اولین کارنامه دولت سیزدهم در رشد اقتصادی؛
اقتصاد ایران بزرگتر شد
درحالی که متوسط رشد اقتصادی در دهه ۹۰ به نزدیک صفر یعنی 0.3 درصد رسیده بود، در ۴ سال اخیر متوسط رشد تشکیل سرمایه منفی بوده، یعنی تشکیل سرمایه حتی نتوانسته جبران‌کننده استهلاک سرمایه باشد. با تمام این مشکلات دولت اتخاذ راهبرد «رشدآفرینی غیر تورمی» با استفاده بهینه از ظرفیت‌های اقتصاد ملی، توسعه تجارت خارجی، رعایت انضباط مالی، حذف رانت و ایجاد شفافیت و جلوگیری از هدر رفت منابع و رعایت عدالت بین آحاد جامعه و در پهنه سرزمین در دستور کار قرار گرفت. یکی از اقدامات مؤثر دولت سیزدهم که درافزایش تولید ناخالص داخلی کشور تأثیر زیادی داشت، گسترش واکسیناسیون و مهار بحران کرونا درمدت کوتاهی بود. مهار کرونا باعث شد تا کسب و کارها و حتی واحدهای صنعتی با ظرفیت بیشتری به کار بپردازند و تأثیر خود را بر رشد اقتصادی بگذارند. هرچند نتایج این سیاست‌ها و اقدامات برافزایش ظرفیت تولید زمان‌بر است، اما آمارهای رسمی نشان می‌دهد که شرایط اقتصادی به سمت جلو حرکت می‌کند. براساس گزارش مرکز آمار، روند بهبود تولید ناخالص داخلی در شش‌ماهه نخست ۱۴۰۰ به ۵.۹ درصد رسیده است. دولت از یکسو هزینه‌های خود را مدیریت کرده و از سوی دیگر زمینه فعالیت بخش خصوصی را افزایش داده، به‌طوری‌که در شش ماه اول سال درحالی‌که رشد مصرف بخش دولتی ۵.۱ درصد بوده رشد مصرف بخش خصوصی به بیش از ۱۲ رسیده است. موضوعی که نشان‌دهنده بهبود رکود اقتصادی حاکم بر کشور است.
بر اساس نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 1390 در شش ماهه اول سال 1400 به رقم 3 هزار و 660 هزار میلیارد ریال با نفت و 3 هزار و 136 هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسید. در حالی که رقم مذکور در مدت مشابه سال قبل با نفت 3 هزار و 456 هزار میلیارد ریال و بدون نفت 3 هزار و 12 هزار میلیارد ریال بوده که نشان از رشد 5.9 درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و 4.1 درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در شش ماهه اول سال 1400 دارد. نتایج محاسبات حاکی از آن است که رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی منفی 4.3 درصد، گروه صنایع و معادن 9.5 درصد و فعالیت‌های گروه خدمات 4.8 درصد نسبت به شش ماهه اول سال 1399 رشد داشت.
اقتصاد ایران 3.3 درصد بزرگتر شد
با تداوم روند مثبت اقتصاد، در کل سال 1400 اقتصاد ایران 3.3 درصد بزرگتر شد. اقتصاد ایران درسال‌های گذشته نوسان زیادی را تجربه کرده است، درسال 1391 با رشد منفی 8.6 درصد مواجه بود و در سال‌های بعد اندکی توانست این رشد منفی را جبران کند، اما درسال 1394 دوباره رشد اقتصاد ایران صفر شد تا اینکه درسال 1395 رشد دو رقمی 14.2 درصد را ثبت کرد. درحالی که در سال 1396 همچنان رشد اقتصاد کشور با 4.8 درصد مثبت باقی ماند، ولی از سال 1397 وارد یک سراشیبی شد به طوری که در این سال اقتصاد ایران 4.7 درصد کوچکتر شد. در سال 1398 نیز رشد منفی 4.2 درصد فشار بیشتری به اقتصاد وارد کرد و در نهایت در سال 1399 توانست پس از چند سال رشد اندک یک درصدی را تجربه کند.
اما براساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران، در سال گذشته نرخ رشد اقتصادی ایران به 4.3 درصد رسید که این نرخ برای اقتصاد بدون نفت 3.5 درصد محاسبه شده است. بدین ترتیب اقتصاد کشور در سال گذشته نسبت به سال 1399 برابر با 3.3 درصد رشد کرده است. درخصوص اقتصاد غیرنفتی نیز شاهد رشد قابل توجهی هستیم. نرخ رشد اقتصاد بدون نفت در سال 1399 تنها 3 دهم درصد بوده که در سال گذشته به 3.5 درصد افزایش یافته و براین اساس، دراین بخش نیز اقتصاد 3.2 درصد بزرگتر شده است.
بر اساس آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی (GDP) به قیمت ثابت سال ١٣٩٠ در سال ١٤٠٠ ، به رقم ٧٥٦٩ هزار میلیارد ریال با نفت و ٦٥١١ هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، در حالی که رقم مذکور در سال گذشته با نفت ٧٢٥٤ هزار میلیارد ریال و بدون نفت 6 هزار و 289 هزار میلیارد ریال بوده که نشان از رشد 4.3 درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و 3.5 درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در سال ١٤٠٠ دارد.
تنها گروه کشاورزی عقب ماند
درسال گذشته و براساس آمار و اطلاعات ارائه شده ازسوی مرکز آمار ایران، از میان گروه‌های اصلی تنها کشاورزی با رشد منفی مواجه بوده و سایر گروه‌ها رشد مثبتی را تجربه کرده‌اند. در این سال رشد گروه کشاورزی منفی 3.7 درصد بوده که نسبت به سال 1399 که رشد این گروه 3.5 درصد بوده افت قابل توجهی داشته است. اما در گروه صنایع و معادن، نزدیک به 2 درصد رشد بیشتری نسبت به سال 1399 داشته‌ایم. در این سال رشد این گروه 6 درصد محاسبه شده است که در مقایسه با سال 1399 با رشد 4.1 درصد، معادل 1.9 درصد بیشتر رشد کرده است. در زیرگروه صنایع و معادن بدون نفت نیز شاهد عملکرد بهتری نسبت به سال قبل از آن هستیم. درسال 1399 رشد این زیرگروه 3.3 درصد بوده که در سال 1400 به 4.1 درصد افزایش یافته است.
در زیرگروه صنایع و معدن، استخراج نفت و گاز هم رشد قابل توجهی داشته و از 5.6 درصد در سال 1399 به 9.7 درصد در سال 1400 رسیده است. در این سال بخش صنعت کشور نیز رونق بیشتری داشته است. درحالی که در سال 1399 این بخش 1.8 درصد رشد داشته است در سال گذشته این رشد به 3.1 درصد افزایش یافته است. اما بخش ساختمان درسال گذشته با افت همراه بوده است به طوری که در این سال رشد این بخش 3.9 درصد بوده در حالی که در سال 1399 شاهد رشد 6.3 درصدی بخش ساختمان بوده‌ایم. درفصل زمستان سال گذشته نیز رشد این بخش منفی شده و به منفی 3.4 درصد رسیده است.
در گروه خدمات نیز پس از پشت سر گذاشتن نسبی پاندمی کرونا و بازگشایی کسب و کارها این گروه رشد قابل توجهی داشته است. بدین ترتیب در حالی که گروه خدمات در سال 1399 منفی 1.3 درصد رشد داشته درسال گذشته این نرخ به 4.5 درصد رسیده است.
این روند در زیرگروه‌های خدمات نیز قابل مشاهده است. برای مثال در زیربخش عمده و خرده فروشی و هتل و رستوران درحالی که درسال 1399 این بخش 4.1 درصد عقبگرد داشته است درسال گذشته با رشد 3.6 درصدی همراه شده است. در زیرگروه حمل و نقل و انبارداری نیز رشد یک درصدی سال 1399 به 4.9 درصد در سال 1400 افزایش یافته است.
تصویر فصل زمستان اقتصاد ایران
در آخرین فصل سال گذشته نیزنرخ رشد اقتصادی کشور به 2.3 درصد رسیده است که این نرخ برای اقتصاد بدون نفت ایران 2.6 درصد بوده است که درمجموع عملکرد اقتصاد ایران درسال گذشته حاکی از رشد قابل توجهی است.
دراین فصل رشد گروه کشاورزی هرچند نسبت به فصول قبل بهبود یافته است، اما همچنان منفی است به طوری که رشد این بخش منفی 2.3 درصد اعلام شده است که عمدتاً به دلیل خشکسالی‌ها رقم خورده است. در گروه صنایع و معادن نیز شاهد رشد 2 درصدی در فصل زمستان سال گذشته هستیم. گروه خدمات نیز در این فصل 3.4 درصد رشد داشته است.
روایت بانک مرکزی از رشد اقتصاد
بانک مرکزی نیز در گزارش خود رشد اقتصادی سال۱۴۰۰ را 4.4 درصد اعلام کرد. همانگونه که اشاره شد، مرکز آمار این شاخص را 4.3 اعلام کرده بود. این در حالی است که سال 99 نیز اقتصاد ایران شاهد رشد 4.1 درصدی بود و برای دومین سال متوالی رشد اقتصادی مثبت شد. رشد اقتصادی بدون احتساب نفت نیز به 3.9 درصد رسید. براساس این گزارش، حجم اقتصاد ایران براساس سال پایه 95، به بیش از 1457هزار میلیارد تومان رسیده است. این عدد بدون احتساب نفت به 1341هزار میلیارد تومان می‌رسد. گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد بخش خدمات با رشد 7درصدی بیشترین تأثیر را در رشد اقتصادی کشور بر جای گذاشته است.
بهبود قابل ملاحظه عملکرد بخش خدمات درسال 1400 نشان می‌دهد به دنبال گسترش واکسیناسیون عمومی و استفاده بخش خصوصی از روش‌های غیرحضوری ارائه خدمات، تبعات منفی بحران کرونا بر حوزه خدمات تا حد زیادی مرتفع شده است. رشد 10.1 درصدی بخش نفت و گاز نیز عمدتاً به دنبال افزایش قابل توجه تولید و صادرات نفت خام، گاز طبیعی و میعانات گازی نسبت به سال قبل است. به نظر می‌رسد علت اصلی تداوم رشد اقتصادی مثبت در سال گذشته، پایان نسبی بحران کرونا و افزایش تولید و صادرات نفت است. به همین دلیل تداوم رشد اقتصادی مثبت مستلزم تداوم گشایش‌های اقتصادی از این دست است. بدون شک در صورت تداوم محدودیت‌های موجود در اقتصاد ایران، ادامه روند رشد مثبت اقتصادی با موانع زیادی مواجه خواهد شد.
جزئیات عملکرد اقتصاد در سالی که گذشت
در سال گذشته، پیرو گسترش واکسیناسیون عمومی و ابتکار کسب‌وکارهای خدماتی در انتقال سرویس‌هایشان روی اینترنت و ادامه فعالیت به شکل غیرحضوری، در سه‌ماهه چهارم سال 1400 بخش خدمات رشدی 7 درصدی از خود بر جای گذاشت. به دنبال این رشد قابل توجه، رشد بخش خدمات در کل سال 1400 به 6.5 درصد رسید. رشد چشمگیر بخش خدمات بیشترین تأثیر را بر رشد اقتصادی سال 1400 برجای گذاشته است، به طوری که 3.6 درصد از رشد 4.4 درصدی سال 1400 مربوط به بخش خدمات است. در سال گذشته، گروه خدمات «فعالیت مربوط به تأمین جا و غذا» با 28.2 درصد، «فعالیت‌های حرفه‌ای، علمی و فنی» با 15.8 درصد و «بهداشت و مددکاری اجتماعی» با 15.4 درصد بیشترین نرخ رشد را به ثبت رساندند.
گروه نفت دومین بخش اقتصادی است که بیشترین تأثیر را در رشد اقتصادی سال 1400 بر جای گذاشته است. براساس گزارش بانک مرکزی، با وجود رشد محدود 0.2 درصدی گروه نفت در سه‌ماهه چهارم سال گذشته، به دلیل رشد بیش از 36 درصدی این بخش در سه‌ماهه نخست سال 1400، در مجموع گروه نفت در سال گذشته رشدی 10.1 درصدی را تجربه کرده است که نشان از افزایش سطح تولید و صادرات و نفت‌خام، گاز طبیعی و میعانات گازی دارد. این رشد قابل‌توجه باعث شده 0.8 درصد از رشد 4.4 درصدی سال 1400 به دلیل رشد گروه نفت تحقق پیدا کرده باشد. گروه صنایع و معادن نیزعملکرد اقتصادی قابل توجهی را از خود بر جای گذاشت. در سه‌ماهه چهارم سال 1400 گروه صنایع و معادن رشدی 5درصدی را تجربه کرد. تمام زیرگروه‌های این بخش نیز شاهد افزایش سطح فعالیت‌هایشان بودند. بر این اساس، گروه ساختمان با 11.9 درصد، صنعت با 4.1 درصد و آبرسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه بیشترین رشد را در این گروه به ثبت رساندند. با این حال رشد اقتصادی گروه صنایع و معادن در سال 1400 به 1.1 درصد رسیده است. بررسی‌ها حاکی از آن است که 0.3 درصد از رشد 4.4 درصدی اقتصاد کشور در سال 1400 مربوط به رشد گروه صنایع و معادن است.
سهم استانی رشد اقتصادی
دربودجه 1401 برای نخستین بار استان‌ها به طور مستقیم درگیر بودجه بوده و نقش مهمی برای آنها تعریف شده است. با مبنا قرارگرفتن آمایش سرزمین درتدوین نخستین لایحه بودجه دولت سیزدهم، تمرکززدایی و توسعه متوازن نیز در دستور کار قرار گرفته است. بدین ترتیب برای سال آینده و در قالب سندمالی دولت، سهم و نقش هر استان برای دستیابی به اهداف کلان، مشخص شده است تا با قراردادن تکه‌های پازل استانی درنهایت رشد اقتصادی 8 درصدی برای کشور حاصل شود. براساس قانون برنامه ششم توسعه، سالانه تحقق رشد 8 درصدی در اقتصاد پیش بینی شد اما در طول سال‌های برنامه، میانگین رشد اقتصادی کشور منفی بود و کیک اقتصاد کوچکتر از سال 90 با احتساب قیمت ثابت قرار گرفت.
در لایحه بودجه ۱۴۰۱ رشد اقتصادی هشت درصدی هدفگذاری شده که برای تحقق آن به غیر از منابع طرح‌های عمرانی ۱۷۵ هزار میلیارد تومان در قالب صندوق پیشرفت وعدالت دیده شده است. در هر استان طرح‌هایی برای تحقق رشد اقتصادی بر مبنای سند آمایش سرزمین دیده شده و سهم هر استان در تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی مشخص شده است.
بر این اساس استان بوشهر با رشد 10.2 درصد، در صدر و بعد از آن استان‌های خوزستان با رشد 10 درصدی و ایلام با رشد 9.6 درصدی قرار گرفته است. رشد اقتصادی استان تهران 7.1 درصد هدفگذاری شده است.
رتبه چهارم از نظر میزان رشد اقتصادی به استان اردبیل اختصاص دارد که برای آن رشد 8.9 درصدی در نظر گرفته شده است. پس از آن استان یزد با 8.8 درصد و استان کهگیلویه و بویراحمد با رشد 8.6 درصدی دیده میشود. همچنین استان‌های زنجان و سمنان هر یک با رشد 8.5 درصدی، نقش خود را در رشد اقتصادی سال آینده بازی می‌‌کنند.
در سال آینده رشد استان قزوین هم 8.2 درصد برآورد شده است. در لایحه بودجه سال آینده، سه استان شامل کردستان، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان دارای نرخ رشد 8 درصدی خواهند بود.
در طیف نرخ رشد 7 درصدی، 17 استان دیده میشود. استان گیلان با رشد 7.9 درصدی در صدر این استان‌ها نشسته است و پس از آن کرمان با 7.7 درصد، آذربایجان شرقی با 7.6 درصد و استان‌های مازندران و فارس هر یک با رشد 7.5 درصدی قرار گرفته‌اند. دراین سال استان چهارمحال و بختیاری، البرز و قم هر یک باید رشد 7.4 درصدی را تجربه کنند. برای آذربایجان غربی و گلستان نیز رشد 7.3 درصدی و همدان، مرکزی و خراسان رضوی هر یک رشد 7.2 درصدی در نظر گرفته شده است. همانگونه که اشاره شد، استان تهران رشد 7.1 درصدی خواهد داشت. پس از آن سه استان کرمانشاه، خراسان شمالی و اصفهان 7 درصد رشد خواهند داشت. در انتهای این جدول نیز دو استان لرستان و هرمزگان مشاهده میشود. به طوری که برای لرستان رشد 6.9 درصدی و برای هرمزگان رشد 6.5 درصدی پیش‌بینی شده است.
تأییدیه بانک جهانی بر رشد اقتصاد ایران
درحالی که مراجع داخلی مانند مرکزآمار ایران و بانک مرکزی از رشد اقتصاد ایران درسال 1400 گزارش داده‌اند، بانک جهانی هم به‌عنوان یک مرجع رسمی بین‌المللی چشم‌انداز روشنی از اقتصاد ایران حتی درصورت تداوم تحریم‌ها پیش‌بینی کرد.
بانک جهانی در گزارش جدیدی که منتشر کرده به بررسی وضعیت شاخص‌های کلان اقتصاد ایران درسال 2022 میلادی (1401) پرداخته است و با بررسی چشم‌انداز شاخص‌های کلان اقتصاد ایران دراین سال پیش‌بینی کرد با وجود حفظ تحریم‌ها، رشد اقتصادی ایران در این سال به ۳.۳ درصد برسد و تراز حساب‌های جاری ایران مثبت ۴.۱ درصد تولید ناخالص داخلی شود.
این نهاد بین‌المللی بدون فرض احیای توافق هسته‌ای و با تداوم تحریم‌ها پیش‌بینی کرده است همه شاخص‌های کلان اقتصاد ایران در سال 2022 با رشد مثبت همراه باشند.
بر اساس این گزارش، اقتصاد ایران در سال جاری میلادی رشد 3.3 درصدی را تجربه خواهد کرد. رشد اقتصادی ایران در سال گذشته 4.7 درصد بود. بانک جهانی عامل رشد 4.7 درصدی اقتصاد ایران در سال گذشته را واکسیناسیون کرونا اعلام کرده و نوشته است: کاهش محدودیت‌ها به علت گسترش سریع واکسیناسیون در سال گذشته (1400) منجر به توسعه شدید بخش خدمات - محرک اصلی رشد غیرنفتی - شد و پس از گذشت بیش از دو سال از همه‌گیری کووید19، وضعیت در حال بازگشت به حالت عادی است. این در حالی بود که ایران یکی از اولین کشورهایی است که شیوع گسترده بیماری را داشت و به‌شدت تحت تأثیر شش موج کرونا قرار گرفت. با واکسیناسیون عمومی، توسعه کسب‌وکارها و بخش خدمات بهبود یافت و مصرف بخش خصوصی افزایش پیدا کرد.
درحالی که مصرف بخش خصوصی و دولتی به دو علت تورم و کرونا طی سه سال قبل از آن بیش از 10 درصد منفی شده بود رشد بخش غیرنفتی اقتصاد ایران در این سال 2.1 درصد پیش‌بینی شده است. بخش نفتی اقتصاد ایران نیز طی این سال با رشد 2.9 درصدی مواجه خواهد شد. بانک جهانی پیش‌بینی کرده است تولید نفت ایران طی سال 2022 با رشد 5.5 درصدی نسبت به سال قبل از آن مواجه شود.
براساس گزارش بانک جهانی، بخش صنعت رشد 1.6 درصدی در سال 2022 خواهد داشت و رشد بخش خدمات به 3.1 درصد می‌رسد. اما در این گزارش، آماری از رشد بخش کشاورزی ایران درج نشده است.
همچنین پیش‌بینی شده است مصرف بخش خصوصی در ایران طی امسال رشد 2.4 درصدی پیدا کند و رشد مصرف بخش دولتی نیز به 3.6 درصد برسد.
نرخ تشکیل سرمایه که از شاخص‌های مهم اقتصادی به حساب می‌آید نیز با رشد 3.7 درصدی در سال‌جاری میلادی مواجه میشود و به معادل 33.3 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید. ارزش پس‌اندازهای ملی نیز به معادل 37.5 درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد. این گزارش همچنین انتظار دارد صادرات کالا و خدمات ایران درسال 2020 رشد 4.9 درصدی داشته باشد و واردات نیز رشد کمتری یعنی 4.4 درصد را تجربه کند.
بهبود وضعیت مالی دولت ایران در سال 2022
بانک جهانی در ادامه گزارش خود از بهبود وضعیت مالی دولت ایران در سال 2022 خبر داده و پیش‌بینی کرده است کل درآمدهای دولت ایران طی این سال به معادل 11.6 درصد تولید ناخالص داخلی برسد. در سال پیش از آن درآمدهای دولت معادل 11 درصد تولید ناخالص داخلی اعلام شده بود.
درآمدهای مالیاتی دولت طی سال 2022 به معادل 6.4 درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد که نشان از رشد محسوس نسبت به سال قبل دارد. در سال 2021 درآمد مالیاتی دولت معادل 6.1 درصد تولید ناخالص داخلی اعلام شده بود.
رشد درآمدهای دولت ایران در حالی است که هزینه‌های دولت طی این سال نسبت به تولید ناخالص داخلی افزایش نخواهد یافت و همانند سال قبل معادل 16.3 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود.
بر این اساس تراز مالی دولت ایران نیز بهبود خواهد یافت و در حالی که طی سال 2021 معادل منفی 5.3 درصد تولید ناخالص داخلی بود این رقم در سال‌جاری به معادل منفی 4.7 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید.
تراز حساب‌های جاری ایران نیز طی امسال به معادل 4.1 درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد که حکایت از افزایش 1 واحد درصدی نسبت به سال قبل دارد. در سال قبل تراز حساب‌های جاری ایران معادل 3.1 درصد تولید ناخالص داخلی برآورد شده بود.