در مسأله آرد و نان دولت سیزدهم به‌دنبال حذف دلالی و قاچاق و هدایت هدفمند یارانه در این بخش بود
ساماندهی به 60 هزار میلیارد تومان یارانه
دولت سیزدهم در سال 1401 تصمیم به آزاد‌سازی قیمت آرد و گندمی کرد که آن را در حدود کیلویی 11 هزار و 500 تومان می‌خرید و در حدود 2500 تومان به کارخانجات ماکارونی، بیسکوییت، کیک و... می‌فروخت. در واقع در طرح قبلی دولت گندم و آرد را با قیمتی چند برابر پایین‌تر به کارخانجات می‌فروخت و هر چند با این اقدام به‌دنبال رفاه خانوار‌ها بود، اما عایدی آن به جیب دلالان می‌رفت. فضای به وجود آمده انگیزه فردی را که آرد دولتی دریافت می‌کرد برای قاچاق یا فروش آن در بازار آزاد بالا می‌برد. در این بین نانواها نیز که آرد دولتی را با قیمتی به ازای هر کیلو 600 تومان می‌خریدند با همان فضای دلالی و سوء‌استفاده روبه‌رو بودند و در واقع عقل ایجاب می‌کرد که پخت را کاهش دهند و آردی را که کیسه‌ای 30 هزار تومان از دولت خریده‌اند حداقل در بازار آزاد 450 هزار تومان بفروشند. همین بود که بسیاری از نانوایی‌ها ساعت کاری کمی داشتند و روزانه تعداد زیادی نان پخت نمی‌کردند. همین بود که صف نانوایی‌ها طولانی بود و کیفیت آن روز به روز رو به افول. در راستای ساماندهی به این اتفاقات، دولت اقدام به آزاد‌سازی قیمت گندم و آرد اعطایی به کارخانجات کرد و در وهله بعد طرح هوشمندسازی نان را در دستور کار خود قرار داد. بر اساس آمار‌های منتشر شده که در این گزارش به‌صورت جزئی بررسی شده، در سال 1400 بیش از 60 هزار میلیارد تومان یارانه در بازار آرد و گندم اعطا شده که قطعاً بخش بزرگی از آن به جای سفره خانوار‌ها، جیب دلالان و قاچاقچی‌ها را پر کرده است. این رقم برای سال 1401 تا به حال بیش از 70 هزار میلیارد تومان بوده است. در این گزارش از سیستم یارانه‌ای قبل گفته شده که دولت جدید خود را مأمور اصلاح و بهینه‌سازی آن کرده است.
بازار 120 هزار میلیارد تومانی گندم در سال 1400
بر اساس التزامات موجود، دولت‌ها در ایران خرید تضمینی برخی از کالاهای اساسی مورد نظر را از منابع بازارهای داخلی و خارجی با هدف حمایت از تولیدات داخلی کشور و همزمان تأمین نیاز‌های کامل خانوار‌ها همواره در زمره برنامه‌های مهم اقتصادی خود قرار می‌دهند. گندم، برنج و دانه‌های روغنی (کلزا، سویا، گلرنگ و آفتابگردان) از محصولاتی بوده که دولت موظف است خرید‌های تضمینی آن را به‌صورت سالانه از کشاورزان در تصمیمات بودجه و برنامه‌ای خود لحاظ کند. سوژه اصلی در این نوشتار گندم، که به‌عنوان ماده اولیه آرد و نان که به‌صورت فرهنگی و اقتصادی قوت غالب بسیاری از خانوار‌های کشور محسوب می‌شود، خواهد بود. بر اساس آنچه گفته شد در کشور ما بازار گندم به هیچ وجه به معنای بازاری آن وجود ندارد و خریدار دولت است که این کار را به‌صورت تضمینی انجام داده و کشاورزان فروشندگانی هستند که با دریافت پول تضمینی به ازای هر کیلو گندم آن را در اختیار دولت قرار می‌دهند. البته بخشی از نیاز سالانه کشور به گندم در صورت عدم تأمین از منابع داخلی (عمدتاً همین طور است) از طریق واردات کامل خواهد شد که این کار نیز مجدداً توسط دولت انجام شده و واردکنندگان غیردولتی گندم نقش قابل توجهی ندارند. «شرکت بازرگانی دولتی ایران» که به لحاظ ساختاری زیر نظر وزارت صمت بوده، نماینده دولت در امور خرید تضمینی و تأمین کالاهای اساسی است و متناسب با نیاز‌ها و دستورات دولت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت اقدام به انجام وظایف خود می‌کند. در واقع این شرکت گندم را به‌صورت تضمینی از کشاورز خریداری کرده یا در صورت نیاز از خارج از کشور وارد کرده و پس از آن با قیمت دولتی و با اعمال یارانه دولتی برای «مصارف نانوانی» و «مصارف صنف و صنعت» می‌فروشد. بر اساس آمار‌های منتشر شده از سوی شرکت بازرگانی دولتی بر اساس میانگین تاریخی و به‌صورت سالانه، کشور به 10 میلیون تن گندم برای تأمین نیاز‌های اساسی خود محتاج است. در سال 1400 شرکت بازرگانی دولتی بیش از 6.7 میلیون تن گندم را با قیمت تضمینی به ازای هر کیلوگرم 7500 تومان از کشاورزان داخل کشور خریداری کرده و در مجموع 57 هزار میلیارد تومان از بودجه دولت را به این امر اختصاص داده است. همچنین شرکت بازرگانی دولتی به‌دلیل کمبود گندم‌های داخلی در سال 1400 اقدام به واردات 5.6 میلیون تن گندم به ارزش 2 میلیارد دلار کرده که اگر رقم میانگین قیمت دلار در بازار آزاد را در این سال 28 هزار تومان فرض کنیم در واقع برای پاسخگویی به نیاز سالانه کشور، این شرکت در سال 1400 چیزی در حدود 60 هزار میلیارد تومان گندم وارد کرده است. بنابراین در مجموع زمانی که راجع به بازار گندم در سال 1400 صحبت می‌کنیم یعنی یک بازار 120 هزار میلیارد تومانی مدنظرمان است. حالا چه چیزی ساماندهی به این بازار را الزام می‌کند که دولت سیزدهم آن را انتخاب کرد؟ مشخص است یارانه دولتی موجود در این بازار!!!!
ساماندهی به 60 هزار میلیارد تومان یارانه
یارانه موجود در بازار گندم مابه‌التفاوت قیمتی است که دولت گندم را از کشاورزان داخلی خرید یا از منابع خارجی وارد کرده با قیمتی که دولت آن را به نانوایی‌ها و کارخانجات می‌فروشد. این مابه‌التفاوت را یارانه دولتی می‌گویند که ابعاد آن در هر سال بسته به قیمت خرید تضمینی گندم و قیمت وارداتی گندم متغیر است. به‌عنوان مثال در سال 1400 و قبل از اجرای «طرح آزاد‌سازی قیمت آرد و گندم» گفته شد که دولت در مجموع 11.3 میلیون تن گندم (6.7 میلیون تن خرید از داخل و 5.6 میلیون تن واردات) به ارزش 120 هزار میلیارد تومان در سال 1400 خریداری کرده است. بر اساس آمار‌های شرکت بازرگانی دولتی این شرکت به نمایندگی از دولت در سال 1400 در حدود 5.8 میلیون تن از گندم‌های خریداری شده خود را برای دو گونه مصرف در کشور یعنی؛ «مصارف نانوایی» و «مصارف صنف و صنعت» به فروش رسانده است. این شرکت در سال گذشته هر کیلوگرم گندم را از کشاورز 7500 تومان خریداری کرده و در نهایت به نانواییهای دولتی کیلویی 600 تومان و به کارخانجات و مصارف صنعتی در حدود 2500 تومان فروخته است. در حدود 5 میلیون تن از این مقدار به نانواییهای دولتی و 551 هزار تن نیز به گروه دوم فروخته شده است. با این اوصاف دولت 6900 تومان یارانه روی هر کیلوگرم گندم داخلی پرداخت کرده و روی هر کیلوگرم گندم وارداتی علاوه‌بر همین یارانه یک یارانه دیگر مربوط به ارز 4200 تومانی نیز پرداخت کرده است. بنابراین در مجموع دولت طی سال گذشته بیش از 60 هزار میلیارد تومان یارانه به دو شکل مذکور در بازار گندم به مصرف‌کنندگان یعنی نانوایی‌ها و کارخانجات داده است. مشخص است که این حجم عظیم از یارانه که بیش از یک سوم کل بودجه عمرانی در همان سال 1400 بوده طی یک زنجیره از دولت آغاز شده و متأسفانه به‌صورت غیرمستقیم به مصرف‌کننده نمی‌رسیده است و تولیدکنندگان نان، نانوایی‌ها، نانواییهای صنعتی، کارخانجات مرتبط (ماکارونی، کیک و...) به‌صورت واسط در این بین فعال بودند.
دلالی به جای نانوایی
سیستم یارانه که قبل از طرح آزاد‌سازی قیمت آرد و گندم توسط دولت سیزدهم در این بازار حاکم بود، ایرادات اساسی داشت که 5 مورد از آن را بر می‌شماریم؛
1- به طور متوسط در سال 1400 قیمت هر کیلوگرم گندم برای دولت 7500 تومان و هر کیلوگرم آرد در حدود 8500 تومان برآورد می‌شود که دولت در نهایت آن را به نانواهای سنتی به قیمت کیلویی 600 تومان و به نانواهای صنعتی و کارخانجات به قیمت 2500 تومان می‌فروخت و آنها نیز مجبور بودند که قیمت نان و محصول خود را افزایش ندهند تا به نحوی یارانه دولت به مصرف‌کنندگان که خانوار‌ها باشند، اصابت کند. این شیوه یارانه باعث سرازیر شدن کیسه‌های آرد از نانواهای سنتی به سمت نانوایان فانتزی یا به طور کلی باعث سرازیر شدن کیسه‌های آرد به بازار آزاد است که نانوا یا صاحب کارخانه آن را به‌صورت یارانه‌ای و 90 درصد ارزان‌تر از قیمت بازار خریده است. مثالی می‌زنیم که در واقع طی سال گذشته و قبل از اجرای طرح این اتفاق بسیار رایج بوده است؛ فرض را بر این بگیرید که در یک محله چند نانوایی اعم از سنتی و فانتزی فعال‌اند؛ نانوایی فانتزی یک کیسه آرد را 110 هزار تومان خریداری می‌کرد و این در حالی بود که نانوایی سنتی همان کیسه آرد را 38 هزار تومان می‌خرید. اینجا این پرسش مطرح است که آیا این امکان وجود دارد که یک کیسه آرد 38 هزار تومانی 90 هزار تومان به نانوایی فانتزی به فروش برسد؟ بدون تردید پاسخ مثبت است و این تفاوت قیمت واحد صنفی را مجاب می‌کند که اقدام به چنین کاری کند. این کار در ابعاد بسیار وسیع انجام می‌شده به طوری که همان‌طور که از آمار‌ها مشخص است در سال 1400 به اندازه کافی و بر اساس نیاز تاریخی که حدود 10 میلیون تن است گندم تأمین شده و اتفاقاً به‌صورت دقیق 1.1 میلیون تن بیشتر از این مقدار نیز تأمین شده است، اما در بسیاری از مقاطع سال با نانوایی‌هایی روبه‌رو بودیم که کیسه آردی درون مغازه نداشتند و خیلی زود پخت آنها تمام می‌شد. قطعاً این موضوع به خرید و فروش همان آرد یارانه‌ای در بازار آزاد برمی‌گردد که سودی بالاتر از پخت نان به افراد می‌داده است.
2- طی چند سال اخیر و در نتیجه اجرای سیستم یارانه‌ای قبل، تعداد زیادی نانوایی در سطح کشور تأسیس شده‌اند که بخش قابل توجهی از سهمیه آرد خود را در بازار آزاد به شیرینی‌فروشی‌ها یا اصناف دیگر می‌فروختند و از این راه امرار معاش می‌کردند. آردفروشی نانوایی‌ها از چند جهت قابل توجه است، یک اینکه نانوایی‌ها شیفت کاری کارگران خود را کم می‌کنند و به‌دنبال آن پرداخت حقوق کمتری نیز دارند و به‌دنبال آن هزینه‌های دیگر نیز کاهش می‌یابد. بنابراین به طور ناخواسته دلالی وارد این حرفه شده و حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد نانواییهای سطح کشور به‌دلیل استفاده از این فرصت وارد این حرفه شدند.
یارانه ما در سفره کشورهای همسایه
3- با توجه به تفاوت فاحش قیمت بین گندم و آرد یارانه‌ای با بازار آزاد، بخش اعظمی از این یارانه به نحوی از کشور خارج شده و عایدی آن به ما نمی‌رسد. در واقع یارانه‌ای که دولت صرف گندم و آرد کرده و این دو محصول را بسیار ارزان‌تر از بازار به کارخانجات مرتبط می‌دهد در نهایت از طریق صادرات محصولات تولیدی مانند؛ شیرینی، ماکارونی، بیسکوییت، رشته و … با قیمت تمام شده پایین به کشورهای همسایه، نصیب شهروندان این کشورها شده و شهروندان ایرانی از آن بی‌بهره می‌مانند.
4- همچنین بررسی‌های به عمل آمده نشان می‌دهد، بخش اعظمی از آرد و گندم یارانه‌ای صرف تولید نمی‌شود و به‌صورت قاچاق از کشور خارج می‌شود. میانگین قیمت جهانی گندم در سال 1400 به ازای هر کیلوگرم در حدود 9 هزار تومان بوده که در واقع دولت آن را چندین برابر ارزان‌تر به داخل فروخته که از این طریق زمینه و انگیزه کافی را برای قاچاق آرد و گندم فراهم کرده است. فکرش را کنید که یک کیسه آرد حدوداً 38 هزار تومانی را لب مرز با کلی تخفیف براحتی می‌توانید 350 هزار تومان به فروش برسانید که این انگیزه را رانت و فعل صرف شده را قاچاق می‌نامند.
5- یکی از اتفاقات اخیر، افت محسوس کیفیت نان بوده است. به طوری که نانوایی‌ها با هدف کاهش هزینه‌های سربار، از مواد اولیه مناسب استفاده نمی‌کنند. همین امر باعث می‌شود تا محصول نهایی کیفیت مطلوب نداشته باشد و به‌دنبال آن دورریز نان نیز زیاد شود. در صورتی که اگر در تهیه نان از مواد اولیه مناسب استفاده شود نه تنها دیرتر بیات می‌شود، بلکه نان سالم‌تری نیز تولید خواهد شد. در ادوار گذشته این مهم یقیناً به حضور گسترده دلالان و سود‌گیری روی قیمت آرد و گندم بی‌ارتباط نبوده است.
قاچاق آرد توجیه ندارد
دولت به‌صورت همزمان دو طرح را در دستور کار خود قرار داد که اولی اجرا و دومی در حال حاضر به‌صورت آزمایشی در چند استان در حال پیاده شدن است. در طرح اول که آزاد‌سازی قیمت گندم و آرد بود، بنا شد از این به بعد دولت گندم و آرد یارانه‌ای را به جای اینکه به کارخانجات و نانواییهای فانتزی به ازای هر کیلو 2500 تومان بفروشد و روی هر کیلوگرم آن بیش از 11 هزار تومان یارانه به آنها بدهد، این یارانه را از آن مسیر قطع کرده و با فروش آرد به قیمت آزاد آن به اصناف مذکور، منابع ذخیره شده آن را به‌صورت نقدی و ماهانه در قالب یارانه به حساب خانوار‌ها واریز کرده تا لااقل این یارانه را به‌صورت مستقیم و نقدی به خانوار‌ها اصابت دهد. این سیستم جدید معضلات طرح قبلی را که در مورد 2 و 3 گفته شد بر طرف خواهد کرد. اولا، دیگر یارانه‌ای که از بودجه داخلی کشور هزینه می‌شود مستقیم خواهد بود و عایدی آن به سفره کشورهای همسایه منتقل نخواهد شد. در واقع به جای آنکه کارخانجات شیرینی، ماکارونی و بیسکوییت محصولات خود را با آرد 2500 تومانی صادر کنند و یارانه داخلی ما به جیب کشورهای همسایه برود، از این بعد قیمت صادراتی این محصولات افزایش پیدا خواهد کرد. دوماً، مسیر قاچاق تا حدود زیادی بسته خواهد شد چرا که با اجرای این طرح در سال 1401، اختلاف قیمت آرد داخلی با آرد جهانی به کمتر از 1000 تومان رسیده و در این صورت برای نانواها یا کارخانجات به هیچ وجه دلالی برای قاچاق گندم و آرد توجیه اقتصادی نخواهد داشت.
نان هوشمند، یارانه هوشمند
در وهله بعد که طرح «هوشمندسازی یارانه نان» نام دارد، دولت سیزدهم اقدام به ساماندهی یارانه‌ای نانواییهای سنتی کرد. در قسمت‌های قبلی گفته شد که در ادوار گذشته نانواها هر کیلوگرم آرد را به قیمت 600 تومان از دولت خریداری می‌کردند و در نهایت بخشی از آن را نیز در بازار آزاد می‌فروختند. در طرح جدید اما 85 تا ۹۰ درصد نانواییهای کشور به کارتخوان‌های مخصوص این طرح تجهیز شده‌اند و بیش از ۹۵ درصد تراکنش‌های فروش نان در کشور تحت پوشش این طرح ملی درآمده است. در واقع در این طرح بدون اینکه محدودیتی در میزان خرید نان توسط شهروندان اعمال شود، بر نفوذ سیستم‌های جدید پرداخت در موضوع فروش نان و همچنان توزیع آرد یارانه‌ای متکی به مجوز نانوایان اتکا شده است. طرح هوشمندسازی یارانه نان، همانگونه که از نامش مشخص است به‌دنبال اصلاح ساختار معیوب سنتی و هوشمند کردن یارانه‌هایی است که برای تأمین نان مردم توزیع می‌شود، اما لزوماً با کیفیت و کمیت موردنظر سیاستگذار به سبد مصرفی مردم نمی‌رسد. در واقع در این طرح قرار است به جای آنکه آرد مستقیماً به نانوا با قیمت پایین فروخته شود، سیستم پرداخت و کارتخوانی در نانوایی‌ها مستقر خواهد شد که عملکرد یک نانوا را در میزان پخت روزانه و ماهانه و فروش آنها نشان می‌دهد. در ادامه دولت به آن نانوا بر اساس میزان فروش نان و آردی که مصرف کرده، آرد اختصاص داده است تا از دلالی آن نیز توسط نانواها جلوگیری به عمل آید. در این طرح به هیچ وجه قیمت نان تغییری نخواهد کرد و قیمت آرد یارانه‌ای نیز همین‌طور، اما نوع فروش آرد به نانوا کنترل، محدود و به سیستم یکپارچه متصل خواهد شد.