقدینگی دوره مشابه سال قبل (6.6 درصد)، 1 واحد درصد کاهش داشته است. به طور کلی متوسط رشد سالانه نقدینگی در ایران از سال 1370 تا 1400 بالاتر از 28 درصد است که متناسب با رشد بخش حقیقی نبوده و به نوعی می‌توان رشد بالای نقدینگی را یکی از بیماری‌های مزمن اقتصاد ایران دانست که ریشه‌های ساختاری در نظام حکمرانی اقتصادی و نظام مالی و بانکی کشور دارد و کنترل سرعت و بعد کاهش سرعت رشد آن یکی از مهم‌ترین و در اولویت‌ترین مسائل اقتصاد کشور است. نقدینگی از دو محل متفاوت و به دو صورت برون‌زا و درون‌زا افزایش پیدا می‌کند. برون‌زا به این صورت که نقدینگی تابعی است از پایه پولی و پایه پولی نیز بیش از همه چیز متأثر از سیاست‌های دولت و استقراض او از بانک مرکزی است. درون زا نیز در فعالیت‌های نظام بانکی و بسط آن معنی پیدا می‌کند که در درجه اول باعث افزایش پایه پولی و در وهله بعد رشد نقدینگی میشود. در واقع دو مدل رشد نقدینگی و پایه پولی را باید از هم جدا کرد؛ دومی که رشد درون زا و تابع شرایط بانک‌ها و پرداخت‌های بانکی و وضعیتی است که نظام بانکی دارد هر چند تحت عمل مستقیم دولت و بانک مرکزی نیست اما باید تحت نظارت و کنترل آن باشد. سرمایه‌گذاری‌های نیمه کاره‌ای که بانک‌ها دارند و دارایی‌های منجمد آنها، حجم و نسبت مطالبات غیرجاری، افزایش بدهیهای بخش دولتی به شبکه بانکی عواملی هستند که ترازنامه بانک‌ها را منبسط میکنند و ربطی به کسری بودجه دولت هم ندارند. تجربه ثابت کرده که خصوصاً در دهه 90، کسری بودجه هم نباشد اینها بزرگ میشوند و رشد میکنند و به صورت درون زا پایه پولی را دنبال خودشان بزرگ میکنند. براساس آنچه در قسمت قبل اشاره شد اقدامات مثبتی در کنترل رشد پایه پولی صورت گرفته تا نقدینگی لااقل از محل برون‌زا با سرعت کمتری خلق شود اما فعالیت بانک‌ها و حرکت ترازنامه سیستم بانکی از حرکت باز نمی‌ایستد و کنترل نقدینگی از این محل است که توفیقات بسیار بیشتری برای سیاستگذار پولی در بلندمدت حاصل خواهد کرد. در همین مورد یکی از اقدامات مثبت و مؤثر بانک مرکزی قانونی بود که حدود 10 ماه پیش تصویب و هدف آن کنترل رشد مقداری ترازنامه‌های بانک‌ها بود. براساس این قانون رشد ترازنامه برای بانک‌های تجاری 2 درصد و برای بانک‌های تخصصی 2.5 درصد در ماه است. بانک مرکزی نیز به صورت ماهانه این امر را رصد می‌کند و بانک‌هایی که این امر را رعایت نکنند، با افزایش سپرده قانونی مواجه میشوند. طبق اعلام بانک مرکزی آمار و اطلاعات بانک‌ها به صورت ماهانه دریافت و پردازش میشود و اگر بانکی مرتکب رشد مقداری ترازنامه در یک ماه بیش از حد مجاز باشد، این فرصت را دارد که طی دو ماه نسبت به اصلاح روند اقدام کند و در غیر این صورت در پایان هر فصل با اقدامات تنبیهی مواجه خواهد شد. براساس بخشنامه بانک مرکزی در صورت تخطی هر بانک و عدم اصلاح آن متناسب با درصد تخطی بانک‌ها نرخ سپرده قانونی بانک افزایش می‌‌یابد. همچنین معرفی هیأت مدیره بانک خاطی به هیأت انتظامی بانک‌ها نیز در دستورکار قرار دارد و اگر ظرف یک سال بانکی نتواند خود را با قوانین و مقررات منطبق کند، هیأت مدیره آن به هیأت انتظامی بانک‌ها معرفی و موارد تنبیهی براساس قانون بر آنها اعمال خواهد شد. بررسی‌ها نشان میدهد که با تعیین حد مجاز رشد مقداری ترازنامه، روند رشد ترازنامه بانک‌ها تعدیل شده و ادامه این روند موجب کنترل بیشتر بانک مرکزی بر روند خلق نقدینگی توسط بانک‌ها میشود.
وثیقه محور کردن مطالبات بانکی
در بازه‌های زمانی متفاوت و به دلایل متفاوت بانک‌ها اقدام به اضافه برداشت از بانک مرکزی میکنند که این موضوع یکی از خطرناک‌ترین متغیر‌ها در بازار پولی است که بانک‌ها آن را بدون هیچ ترس و تنها با پرداخت جریمه 34 درصدی به بانک مرکزی انجام داده و احتمالاً خواهند داد. بررسی تاریخی متغیر‌های پولی نشان میدهد که روند اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی از ابتدای دهه 90 صعودی بوده و در حد فاصل سال‌های 93 تا 96 سهمی بیش از 60 درصدی از کل پایه پولی را داشته است، این در حالی است که در دهه 80 برعکس این اتفاق، این دولت بود که بیشترین تأثیر را در ایجاد پایه پولی با سهمی در حدود 50 درصد ایفا می‌کرد. در حال حاضر دومین دلیل بزرگ شدن پایه پولی و متعاقب آن تورم، اضافه برداشت بانک‌ها بوده که 144 هزار میلیارد تومان از پایه پولی 580 هزار میلیارد تومانی را پوشش میدهد. طبق این آمار‌ها بعد از حدود 10 سال رشد مستمر بدهیهای بانک‌ها به بانک مرکزی، در سه ماهه سال جاری شاهد کاهش این مقدار بوده‌ایم. دیگر ابزار بانک‌ها برای دسترسی به پایه پولی استقراض از طریق بازار عملیات بازار باز یا همان مانده ریپو بوده که این مورد نیز همان طور که در قسمت قبل گفته شد کاهش 25 درصدی را تجربه کرده است. راهکار اندیشیده شده توسط بانک مرکزی «ممنوعیت اعطای اعتبار جدید به بانک‌ها بدون دریافت وثیقه» یا همان «ریپو» بوده است. در بخشنامه‌ای که در 24 فروردین سال جاری ابلاغ شد، آمده است: «بانک مرکزی براساس مفاد جزء ۳ بند د تبصره ۱۶ ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور اعطای اعتبار جدید به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه در قالب خط اعتباری یا اضافه برداشت از بانک مرکزی ممنوع است.» در واقع براساس این بخشنامه، بانک‌ها برای استقراض از بانک مرکزی، اوراق دولتی، ذخایر ارزی و طلایی را که قبلاً خریداری کرده‌اند در گرو بانک مرکزی قرار می‌دهند که اولاً بدانند ایجاد بدهی از بانک مرکزی تحدید شده و مانند گذشته بدون مرز نخواهد بود، دوماً اگر بانک‌ها به هر دلیلی از بازپرداخت آن سر باز زدند، بانک مرکزی با استفاده از وثایقی که دریافت کرده آن را تسویه کند و مانع ایجاد فشار جدی بر پایه پولی لااقل از این زاویه باشد. افت بدهی بانک‌ها و مانده ریپو در مقابل سیستم بانکی به وضوح نشان میدهد که این سیاست تا چه میزان موفقیت‌آمیز بوده است.
انتشار تسهیلات کلان بانکی واجب است
در اقتصاد ما مخصوصاً در 4 سال اخیر بخش بزرگی از تسهیلات بانکی با هدف Gdp transactions یا همان معاملات در بازار دارایی‌ها داده میشود که می‌توان نام آن را سفته‌بازی گذاشت. در نظام بانکی ما بخش بسیار بزرگی از تسهیلات بانک‌های خصوصی به همین سمت رفته است. از همین رو الزام بانک‌ها از سوی بانک مرکزی مبنی بر انتشار اطلاعات و جزییات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان و همچنین تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط اتفاق مبارکی بود که می‌تواند به هدایت اعتبار در اقتصاد ما نیز کمک کند. نگاهی به لیست ابروام گیرندگان بانکی نشان میدهد که بیش از 700 هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط بانک‌ها عمدتاً به شرکت‌های زیرمجموع خود داده شده که عموم آن نیز نکول شده و اکنون در ردیف تسهیلات معوق یا مشکوک‌الوصول تعریف میشود. به‌نظر می‌رسد شفاف‌سازی اطلاعات تسهیلات کلان نظام بانکی چند نتیجه در پی خواهد داشت؛ اولاً در اقتصاد ایران که با ویژگی اطلاعات ناقص و ناکامل شناخته میشود، هر نوع توزیع تسهیلات برمبنای حداکثرسازی سود بانک‌ها بوده و لذا تمایل بانک‌ها برای اعطای تسهیلات به بخش‌های مولد کمتر از بخش غیرمولد است. لذا اگر نظام بانکی در تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی و بخش‌های خدماتی روی چند بخش خاص متمرکز شود، سایر بخش‌ها در رقابت با این بخش‌های حمایت شده، قدرت رقابت را از دست خواهند داد، بنابراین لازم است بانک‌ها به‌طور شفاف در مقاطع مختلف جزئیات تسهیلات کلان خود را منتشر کنند و در معرض دید پژوهشگران، رسانه‌ها و افکار عمومی قرار دهند. همچنین این عدم شفاف‌سازی موجب شده بانک‌ها متهم ردیف اول سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرمولد همچون سفته‌بازی در بازار مسکن، زمین، سکه و طلا باشند. با همه اینها ظاهراً تصمیم جدید بانک مرکزی لغو بخشنامه قبلی است و در واقع از ادامه انتشار لیست بدهکاران بانکی صرف نظر شده که امید است نهایی نشده و به صورت بخشنامه ابلاغ نشود.
ممنوعیت شبکه بانکی در سرمایه‌گذاری املاک
سال گذشته بود که آمارهای رسمی دارایی‌های ثابت و تملیکی بانک‌ها (اعم از زمین، ساختمان و...) بعد از دهه‌ها ابهام، در قالب اطلاعیه «افشای فهرست زمین و ساختمان» روی سایت کدال قرار گرفته است، براساس گزارش منتشر شده در یکی از روزنامه‌های کشور با توجه به اطلاعات ارائه شده از 18 بانک بورسی نشان میدهد که در پایان سال 1399 تقریباً 5 درصد از دارایی 18 بانک به ارزش 121 هزار میلیارد تومان به بخش املاک و مستغلات اختصاص دارد. این نسبت در پایان سال 1393 تقریباً 3.7 درصد بوده که نشان میدهد بانک‌ها نه‌تنها تمایلی به فروش ندارند بلکه دست خوبی در املاک‌داری پیدا کرده‌اند. از آن جهت که املاک و مستغلات دارای نقد شوندگی بسیار کمی هستند همین موضوع ریسک این بخش از دارایی‌های نظام بانکی را بالا می‌برد. از همین رو در اواخر اسفند سال گذشته بانک مرکزی براساس بخشنامه‌ای به همه بانک‌های کشور ممنوعیت هر نوع سرمایه‌گذاری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در زمینه املاک و مستغلات را اعلام کرد. بر اساس این دستورالعمل هر نوع سرمایه‌گذاری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در زمینه املاک و مستغلات از جمله خرید زمین، خرید و ساخت مجتمع‌های تجاری، اداری، مسکونی و مراکز خرید به طرقی غیر از اعطای تسهیلات اعم از مستقیم توسط بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی یا غیرمستقیم از طریق شرکت‌های زیرمجموعه، ممنوع اعلام میشود.
احیای شایسته سالاری در شبکه بانکی
در بدنه نظام بانکی کشور، افراد کارآمد و شایسته قرار ندارند و به هیچ‌وجه نخبه‌سالاری در نظام بانکی ما وجود ندارد. این مسأله تنها در سیستم بانکی کشور ما نبوده و در بسیاری از کشورهای دیگر حتی توسعه یافته‌ها نیز همین شرایط برقرار است. تعداد افراد نخبه در نظام بانکی در هر کشور محدود است یعنی تعداد افرادی که می‌توانند برای نظارت و مدیریت عالی سیستم بانکی انتخاب شوند، بسیار کم است و برای همین در کشورهای پیشرفته چندین بانک در یک بانک ادغام میشود تا بتوان از معدود نیرو‌های نخبه در نظام بانکی استفاده درست کرد. این درحالی است که پراکندگی بانک‌ها در کشور ما بسیار زیاد است و برخی اعضای هیأت‌مدیره که به سبب مناسبات سیاسی انتخاب شده‌اند در اکثر موارد اطلاعات دقیقی از مباحث روز بانکی ندارند و به نظر نمی‌رسد این مسأله در آینده نیز اصلاح شود. انتخاب اعضای هیأت‌مدیره بانک‌ها در سیستم بانکی ما بعضاً براساس روابط بوده و از همین رو شایسته‌سالاری در طول سال‌های اخیر مغفول مانده است. اقدام اخیر بانک مرکزی مبنی بر لزوم اخذ گواهینامه‌های حرفه‌ای برای داوطلبان سمت مدیریت بانکی در راستای همین مسأله بوده که بدون شک یک اقدام بزرگی در اصلاح نظام بانکی است. طبق این ابلاغیه از اول مهرماه سال 1401 رسیدگی به درخواست‌های بررسی صلاحیت حرفه‌ای داوطلبان پیشنهادی برای تصدی سمت مدیریتی در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی منوط به ارائه گواهینامه‌‌هایی حرفه‌ای خواهد بود که آزمون آنها برگزار شده است. در واقع پس از برگزاری تمامی آزمون‌های مربوط به گواهینامه‌های چهارگانه «اصول بانکداری 1»، «اصول بانکداری 2»، « «مدیریت ریسک مؤسسات اعتباری» و «مدیریت فناوری اطلاعات مؤسسات اعتباری» است که امکان بررسی صلاحیت حرفه‌ای داوطلبان مدیر عاملی، قائم مقامی و عضویت در هیأت مدیره وجود خواهد داشت. در غیر این صورت صلاحیت افراد پیشنهادی بدون ارائه گواهینامه‌های مذکور بررسی نشده و انتصاب آنها از سوی بانک مرکزی مردود و غیرقانونی اعلام خواهد شد. این اقدام در بلند مدت نتایج بسیار مثبتی در راستای اصلاح نظام بانکی و سلامت شبکه بانکی خواهد داشت.