نرخ تورم در دولت سیزدهم 18 درصد کم شد
مهار تورم از اتاق کنترل بازار پول
زمانی که دولت سیزدهم کار خود را آغاز کرد، تورم در قله تاریخی خود قرار داشت. در این دوره به دلیل سیاست‌های دولت دوازدهم و ناترازی‌های بودجه که فشار زیادی بر متغیرهای پولی از جمله پایه پولی و نقدینگی وارد کرده بود؛ نرخ تورم رشد شدیدی را تجربه کرده بود. اما تغییر و اصلاح سیاست‌های اقتصادی توسط دولت سیزدهم مسیر این شاخص اقتصادی مهم را تغییر داد. براساس آمار و اطلاعات ارائه شده ازسوی بانک مرکزی، نرخ تورم در ابتدای دولت سیزدهم متأثر از سیاست‌های دولت قبل ۵۹ درصد بود که در خردادماه امسال به رغم اجرای طرح حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و اثرات تورمی کوتاه‌مدت آن، به ۴۱ درصد کاهش یافته است. با آغاز به کار دولت سیزدهم مسأله کنترل رشد نقدینگی و تورم به عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفته است.
اطلاعات بانک مرکزی نشان میدهد متوسط نرخ تورم دولت روحانی در ۷۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده است. در ماه‌های پایانی دولت روحانی برخی منابع مطلع از افزایش نرخ تورم به بیش از 50 درصد گزارش داده بودند اما آنطور که در روایت رسمی بانک مرکزی آمده، نرخ تورم در پایان دولت روحانی به 58,3 درصد رسیده بود که این آمار طی 70 سال گذشته بی‌سابقه بوده است.
همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه در بهمن ماه 1399 به رقم بی‌سابقه 65,3 درصد رسید که در پایان سال 1400 با 35,8 واحد درصد کاهش به 29,5 درصد رسید.
با اجرای سیاست مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی و انتظارات تورمی ناشی از این اقدام، روند حرکتی نرخ تورم نقطه به نقطه در دو ماه بعد از اجرای این سیاست با افزایش نسبی مواجه بوده است، قاعدتاً با اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها به عنوان یک سازوکار اصلاحی در قیمت کالاهای اساسی، بیشترین میزان تأثیر بر افزایش نرخ تورم در ماه‌های اولیه اجرای طرح رخ میدهد که این تحولات نیز در نرخ تورم نقطه به نقطه اردیبهشت ماه منعکس شده است.
بر اساس اطلاعات موجود تورم متوسط 12ماهه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که در ابتدای استقرار دولت یازدهم و در پایان مردادماه سال 1392 معادل 39,0 درصد بود، در پایان دولت دوازدهم (مرداد 1400) به 58,3 درصد رسید که در 70 سال گذشته بی‌سابقه است.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم و به دنبال اقدامات انجام شده در زمینه ثبات نسبی ایجاد شده در بازار ارز، نظارت بر قیمت کالاها و خدمات و تأمین مناسب کالاهای اساسی، نرخ تورم روند نزولی به خود گرفت و با کاهش 12,1 واحد درصدی به رقم 46,2 درصد در پایان سال 1400 رسید. این روند کاهشی طی دو ماهه نخست سال 1401 نیز تداوم یافت و تورم متوسط 12ماهه در اردیبهشت ماه سال جاری به 41,9 درصد رسید.
تداوم این سیاست برای یک دوره میان‌مدت با آثار جانبی نامطلوبی از جمله کاهش رقابت‌پذیری تولیدات داخلی، آثار مخرب پولی ناشی از عدم تکافوی منابع ارزی با نرخ ترجیحی نسبت به نیاز ارزی و افزایش تقاضا برای واردات کالاهای اساسی مواجه بوده است. به بیان دیگر در سال‌های اخیر متأثر از کسری منابع ارزی دولت (قابل تخصیص با نرخ ارز ترجیحی) چالش‌های جدی ایجاد شد که یکی از مهم‌ترین آنها افزایش پایه پولی از محل تفاوت نرخ‌نامه‌ای خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی بوده است.
بنابراین هرچند سیاست حذف ارز ترجیحی در قالب اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها در ماه‌های نخست اجرای طرح موجب اصلاح و افزایش قیمت کالاهای اساسی مرتبط با تخصیص ارز ترجیحی می‌شود، لیکن با توجه به تقلیل و حتی حذف آثار پولی مربوط به تأمین ارز ترجیحی توسط بانک مرکزی، بسترهای افزایش‌دهنده نرخ تورم از این محل را در آینده کاهش خواهد داد.
ضمن آنکه اجرای این طرح قانونی به عنوان یک ضرورت، زمینه جلوگیری از بروز فساد و قاچاق کالاهای اساسی بواسطه اختلاف زیاد میان قیمت‌های مصوب داخلی و جهانی را فراهم کرده است.
علاوه بر این باید خاطرنشان شود بخشی از رشد قیمت کالاها در ماه‌های اخیر ناشی از افزایش بی‌سابقه قیمت‌های جهانی، تغییر شرایط جوی و تنش‌های آبی، تنش‌های سیاسی و بین‌المللی بوده است.صرف نظر از این دولت و مجموعه اقتصادی تلاش کرده با افزایش یارانه توزیعی و همچنین بازتوزیع منابع حاصل از این اقدام به دهک‌های مشمول، زمینه جبران و بهبود قدرت خرید بخش اعظمی از خانوارهای کشور را فراهم آورد.
اتاق کنترل تورم
بررسی اقدامات اصلاحی دولت سیزدهم نشان میدهد که دولت از اتاق کنترل سیاست‌های پولی موفق به مهار نرخ تورم افسارگسیخته از ابتدای فعالیت خود شده است. در این راستا، بررسی نرخ رشد 12ماهه نقدینگی نشان میدهد که نرخ رشد نقدینگی از ۴۰,۵ درصد در پایان شهریورماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۷,۳ درصد در پایان اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ کاهش یافته است. البته لازم به تأکید است که ۲,۶ واحد درصد از رشد نقدینگی در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ به افزایش پوشش آماری (اضافه شدن اطلاعات بانک مهراقتصاد در آمار پولی، بواسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) مربوط بوده و در صورت عدم لحاظ افزایش پوشش آماری مذکور، رشد 12 ماهه نقدینگی در پایان اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ به ۳۴,۷ درصد کاهش می‌یابد. از این رو رشد 12 ماهه نقدینگی منتهی به پایان اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ (با پایه همگن) نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۳۸,۸ درصد)، معادل ۴,۱ واحد درصد کاهش نشان میدهد.
رشد پایه پولی نیز متأثر از رویکرد انضباط‌‌گرایانه دولت و سیاست‌های پولی و نظارتی فعال بانک مرکزی از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته است. بررسی آمار پولی نشان میدهد که رشد 12ماهه پایه پولی از ۴۲,۶ درصد در پایان تیرماه ۱۴۰۰ به ۳۰,۵ درصد در پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است. روند کاهش رشد صعودی گذشته در دولت جدید تا حدودی مهار شده و انتظار می‌رود با تداوم سیاست‌های اقتصادی این دولت، رشد نقدینگی و پایه پولی سالانه کماکان به روند نزولی خود ادامه دهد.
این بانک با همکاری دولت، سیاست‌ها و اقدامات مناسبی را در راستای مهار رشد بی‌ضابطه کل‌های پولی و تورم تدارک دیده است. بر همین اساس همانطور که اشاره شد در تداوم روند نزولی رشد کل‌های پولی از اواسط سال گذشته، طی دوماهه ابتدایی سال جاری نیز رشد پایه پولی و نقدینگی به‌رغم اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها از روند مناسبی مطابق با برنامه‌های سیاست‌گذار پولی برخوردار بوده است.
عامل اصلی رشد پایه پولی در پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ نسبت به پایان سال قبل، افزایش خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی متأثر از کاهش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی بوده است.
دلیل کاهش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی در پایان اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱، اجرای طرح مردمی‌سازی توزیع عادلانه یارانه‌ها و واریز یارانه نقدی (مربوط به دو ماه اردیبهشت و خرداد) جمعاً به میزان ۴۶۸ هزار میلیارد ریال به حساب افراد مشمول یارانه با هدف حمایت از خانوارها در ۱۹ اردیبهشت‌ماه سال جاری است. بانک مرکزی در راستای جذب نقدینگی ایجاد شده و کاهش اثرات پولی ناشی از اجرای طرح مردمی‌سازی توزیع عادلانه یارانه‌ها، کاهش حجم ریپو (عملیات بازار باز) و فروش اوراق بدهی دولت را در سال ۱۴۰۱ در دستور کار قرار داده است.
درخصوص عملکرد مالی دولت در سال ۱۴۰۱ باید اذعان کرد که برخلاف رویه دوماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ که عمده تأمین مالی دولت با اتکای به منابع حساب تنخواه‌گردان خزانه و مبتنی بر ایجاد بدهی به بانک مرکزی صورت گرفته بود، پرداخت‌های دولت در دوماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ با اتکای منابع سپرده‌ای خود بوده است. لذا، یکی از تحولات مثبت شکل گرفته در خصوص رابطه مالی دولت و بانک مرکزی که عمدتاً به رویکرد منضبطانه دولت سیزدهم ارتباط می‌یابد، اتکای بیشتر دولت به منابع خود بوده است. همچنین به دنبال حذف ارز ترجیحی در تأمین ارز واردات کالاهای اساسی، سهم خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در رشد پایه پولی برخلاف رویه سال‌های گذشته در پایان اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ کاهنده بوده است.
تخلیه تورم اصلاح ارز ترجیحی
علاوه بر بانک مرکزی، آمار و اطلاعات رسمی مرکز آمار ایران نیز حاکی از موفقیت دولت سیزدهم در مهار نرخ تورم است. بررسی روند نرخ رشد تورم نشان میدهد، تورم 12 ماهه منتهی شهریورماه ۱۴۰۰ حدود ۴۶ درصد بوده که قبل از اجرای سیاست ارز ترجیحی در اردیبهشت‌ماه امسال به حدود 38,7 درصد کاهش یافت که بعد از اجرای این سیاست به 40,5 درصد رسید.
اما با وجود شوک تورمی اصلاح سیاست ارزترجیحی که در خردادماه امسال رخ داد، از تیرماه شاهد تخلیه بخش عمده‌ای از این تورم بودیم چرا که بخشی از تورم خرداد ناشی از تورم انتظاری بود که خود را در آمار نشان داد.
هرچند در خردادماه و براساس اعلام مرکزآمار ایران، نرخ تورم ماهانه به 12,2 درصد افزایش یافت، اما آمار تیرماه حاکی از تخلیه بخش عمده‌ای از این تورم است.
آمار ارائه شده از سوی مرکزآمار ایران نشان میدهد هرچند شاخص تورم نقطه به نقطه و سالانه افزایش یافته است، اما کاهش قابل توجه نرخ تورم ماهانه در تیرماه از تخلیه اثر تورمی سیاست اصلاح ارز ترجیحی خبر میدهد. تجربه اثر تورمی افزایش قیمت بنزین درآبان ماه سال 1398 نیز نشان میدهد که پس از رشد ماهانه تورم از 1,6 درصد آبان به 3,2 درصد در ماه بعد (آذر 98) بسرعت تخلیه شد تا جایی که در دی ماه این سال رشد ماهانه تورم به 8 دهم درصد رسید.
اطلاعات مرکز آمار ایران گویای افت 7,6 درصدی نرخ تورم ماهانه در تیرماه است. درحالی که در خرداد ماه تورم ماهانه کل کشور به 12,2 درصد رسیده بود. این نرخ در تیرماه به 4,6 درصد رسید که نشان از افت 7,6 درصدی این شاخص دارد. این شاخص برای خانوارهای شهری نیز از 11,5 درصد خرداد ماه با 7 درصد کاهش به 4,5 درصد و برای خانوارهای روستایی از 15,8 درصد خرداد ماه با 11 درصد افت به 4,8 درصد رسید. تورم ماهانه گروه کالاهای خوراکی و آشامیدنی نیز در تیرماه با افت قابل توجهی 19,7 درصد کاهش یافت. درخرداد تورم ماهانه این گروه کالاها 25,4 درصد بود که در تیرماه به 5,7 درصد رسید. این روند برای خانوارهای شهری و روستایی هم تکرار شده است به طوری که نرخ تورم ماهانه خوراکی‌ها برای خانوارهای شهری از 25,1 درصد به 5,6 درصد (19,5 درصد کاهش) و برای خانوارهای روستایی از 26,7 درصد به 5,7 درصد (با 21 درصد کاهش) رسید. تأثیر تخلیه تورمی کل و کالاهای خوراکی بر گروه خدمات و کالاهای غیرخوراکی نیز مشهود است؛ به گونه‌ای که تورم ماهانه این گروه از کالا و خدمت که در خردادماه 4.4 درصد بود با 6 دهم درصد افت به 3,8 درصد کاهش یافت. در خانوارهای شهری نیز تورم ماهانه کالاهای غیرخوراکی 4 دهم درصد و برای خانوارهای روستایی 1,3 درصد کمتر شده است. گفتنی است تورم این گروه از کالاها برای خانوارهای شهری در خرداد ماه 4,2 درصد بود که در تیرماه به 3,8 درصد رسید. خانوارهای روستایی نیز در خردادماه با تورم 5,2 درصدی مواجه بودند که در تیرماه تورم 3,9 درصدی را شاهد بودند.
هرچند تورم نقطه به نقطه (میزان تغییر نسبت به ماه مشابه سال گذشته) رشد داشته است، اما مقایسه میزان افزایش خرداد با تیرماه نشان از افت شدیدی دارد. در خردادماه تورم نقطه‌ای کل کشور با 13,2 درصد رشد به 52,5 درصد رسیده بود، ولی در تیرماه این شاخص تنها رشد 3 درصدی را تجربه کرده و به 54 درصد رسید. همچنین تورم نقطه‌ای گروه کالاهای خوراکی و آشامیدنی با رشد 4.4 درصدی از 81,6 درصد به 86 درصد رسید. با این حال در گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات تنها شاهد رشد یک دهم درصدی هستیم به طوری که تورم 36,8 درصدی خرداد به 36,9 درصد در تیرماه رسید. این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ٥٢,٨ درصد است که نسبت به ماه قبل ١,٤ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٦٠,٧ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٢,٥ واحد درصد افزایش داشته است.
تورم سالانه 40.5 درصد شد
در شاخص تورم سالانه درحالی که تورم خردادماه به 39.4 درصد رسیده بود این نرخ در تیرماه با رشد 1.1 درصدی به 40.5 درصد رسیده است. تورم سالانه مواد خوراکی نیز در تیرماه با رشد 3 درصدی به 54.6 درصد افزایش یافته است. در خردادماه این نرخ 51.6 درصد بود. اما تورم سالانه کالاهای غیرخوراکی در تیرماه هیچ تغییری نکرده است و همان نرخ 33.2 درصدی خرداد در تیرماه نیز حفظ شده است.