این گزارش مستند و جامع به 4 دلیل اصلی 8 برابر شدن نقدینگی در دولت روحانی پرداخته است
ترسناک‌تر از همیشه!
■ همه چیز برای یک بلبشوی اقتصادی آماده بود ■ در این گزارش به این سؤال مهم پاسخ داده شده که اگر دولت رئیسی روی کار نمی‌آمد چه اتفاق ناگواری بر سر برخی متغیرهای پولی می‌افتاد؟ ■ در دولت قبل میزان بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی از 15 هزار میلیارد تومان در سال 1392 به 60 هزار میلیارد تومان در سال 1400 رسید
8 برابر شدن نقدینگی در 8 سال دولت امید
نقدینگی یک متغیر اسمی در اقتصاد بوده و این متغیر همواره درحال افزایش است. از سوی دیگر وقتی نقدینگی افزایش بیابد پس از آن کار چندانی درباره حجم آن نمی‌توان کرد و این بستگی به ظرفیت‌ها و پتانسیل اقتصاد دارد که چه پاسخی به نقدینگی بدهد، آن را در خود جای دهد یا تورم بپذیرد؟ در تعریف سخت، نقدینگی به مجموعه پول و شبه‌پولی گفته می‌شود که اجماع آن کل اعتبار قابل معامله در یک اقتصاد را مشخص می‌کند، اما در تعریف سهل‌تر پولی که به‌شکل سکه و اسکناس در جیب‌‌ها و خانه‌‌ها و شبه‌پولی که به‌صورت سپرده در بانک‌‌هاست، مجموع نقدینگی را تعیین می‌کنند. اسکناس، مسکوکات و سپردههای دیداری (سپردههای کوتاه مدتی که افراد بابت آنها از بانک یا سودی دریافت نمی کنند ، یا به صورت روزشمار این اتفاق می‌افتد) کوتاه‌مدتی که قابلیت نقدشوندگی فوری داشته و از سرعت گردش بالایی نیز برخوردارند، عنصر پول یا عنصر اول نقدینگی بوده و درمقابل عنصر دوم ، یا شبه‌پول را سپردههای غیردیداری یا مدت‌دار (سپرده‌هایی که افراد بابت آنها از بانک سود سالیانه دریافت کرده و نمی توانند بدون محدودیت از آن برداشت کنند)، پس‌انداز و اسناد خزانه تشکیل می‌دهند که برای نقد کردن آنها به زمان نیاز است و به‌صورت لحظه‌ای نقد نمی‌شوند، یا نسبت به پول مطلوبیت کافی برای نقد شدن را ندارند. از طرفی نقدینگی همانند اشکال هندسی، طول و عرضی دارد که علم اقتصاد آن را حجم و سرعت گردش می‌نامد. اهمیت هریک از اینها زمانی درک می‌شود که بدانیم این دو مؤلفه، اثرگذار‌ترین مؤلفه‌‌های اقتصاد کلان بر تورم و ایجاد آن است، به‌طوری که حجم نقدینگی در یک اقتصاد، در نسبت کل کالاها و خدمات تولیدشده، قرار دارد و درواقع این نسبت است که قیمت نهایی کالا و خدمات را مشخص می‌کند و با به‌هم‌خوردن تناسب آن تورم ایجاد خواهد شد. در طرف دیگر سرعت نقدینگی قرار دارد که در شرایط کالا و خدمات ثابت (تولید کالا و خدمات ثابت باشد) می‌تواند باعث افزایش تقاضا و درنهایت تورم شود. بازار سهام ایران را طی سال‌های 98 و 99 در نظر بگیرید. در این بازار تعدادی از سهام شرکت‌ها به صورت ثابت در معرض فروش بودند (بدون در نظر گرفتن عرضه اولیه‌ها) و این تعداد در طول ماه‌ها تقریباً ثابت بود،اما در مقابل میزان نقدینگی از 1890 هزار میلیارد تومان در فروردین 1398 به 2514 هزار میلیارد تومان در فروردین 1399 رسید. در همین مدت به طور متوسط قیمت سهام‌ها در بازار بورس ایران بیش از 20 درصد افزایش پیدا کرد. مشخص است مادامی که تعداد کالاها و خدمات یا سهام‌ها برای فروش ثابت باشد اما در مقابل پول در دست مردم بیشتر شود، عایدی جز تورم نخواهد داشت. حالا زمانی که گفته می شود میزان نقدینگی از تابستان 92 تا تابستان 1400 (دولت یازدهم و دوازدهم) بیش از 730 درصد (8 برابر) افزایش پیدا کرده، اینجاست که رصد، کنترل و مرور چند باره نقدینگی به عنوان یک علت تورم با اهمیت می‌شود.
دولت دوازدهم؛ رکورد رشد نقدینگی
اگر رشد نقدینگی در شرایطی که اقتصاد درحال رشد است و تولید کالا و خدمات در جامعه رونق دارد، به‌طور متناسب افزایش یابد، نه‌تنها مشکل‌ساز نیست، بلکه لازم و ضروری است. در یک قرائت ساده گفته می‌شود رشد نقدینگی باید برابر با مجموع رشد اقتصادی و تورم باشد (رشد نقدینگی =رشد اقتصادی + رشد شاخص قیمت‌ها (تورم)). از این منظر درصورتی‌که نقدینگی بدون وجود رشد اقتصادی در هر کشور بالا برود، این موضوع لاجرم موجب بالا‌رفتن نرخ تورم خواهد شد. ایران در خلال سال‌های 92 تا 1400 با منفی یا صفر بودن رشد اقتصادی، تورم بالایی را ناشی از افزایش نقدینگی تجربه کرده است، البته رابطه بین نقدینگی و تورم پیچیده‌تر از تئوری‌های گفته‌شده است و نمی‌توان تنها دلیل تورم را این متغیر لحاظ کرد و از شکست‌های ساختاری، افزایش نرخ ارز و... صرف‌نظر کرد، اما به هر روی تجربه کشورها خصوصاً کشور‌های توسعه‌یافته نشان داده که کنترل نقدینگی متناسب با رشد‌های اقتصادی می‌تواند به کنترل تورم بینجامد. نقدینگی کشور در پایان دولت دوازدهم در حالی حدود 4000 هزار میلیارد تومان بود که بررسی آمار‌های پولی حاکی از ان است که میانگین تاریخی رشد (42 سال) آن تا پایان سال 1400 حدود 26 است. همچنین بررسی داده‌های متوسط نرخ رشد نقدینگی در دولت‌های مختلف نشان میدهد که در دولت سازندگی نرخ رشد متوسط نقدینگی 29 درصد، در دولت هفتم و هشتم نرخ رشد 25درصد، در دولت نهم و دهم 27.7 درصد و در دولت یازدهم و دوازدهم 30 درصد بوده که بالا‌ترین نرخ متوسط رشد نقدینگی در همه دوره‌های دولت‌های جمهوری اسلامی پس از دفاع مقدس بوده است. این درحالی است که متوسط نرخ رشد نقدینگی در 6 سال اول دولت حسن روحانی حدود 24درصد بوده و از سال 98 به بعد به طور بی‌سابقه‌ای از 30 درصد هم عبور کرده است. بر اساس آنچه که در ابتدای همین قسمت گفته شد، رکوردشکنی‌های دولت قبلی در رشد نقدینگی، با وقفه‌ای کوتاه در تورم نیز نمود پیدا کرد و رکورد ممتد شدن تورم بالای 30 درصد در اقتصاد ایران شکسته شد. در واقع در طول 100 سال اخیر هر بار اقتصاد ایران با تورم‌های بالای 30 درصد روبه‌رو بود، همیشه امتداد آن حدود دو سال بوده و در واقع برای اولین بار است که با امتداد 4 ساله تورم بالای 30 درصد روبه‌رو شده‌ایم.
دهه 90 کلاس درس اقتصادی
دهه 90 متفاوت‌ترین دهه اقتصادی ایران است که در آن دو جهش قیمتی با فاصله چهارساله رخ داده و از سوی دیگر چهارمین پرواز نرخ ارز در این دهه ثبت شده است. در این دهه متفاوت، طولانی‌ترین تورم ایران طی سال‌های97، 98 و 99 و 1400 با میانگین 37.5 درصد رقم خورده است و به‌موازات آن اقتصاد کوچک‌تر و مردم نیز فقیرتر شده‌اند. با همه اینها انتظار می‌رفت سال1400 با تغییر دولت و تیم اقتصادی و تعدیل انتظارات تورمی، تقلیل شوک‌های خارجی ناشی از تحریم، کنترل کرونا، ترکیدن حباب برخی دارایی‌های سرمایه‌ای، ثبات نرخ ارز و... تورم هم کنترل شود و لااقل تورمی 15 تا 20درصدی را تجربه کنیم، اما درنهایت این امر محقق نشد تا این امید به سال جاری موکول شود. این مسأله به‌طور قطع نیازمند دخالت سیاستگذار و دولت برای هدایت اقتصاد کشور و جلوگیری از تخطی آن از تورم‌های پایین است که امید است تلاش‌های صورت گرفته در سال جاری به بار نشیند. تورم پدیده اقتصادی مرسومی در بسیاری از اقتصادهای جهان است و به‌موازات آن اقتصادها به برنامه‌های کنترل و مهار آن دست پیدا کرده‌اند، مثلاً میانگین نرخ تورم جهان در سال 2021 حدود 5 درصد بوده، اما معضل اصلی در کشور ما نه خود تورم، بلکه مزمن بودن آن است که سال‌هاست برنامه‌های ما را دربرابر این چالش عاجز کرده است. نگرش‌های متفاوتی به تورم و تعریف آن وجود دارد، با این‌حال همه متخصصان این حوزه اولین گام برای حل و درمان آن را شناسایی ریشههای آن می‌دانند. شواهد نشان میدهد طی سه‌دهه اخیر سه‌مرتبه در اقتصاد ایران هربار، دو تورم سنگین و متوالی را طی کرده که شامل سال‌های «73 و 74»، «91 و 92» و «98 و 99 و 1400» است. بررسی‌ها نشان میدهد که ویژگی‌هایی چون افزایش نرخ ارز، کاهش رشد اقتصادی، فعالیت‌های سوداگرانه و... در همگی این سال‌ها مشترک بوده است و نمی‌توان تنها نقدینگی را عامل به‌وجود آمدن آن دانست. با همه اینها اما دهه 90 و بخصوص حد فاصل سال‌های 92 تا 1400 (دولت یازدهم و دوازدهم) یک بازه تاریخی و یکی از مصادیق حکمرانی غلط اقتصادی در کشور است که بررسی آن هرچند دل و دماغی برای تحلیل باقی نمی‌گذارد، تجربه‌های جدی در زمینه سیاستگذاری، تصمیم‌گیری و مواجهه با بحران‌ها را دارد که تنها درصورت درس گرفتن از آنهاست که می‌توان دهه پیش رو را با تقویت و احیای اقتصادی گذراند. تورم و نقدینگی بزرگ‌ترین چالش این دهه بوده که خود معلول مواردی است و در عوض عاملی برای فقر بیشتر، رفاه کمتر و... است. از همین رو بررسی و ریشه‌شناسی نقدینگی برای ریل‌گذاری و احیاناً تغییر ریل‌های موجود در اقتصاد کشور به‌قصد احیای وضعیت فعلی از اوجب واجبات است.
چرا نقدینگی در دولت روحانی ترسناک شد؟
آمارها نشان میدهد دولت سیزدهم، اقتصاد را در حالی تحویل گرفت که میانگین رشد نقدینگی در شش ماه منتهی به شهریور 1400 به صورت روزانه چیزی حدود 2 هزار میلیارد تومان بوده است. به صورت کلی نقدینگی به دو شکل افزایش می‌یابد؛ یکی افزایش پایه پولی که از طریق چاپ پول و توسط بانک مرکزی اتفاق می‌افتد و در ادامه ضریب فزاینده آغاز به کار می‌کند. در واقع ضریب فزاینده، میزان افزایش حجم پول براساس فعالیت بانکها را نشان میدهد و مشخص می‌کند به‌ازای هر واحد پایه پولی چه میزان حجم پول بیشتر شده است. دومین علت رشد نقدینگی، فعالیت بانکها و خلق پول توسط سیستم بانکی است که در کشور ما در سال‌های اخیر این موضوع به قدری پر رنگ شده که می توان تا حدود بالایی نقدینگی و تبعات آن را به آن نسبت داد. از همین رو حول بررسی دهه نود و دولت قبلی این سؤال پیش می‌آید که معلول افزایش روز افزون و مضاعف نقدینگی چه بوده است؟ پایه پولی یا عملکرد مالی دولت ، یا بانک ها؟ چند عاملی که ریشههای افزایش نقدینگی در دولت یازدهم و دوازدهم و سرعت گرفتن آن بود، عبارت است از:
فشردن فنر نقدینگی در سال‌های 92 تا 96
1- تیم اقتصادی روحانی در چهار سال ابتدایی دولت خود با افزایش نرخ سود بانکی و کاهش حجم پول جامعه و از طرفی تزریق و توزیع آن از طریق سیستم بانکی به بنگاه‌های تولیدی در صدد ایجاد رونق اقتصادی از مسیر کاهش حجم پول و نقدینگی قرارداشت که در نهایت به اهداف خود نرسید. در طول این چهار سال مثبت شدن بیش از اندازه نرخ بهره حقیقی(نرخ سود بانکی منهای تورم) خود عاملی برای خلق نقدینگی و تضعیف بخش عرضه (تولید کالا و خدمات) بود که فنر تورم مستتر را روز به روز فشرده‌تر می‌کرد. در واقع سال‌های 92 تا سال 96 به رغم کنترل تورم و کاهش میانگین تورم در این 4 سال تا رقم 11 درصد، همچنان میانگین رشد سالانه نقدینگی بالا ( حدود 24 درصد) بود و این موضوع حکایت از سرکوب قدرت نقدینگی در بانکها داشت. در واقع طی این سال‌ها به‌واسطه سیاست پولی انقباضی، تورم به زیر ۱۰درصد رسید و در ظاهر، دولت به وعده خود به مردم عمل کرده بود، اما غافل از اینکه بالابودن نرخ سود سپردههای سرمایه‌گذاری باعث انباشت نقدینگی در بانکها و کاهش موقتی تورم شد، اما رشد نقدینگی کاهش نیافت ، بلکه به‌صورت درونزا رشد کرد. گویی سیل عظیم نقدینگی با فنر فشرده شده و کافی بود با یک شوک این فنر جهش کند که متأسفانه این اتفاق سال ۹۶ رخ داد. نقدینگی انباشت‌شده با شوک‌های سیاسی نیمه دوم ۹۶ به بازار ارز سرازیر شد و در ادامه با بروز بحران ارزی و رسیدن تورم نقطه به نقطه به بالای ۵۰درصد، همه دستاوردهای تورمی موقت و شکننده دولت تدبیر و امید نابود شد. این سیاست منجر به افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی و پرداخت سود بالا به حجم بالایی از نقدینگی (شبه‌پول) شد، از این رو تخلیه فشار تورمی به سال‌های بعد از این دوره یعنی سال 97 به بعد موکول شد. نسبت پول (اسکنان + مسکوک+ سپردههای دیداری) به نقدینگی که نشان‌دهنده سیالیت نقدنیگی در دست مردم است ،هرچند سال قدرت تورم زایی آن بیشتر از 13 درصد در سال 1393 به حدود 15 درصد در پایان سال 97 و 22 درصد در سال 98 رسید.
جهش 40 برابری کسری بودجه
2- همان‌طور که گفته شد یکی از دلایل رشد نقدینگی، افزایش پایه پولی بوده که رشد این متغیر در سال‌های 92 تا 1400 و در حد فاصل دولت یازدهم و دوازدهم چیزی حدود 400 درصد (5 برابر) بوده است. به طور کلی افزایش پایه پولی و در ادامه رشد نقدینگی از دو کانال؛ از کسری بودجه دولت و ناترازی بانکها نشأت می‌گیرد. دولت هر زمانی که درآمد نفتی نداشته باشد از بانک مرکزی قرض می‌گیرد و بانک مرکزی مجبور به چاپ پول است. بر اساس آمار‌های منتشرشده در سازمان برنامه و بودجه، کسری بودجه دولت در سال 1393 حدود 12 هزار میلیارد تومان بوده که این مقدار در سال 1400 به حدود 450 هزار میلیارد تومان رسیده است. رقم کسری بودجه در سال‌های 1398 و 1399 نیز به ترتیب 150 و 30 هزار میلیارد تومان بوده که نشان می دهد دولت طی این سال‌ها به طور قطع مجبور به استقراض از بانک مرکزی و بسط پایه پولی شده است، به عنوان مثال سال 1398 بیش از 11 درصد از کل پایه پولی را بدهی دولت به بانک مرکزی تشکیل می داده که به نوبه خود رقم بی‌سابقه‌ای در سه دهه اخیر است. نحوه دیگر دست درازی دولت به بانک مرکزی از طریق افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی صورت می پذیرد. بررسی ترکیب پایه پولی و سهم منابع چهارگانه از رشد آن طی سال‌های 1390 الی 1399 بیانگر آن است که در اکثر سال‌ها رشد پایه پولی از مسیر اثر فزاینده خالص دارایی‌های خارجی اتفاق افتاده است که این موضوع در دو سال 1398 و 1399 به حداکثر خود رسیده است.
بدهی 124 هزار میلیارد تومانی سیستم بانکی
3-علاوه‌بر دولت، سیستم بانکی کشور نیز که به‌طور ساختاری معیوب و دچار ناترازی‌های عظیم است، نیاز‌های خود را از طریق دریافت اعتبار از بانک مرکزی و دست درازی به پایه پولی بر طرف می‌کند.
عملکرد دولت‌های قبلی در حوزه نظام بانکی نقاط ضعف جدی داشته است، اما دولت یازدهم و دوازدهم بویژه در بازه زمانی ۹۷-۹۲ سیاست‌های اشتباهی را در این زمینه درپیش گرفت که نه‌تنها به نتیجه مطلوب خود نرسید بلکه پیامدهای زیانباری برای نظام بانکی و اقتصاد کشور به همراه داشت. رشد نقدینگی فزاینده، تورم بالا، بحران ارزی و تشدید ناترازی سیستم بانکی از آثار اجرای این سیاست‌هاست. سال‌های 92 تا 96، افزایش نرخ بهره سپرده‌ای بانکی برای جذب سپرده مهم‌ترین عامل افزایش رشد نقدینگی بوده است، اما به‌دلیل رشد اقتصادی پایین، بانک‌های تجاری در بازپرداخت تسهیلات دچار مشکل شدند از همین رو مجبور به استقراض از بانک مرکزی بودند. بدهی بانکها در حالی در حد فاصل سال‌های 92 تا 97 از 60 هزار میلیارد با رشد دو و نیم برابری به 140 هزار میلیارد رسید که در اتفاقی جالب سهم بدهی بانکها از پایه پولی در همین فاصله به طور میانگین چیزی حدود 55 درصد بوده است. در واقع بیش از 55 درصد از کل پایه پولی را بدهی بانکها به بانک مرکزی تشکیل داده که نشان میدهد اضافه برداشت بانکها تا چه حد در رشد پایه پولی و تورم مؤثر بوده است.
خلق درونزای نقدینگی در سیستم بانکی
4- سیستم بانکی کشور نه موقتی، که به‌طور دائم و نه به‌صورت موردی، بلکه کاملاً بنیادی و ساختاری دچار ایراد و ناترازی‌هایی است که اینها جز با اضافه برداشت از بانک مرکزی و همچنین خلق پول به صورت درونزا حل نمی‌شود. بررسی ترازنامه بانک مرکزی نشان میدهد که طی دولت قبل میزان بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی از 15 هزار میلیارد تومان در سال 1392 به 60 هزار میلیارد تومان در سال 1400 رسید که در واقع تأیید می‌کند بیش از یک سوم بدهی بانکها به بانک مرکزی از ناحیه بانک‌های خصوصی بوده است .این نوع عملکرد خودسرانه و بدون هیچ بازدهی اقتصادی و تأثیری بر تولید اگر نشان دهنده خلق پول به قصد سودا گری و دلالی نیست، پس چیست؟