در 365 روز اخیر تمام رکوردهای 20 ساله مالیات ستانی شکسته شد
ضد تحریم!
به اذعان کارشناسان اقتصادی، اقدامات و اصلاحاتی که در ماه‌های اخیر در حوزه مالیاتی انجام شده بی‌سابقه بوده و پیامدهای مثبتش در سال آتی و سال‌های آینده پدیدار میشود
اعمال تحریم‌های سخت علیه اقتصاد ایران طی سالیان گذشته و افت شدید درآمدهای نفتی باعث شد تا اهمیت مالیات به‌عنوان درآمدی پایدار بیش از پیش برای دولتمردان و قانونگذاران خودنمایی کند. با وجود این، طی سال‌های گذشته بسیاری از قوانین مهم و تأثیرگذار این بخش به‌عنوان یکی از پایه‌های اقتصاد مقاومتی روی زمین مانده بود و برهمین اساس ضمن بالا بودن فرارمالیاتی، درآمد اندکی نیز از محل مالیات نصیب اقتصاد ملی می‌شد ولی از یک سال پیش و با شروع فعالیت دولت سیزدهم شاهد تحولات بزرگی در نظام مالیاتی هستیم، تحولاتی که تمام شاخص‌های کلیدی این بخش را ارتقا داده و نتیجه آن رشد قابل توجه درآمدهای مالیاتی، شناسایی مؤدیان جدید و مسدود کردن مسیرهای فرار از مالیات بوده است. در این مسیر، دولت سیزدهم علاوه بر جدیت در اجرای قوانین موجود ازجمله پایه‌های مالیاتی جدیدی که درسال‌های قبل اجرایی نشده بود، دست به اجرای قانون تحول‌گرایی مانند پایانه‌های فروشگاهی و راه‌اندازی سامانه مؤدیان زد که درپی آن درآمدهای مالیاتی کشور جهش کرد و بسیاری از فعالان اقتصادی که تا پیش از این مالیات پرداخت نمی‌کردند، شناسایی و در تور مالیاتی قرارگرفتند. در مجموع سازمان امور مالیاتی در دوره فعالیت دولت سیزدهم درسال گذشته، مدیریت و برنامهریزی وصول معوقات مالیاتی، اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، اصلاح سیاست‌های مالیاتی، نرخ‌ها و معافیت‌های مالیاتی، توسعه و تسهیل ارائه خدمات به مؤدیان مالیاتی، بهبود مدیریت نظام دادرسی مالیاتی و کاهش اطاله دادرسی و استقرار نظام دادرسی عادلانه و مستقل، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی، اصلاح ساختار سازمان امور مالیاتی در راستای افزایش شفافیت و استقلال سازمانی را در دستورکار خود داشت و اجرا کرد. درسال‌جاری نیز پیاده‌سازی کامل پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان، اجرای هدفمند تبصره ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، افزایش و ارتقای کیفیت رسیدگی بر اساس اطلاعات و داده‌های واصله و اطلاعات تراکنش‌های بانکی، اجرای مؤثر قوانین و مقررات مربوط به خانه‌های خالی، خانه‌های گرانقیمت و خودروهای لوکس، توسعه و ارتقای خدمات مؤدیان از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی و برون‌سپاری خدمات مالیاتی، مبارزه هوشمند با فرار مالیاتی، توسعه و تکمیل سامانه ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی و پیاده‌سازی آن در سراسر کشور و شناسایی سیستماتیک مؤدیان جدید مالیاتی با استفاده از ظرفیت قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مهم‌ترین برنامه‌های نظام مالیاتی است.
رکورد 20 ساله مالیات ستانی شکسته شد
به دنبال اجرای این برنامه‌ها و عزم دولت برای ارتقای نظام مالیاتی، سهم مالیات از منابع بودجه عمومی در سال گذشته به ۴۰ درصد افزایش یافت که در سال‌جاری نیز این رقم حفظ خواهد شد. این درحالی است که شاخص سهم مالیات از منابع بودجه عمومی، طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ به ترتیب ۳۶.۲، ۳۹.۴، ۳۷.۵ و ۴۰ درصد بوده است که در واقع دولت در شرایط فعلی تحریمی و با استفاده از این فرصت تلاش کرده تا از بودجه نفتی فاصله بگیرد.
برهمین اساس در سال گذشته نزدیک به ۳۰۶ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی از محل منابع مالیات‌های مستقیم و کالاها و خدمات وصول شد که این رقم رشد ۵۹ درصدی و تحقق ۱۱۳ درصدی نسبت به سال گذشته را نشان می‌دهد. این میزان تحقق درآمدهای مالیاتی در ۲۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده است.
دولت سیزدهم درنخستین لایحه بودجه پیشنهادی خود (بودجه 1401) برای استفاده بهینه از ظرفیت‌های مالیات و جلوگیری از کسری بودجه و البته با تکیه بر برنامه‌های متعددی که دراین بخش داشت، درآمدهای مالیاتی را نسبت به سال قبل 62 درصد افزایش داد. بدین ترتیب مجموع پیش‌بینی درآمدهای مالیاتی سال آینده در قانون بودجه امسال به ۵۳۲ هزار میلیارد تومان رسید و در بین پایه‌های مالیاتی، مالیات بر واردات با ۳۸۷ درصد رشد نسبت به عملکرد سال ۱۴۰۰ بیشترین رشد را داشته است. با این اقدام، سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه افزایش پیدا کرد و کسری تراز عملیاتی نیز از 450 به 300 هزار میلیارد تومان کاهش یافت.
درقانون بودجه امسال، مالیات اشخاص حقوقی از 104 هزار میلیارد تومان برآورد عملکرد در سال 1400 به 134.7 هزار میلیارد تومان در قانون بودجه سال 1401 افزایش یافت که رشد حدود 29 درصدی نشان می‌دهد. همچنین مالیات بر درآمد نیز از 56.21 هزار میلیارد تومان برآورد عملکرد در سال 1400 به 85 هزار میلیارد تومان در قانون بودجه سال 1401 افزایش یافته که رشد حدود 50 درصدی داشته است.
مالیات بر ثروت نیز از 14.6 هزار میلیارد تومان برآورد عملکرد در سال 1400 به 27.7 هزار میلیارد تومان در قانون بودجه سال 1401 رسیده است که در نتیجه این افزایش پیش‌بینی درآمدهای حاصل از مالیات بر ثروت نزدیک به 90 درصد رشد داشته است.
مجموع درآمدهای حاصل از مالیات اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت را تشکیل می‌دهد، بر همین اساس مجموع پیش‌بینی درآمدهای حاصل از مالیات‌های مستقیم در قانون بودجه سال‌جاری، 247.4 هزار میلیارد تومان تعیین شده است که در مقایسه با عملکرد سال قبل رشد 40 درصدی را شاهد هستیم.
درآمدهای حاصل از مالیات بر کالا و خدمات نیز در قانون بودجه امسال، 205.1 هزار میلیارد تومان تعیین شده که از این نظر رشد حدود 63 درصدی را نسبت به عملکرد بودجه سال 1400 شاهد هستیم. مالیات بر واردات نیز از 17 هزار میلیارد تومان برآورد عملکرد در سال 1400 به 79.6 هزار میلیارد تومان در قانون بودجه سال 1401 افزایش یافته که رشد بالای 385 درصدی را نشان می‌دهد.
با توجه به افزایش بالای درآمدهای پیش‌بینی شده در مالیات بر کالا و خدمات و مالیات بر واردات، مجموع درآمد مالیات‌های غیرمستقیم با 99 درصد رشد نسبت به سال 1400 به 284 هزار میلیارد تومان رسیده است.
با تداوم این روند از ابتدای سال‌جاری تاکنون نیز شاهد رشد درآمدهای مالیاتی هستیم به طوری که بررسی عملکرد درآمدهای مالیاتی کشور تا پایان تیرماه امسال نشان می‌دهد که ۲۳۱.۴ هزار میلیارد تومان مالیات دریافت شده است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد 69 درصدی داشته است. جزئیات این میزان درآمد مالیاتی نشان می‌دهد که از محل مالیات اشخاص حقوقی حدود ۵۷.۶ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل شده است.
همچنین سازمان امور مالیاتی از محل مالیات بر درآمدها و ثروت به ترتیب تقریباً ۲۴.۵ هزار میلیارد تومان و ۵۳۴۶ میلیارد تومان درآمد داشته است.علاوه‌بر این، حدود ۸۷.۶ هزار میلیارد تومان و ۵۶.۲ هزار میلیارد تومان درآمد از محل مالیات‌های مستقیم و کالا و خدمات حاصل شده است.
حمایت و جدیت در کنار هم
گرچه نظام مالیاتی در دولت سیزدهم، عزم خود را برای رساندن عملکرد به ظرفیت‌های این بخش جزم کرده است، ولی با توجه به شرایط اقتصادی، برنامه‌های ویژه‌ای نیز برای حمایت از مردم و کسب و کارها تدوین و اجرا کرده است. بدین ترتیب در کنار جدیت در مالیات ستانی، حمایت ازمؤدیان مالیاتی نیز در دستور کار قرارگرفته است.
دراین راستا، سازمان امور مالیاتی در سال‌جاری با هدف رعایت حال مؤدیان در شرایط سخت اقتصادی و آسیب‌های ناشی از بیماری کرونا چهار اقدام اساسی در جهت حمایت ازمؤدیان انجام داده است.
در گام نخست با هدف حمایت از بخش تولید به منظور بازگشت رونق به اقتصاد، قرار شد واحدهای تولیدی شاهد کاهش مالیات از ۲۵ درصد با شیب ملایم به ۱۰ درصد باشند. برهمین اساس درسال‌جاری 5 درصد ازمالیات این واحدها کاهش یافت.
در گام بعدی که موجب معافیت بخشی از اصناف از پرداخت مالیات برعملکرد و کاهش قابل توجه مالیات پرداختی مابقی فعالان اقتصادی شد حد نصاب مقرر در تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم از 10 برابر به 100 برابر افزایش یافته تا طیف وسیعتری از مؤدیان مالیات بر درآمد مشاغل را در چتر حمایتی خود با تعیین مالیات مقطوع نسبت به رقم مالیات سنوات گذشته و محدود کردن سقف افزایش مالیات بر درآمد مشاغل برای عملکرد سال ۱۴۰۰ با وجود در اختیار داشتن اطلاعات حساب فروش مؤدیان قرار دهد.
ازسوی دیگر، ضریب سود فعالیت را برای عملکرد سال ۱۴۰۰ به میزان ۵۰ درصد کاهش داده است، این بدین معنی است که نه تنها سازمان امور مالیاتی مالیات جدیدی وضع نکرده که از حداکثر ظرفیت و اختیارات قانونی خود برای حمایت از صاحبان مشاغل و حرف و محیط کسب و کار استفاده کرده است.
همچنین در مصوبه 31 فروردین ماه امسال، شورای عالی هماهنگی اقتصادی، مدت زمان تقسیط مندرج در ماده ۱۶۷ قانون مالیات‌های مستقیم از ۳۶ ماه به ۶۰ ماه برای واحدهای تعطیل، همراه با یک سال تنفس از زمان تعیین تکلیف پرونده متقاضی، افزایش یافته است که آن هم در شرایط تورمی و با گذشت زمان و کاهش ارزش پول به منزله عدم دریافت مالیات از آنهاست.
علاوه براین، طبق بخشنامه ابلاغ شده این سازمان در روزهای گذشته، به مناسبت گرامیداشت هفته دولت و تکریم مؤدیان مالیاتی، بخشودگی جرایم مالیات و عوارض هر سال یا دوره برای مؤدیانی که تا تاریخ 10 شهریور امسال نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی دوره مربوطه اقدام کنند، در خصوص اشخاص حقیقی تا سقف دومیلیارد ریال و برای اشخاص حقوقی تا سقف سه میلیارد ریال بدون پیش شرط به مدیران کل امور مالیاتی تفویض کرد.
تکمیل حلقه‌های شفافیت
درکنار تمام اقداماتی که نظام مالیاتی کشور در یکسال اخیر انجام داده است، عملیاتی کردن قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان از اهمیت بیشتری برخوردار است. درواقع اجرای هر بند از این قانون آثار دامنه‌دار و بسیاری در سطح اقتصاد ملی ایران دارد. درحالی که این قانون با هدف ایجاد شفافیت، جلوگیری از فرار مالیاتی و در نهایت برقراری عدالت مالیاتی در سال 1398 در مجلس شورای اسلامی مصوب شد و دولت قبل می‌بایست ظرف 15 ماه آن را راه‌اندازی می‌کرد، اما به‌دلیل نواقص و مشکلات دولت وقت، کار به تعویق افتاد.
اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم، راه‌اندازی سامانه مؤدیان و به طور کلی اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی در اولویت برنامه‌های سازمان امور مالیاتی قرار گرفت و در کمتر از 10 ماه، موفق شد تا سامانه مؤدیان را راه‌اندازی کند، به طوری که از اواخر تیرماه سال‌جاری نیز اطلاعیه مربوط به ثبت‌نام و عضویت در این سامانه از سوی سازمان امور مالیاتی صادر شد.
با این حال، براساس مصوبه 11 مرداد ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و در چهارچوب فراهم آمدن زیرساخت‌ها و سامانه‌های لازم برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌های مؤدیان، این قانون به شکل تدریجی و مرحله‌ای اجرا میشود.
همانگونه که اشاره شد، اجرای این قانون نتایج بسیاری در ارتقای شفافیت اقتصادی به‌دنبال خواهد داشت. به گونه‌ای که هوشمندسازی نظام مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی، حذف و کاهش تشخیص‌های مالیاتی علی‌الرأس، دریافت مالیات‌های منطبق با درآمد و به‌دنبال آن برقراری عدالت مالیاتی و در نهایت رضایت فعالان اقتصادی و مؤدیان از جمله نتایج اجرای کامل این قانون خواهد بود.
هدف اصلی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، ایجاد دو نهاد در منظومه نظام اقتصادی کشور حول محور فعالیت‌های مبادلاتی و بازرگانی است. در نهاد اول تمام فعالان اقتصادی از پایانه‌های فروشگاهی در کسب و کار خود استفاده می‌کنند.
بخش دوم و مهم این قانون تدوین سامانه نرم‌افزاری ملی و فراگیر تحت وب است که تمام فعالان اقتصادی مکلفند تمام صورتحساب‌های مربوط به خرید و فروش خود و اطلاعات مربوط به کالاهایی که مبادله شده است را با جزئیات، قیمت کالاها و حجم مبادلات و نقدی یا غیرنقدی بودن مبادلات و... در این سامانه ثبت کنند. با این سامانه انتظام‌بخشی امور مربوط به اقتصاد ملی از جمله نظام قیمت‌گذاری رقابتی و قانونی، نظام رصد و پایش از تولید یا واردات تا مصرف‌کننده نهایی کالاها و خدمات و به تبع آن پایش اصالت کالاها و خدماتی که در بازار مبادله می‌شوند، ممکن میشود. همچنین رصد کالاهای قاچاق و تقلبی از دیگر نتایج این قانون است که درنهایت به محدود شدن اقتصاد زیرزمینی منجر میشود.
در نخستین گام‌های برداشته شده برای اجرای این قانون، اتفاقات بزرگی همانند اتصال تمام ابزارهای پرداخت (دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های پرداخت اینترنتی) به پرونده مالیاتی ذی‌نفعان، شناسایی بیش از 2میلیون مؤدی جدید و آغاز تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی بانکی رخ داد.
شناسایی 2.2 میلیون مؤدی مالیاتی جدید
با اجرای فقط یک بخش از قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار مؤدی جدید شناسایی شده است. علاوه براین، چند باند و شبکه بزرگ فساد و فرارمالیاتی نیز کشف شده است.
درواقع با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، فعالیت اقتصادی اشخاص بیش از پیش شفاف خواهد شد و امکان فرار مالیاتی به کمترین میزان کاهش خواهد یافت.
بر همین اساس، مؤدیان مالیانی در سال‌جاری ۵۲ درصد افزایش یافته است. امسال نزدیک به 4میلیون و ۴۵۰ هزار اظهارنامه و فرم تبصره ۱۰۰ دریافت شده است که نسبت به سال گذشته حدود ۵۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
در حوزه اشخاص حقوقی نیز شاهد افزایش اظهارنامه و میزان مالیات ابرازی هستیم. در مجموع امسال بیش از ۳۳۰ هزار اظهارنامه توسط اشخاص حقوقی به سازمان مالیاتی ارسال شد و همچنین میزان مالیات ابرازی شرکت‌ها هم نسبت به سال گذشته ۷۲ درصد افزایش پیدا کرد و از ۵۷ هزار میلیارد تومان در سال گذشته به حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در سال‌جاری افزایش یافت.
با افزایش اشراف مالیاتی دولت، شرکت‌های بزرگی که فرارمالیاتی داشتند یا مالیات واقعی خود را پرداخت نمی‌کردند نیز شناسایی شدند. دراین خصوص 3شرکت فولادی با فرار مالیاتی گسترده طی ماه‌های گذشته شناسایی شدند. این شرکت‌ها در مجموع در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۷، تعداد ۵۹۸ رکورد از مجموع معاملات اقتصادی خود را به مبلغ ۵۷ هزار و ۷۲۱ میلیارد ریال به طرفیت ۲۳۶ شرکت کاغذی در سامانه معاملات فصلی سازمان امور مالیاتی کشور درج کرده بودند.
۹ میلیون و ۴۰۰ هزار کارتخوان غیرفعال شد
در راستای اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان از سال گذشته، بانک مرکزی با همکاری سازمان مالیاتی نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام کرد که نتیجه آن غیرفعال شدن ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه کارتخوان و متصل شدن حدود 8میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه کارتخوان به پرونده مالیاتی دارندگان آنها شد.
در این زمینه، تمام اشخاص دارای ابزار پرداخت‌های بانکی باید با ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیکی مالیاتی فهرست تمام دستگاه‌های کارتخوان بانکی یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی خود را مشاهده و نسبت به اتصال آنها به پرونده‌های مالیاتی قبلی یا تشکیل پرونده مالیاتی جدید اقدام می‌کردند که درسال قبل، بالغ بر ۷,۲ میلیون کارتخوان به پرونده مالیاتی متصل و حدود ۳ میلیون کارتخوان نیز غیرفعال شد.
درمجموع ۱۸ میلیون و ۷۷۹ هزار دستگاه ابزار پرداخت اعم از کارتخوان و درگاه پرداخت ساماندهی شد که از این تعداد، حدود ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار ابزار پرداخت به پرونده مالیاتی متصل شدند.
به دنبال آن بانک مرکزی نیز به‌عنوان دستگاه همکار سازمان مالیاتی، از اتصال تمام کارتخوان‌ها و درگاه‌های پرداخت اینترنتی فعال در شبکه پرداخت کشور به پرونده مالیاتی خبر داد.
طبق توضیحات بانک مرکزی، اتصال ابزارهای پرداخت به پرونده‌های مالیاتی از دو طریق انجام شد؛ تعدادی از ابزارهای پرداخت با هدایت صاحبان این ابزارها در سایت سازمان امور مالیاتی به پرونده مالیاتی متصل شدند و تعدادی هم که این اتصال از سوی صاحبان آنها انجام نشد عملیات قطع و غیرفعال شدن این ابزارها از شبکه پرداخت انجام شد. اتصال کارتخوان‌ها و درگاه‌های پرداخت اینترنتی پس از 2سال همکاری بسیار خوب شبکه پرداخت، مردم، سازمان امور مالیاتی و همکاران بانک مرکزی میسر شده است.
تفکیک حساب‌های تجاری از شخصی
براساس قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان پس از ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان و سایر ابزارهای پرداخت، از اوایل خرداد ماه امسال تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی آغاز شد که به گفته مسئولان این سازمان تا پایان شهریورماه به پایان می‌رسد. در این زمینه، فعالان اقتصادی باید حساب تجاری مرتبط به کسب‌وکار خود را به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند.
بر اساس قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، مشمولان این قانون باید شماره حساب یا حساب‌های بانکی و شناسه یکتای دستگاه‌های کارتخوان بانکی (pos) یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی مورد استفاده برای فعالیت شغلی خود را به سازمان امورمالیاتی اعلام کنند.
همچنین، تمام تراکنش‌های انجام شده صاحبان مشاغل (صنفی و غیرصنفی) از طریق حساب‌های بانکی متصل به دستگاه‌های کارتخوان بانکی و نیز درگاه‌های پرداخت الکترونیکی به‌عنوان تراکنش‌های بانکی مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی محسوب شده و بانک مرکزی باید اطلاعات این تراکنش‌های بانکی شامل مانده اول دوره، وجوه واریزی، وجوه برداشت شده و مانده آخر دوره هر حساب بانکی را به منظور تکمیل پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان موضوع ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم به‌صورت برخط در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.
بررسی آخرین وضعیت تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی از سازمان امورمالیاتی حاکی از آن است که حدود 8میلیون حساب تجاری از سوی مؤدیان در جریان ارائه اظهارنامه مالیاتی به سازمان امور مالیاتی اعلام شده و این میزان حساب در سازمان به‌عنوان حساب تجاری شناسایی و ثبت شده است.
در واقع همین تصمیم باعث شده است کسانی که از حساب‌های شخصی به‌صورت حساب‌های اجاره‌ای برای فرار مالیاتی سوءاستفاده می‌کردند، عملاً راه برای آنها بسته میشود و دیگر کسی نمی‌تواند از حساب‌های تجاری برای تراکنش‌های بانکی استفاده کند.
برای هر حساب شخصی و غیرتجاری که در نظام بانکی به‌عنوان تجاری شناخته نشده است، یک آستانه تعداد دفعات گردش پیش‌بینی شده است و اگر از آن سقف عبورکند، نظام مالیاتی از طریق نظام بانکی مطلع میشود که این حساب شخصی، کارکرد تجاری دارد اما خود را تجاری معرفی نکرده است.
اجرای پایه‌های مالیاتی سه گانه
یکی دیگر از اقداماتی که ازسوی نظام مالیاتی انجام شد، عملیاتی کردن پایه‌های مالیاتی جدیدی است که از چند سال قبل ازسوی مجلس به دولت تکلیف شده بود. دراین راستا، طبق قانون بودجه، خانه‌ها و باغ ویلاهای گرانقیمت، خودروهای لوکس و همچنین خانه‌های خالی از سکنه به‌عنوان سه پایه مالیاتی جدید شناخته و با جدیت بیشتری نسبت به قبل مورد رسیدگی قرارگرفت.
هرچند همچنان عملکرد این پایه‌های مالیاتی با اهداف تعیین شده فاصله دارد، اما به طور قطع در آینده و با برطرف شدن موانع قانونی و همکاری بیشتر دستگاه‌های همکار، این پایه‌ها نیز به اهداف خود خواهند رسید. البته هدف اصلی قانونگذار از گنجاندن این موارد به‌عنوان پایه‌های جدید مالیاتی نه کسب درآمد که تنظیم‌گری اقتصادی است.
مالکان خانه‌های لاکچری بتدریج می‌آیند
دریافت مالیات از واحدهای مسکونی گرانقیمت و باغ ویلاها به استناد ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و در دولت سیزدهم کلید خورد که ازجمله مهم‌ترین آثار اجرای این قانون، افزایش عدالت مالیاتی، نظم بخشی به اقتصاد و غلبه بر سوداگری در بازار مسکن است.
براساس آییننامه اجرایی بند خ تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور که مهرماه سال گذشته ازسوی دولت به تصویب رسید، واحدهای مسکونی شامل کلیه ساختمان‌ها اعم از مستغلات، آپارتمان و ویلا و باغ ویلاهای گرانقیمت (با احتساب عرصه و اعیان) متعلق به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و افراد تحت تکفل آنها، با ارزش روز بیشتر از یکصد میلیارد ریال و همچنین باغ ویلا (اماکنی که مطابق جواز صادره به‌عنوان باغ شناخته شده و توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها حسب مورد پروانه ساخت ویلا برای آن صادر شده است) دارایی‌های مشمول این آییننامه هستند.
نرخ مالیات سالانه دارایی‌های مشمول آیین نامه فوق (با احتساب عرصه و اعیان) برای دارایی‌های با ارزش روز از یکصد میلیارد و یک ریال تا ۱۵۰ میلیارد ریال نسبت به مازاد یکصد میلیارد ریال معادل یک درصد به‌صورت سالانه، از ۱۵۰ میلیارد و یک ریال تا ۲۵۰ میلیارد ریال نسبت به مازاد ۱۵۰ میلیارد ریال معادل 2درصد، از ۲۵۰ میلیارد و یک ریال تا ۴۰۰ میلیارد ریال نسبت به مازاد ۲۵۰ میلیارد ریال معادل 3 درصد، از ۴۰۰ میلیارد و یک ریال تا ۶۰۰ میلیارد ریال نسبت به مازاد ۴۰۰ میلیارد ریال معادل 4 درصد و نسبت به مازاد ۶۰۰ میلیارد ریال معادل 5درصد تعیین شد.
براساس اعلام سازمان امورمالیاتی کشور، تاکنون برای 12 هزار و 400 مالک خانه واحد مسکونی گرانقیمت و باغ ویلا پیامک اطلاع‌رسانی ارسال و مطالبه مالیات ارسال شده است که تا اواخر مرداد ماه از این تعداد حدود 2 هزار و 800 مؤدی به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان مراجعه و ثبت‌نام کرده‌اند.
همچنین 300 مؤدی مشمول مالیات نسبت به پرداخت مالیات اقدام کرده‌اند. از مجموع 2 هزار و800 مؤدی که در سامانه مالیاتی ثبت‌نام کرده‌اند، تعداد 921 نفر نسبت به مالیات تعیین شده یا مشمولیت این مالیات اعتراض کرده‌اند که اعتراضات آنها در دست پیگیری است.
خودروهای لاکچری در تور مالیاتی
براساس مقررات تعیین شده در بند ش تبصره ۶ قانون بودجه سال گذشته، مالکان انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین به ارزش بیش از یک میلیارد تومان، مشمول مالیات هستند. هرچند قانون مالیات از خودروی لوکس طی دو سال اخیر نیز در بودجه‌های سنواتی مصوب شده بود اما مسئولان مربوطه ترک فعل داشتند و دریافت حقوق بیت المال بی‌نتیجه ماند. با روی کار آمدن دولت سیزدهم و عزم مسئولان برای بازتوزیع عادلانه ثروت و اخذ مالیات‌های قانونی، این پایه مالیاتی با جدیت دنبال شد.
بدین‌ترتیب برای نخستین بار بالغ بر 550 هزار خودروی لوکس طبق قانون به منظور دریافت مالیات شناسایی شده است. این آمار با همکاری راهور ناجا محقق شده و صاحبان این خودروها باید حدود 5600 میلیارد تومان مالیات بپردازند.
براساس آیین نامه اجرایی ابلاغ شده، خودروهای با ارزش یک میلیارد تا یک و نیم میلیارد تومان نسبت به مازاد یک میلیارد تومان مشمول مالیات یک درصدی هستند.
همچنین درصد تعیین شده برای خودروهای یک و نیم تا 3 میلیارد تومانی، 2 درصد و برای خودروهای با ارزش 3 تا چهار و نیم میلیارد تومان 3 درصد تعیین شده است. خودروهای بالاتر از چهار و نیم میلیارد تومان نیزمشمول مالیات 4 درصدی هستند. پس از تدوین آیین نامه مربوط به این ماده قانونی، اقدامات لازم جهت مطالبه و وصول مالیات از دارندگان خودروهای لوکس انجام گرفت و برای 178 هزار مالک خودرو لوکس، در مجموع رقمی معادل 20 هزار و 300 میلیارد ریال مالیات تعیین شده است.
سازمان امور مالیاتی کشور تا اواخر مرداد ماه بیش از 68 هزار مالک خودروی لوکس جهت تعیین وضعیت مالیات متعلقه به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور مراجعه و ثبت نام کرده‌اند که بخشی از مؤدیان نیز نسبت به پرداخت مبلغ حدود هزار و 300 میلیارد ریال مالیات اقدام کرده‌اند.در این رابطه همچنین حدود 14 هزار و 800 مؤدی نسبت به مالیات تعیین شده اعتراض کرده‌اند.
درکنار مالیات ازخودروهای لوکس، پس از راه‌اندازی سامانه هوشمند مالیات نقل و انتقال خودرو، وصولی مالیات از این بخش نیز با جهش قابل توجهی همراه شد به طوری که وصولی مالیات نقل وانتقال خودرو در چهار ماهه امسال نسبت به چهارماهه سال گذشته، 69 درصد رشد داشته است.
وصولی مالیات نقل و انتقال خودرو در سال گذشته حدود 16 هزار میلیارد ریال بوده که پس از راه‌اندازی سامانه مالیات نقل و انتقال خودرو، طی چهارماهه امسال، حدود 18 هزار و 600 میلیارد ریال مالیات از نقل و انتقالات خودرو در کشور وصول شده که این امر نشان می‌دهد، اجرای این طرح با توجه به اینکه تغییر چندانی در وضعیت بازار نقل و انتقال خودرو صورت نگرفته، به میزان قابل توجهی در کاهش فرارهای مالیاتی در این بخش مؤثر بوده است.
هم اکنون پرداخت مالیات نقل و انتقال خودرو پیش از انجام فرایند تعویض پلاک و به‌صورت آنلاین دریافت میشود. بر همین اساس یک درصد از ارزش خودروهای داخلی و دو درصد خودروهای وارداتی تحت عنوان مالیات دریافت میشود.
مالیات خانه‌های خالی در کش و قوس شناسایی
برمبنای ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان به‌عنوان «واحد خالی» شناسایی شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره خواهند شد. براین اساس سال دوم، معادل یک دوم مالیات متعلقه، سال سوم، معادل مالیات متعلقه و سال چهارم و به بعد معادل یک و نیم برابر مالیات متعلقه.
به عبارت دیگر، براساس ارزش اجاره ماهانه واحد مسکونی خالی و سپس کسر ۲۵ درصد استهلاک سالانه ساختمان از رقم به دست آمده، برای محاسبه مالیات اشخاص حقیقی در ۱۵ و حقوقی در ۲۵ درصد ضرب میشود. سپس این رقم در تعداد ماه‌های خالی مانده ضرب میشود. بدین‌ترتیب در سال اول خالی بودن، رقم به دست آمده در ۶ در سال دوم در ۱۲ و در سال سوم به بعد در ۱۸ ضرب میشود؛ حال اگر مالک این واحد مسکونی خالی اگر بیش از ۵ واحد مسکونی خالی داشته باشد، عدد به دست آمده در ۲ ضرب میشود.
طبق مقررات هر واحد مسکونی در صورتی که بیش از 120 روز خالی از سکنه باشد، مشمول این مالیات خواهد بود.
این درحالی است که به‌دلیل قراردادن وظیفه شناسایی واحدهای مسکونی خالی برعهده وزارت راه و شهرسازی و تفاوت دیدگاه و تأخیرات زمانی این پایه مالیاتی فاصله زیادی با اهداف خود دارد.
بنابراین، در شرایطی که صاحبان خانه‌های خالی تا پایان مردادماه برای پرداخت مالیات فرصت داشتند، بررسی عملکرد درآمدهای مالیاتی کشور تا پایان تیرماه امسال حاکی از آن است که از این واحدهای مسکونی فقط ۲۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان مالیات دریافت شده است. در سه ماهه ابتدایی امسال نیز ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان مالیات از واحدهای مسکونی خالی از سکنه دریافت شده است.
سازمان امور مالیاتی اوایل ماه جاری در اطلاعیه‌ای از محاسبه مالیات واحدهای مسکونی خالی از سکنه برای سال ۱۴۰۰ و اعلام آن به صاحبان این خانه‌ها خبر داد.این سازمان همچنین اعلام کرد که صاحبان خانه‌های خالی حداکثر تا پایان مرداد ماه برای پرداخت مالیات فرصت دارند.
پیش از این نیز، سازمان امور مالیاتی در دی ماه سال گذشته فهرستی از اطلاعات خانه‌های خالی و مالیات آنها منتشر کرده بود که براساس آن معادل ۵۶۸ هزار خانه خالی شناسایی شد.البته این تعداد واحد مسکونی خالی از سکنه شناسایی شده فقط مربوط به ۹ ماهه سال گذشته بود اما فهرست جدید سازمان مالیاتی به کل سال ۱۴۰۰ مربوط میشود.
در این بین، از زمان اجرای قانون مالیات خانه‌های خالی در سال گذشته انتقاداتی به روند اخذ مالیات از خانه‌های خالی از نحوه شناسایی و اخذ مالیات از این خانه‌ها مطرح میشود.