وزیر جهاد کشاورزی در گفت‌و‌گو با «ایران»:
بزودی جشن خودکفایی در گنـــدم و برنــج و خوداتکایی در روغن را خواهیم گرفت
بعد از 16 سال صادرات سیب به عراق آزاد شد
بعد از 6 سال مرغ و فرآورده‌های طیور به عراق صادر می‌کنیم
صادرات کیوی به هندوستان آغاز شده است
بنا داریم در سال جاری عسل، مرکبات، پای مرغ و لبنیات به چین صادر کنیم
هیچ ممنوعیتی برای صادرات فلفل دلمه و صیفی‌جات به روسیه نداریم
آقای مخبر هر هفته جلسات ستاد تنظیم بازار را راهبری می‌کنند
ایشان به شدت در این جلسات حامی مصرف‌کننده و تولیدکننده هستند
امین محمودی
تولید محصولات کشاورزی در کشورمان و رسیدن به امنیت غذایی جزو اولویت‌های اساسی وزارت جهاد کشاورزی در دولت سیزدهم است؛ به طوری که این وزارتخانه در یک سال اخیر با حمایت از کشاورزان در زمینه‌های مختلف از جمله افزایش نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی، کشت قراردادی و کاهش قیمت 45 درصدی نهاده‌های کشاورزی از جمله کود و سم، به‌دنبال رسیدن به این هدف است. به طوری که وزیر جهاد کشاورزی دولت سیزدهم در گفت وگو با روزنامه ایران بیان می کند: وزارت جهاد کشاورزی با وجود اصلاح ارز ترجیحی در کشور، وقوع خشکسالی در کشور، جنگ اوکراین و افزایش سرسام آور قیمت کالاهای اساسی در سراسر جهان عملکرد نسبتاً موفقی داشته است به طوری که بسیاری از محصولات کشاورزی با افزایش تولید قابل توجهی روبه رو شده اند. سیدجواد ساداتی نژاد در این گفت وگو از اتفاقات ویژه‌ای که در سال زراعی جاری افتاد و همینطور برنامه سال‌های آتی این وازرتخانه می‌گوید. در همین حال خبر می دهد که در سال زراعی آینده که از مهرماه سال جاری آغاز می‌شود نیز حمایت‌ها از کشاورزان افزایش خواهد یافت تا خودکفایی در بسیاری از محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی محقق شود.
گفت و گو را با سؤالی در مورد مهم ترین اتفاق یک سال اخیر در بخش اقتصادی کشور آغاز کنیم. از اردیبهشت ماه سال جاری اصلاح ارز ترجیحی و برداشته شدن یارانه از روی واردات برخی کالاهای اساسی صورت گرفت. این امر چه تأثیری در بازار محصولات اساسی و بخش کشاورزی گذاشت؟
ارز 4200 تومانی مهم‌ترین ضربه و خسارت را به بخش تولید وارد کرد به طوری که به جای اینکه سرمایه به بخش تولید وارد شود، به‌دلیل آنکه سود و منفعت در واردات بود سرمایه وارد این بخش شد.
کشاورزی در سراسر دنیا به‌عنوان یک بخش یارانه‌بگیر شناخته می‌شود که در کشورهای مختلف این یارانه یا به بخش اول زنجیره (تولیدکننده) داده می‌شود یا به انتهای زنجیره (مصرف‌کننده) یا به طول زنجیره (مثل شرکت‌های فرآوری) داده می‌شود.
از طرف دیگر تخصیص یارانه به شیوه ارز ۴۲۰۰تومانی، باعث تورم در حوزه کشاورزی شد و سرمایه‌گذار از بخش کشاورزی فرار کرد؛ همچنین سبب شد تا بودجه خودکفایی از این بخش حذف شده و به‌جای اینکه زیرساخت‌های کشاورزی تقویت شود، زیرساخت‌های تجارت تقویت و باعث افزایش تغییر کاربری اراضی کشاورزی شد.
با این حال در دولت دوازدهم ارز 4200 تومانی به واردکنندگان تخصیص داده شد از این رو سرمایه از زنجیره بیرون و به بخش واردات رفت بنابراین با اصلاح ارز ترجیحی در کشور در کلان کشاورزان سود زیادی خواهند برد هر چند که در کوتاه‌مدت به آنها مقداری فشار مقطعی ایجاد خواهد شد لکن در درازمدت بسیار سودآور است.
به سود کشاورزان اشاره کردید که در سال‌های گذشته عمدتاً آنها با زیان گسترده‌ای به دلیل عدم حمایت دولت‌ها از این قشر روبه‌رو شده بودند؛ وزارت جهاد کشاورزی دولت سیزدهم دقیقاً برای حل این مشکل چه اقداماتی را در دستور کار خود قرار داد؟
یکی از اصلی‌ترین محورهای کاری دولت سیزدهم حمایت از تولید کالاها و محصولات ایرانی بوده است، برای صیانت از این کار، کشت قراردادی به‌عنوان یک برنامه محوری در وزارت جهاد کشاورزی طرح‌ریزی شد به طوری که برای این کار ابتدا با کشاورز قرارداد بسته می شود به طوری که کشاورزان در ابتدای کار کلیه امکانات و ملزومات در اختیار خود کشاورز قرار خواهد گرفت و با دریافت بذر، سم و کود و بیمه شدن کشاورزی، کار کشت را انجام خواهند داد و در زمان برداشت محصول با او تسویه را انجام خواهیم داد.
در ابتدای امر و از مهرماه سال گذشته کشت قراردادی گندم در 250 هزار هکتار از اراضی کشور به وسیله شرکت بازرگانی دولتی در دستور کار قرار گرفت، به طوری که شرکت بازرگانی دولتی به جای اینکه به مثابه هر سال صرفاً به واردات محصولات و کالاهای اساسی و خرید آنها در انتهای فصل برداشت بپردازد، در ابتدای فصل کشت با کشاورزان قرارداد بسته و از آنان حمایت کند.
کشت قراردادی بدون شک اثرات بسیار مثبتی برای افزایش تولید در واحد سطح خواهد داشت، به معیشت کشاورزان کمک شده، بذر اصلاح شده در اختیار آنان قرار داده می‌شود و علناً کشت محصولات کشاورزی بیمه می‌شود به همین دلیل کشاورزان می‌توانند محصولات باکیفیتی تولید کنند زیرا کشاورز بر کشت خود تمرکز دارد.
به عبارت دیگر می‌توان گفت هم مصرف‌کننده، هم دولت و هم کشاورزان با اجرای کشت قراردادی در سراسر کشور نفع خواهند برد.
هم اکنون 40 درصد از تولید محصولات کشاورزی در سراسر جهان به وسیله کشت قراردادی انجام می‌شود، برخی کشورها نیز 90 درصد محصولات کشاورزی خود را با اجرای مدل کشت قراردادی تولید کرده‌اند، ولی در ایران تنها یک درصد از این تولیدات از این طریق حاصل می‌شود که انتظار داریم تا افق 1404 بتوانیم 20 درصد از محصولات کشاورزی خود را از طریق کشت قراردادی تولید کنیم.
به همین دلیل در سال زراعی آینده، کشت قراردادی گندم افزایش خواهد یافت و به سراغ دیگر محصولات کشاورزی دیگر نیز خواهیم رفت، از طرف دیگر از بخش خصوصی نیز دعوت می‌کنیم که در این طرح به وزارت جهاد کشاورزی کمک کند که اگر این امر صورت گیرد بدون شک تا افق 1404 که تا پایان دولت سیزدهم است می‌توانیم از 20 درصد تولیدات کشاورزی با کشت قراردادی نیز فراتر برویم.
وزارت جهاد کشاورزی چه برنامه‌های دیگری برای خودکفایی در کالاهای اساسی و محصولات پایه کشاورزی دارد؟
وزارت جهاد کشاورزی در ابتدای شروع فعالیت کاری خود افزایش نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی را به میزان تورم و هزینه‌های تولید در دستور کار قرار داد به طوری که با افزایش 130 درصدی قیمت خرید تضمینی گندم شاهد آن بودیم که تولید این محصول به طرز قابل توجهی افزایش یافت و میزان خرید تضمینی دولت نسبت به سال گذشته رشدی 55 درصدی را به خود دید.
با کاهش 45 درصدی قیمت کود در کشور نیز شاهد افزایش تولید محصولات کشاورزی بوده‌ایم چنانکه علاوه‌بر گندم شاهد آن بودیم که تولید برنج در سال‌جاری با رشد بیش از 20 درصدی مواجه بوده است، از طرف دیگر میزان تولید جو یک‌میلیون تن افزایش یافته و میزان تولید ذرت علوفه‌ای به 14 میلیون تن رسیده است.
به دنبال استمرار سیاست‌های حمایتی خود از کشاورزان به دنبال آن هستیم که در سال زراعی آینده نیز برای افزایش خودکفایی محصولات کشاورزی در شورای قیمت‌گذاری، برنامه‌های زیادی را اتخاذ کنیم لکن همه این سیاست‌ها به افزایش نرخ خرید تضمینی ختم نخواهد شد
به همین دلیل یارانه کشت نیز یکی از سیاست‌های حمایتی از کشاورزان است آنچنان که به جای افزایش قیمت خرید تضمینی سویا به آن یارانه کشت اختصاص دادیم و به هر هکتار کشت سویا در کشور 6 میلیون تومان(در دو نوبت 3 میلیون تومانی) یارانه اختصاص دادیم به همین دلیل تولید این محصول افزایش خواهد یافت.
در کلان به‌دنبال پیاده کردن کشاورزی اقتصادی و تجاری هستیم به این شکل که قرار بر این است کشاورزان حداکثر سود را از کشت محصولات مختلف داشته باشند، طبیعتاً کشت قراردادی در سراسر کشور این مسیر را هموار می‌کند، به همین دلیل اگر به مناطق شمالی کشورمان سفر کنیم به ندرت زمین کشاورزی خالی می‌بینیم.
با کشت قراردادی شاهد آن خواهیم بود که تغییر کاربری اراضی کشاورزی به طرز قابل توجهی کاهش پیدا خواهد کرد چون کشاورزی فعالیتی کاملاً اقتصادی و سودآور شده است.
تاکنون به چه میزان برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی در زمینه خودکفایی محصولات کشاورزی محقق شده است؟
خودکفایی در تولید گندم طی سال‌های گذشته سینوسی بوده است، به همین دلیل نگاه دولت ایجاد پایداری خودکفایی در تولید گندم نان است و به تولید ۹ میلیون تن گندم خبازی نیاز داریم تا به خودکفایی 100 درصدی در این خصوص برسیم.
با افزایش قیمت خرید تضمینی و کاهش قیمت کود در سال زراعی آینده همین مسیر را پیش خواهیم رفت و نگاه ما پایداری خودکفایی در تولید گندم نان است.
در مورد دانه‌های روغنی می‌توانیم تا 50 درصد به سطح خودکفایی برسیم، چون برخی از این دانه‌ها آب‌بر هستند بنابراین نمی‌توانیم به طور 100 درصد در این زمینه خودکفا شویم.
اینکه چرا طی سالیان گذشته طرح دانه‌های روغنی در کشور شکست خورد تنها به علت وجود ارز ۴۲۰۰ تومانی بود، یعنی این ارز هم فساد داشت و هم رانت؛ به همین دلیل تولید داخلی این محصول را به شدت کاهش داد.
با زهکشی اراضی کشاورزی در سه استان شمالی کشور و افزایش یک میلیون تنی تولید می‌توانیم به خودکفایی در زمینه برنج نیز برسیم، ما در کشور سالانه به سه میلیون تن برنج نیازمندیم که این استانها می‌توانند این نیاز را مرتفع کنند.
۱.۵ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی ما باید زهکشی شود که با جدیت آن را پیگیری می‌کنیم زیرا زهکشی اراضی باعث افزایش بهره وری محصولات کشاورزی و در نهایت رسیدن به خودکفایی می‌شود.
پیش بینی می‌کنیم که از محل تهاتر نفت سه میلیارد دلار برای این منظور طی ۵ سال هزینه شود، از طرف دیگر با توجه به ظرفیتی که کشور در تولید برنج دارد نباید واردات برنج داشته باشیم به طوری که با افزایش دوره کشت به راحتی می‌توان مقدار مورد نیاز کشور را تولید کرد.
خودکفایی در زمینه پنبه هم تا دو سال دیگر حاصل خواهد شد، به طوری که وزارت جهاد کشاورزی با توسعه کشت قراردادی این محصول به دنبال رسیدن به این هدف است.
برای خودکفایی در تولید شکر نیز می توانیم با اولویت قرار دادن کشت چغندر قند به جای نیشکر و توسعه کشت پاییزه این محصول به جای کشت تابستانی به‌دلیل آب‌بر بودن، می‌توانیم این مهم را محقق کنیم کما اینکه این طرح قرار است در استان گلستان با توسعه بیشتری صورت گیرد، که اگر بخش خصوصی دو کارخانه در این منطقه ایجاد کند بدون شک خودکفایی شکر در کشور امکانپذیر خواهد بود.
دولت یازدهم و دوازدهم همواره نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را بعد از شروع فصل زراعی و با تأخیر چند ماهه اعلام می کرد، همین امر بعضاً سبب بی‌انگیزگی کشاورزان می شد، وزارت جهاد کشاورزی چه زمانی قرار است نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی برای سال آینده را اعلام کند؟
فصل زراعی آینده از مهرماه امسال آغاز خواهد شد که بنا داریم تا قبل از شروع این فصل قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی را اعلام کنیم تا کشاورزان تکلیف خود را بدانند و با آسودگی خاطر به کشت محصولات خود بپردازند.
متأسفانه طی سالیان گذشته همواره دولت قبل قیمت محصولات اساسی را دیر به کشاورزان اعلام می‌کرد، اما در سال گذشته و با شروع دولت سیزدهم در شهریور ماه قیمت این محصولات را به کشاورزان اعلام کرده و بنا داریم این امر را در سال جاری نیز در همین بازه زمانی اعلام کنیم.
شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی قیمت این محصولات را تعیین می‌کند، به طوری که سه نفر به نمایندگی از کشاورزان، سه تشکل، سه نفر از دولت بررسی‌های لازم در این زمینه را انجام می‌دهند.
قطعاً نگاه دولت و وزارت جهاد کشاورزی حمایت از کشاورزان خواهند بود ، به طوری که در اولین جلسه هیأت دولت در 3 فروردین سال جاری قیمت گندم یک هزار تومان افزایش یافت که سبب افزایش خرید تضمینی کشاورزان نیز شد.
طی سالیان گذشته سنددار شدن اراضی کشاورزی به فراموشی سپرده شده است، چه برنامه‌ای برای سنددار شدن این اراضی دارید؟
طبق قانون سال 1394 تا پایان سال 1399 باید تمامی اراضی کشاورزی سنددار می‌شد ولی این امر صورت نگرفت و تنها 4 درصد اراضی کشاورزی سنددار هستند.
برنامه وزارت جهاد کشاورزی این است که تا پایان دولت سیزدهم تمامی اراضی کشاورزی سنددار شوند، هر چند که رسیدن به این میزان، کار بسیار سختی است اما در 10 ماه گذشته 650 هزار هکتار از اراضی کشاورزی کشور سنددار شده‌اند که این میزان نشان‌دهنده رشد 180 درصدی نسبت به 6 سال گذشته است.
برای سرعت گرفتن این طرح، صدور سند برای اراضی کشاورزی را به عنوان یکی از معیارهای اصلی وزارت جهاد کشاورزی برای ارزیابی رؤسای سازمان‌ها قرار داده ایم، چون سند، هویت و مالکیت کشاورز است و با این کار می‌توانیم از کاربری اراضی ملی حفاظت کنیم و در واقع دادن سند به کشاورز ایرانی به معنی صیانت از اراضی دولتی است.
در کشورمان 4 میلیون رأس دام مازاد وجود دارد، از طرف دیگر با اصلاح ارز ترجیحی میزان تقاضای مرغ و تخم مرغ در بازار کاهش یافته و تولید بر آن پیشی گرفته است، وزارت جهاد کشاورزی چه برنامه‌هایی برای حمایت از دامداران اتخاذ کرده است؟
صادرات دام زنده، گوشت، مرغ و تخم مرغ برای همه تولیدکنندگان و صادرکنندگان آزاد است و برای پایداری تولید هیچ گونه عوارضی نیز از صادرکنندگان این محصولات گرفته نخواهد شد.
از طرف دیگر شرکت پشیتبانی امور دام نیز مازاد دام، مرغ و تخم مرغ تولیدکنندگان را جهت حمایت از آنها استمرار خواهد داد ، لکن بخش خصوصی و زنجیره‌های مختلف به خرید این محصولات از تولیدکنندگان می‌پردازند از طرف دیگر ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ارزان‌قیمت برای حمایت از دامداران توسط هیات دولت تصویب شد.
تلاش دولت این است که بتواند حوزه تولید را در صنعت غذا بخصوص دام و طیور مورد حمایت قرار دهد و این کار را به کمک تشکل‌ها استمرار خواهیم داد.
بسیاری از صادرکنندگان و تولیدکنندگان محصولات کشاورزی از جمله زعفران معتقدند آب بسیار کمی برای تولید استفاده می کنند، این در حالی است که مجلس شورای اسلامی تعرفه و عوارض نیم درصدی برای صادرات این محصولات در نظر گرفته است، آیا بین صادرکنندگان با مجلس شورای اسلامی رایزنی برای برداشته شدن این عوارض انجام شده است؟
در جلسه دیپلماسی غذایی بحث عوارض نیم درصدی آب مجازی توسط مجلس مورد بحث قرار گرفت، به همین دلیل قرار است با مجلس شورای اسلامی درخصوص این قانون و اصلاح آن تا دو هفته دیگر مذاکراتی صورت گیرد.
دلیل اصلی وضع این قانون این است که صادرات محصولات آب بر مورد حمایت قرار نگیرند، به طوری که ایران کشوری کم آب است و نباید اجازه صادرات محصولات آب‌بر و توسعه آنها داده شود. اگر این عوارض نیم درصدی صادرات همه محصولات کشاورزی باقی بماند طبیعتاً به توسعه کشت دیم و محصولات کم آب‌بر که هدف جهاد کشاورزی است، تبدیل خواهد شد.
بنابراین براساس لیست کالاهای پر آب‌بر همچون هندوانه و برخی دیگر از محصولات جالیزی که به مجلس شورای اسلامی داده خواهد شد باید عوارض نیم درصدی صادرات از آنها گرفته شود.
با توجه به وقوع خشکسالی و فرسایش شدید خاک در برخی از مناطق کشور چه برنامه‌های برای توسعه کشت گلخانه‌ای دارید؟
چون ایران به لحاظ اقلیمی کشوری خشک و نیمه خشک است توسعه گلخانه‌ای یکی از اهداف و برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی است.
به طوری که باید کشت سبزی و صیفی جات را به سمت گلخانه‌ها منتقل کنیم، به این دلیل به احداث 100 هزار گلخانه در کشور نیاز داریم، این در حالی است که هم اکنون تنها 23 هزار گلخانه در کشور وجود دارد و برای رسیدن به این هدف باید شاهد رشد و توسعه 5 برابری احداث گلخانه در کشور باشیم.
در حال حاضر از محل بند الف تبصره 18 قانون اساسی تسهیلات کم بهره 11 درصد به متقاضیان احداث گلخانه‌ها داده می‌شود تا از تولیدکنندگان حمایت کنیم.
از طرف دیگر بخش خصوصی برای تأمین امنیت غذایی باید به این حوزه سودآور ورود کند، به همین دلیل می‌توان گفت با این روش تولید محصولات آب‌بر به گلخانه‌ها برده می‌شود تا تولید این محصولات بهره ور‌تر باشد و از طرف دیگر اراضی کشاورزی آزاد شود تا به کشت محصولات پایه و اساسی و غلات بپردازیم کما اینکه رئیس جمهور هم توصیه کردند که شهرک‌های گلخانه‌ای توسعه یابد.
در مورد علوفه‌هایی که آب‌بر هستند باید آنها به سمت 50 هزار هکتار مرتع در کشور برده شود تا زمین‌هایی که به کشت آبی علوفه اختصاص می‌یابند از این پس صرف کشت محصولات پایه و اساسی شوند تا تولید و خودکفایی بسیاری از محصولات رونق پیدا کند.
70 درصد آب‌های ناشی از بارندگی به انحای مختلف از جمله بوسیله تبخیر و رواناب‌های فصلی از کشور خارج می شوند؛ این در حالی است که با توسعه آبخیزداری در کشور می‌توانیم جلوی تبخیر و خسارات سیلاب‌ها به مزارع کشاورزی را بگیریم، چه برنامه‌ای برای توسعه عملیات آبخیزداری در کشور دارید؟
هر ساله کشورمان دچار سیلاب‌های فصلی می‌شود، به طوری که علاوه‌بر خسارات جانی به راه‌ها و جاده‌های روستایی و اراضی کشاورزی خسارات مالی زیادی وارد می‌شود، بنابراین باید توسعه آبخیزداری و آبخوانداری در حوزه‌های آبخیز مورد توجه قرار گیرد.
به‌دلیل ضعف اعتبارات تخصیصی به این حوزه ،هر ساله تنها در یک میلیون و 500 هزار هکتار از اراضی کشور می‌توان عملیات آبخیزداری انجام داد، در گذشته به دستور رهبر معظم انقلاب از محل صندوق توسعه ملی سالانه 200 میلیون یورو به این امر اختصاص داده می‌شد که در دو سال گذشته دیگر اعتباری از این محل اختصاص داده نشده است.
چون 90 میلیون هکتار از اراضی کشور، نیازمند عملیات آبخیزداری است و بودجه این امر بسیار پایین است به نظر می‌رسد باید تغییر مقیاسی صورت گیرد، به طوری که هر ساله خسارت زیادی به این امر اختصاص می‌یابد .بنابراین باید پیشگیری در کشور صورت گیرد.
به‌دلیل کمبود اعتبارات عملیات آبخیزداری و آبخوانداری باید سالانه در 9 تا 10 میلیون هکتار انجام شود که این امر نیازمند 20 تا 25 هزار میلیارد اعتبار است، ولی دولت برای تأمین این میزان اعتبار مشکل دارد. بنابراین باید به مشارکت مردمی و همراهی بخش خصوصی در توسعه آبخیزداری چشم دوخت که برای این امر باید عرصه‌های آبخیز را برای ورود مردم و بخش خصوصی تسهیل کرد، یعنی بهره‌وری عرصه را به مردم سپرد و آنها کار آبخیزداری انجام بدهند و از منافع آنها هم بهره‌برداری کنند.
در این صورت هم اشتغالزایی جدیدی صورت گرفته، هم تولید افزایش یافته و آب را هم حفظ و به دل سفره‌های زیر زمینی می‌برد و از سیلاب‌ها جلوگیری خواهد کرد.
با وجود اصلاح ارز ترجیحی به منظور کاهش قیمت نهاده‌های دامی باید افراد مختلف بتوانند به واردات این محصول بپردازند، چون همچنان حاشیه سود واردات این محصولات بالاست، اما همچنان و پس از سپری شدن سه ماه از اصلاح ارز ترجیحی شاهد آن هستیم که در این زمینه انحصار وجود دارد، چه برنامه‌هایی برای رفع انحصار واردات نهاده‌های دامی دارید؟
در هیچ وارداتی انحصارگرایی مورد تأیید نیست، به طوری که نباید در این زمینه انحصاری وجود داشته باشد ،لذا نگاه وزارت جهاد کشاورزی این بوده است که افراد مختلفی به واردات نهاده‌های دامی در کشور بپردازند که این امر سبب ایجاد رقابت خواهد شد و بدون شک به کاهش قیمت‌ها برای مصرف کنندگان و تولیدکنندگان منجر خواهد شد و اطمینان تأمین بیشتری به تولیدکنندگان خواهد داد.
یکی از اهداف وزارت جهاد کشاورزی مبارزه با انحصار در واردات نهاده‌های دامی است ،هر چند به‌دلیل سیستمی بودن و حضور چندین ساله افراد صاحب نفوذ در این عرصه برای این امر کار سختی در پیش داریم و آسیب‌های زیادی نیز دارد ، به طوری که این افراد انواع روش‌ها را به کار می‌گیرند تا کسی به این عرصه ورود نکند و حتی اتهامات زیادی به آن وارد کند.
از سال 1396 آیین نامه کشت فراسرزمینی به تصویب هیأت وزیران رسیده است، با این حال وزارت جهاد کشاورزی دولت سیزدهم توجه زیادی به توسعه این امر دارد، درباره جزئیات این طرح بفرمایید؟
در قانون 1401 آمده است به ایرانیانی که کشت فراسرزمینی انجام بدهند 20 درصد اولویت وارداتی تخصیص داده می‌شود تا محصول آنها در کشور خریداری شود.
به طوری که باید زراعت چوب، تولید غلات، محصولات کشاورزی آب بر از محل کشت فراسرزمینی تامین شود
اما در مورد تعرفه وارداتی هنوز برنامه‌ای نداریم ولی شیوه‌نامه کشت فراسرزمینی تصویب شده و کسانی که علاقه‌مند به کشت محصولات کشاورزی در دیگر کشورها هستند، می‌توانند از ظرفیت قانونی این امر استفاده کنند.
از طرف دیگر چون می‌توانیم کشت‌های آب‌بر را در دیگر کشورها انجام دهیم، کشت فراسرزمینی برای وزارت جهاد کشاورزی اهمیت خاصی دارد به همین دلیل از بخش خصوصی تقاضا داریم به این حوزه ورود کرده و در آن سرمایه‌گذاری کنند تا بتوانیم برخی از محصولات مورد نیاز کشور را از واردات از این محل تامین کنیم.
با توجه به کاهش بارندگی در کشور و خشکسالی چه برنامه‌هایی برای افزایش ظرفیت تولید در مزارع دیم اتخاذ کرده‌اید؟
کشت دیم بخش مغفول کشاورزی ایران است به طوری که می‌توان گفت عملاً می‌توانیم با آب سبز که با کشت دیم صورت می‌گیرد به خودکفایی در بسیاری از محصولات کشاورزی برسیم.
در دنیا کشت دیم اهمیت خاصی دارد، اما در کشور ما این نوع کشت تا حدودی فراموش شده است در حالی که فشار به آب‌های زیرزمینی و محیط زیست در شرایط دیم‌کاری بسیار کم است؛ در حال حاضر تنها ۸ درصد تولیدات کشاورزی ما از دیم‌زارها است در حالی که این رقم در دنیا ۶۰ تا ۷۰ درصد است. با این حال توسعه دیم‌زارها از راهکارهای مهم برای تأمین امنیت غذایی در کشور است و از سه نظر حائز اهمیت است؛ نخست آنکه مورد تأکید رهبر انقلاب بوده و بشدت پیگیری می‌شود و این نشانگر آن است که نگاه ژرفی در عالی‌ترین مقام کشور وجود دارد. نکته دوم اینکه ظرفیت‌های عظیم تولید در این بخش موجود است و سوم اینکه اجرای این طرح حمایت از کشاورزان نجیب دیم‌کار خواهد بود.
وزارت جهاد کشاورزی از سال 1399 با همکاری ستاد اجرایی فرمان امام (ره) توسعه کشت دیم داشته و از کشاورزان به وسیله بذر، کود و بیمه حمایت کرده است و با شروع به کار دولت سیزدهم میزان اراضی کشت دیم تحت‌پوشش را به 2.6 میلیون هکتار افزایش دادیم که یک میلیون و 500 هزار تن تولید محصولات کشاورزی را افزایش خواهد داد. برای سال زراعی آینده تحت پوشش قرار دادن 5.2 میلیون هکتار از اراضی دیم را مدنظر قرار دادیم که پیش بینی می کنیم جهش بزرگی در تولیدات کشاورزی و امنیت غذایی کشور ایجاد کند، برای اجرای این طرح ۴۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است و این میزان مبلغ در سال اول اجرا برگشت می‌شود. اجرای این طرح حداقل غذای ۲۰۰ هزار نفر را پوشش می‌دهد، از طرف دیگر میانگین تولید در سطح دیم‌زارهای کشور ۳۰۰ تا ۵۰۰ کیلوگرم در هکتار است که بنا داریم با استفاده از بذرهای مناسب تولید در سطح را افزایش دهیم.
در حوزه دیپلماسی غذایی و صادرات محصولات کشاورزی چه گام‌هایی برداشته شده است؟
یک قرارگاه دیپلماسی غذایی در وزارت جهاد کشاورزی وجود دارد که به امر رفع موانع صادراتی می‌پردازد و هر هفته جلساتی در این خصوص برگزار می‌شود که ظرفیت بازارهای کشورهای همسایه جزو اولویت‌های صادرات محصولات کشاورزی محسوب می‌شوند به طوری که در این زمینه موفقیت‌های نیز حاصل شده است.
بعد از 16 سال صادرات سیب به عراق و پس از 6 سال صادرات مرغ و فرآورده‌های طیور به عراق آزاد شد. از سرگیری صادرات کیوی به هندوستان صورت گرفته و بنا داریم در سال‌جاری صادرات عسل، مرکبات، پای مرغ و لبنیات را به چین داشته باشیم.
ممنوعیت صادرات لبنیات و بخشی از صیفی‌جات همانند فلفل‌دلمه به روسیه مرتفع شده است و برنامه‌ریزی داریم در سال‌های آینده این امور را افزایش دهیم.
لکن به دلیل شرایط اقلیمی و خشکسالی که در کشور صورت گرفته، از میزان صادرات محصولات کشاورزی کاسته شده و در حال حاضر تراز تجاری محصولات کشاورزی منفی است که این امر البته ریشه در جنگ اوکراین و افزایش سرسام‌آور قیمت نهاده‌های دامی و دیگر محصولات دارد با این حال با برنامه‌ریزی و رفع موانع به دنبال آن هستیم که تراز تجاری کشور مثبت شود.
فاز دوم اجرای طرح 550 هزار هکتاری خوزستان و ایلام به کجا ختم شد؟
40 درصد مطالعات فاز دوم طرح 550 هزار هکتاری در 250 هزار هکتار از اراضی خوزستان و ایلام صورت گرفته ولی مهم‌ترین مشکل این طرح تخصیص اعتبارات است به طوری که چیزی حدود 2.5 میلیارد دلار هزینه دربر خواهد داشت بنابراین اجرای آن کار سختی است. به همین دلیل وزارت جهاد کشاورزی به‌دنبال آن است با کمک ذینفعان، این طرح اجرا شود چون ارزش زمین‌های کشاورزی با این طرح افزایش خواهد یافت بنابراین به نظر می‌رسد این امر اقتصادی‌تر باشد، به همین دلیل از محل تهاتر، فاینانس و مشارکت مردمی به‌دنبال اجرای این طرح بزرگ هستیم.
یکی از مهم‌ترین ضعف‌های وزارت جهاد کشاورزی این است که همواره از میزان تولید محصولات کشاورزی موجود در کشور اطلاعی ندارد به همین دلیل نمی تواند پیش بینی دقیقی برای تأمین کالاهای اساسی در کشور داشته باشد، چه راهکاری برای رفع این مشکل دارید؟
به دنبال احداث رصد‌خانه کشاورزی ایران هستیم به طوری که انتظار می‌رود با به‌روزرسانی اطلاعات در حوزه تولید محصولات کشاورزی در کشور، بازار این محصولات به راحتی کنترل و امنیت غذایی کشور تأمین خواهد شد.
در حال حاضر میزان پیش‌بینی‌پذیری تولید محصولات کشاورزی در کشور بسیار ضعیف است به طوری که نمی‌دانیم چقدر محصول در کشور تولید می‌شود تا میزان کم بودن یا زیاد بودن آن را نسبت به مصرف سرانه کشور بسنجیم که اگر میزان یک محصول خاص در برهه‌ای از زمان زیاد بود برنامه‌ریزی از قبل برای صادرات آن و اگر کم بود برای واردات آن برنامه‌ریزی صورت گیرد. طبیعتاً این امر نیازمند رصد ماهواره‌ای است که در حال حاضر در دست اقدام است ولی با این حال فاز اول آن تا پایان سال به بهره‌برداری خواهد رسید و حتی کشاورزان نیز می‌توانند اطلاعات تولیدی محصولات کشاورزی را رصد کنند، ولی مابقی فازهای آن به‌دلیل زمان‌بر بودن انتظار می‌رود تا پایان دولت سیزدهم طول بکشد.
به عنوان سؤال آخر چه برنامه‌ای برای تنظیم بهتر بازار محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی دارید؟
با همراهی معاون اول رئیس‌جمهور و حمایت ایشان هر هفته جلسات ستاد تنظیم بازار کالاهای اساسی برگزار می‌شود به طوری که در این ستاد، هم حمایت از مصرف‌کننده و هم حمایت از تولیدکننده با کارهای کارشناسی شده توسط دکتر مخبر صورت می‌گیرد و سازمان حمایت با کمک سندیکاها قیمت کالاها را مشخص می‌کند.
از طرف دیگر با کمک ایشان خوشبختانه هیچ مشکلی در زمینه ذخایر کالاهای اساسی وجود ندارد و محدودیتی متوجه فراوانی کالاهای اساسی نیست. ولی به طور کلی با تلاش‌های جدی دولت هیچ دغدغه‌ای برای تأمین نیازهای مردم وجود ندارد و با وجود این که امروز شاهد کمبود کالاهای اساسی و گرانی در برخی کشورها هستیم، ولی مردم کشورمان دغدغه‌ای درخصوص فراوانی کالاها ندارند. به هیچ عنوان موافق قیمت‌گذاری دستوری نیستم ولی با مردمی‌سازی یارانه‌ها نمی‌شود در ابتدای امر بازار را به حال خود رها کرد و باید در زمان اصلاح اقتصادی نظارتی در بازار صورت گیرد.