روایت وزیر اسبق اقتصاد از 12 ماه تلاش دولت سیزدهم برای سامان بخشیدن به خرابی‌های اقتصاد ایران
رئیسی کشور را در بدترین اوضاع اقتصادی تحویل گرفت
آقای روحانی کشور را از طریق «بازی پانزی» اداره میکرد
شروع به کار دولت آیت الله رئیسی در شرایطی بود که چالش‌های برجسته اقتصادی از دولت روحانی به جای مانده بود و وقتی دولت سیزدهم خواست کارش را شروع کند،با انبوهی از ویرانی‌هایی مواجه شد که برای اصلاح خرابی‌های گذشته، هم نیاز به زمان بود و هم منابع. تورم 60 درصدی ، رشد نقدینگی 40 درصدی، متوقف شدن سرمایه گذاری و اقدامات نسنجیده مثل تولد دلار 4200 تومانی کار را برای هر دولتی سخت و سخت تر میکرد. روزنامه ایران به مناسبت یکسالگی دولت سیزدهم به سراغ دکتر سید شمس‌الدین حسینی ، وزیر اسبق اقتصاد و رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس رفته و از او درباره وضعیت کنونی اقتصادی کشور و شرایطی که کشور تحویل دولت سیزدهم شده پرسیده است. او با بیانی شیوا نکاتی را در این گفت و گو بیان میکند که خواندنش خالی از لطف نیست.
یکی از موضوعاتی که در 12 ماه اخیر خیلی به آن توجه نشده، این است که اقتصاد ایران در چه وضعیتی تحویل دولت آقای رئیسی شد؟ به عنوان کسی که سال‌ها در حوزه اقتصاد ایران مطالعه و حدود 5 سال وزیر اقتصاد هم بودید، در این خصوص چه نظری دارید؟
برای اینکه بخواهیم تصویری واقعی از اقتصاد ایران در زمانی که آقای رئیسی سکانداری دولت سیزدهم را به دست گرفت داشته باشیم، باید شاخص‌های کلان اقتصادی سال 1400 را بررسی کنیم. در شرایطی دولت جدید شروع به کار کرد که رشد نقدینگی 40 درصد بود. برای آگاهی از عواملی که منجر به این امر شده، باید بیشتر واکاوی کنیم. یکی از مهم‌ترین علل رشد بالای نقدینگی، سیاست‌های ارزی اتخاذ شده در سال‌های مدیریت دولت آقای روحانی بود. در واقع ایجاد ارز 4200 تومانی رشد نقدینگی را افزایش داد، به طوری که در سال گذشته حدود 95 هزار میلیارد تومان خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به علت سیاست ارز ترجیحی ایجاد شد. نتیجه سیاست مذکور این شد که از سوی بانک مرکزی به نیابت از دولت، ارز با قیمت 4200 تومان در اختیار واردکننده قرار می‌‌گرفت؛ اما در واقع ارز با قیمت 24 هزار تومان تأمین شده است که عاملی مؤثر برای افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بود. در کل 95 هزار میلیارد تومان به این دلیل به پایه پولی اضافه شد. در شرایطی که ضریب فزاینده حدود 7.6 بود و نتیجه این شد که در نهایت حدود 723 همت به نقدینگی اضافه شد. میزان نقدینگی سال 99، حدود 3 هزار و 600 میلیارد تومان بود لذا از 40 درصد رشد نقدینگی حدود 20 واحد درصد آن مربوط به ارز ترجیحی و سیاست های اتخاذ شده درخصوص تخصیص این نوع ارز بود. باید در نظر داشت علاوه بر ایجاد مباحث رانت ارزی، یکی از علل برجسته حجم بالا وجهش نقدینگی، تداوم چند ساله اجرای سیاست‌های ناکارآمد طرح ارز ترجیحی بود.
همزمان با شروع به کار دولت سیزدهم، تورم حدود 60 درصد بود. ساختار نامناسب تأمین مالی و سیاست‌های نامناسب ارزی علاوه بر رشد نقدینگی، چشم‌انداز تورمی نامناسبی را ایجاد کرده بود.
اگر روند سرمایه‌گذاری را هم بررسی کنیم متوجه خواهیم شد تقریباً از سال 93 به بعد، رشد سرمایه‌گذاری منفی بود، لذا آقای رئیسی با یک رشد اقتصادی بسیار کم رمق و سرمایه‌گذاری با رشد منفی مسئولیت دولت جدید را تحویل گرفت.
البته سال 1400 نسبت به سال 1399 تا حدودی شرایط رشد سرمایه‌گذاری بهتر شد که این موضوع را هم نمی‌توان به حساب بهبود سرمایه‌گذاری بگذاریم. یکی از علل این موضوع، ایجاد وضعیت مناسب‌تر به دلیل کاهش فشار بحران بیماری کرونا و رشد خدمات بود.
در واقع می‌‌توان گفت که کشور در بدترین شرایط اقتصادی از نظر تورمی، نقدینگی، سیاست‌های ارزی، سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی و... قرار داشت و با همه این مشکلات دولت سیزدهم شروع به کار کرد. از سوی دیگر یکی دیگر از متغیرهای اقتصادی نرخ اشتغال و بیکاری است. اگر نگاهی به سال 1398 و نرخ مشارکت این سال را مد نظر قرار دهیم خواهیم دید که نرخ بیکاری بر اساس آمار بانک مرکزی حدود 16 درصد بوده است.
رشد نقدینگی 40 درصدی، سیاست ارزی نامناسب که موجب رانت و افزایش پایه پولی شد، تورم 60 درصدی، رشد اقتصادی بی رمق، منفی بودن رشد سرمایه‌گذاری و همچنین وضعیت مالی دولت در بدترین شرایط در سال‌های اخیر، از جمله چالش‌های برجسته و قابل تأمل بود. دولت آقای روحانی از طریق فروش اوراق و «بازی پانزی» تأمین مالی میکرد.
بر این اساس دولت گذشته، هر ماه اوراق بیشتری به فروش می‌‌رساند تا اصل و فرع اوراق ماه‌های قبل را که سررسید می‌‌شدند ، پرداخت کند. همچنین هر سال اوراق بیشتری را منتشر میکرد تا بدهی انباشته شده ناشی از اصل و فرع اوراق سال قبلی را تأمین کند. در چنین شرایطی علاوه بر خالی شدن خزانه، از نظر اقتصادی دارایی خزانه به علت مقروض بودن منفی نیز بود، این امر هر ماه شرایط اقتصادی را سخت‌تر از قبل میکرد.
موضوعی دیگر که باید به آن اشاره شود مربوط به توزیع درآمد است. بر اساس آمار رسمی، ضریب جینی از حدود 36 درصد در سال 1392 به بالای40 درصد در سال 1400 افزایش پیدا کرده است. همین عوامل نشان میدهد در دولت دوازدهم رشد اقتصادی، درآمد سالانه و توزیع درآمد کاهش یافته و لاجرم رفاه اجتماعی نیز روند نزولی به خود گرفته است. علاوه بر موضوعات اقتصادی، دولت درخصوص سیاست خارجی نیز در یک بن‌بست قرار داشت و به نوعی سرمایه اجتماعی خود را نیز از دست داده بود. نکته قابل تأمل دیگر اینکه، دولت دوازدهم با وعده وعید‌های حبابی درخصوص پیامدها و دستاوردهای توافق برجام، بزرگنمایی میکرد. روحانی به همراه وزیر امور خارجه‌اش، بیش از حد درخصوص پیامدهای فردای برجام بزرگنمایی داشتند . باید پذیرفت عملاً اتفاقی خاصی به عنوان دستاورد برجام رخ نداد. اغراق گونه از ساختار تفاهم برجام، روحانی و همکارا‌ن‌شان دفاع کردند ولی ترامپ یک خروج سهل از برجام را انجام داد. از سوی دیگر ساختار‌های برجام به اندازه‌ای نامناسب بود که به جای اینکه از آیین دادرسی برجام برای شکایت از خروج ترامپ استفاده کنند، ظریف به دادگاه لاهه شکایت برد که به نتیجه هم نرسید. همه این عوامل باعث شد که سرمایه اجتماعی دولت قبل خیلی کاهش پیدا کند و رو به افول رود.
به جرأت می‌‌توان گفت اتفاقی که در آبان 98 در پی افزایش قیمت بنزین رخ داد در واقع شیوه غلط اجرای یک سیاست، بدون در نظر گرفتن ظرفیت اجتماعی بود؛ همه این عوامل سبب شد که دولت دوازدهم در سال 1400 هم با شرایط اقتصادی نامناسب و سرمایه اجتماعی ناچیز به اتمام برسد.
با توجه به مجموع مسائلی که گفته شد، اصلاحات اقتصادی بسیار سخت صورت خواهد گرفت زیرا حتماً و به طور یقین باید همزمان یا حتی قبل از اصلاحات اقتصادی مد نظر، اطمینان و اعتماد از دست رفته سرمایه اجتماعی را دولت سیزدهم ترمیم و تأمین کند.
چه عواملی باعث شده بود که خزانه خالی و دولت دوازدهم مقروض شود ؟
اگر به شرایط مردادماه سال 1392 زمانی که دولت در حال تغییر بود مراجعه کنید، موجودی خزانه حدود هزار و 200 میلیارد تومان برآورد میشد که در آن زمان عدد قابل توجهی بود. همچنین در آن دوره خزانه‌دار کل کشور نامه‌ای به بانک مرکزی نوشته بود که بابت مابه التفاوت نرخ ارز حدود 7 هزار میلیارد تومان بانک مرکزی بایدبه خزانه واریز میکرد. یعنی با احتساب این مبلغ موجودی خزانه در آن دوره 8 هزار و 200 میلیارد تومان میشد.
سال 1391 کل پرداختی‌های خزانه حدود 104 هزارمیلیارد تومان بود که اگر 90 هزار میلیارد تومان آن را جاری فرض کرده و آن را تقسیم بر 12 ماه کنیم حدود 7 هزار و نیم میلیارد تومان بر آورد میشود. بنابراین در آن زمان دولت به اندازه خرج بیشتر از یک ماه منبع داشت و هیچ اوراق سر رسید شده‌ای هم وجود نداشت.
در مرداد 1400 نه تنها عدد مانده خزانه مثبت نبود بلکه تنخواه منفی بود و برای اداره امور کشور قرض گرفته شده بود. نکته مهم دیگر این است که خزانه هر زمان باید مبلغ قابل توجهی از اوراق سال‌های قبل را بازخرید میکرد. سال 1400 بر اساس گزارشی که رئیس سازمان برنامه و بودجه به کمیسیون برنامه و بودجه ارائه داد، باید دولت جدید حدود 15 هزار میلیارد تومان در ماه اصل و فرع اوراق دولت قبل را پرداخت میکرد. پس در این شرایط نه تنها موجودی خزانه صفر بود و دولت بدهی هم به بانک مرکزی داشت بلکه باید ماهیانه به خزانه نیز حدود 15 هزار میلیارد تومان باز پرداخت میکرد. مرداد 1392 خزانه دولت علاوه بر اینکه هزار و 200 میلیارد تومان مثبت بود، حدود 7 تا 8 هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی طلب داشت؛ بنابراین با در نظر گرفتن مخارج آن زمان این مبلغ، بالغ بر یک ماه خرج دولت بود. اما در آغاز به کار دولت سیزدهم علاوه بر خزانه منفی و خالی، الزام به پرداخت بدهکاری‌های سر رسید شده اوراق دولت قبل (دوازدهم) هم وجود داشت.
چه عواملی باعث شده بود که از سال 92 تا 1400، کشورمان در این شرایط بحرانی قرار گیرد؟
باید از چند منظر مختلف این امر را بررسی کرد که شامل مبانی، سیاستگذاری و مدیریت است. دولت یازدهم و دوازدهم در هر سه موضوع مطرح شده، مشکلات قابل توجهی داشت. منظور از مبانی این است که درخصوص شیوه تعامل با کل و جهان چگونه باید باشیم، اگر دقت کنید در آن زمان برجام نه به بار بود و نه به دار؛ اما رئیس جمهور در یک مصاحبه تلویزیونی خیلی شتاب زده عمل کرد و به جای اینکه در جایگاه دیپلمات یک تحلیل مناسب ارائه کند، اعلام کرد: «ما اشتغال ایجاد کرده‌ایم اما برای چینی‌ها.» در چنین شرایطی شما توقع دارید که کشور چین برای ما دلسوزی کند در حالی که آنها به صورت منطقی به دنبال افزایش و گسترش منافع خود هستند. اما زمانی که شما چنین برخوردی را انجام می‌‌دهید نشان می‌‌دهید که نگاه دولت معطوف به جای دیگری است.
در دولت گذشته آنقدر درگیر توسعه مناسبات با غرب شده بودند که حتی همسایگان را فراموش کردند. زمانی که تمامی این اقدامات را بررسی میکنیم شاهد هستیم که نه تنها مسأله تحریم‌ها حل نشد، بلکه ارتباط و مناسبات ما با کشورهای همسایه بدتر شد. روند فعالیت‌ها تا جایی پیش رفت که بی اعتمادی برای ایران ایجاد کرد به گونه‌ای که برای توسعه بازار با چین نه دولت انگیزه‌ای داشت و نه آنها به دولت انگیزه‌ای می‌‌دادند. در این خصوص و به منظور توسعه بازار ایران و چین رئیس مجلس، نماینده حاکمیت شد. ضعف «مبانی»، یعنی درک درستی از مباحث بین‌المللی نداشته باشید.
برای تحلیل بهتر شرایط، بررسی چند سیاست اقتصادی را به عنوان نمونه مد نظر قرار می‌‌دهیم تا بتوانیم قضاوتی صحیح‌تر داشته باشیم. اگر خاطرتان باشد دولت روحانی با تاختن به هدفمند کردن یارانه و پرداخت‌های نقدی شروع به کار کرد. یکی از شعارهای روحانی این بود که به جای یارانه نقدی، کالا در اختیار افراد جامعه قرار می‌‌دهم، سال 92 زمانی که کالا پرداخت کردند اتفاقات بدی رخ داد. به قول یکی از دوستان دو هزار میلیارد تومان خرج کردند تا دو هزار میلیارد تومان کالا توزیع کنند، دست آخر هم دو هزار میلیارد تومان کالای بی کیفیت توزیع شد. بر این اساس در سبد کالایی که به روستایی‌ها تعلق می‌‌گرفت تن ماهی و ماکارونی قرار داده شده بود که همین کار باعث سرافکندگی دولت شد.
سیاست اصلاح قیمت بنزین که در کشور تجربه شده بود در سال 1398به بدترین شکل ممکن انجام شد. در این روند، هم جان و مال مردم و هم جان و مال دولت آسیب دید و از بین رفت. اجرای سیاست‌های ارزی از جمله ایجاد ارز ترجیحی را هیچ کدام از صاحبنظران اقتصادی تأیید نمی‌کردند. به عنوان نمونه اگر با آقای سیف به عنوان رئیس بانک مرکزی آن دوره صحبت کنید ببینید آیا واقعاً از سیاست ارز 4200 تومانی دفاع میکند؟ این موضوع را نباید دست‌کم گرفت زیرا حداقل یکصد میلیارد دلار سرمایه کشور با همین سیاست نادرست نابود و تبدیل به رانت شد که آن هم به علت اتخاذ سیاست ارزی اشتباه بود. بنابراین اگر مبانی غلط باشد به لحاظ سیاستگذاری با مشکلات متعددی در اقتصاد مواجه می‌‌شویم. به وجود آمدن این بحران ارتباطی به امریکا و برجام نداشت. این موضوع می‌‌توانست کاملاً مستقل از تحریم مدیریت شود.
درخصوص «مؤلفه مدیریت» نیز، اگر بپذیریم که آقای روحانی صادقانه گفت: من هم عین شما صبح جمعه متوجه شدم بنزین گران شده است. چه برداشتی می‌‌توان از این موضوع کرد؟ زمانی که یک اتفاقی رخ میدهد و سیاست نادرست اجرا میشود جامعه را می‌‌تواند به آشوب بکشاند و مدیرکلان کشور که رئیس جمهور است می‌‌گوید کاملاً از آن بی اطلاع بوده است. بنابراین اگر این حرف درست باشد، چنین بی اطلاعی نشان دهنده اوج ضعف مدیریتی است. حالا اگر ایشان در جریان بوده اما نتوانسته موضوع را اداره کند، باز نشان میدهد که در آن سال‌ها با ضعف در امور مدیریتی دولت دوازدهم مواجه بوده‌ایم. اگر همه این موارد را در کنار هم قرار دهیم نتیجه‌ای بهتر از این نمی‌توانست اتفاق بیفتد.
در بحث «مبانی» می‌‌توان بسیار صحبت کرد، یکی از مسائلی که از دغدغه‌های مهم ما بوده و بی توجهی کامل به آن میشود؛ موضوع توزیع درآمد است. در این راستا روند سهام عدالت را اگر بررسی کنیم متوجه می‌‌شویم فلسفه این است همان طور که توزیع درآمد در برابری اجتماعی مؤثر است توزیع ثروت نیز در این امر مؤثر است. بنابراین در هنگام واگذاری‌ها دولت، باید به بازتوزیع ثروت نیز توجه کنیم. در یک دولت اعلام میشود که برای 6 دهک این بازتوزیع صورت گیرد اما در دوره روحانی به دلایل مختلف این سهام از مردم پس گرفته شد. یکی از اقدامات روحانی افزایش قیمت سوخت بود که وی در دوره ریاست جمهوری خود دوبار قیمت حامل‌های انرژی را افزایش داد؛ یکبار به علت سرمایه اجتماعی و زیرساخت‌هایی که از قبل فراهم بود اتفاقی رخ نداد اما دولت روحانی کم کم سرمایه اجتماعی خود را نابود کرد. سال 1398 وقتی اصلاح قیمت بنزین رخ داد ملاحظه کردید مردم چه اقدامی انجام دادند. در هیچ کدام از دو برهه افزایش قیمت حامل‌های انرژی در دولت آقای روحانی، دولت به دنبال این نبود که ریالی برای مردم جبران کند. در این خصوص پولی به مردم پرداخت نشد و مردم در سال 1398 پول خود را به زور از دولت دریافت کردند.
آیا میشد دلار 4200 تومانی را در سال 1401 حذف نکرد، در خصوص حذف نکردن دلار 4200 تومانی چه تحلیلی ارائه می‌کنید؟
اگرچه از نظر عملی، امکان حذف نکردن دلار 4200 تومانی بود، اما از نظر سیاستی باید آنالیزهای لازم را انجام دهیم تا بدانیم چه تأثیراتی دارد. در اثر اجرای سیاست ارز 4200 تومانی رشد سال 1399 خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی حدود 11 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد، ولی در سال 1400 به‌خاطر اجرای این سیاست ارزی، خالص دارایی‌های خارجی یا پایه پولی 95 همت (هزار میلیارد تومان)، نقدینگی 723 همت و رشد نقدینگی 20 واحد درصد افزایش پیدا کرد.
حالا اگر در سال 1401 قصد داشتیم این سیاست را ادامه دهیم به روایتی آن 5 میلیارد دلاری که کم داشتیم، احتمالاً حداقل به 10 میلیارد دلار می‌رسید که منجر به افزایش 200 همت پایه پولی و حدود 1600 همت افزایش نقدینگی میشد. بنابراین نتیجه و شرایط بسیار سخت‌تری را پیش رو داشتیم.
نکته مهم دیگر این است که سال 1399 کسری ارزی را از کجا جبران کردند؟ سال 1400 چطور؟ و سال 1401 نیز از کجا می‌خواستیم جبران کنیم؟ سال 1399 بخش قابل توجهی از کسری توسط ذخایر بانک مرکزی تأمین شد، بنابراین سرمایه آینده کشور را مصرف کردیم و سال 1400 این کسری از صندوق توسعه ملی، اما سال 1401 از کجا می‌توانستیم این کسری را جبران کنیم؟ احتمالاً باید از صندوق توسعه ملی یا از ذخایر بانک مرکزی تأمین می‌کردیم، همه این کارها موجب میشود پس‌انداز‌های ملی را که برای حفظ شرایط باثبات‌تر برای امروز و آینده است، مصرف کنیم. حتی اگر بخواهیم کمی از تحلیل اقتصادی خارج شویم، از نظر امنیت ملی نیز به هیچ وجه ادامه دادن سیاست‌های ارز ترجیحی به صلاح کشور نبود. فراموش نکنید در سال‌های تحریم یکی از نکات مثبت اقتصاد ایران این بود که ذخایر ارزی مناسبی در اختیار داشتیم و منظور از ذخایر ارزی ذخایر کل کشور است.
اگر سیاستی اتخاذ کنیم که مدام ذخایر مؤثر ما را تخلیه کند، نتیجه‌ای جز اینکه کشور را در آینده بسیار شکننده‌تر و آسیب‌پذیرتر اداره کنیم، نخواهیم داشت. مستقل از مباحث مربوط به فساد و رانت، سؤال اساسی این است که آیا به میزان کافی ارز در دست داشته‌ایم؟ پاسخ صراحتاً خیر است؛ در سال‌های 1399 و 1400 نیز نداشته‌ایم و در سال 1401 هم نخواهیم داشت. نکته جالب این است که آمار ارز 4200 تومانی عمدتاً آمار رسمی است و کمتر فردی توضیح داده است که آیا ما زمانی که برای تهاتر ارز ترجیحی از منابع شرکت‌های زیر مجموعه وزارت صمت هم استفاده کرده‌ایم در محاسبات وارد کرده‌ایم یا خیر؟ به نظر می‌توانستیم در کوتاه‌مدت سیاست‌های ارز 4200 تومانی را ادامه دهیم. اما پیامدهایی همچون بدهی بیشتر دولت به بانک مرکزی، افزایش پایه پولی، افزایش نقدینگی، افزایش تورم، افزایش رانت و فساد و از همه مهم‌تر تخلیه ذخایر ارزی کشور را به همراه داشت و موجب قرار گرفتن نظام ارزی و پولی در تنگنا میشد. با حذف ارز ترجیحی بحران مسائل مذکور تا حدودی برطرف و مدیریت شد. برای رسیدن به نتایج مطلوب باید اقدامات دیگری نیز انجام دهیم. نکته دیگر اینکه خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، پایه پولی و نقدینگی افزایش پیدا نمی‌کند. همچنین ذخایر ارزی کشور به حراج گذاشته نمی‌شود و از رانت و فساد نیز جلوگیری میشود.
افرادی که از تداوم اجرای سیاست‌های ارز ترجیحی دفاع می‌کنند، چه اهدافی دارند؟
مدافعان ارز 4200 تومانی می‌توانند طیف‌های مختلفی باشند؛ طیف اول شامل افرادی است که این سیاست ارزی را ابداع کرده‌اند، آنها همه تلاش خود را می‌کنند تا عقلانیت خود را اثبات کنند. این افراد در آن دوره برای دریافت مجوز‌های مختلف نامه‌های متعدد یک‌طرفه‌ای نوشتند که در آنها هیچ توصیفی از پیامدها نشده بود. در صورتی که یکی از پیامدهای آن افزایش 723 هزار میلیارد تومانی نقدینگی در سال 1400 بود. این موضوع در واقع حکایت از آن دارد که 50 درصد از رشد 40 درصدی نقدینگی سال گذشته به علت سیاست‌های ارز ترجیحی بوده است، اما در این خصوص هیچ توضیحی از سوی دولت قبل ارائه نشد. زمانی که اعلام می‌کنند تزریق ارز ترجیحی جلوی افزایش قیمت کالاها را می‌گیرد، توضیح نمی‌دهند که منبع تأمین آن به گونه‌ای است که سبب افزایش نقدینگی و تورم میشود. دسته دیگر مدافعان ارز ترجیحی افرادی هستند که از این شرایط استفاده کرده و بر سر این سفره نشسته بودند. اگر به گزارشی‌هایی که سازمان غذا و دارو، وزیر بهداشت، کمیسیون اصل 90 و کمیسیون کشاورزی به مجلس ارائه کردند، نگاهی کنیم، متوجه خواهیم شد که تنها در یکی از گزارش‌های سازمان غذا و دارو یک شرکت در یک فقره 200 میلیون دلار فساد داشته است.
اعداد فساد موجود در این گزارش‌ها همه بالای هزار میلیارد تومان بر آورد میشود. حالا به نظر شما کسانی که این رانت عظیم را از دست می‌دهند بی‌تحرک می‌نشینند؟ لذا این افراد سکوت نکرده و در مقابل این سیاست اصلاحات ارزی قد علم می‌کنند.
در حال حاضر ممکن است برخی بگویند که دولت سیزدهم باید جلوی فساد را بگیرد، در پاسخ به آنها می‌گویم افراد و دولت دیگری باید جلوی فساد را در دوره‌های مختلف می‌گرفتند که نتوانستند، اعداد فساد بسیار بزرگ بود. علاوه بر آن نباید فراموش کنیم که این سیستم ارز ترجیحی درون خود فساد تولید میکرد.
گروه سوم مدافعان ارز4200 تومانی عده‌ای کارشناس هستند، برخی از آنها به مرحله‌ای رسیده‌اند که یک چهارچوب نظری برای خود دارند. مثلاً اگر به آنها بگویند آمار بیکاری افزایش یافته آنها می‌گویند شما بنگاه‌های دولتی را افزایش دهید تا بتوانید از بیکاری جلوگیری کنید. در حالی که این سیاست منجر به زیان شرکت‌ها و کسری بودجه و همچنین موجب تورم میشود. این افراد به این دست تحلیل‌ها عادت کرده‌اند و در نگاه آنها مدیریت اقتصادی مدیریت دستوری است و نظام اقتصادی مطلوب از نظر آنها سوسیالیستی است. برخی از کارشناس‌ها اطلاعات دقیق و درست را در دست ندارند. یکی از هنرهای دستگاه‌های اداری و سیاستگذاری این است که به بهانه محرمانه بودن، واقعیت‌ها و اطلاعات آماری را از ذره‌بین تحلیل خارج می‌کنند. بنابراین حتماً افرادی که در جریان آمار باشند حداقل می‌توانند این را بگویند که نمی‌دانستند چگونه این سیاست منجر به افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم میشود؟ علاوه بر آن در برخی تحلیل‌ها مشاهده شده که کارشناسان حذف ارز ترجیحی را تحلیل تورمی کرده و بعد اعلام کرده‌اند که حذف آن منجر به شکل‌گیری رانت تورمی میشود. این گروه بنا را بر این می‌گذارند که حذف سیاست ارز ترجیحی تورم‌زا است. آنها به یک موضوع توجه نمی‌کنند که آیا سیاست رقیب که همان تداوم ارز 4200 تومانی است تورم‌زا است یا خیر و آیا آن تورم رانت دارد یا سیاست حذف ارز ترجیحی؟ بنده اشاره کردم که فقط در سال گذشته، عامل 50 درصد رشد نقدینگی و افزایش خالص دارایی‌های بانک مرکزی، سیاست ارزی دولت گذشته بود.
برخی معتقدند با حذف ارز ترجیحی، مشکلات اجتماعی و اقتصادی افزایش می‌یابد؛ شما چه نظری دارید؟
واقعیت این است که اصلاح نرخ ارز در واقع یک افزایش تورم ناشی از فشار هزینه را در پی خواهد داشت. پیش‌بینی میکنیم حداکثر دو تا سه ماه تورم هر ماه نسبت به ماه بعد افزایش پیدا کند. پس از آن روند نزولی خواهد گرفت، به طوری که همین الان هم می‌توانیم شاهد رخ دادن این موضوع در اقتصاد باشیم که تورم ماهانه هر ماه نسبت به ماه قبل دستخوش کاهش شده است. یک نکته مهم که کمتر به آن توجه شده اینکه، دولت سیزدهم همزمان یا مقدم به سیاست حذف ارز ترجیحی، سیاست دیگری را هم اتخاذ کرد که به آثار آن در جامعه به‌خوبی پرداخته نشد و آن افزایش حدود 60 درصدی حقوق و دستمزدها بود. با درست یا غلط بودن این افزایش حقوق و دستمزد، کاری ندارم؛ اما امکان ندارد در کشوری حقوق و دستمزد 60 درصد افزایش پیدا کند ولی هزینه‌های تولید افزایش نیابد. همچنین تورم ناشی از فشار هزینه نیز رخ ندهد. بنابراین باید این دو موضوع را از هم تفکیک کنیم زیرا همه تورم ماهانه یا هر ماه، که نسبت به ماه قبل رخ میدهد صرفاً به علت حذف ارز 4200 تومانی نیست، بلکه اتفاقاً سیاست حقوق و دستمزد اثری فراگیرتر داشته است. همان‌طور که می‌دانید دردولت قبل، از اغلب حوزه‌ها ارز 4200 تومانی حذف شده بود، اما همزمان یا قبل از حذف این ارز سیاست افزایش حقوق و دستمزد هم اتخاذ نشده بود. در دولت سیزدهم چنین تصمیمی گرفته شد؛ بنابراین اگرچه این کار به علت تعدیل فشار هزینه خانوار صورت گرفت و از این منظر چه بسا قابل دفاع است. بنده نیز در خصوص درست یا غلط بودن این سیاست صحبت نمی‌کنم. اما زمانی که حقوق و دستمزد افزایش پیدا میکند، در واقع هزینه تولید افزایش پیدا کرده و در نتیجه تورم ناشی از فشار هزینه‌ها نیز افزایش پیدا میکند و شما باید در تحلیل سیاستی و پیامدهای سیاستی این موارد را تشخیص دهید.