خودکفایی شکست خورده به افق امیدوارانه در عرصه کشاورزی رسید
متأسفانه به دلیل اجرای برخی سیاست‌های نادرست در حوزه کشاورزی خوداتکایی در 8 محصول اساسی در 2920 روز دولت روحانی با شکست مواجه شد
رسیدن به خودکفایی در تولید محصولات اساسی از مؤلفه‌های بسیار مهم برای کشور است که با توجه به تنش‌های جهانی و به خطر افتادن ضریب امنیت غذایی کشورها از جایگاه و اهمیت بیشتری برخوردار شده است. ضرورت رسیدن به خودکفایی در کالاهای اساسی، بارها نیز مورد تأکید مقام معظم رهبری نیز قرار گرفته است و ایشان رسیدن به خوداتکایی در تولید محصولات اساسی و کاهش وابستگی در واردات را گوشزد کرده‌اند.
با شروع به کار دولت سیزدهم، حرکت به سمت کاهش وابستگی و خودکفایی در محصولات اساسی در دستور کار قرار گرفت و تلاش شد تا در حوزه غذا، تأمین کالاهای اساسی رقم بخورد. وزارت جهاد کشاورزی هم مهمترین مأموریت خود را امنیت غذایی پایدار قرار داده است و در سال زراعی جاری و سال زراعی آینده، حمایت از تولید کالاهای اساسی و غلات، محدود کردن کاشت گیاهان آب‌بر، تغییر الگوی کشت و کاشت محصولات اساسی را در اولویت خود قرار داده است.
طرح خوداتکایی در تولید 8 محصول اساسی
یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد کشور در طی سال‌های اخیر، وابستگی شدید در محصولات راهبردی کشاورزی است درحالی‌که تغییر جهت از وابستگی به واردات و حمایت از تقویت تولید داخل برای دستیابی به خودکفایی کشور در تولید محصولات اساسی کشاورزی در قانون برنامه توسعه ششم درنظر گرفته شده است. به موجب ماده 31 قانون برنامه ششم توسعه، نیل به خودکفایی 95 درصدی در محصولات اساسی زراعی، دامی و آبزی در پایان اجرای قانون برنامه و افزایش تولیدات کشاورزی بویژه محصولات دارای مزیت صادراتی و رسیدن به تراز تجاری مثبت هدفگذاری شده است.
دولت یازدهم در سال 92 با هدف افزایش ضریب امنیت غذایی، طرح خوداتکایی برای ۸ محصول اساسی را در راستای مطالبات رهبر معظم انقلاب و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تهیه کرد اما این طرح بعد از گذشت 8 سال نه تنها نتوانست به خوداتکایی در تولید 8 محصول اساسی برسد که متأسفانه خودکفایی در تولید بعضی از محصولات مانند گندم را هم به واردات تبدیل کرد.
این ۸ محصول شامل برنج، جو، گندم، حبوبات، پنبه، چغندر قند، ذرت و دانههای روغنی بودند که برنامه خوداتکایی برای آنها تدوین شد، اما سوءمدیریت‌ها، عدم اتخاذ شیوه‌های صحیح و نگاه مقطعی برخی از دولتمردان به موضوع خودکفایی با هدف واردات به صرفه‌تر برای کشور، سیاست ارز 4200 تومانی و تغییرات اقلیمی و کاهش بارندگی و خشکسالی از دلایل عمده‌ای بودند که کشور را از رسیدن به جایگاه خوداتکایی دور کرد.
ایران در زمره کشورهای با اقلیم‌های متفاوت و دارای 18 میلیون هکتار از اراضی کشاورزی است که میتواند بستر تولید کالاهای اساسی را در داخل فراهم کند. اگرچه کشورمان در سال‌های گذشته با بحران بی‌آبی روبه‌رو شد و از میانگین بارش سالانه 240 میلیمتر به 140 میلیمتر در سال گذشته رسید، اما با بهره‌گیری از الگوی کشت، بهینه‌سازی در مصرف آب و کاهش تولید محصولات آب‌بر میتواند تنش‌های بی‌آبی را با کمترین نوسان مدیریت کند.
دولت قبل در بازه 8 ساله حضور خود بدون توجه به استفاده از الگوهای کشت و اصرار بر تداوم سیاست ارز ترجیحی، بخش کشاورزی را با مشکلات زیادی روبه‌رو کرد به‌طوری که تولید بخشی از محصولات کشاورزی در داخل نسبت به واردات دیگر توجیه اقتصادی نداشت و واردات از تولید داخل پیشی گرفت.
ارز ترجیحی به محصولات اساسی شامل گندم، جو، دانههای روغنی، روغن خام، ذرت، کنجاله سویا و دارو تعلق گرفت و با ادامه اجرای این سیاست برخی از طرح‌های خودکفایی مانند گندم به سمت توقف تغییر جهت دادند.
فارغ از تأثیر بحران آبی در کشور، تأثیر سیاست‌های دولت قبل در بخش کشاورزی صدمات زیادی به آن وارد کرد و نتوانست اهداف طرح خوداتکایی در تولید 8 محصول اساسی را محقق نماید. بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان میدهد در حال حاضر سطح تولیدات داخلی از عرضه کالاهای اساسی بخش کشاورزی کمتر از 60 درصد است و برخی از کالاها مانند دانههای روغنی، ذرت و کنجاله سویا که عمده آنها وارداتی هستند، فاصله بسیار زیادی با سطح ضریب امن غذایی دارند.
گندم
دولت قبل یکی از اهداف مهم خود در اجرای طرح خوداتکایی را متمرکز بر خودکفایی در تولید گندم گذاشت و در سال 95 با تولید 14 میلیون تن گندم جشن خودکفایی را برگزار کرد اما عدم تعیین نرخ مناسب برای خرید تضمینی گندم، عدم اتخاذ سیاست‌های حمایتی مناسب برای کشاورزان، خشکسالی و کاهش بارندگی و عدم پرداخت بموقع مطالبات از سوی دولت موجب شد تا کشاورزان از فروش محصول به دولت استقبال نکنند و به جای دولت گندم خود را به دلالان بفروشند.
دولت قبل در سال زراعی 1400-1399 قیمت خرید تضمینی گندم را 4 هزار تومان در نظر گرفت و در بهار 1400 به علت اعتراضات زیاد به 5 هزار تومان افزایش داد. یکی از اصلی‌ترین دلایل تبدیل ایران به کشور واردکننده گندم، تعیین نرخ خرید تضمینی گندم در چند دوره با کمترین افزایش در قیاس با سال قبل بود. به عنوان نمونه نرخ خرید تضمینی در سال 93، 1050 تومان و بعد از 7 سال در سال 1400 به 5000 تومان رسید. این افزایش قیمت در نرخ خرید تضمینی به هیچ عنوان نمی‌توانست هزینه‌های کشاورزان را پاسخ دهد و نارضایتی آنها را در پی داشت و دلالان را خریدار اصلی محصول کشاورزان قرار داد.
بر اساس آمار گمرک افزایش واردات گندم در سال 99 از صفر تن در سال 98 به نزدیک 2 میلیون تن رسید. همچنین آمار واردات 9 ماهه سال 1400 نشان میدهد، 5 میلیون و 18 هزار تن گندم به ارزش 7/1 میلیارد دلار به کشور وارد شد.
دولت سیزدهم اما از ابتدای سال ۱۴۰۱ در بحث خرید تضمینی گندم، با نگاه حمایت از تولید داخل و حفظ امنیت غذایی کشور در شرایط فعلی جهانی، نرخ خرید تضمینی گندم را منطقی کرد و برای جلوگیری از افزایش قاچاق گندم از کشور که با بروز جنگ روسیه و اوکراین احتمال تشدید آن وجود داشت، در اولین جلسه دولت در سال ۱۴۰۱ تصمیم گرفت تا گندم نسبت به سال‌های گذشته خرید بالاتری را داشته باشد و این هدفگذاری هم به انجام رسید.
دولت کشت قراردادی را برای شروع فصل زراعی 1402-1401 در ۲ میلیون هکتار از اراضی گندمزار در دستور کار خود قرار داده است. وزارت جهاد کشاورزی مکانیزه کردن کشت دیم از کاشت و داشت تا برداشت محصول را با اجرای طرح جهش تولید نیز در دیمزارها در دست انجام دارد، به طوری‌که امکان تولید گندم دیم به بیش از یکهزار و ۴۵۰ کیلوگرم در هکتار با اجرای این طرح در دیمزارها وجود دارد.
دانههای روغنی
سالانه حدود ۴ میلیارد دلار ارز صرف واردات روغن به کشور میشود. به همین دلیل خوداتکایی در تولید دانههای روغنی برای کشور اهمیت بسزایی دارد. طرح خوداتکایی دانههای روغنی سویا، کنجد، کلزا و آفتابگردان یکی از مهمترین طرح‌های وزارت جهاد کشاورزی در دولت گذشته بود که در جهت کاهش وابستگی به خارج از کشور و تأمین نیاز روغن کشور در داخل تدوین و اجرا شد. طرحی که به سرانجام رسیدن آن می‌توانست منجر به افزایش امنیت غذایی، اشتغالزایی و جلوگیری از خروج ارز از کشور شود.
اجرای این طرح ۱۰ ساله که چشم‌انداز آن تا سال ۱۴۰۴ تدوین شده بود از نیمه دوم سال ۹۴ آغاز شد. بر اساس این چشم‌انداز باید در پایان یک دهه، حداقل ۷۰ درصد نیاز کشور به روغن در داخل تأمین می‌شد و به گفته مسئولان وقت وزارت جهاد کشاورزی بیشترین تمرکز هم در این زمینه روی محصول کلزا بود، اما این طرح به توفیق قابل اعتنایی دست نیافت.
اگرچه طی سال‌های گذشته دولت وقت بر اجرای طرح 10 ساله تأکید زیادی داشت اما در نهایت به حدود ۱۰ درصد خوداتکایی رسید. در سال ۹۴، حدود ۹۶ درصد از روغن مورد نیاز کشور، وارداتی و فقط ۶ درصد سهم تولید داخل بود، درحالی‌که در پایان سال ۹۸ حدود ۱۶ درصد روغن مورد نیاز کشور شامل تولیدات داخلی شد.
حالا و با گذشت شش سال از اجرای این طرح عقب ماندگی زیادی در این بخش مشاهده میشود. نیاز کشور به روغن خام سالانه حدود یک میلیون و 400 هزار تن است و 90 درصد روغن و دانههای روغنی مورد نیاز کشور هم از طریق واردات و با تخصیص ارز 4200 تومانی تأمین می‌شوند که حاکی از ارزبری بالای این محصول در میان کالاهای اساسی است.
بر اساس آمار رسمی اعلام شده از میان کالاهای اساسی که تا پایان 1400 به کشور وارد شده‌اند، ۳/ ۲میلیون تن به ارزش ۶/ ۱ میلیارد دلار انواع دانههای روغنی به کشور وارد شده که نسبت به مدت مشابه در سال قبل از لحاظ وزنی یک‌درصد کاهش اما از نظر ارزش ۳۱ درصد افزایش داشته است.
طبق برنامه ۱۰ساله باید سطح زیرکشت دانههای روغنی به ۷۰۰هزار هکتار برسد، اما سطح زیر کشت این محصولات درحال حاضر ۳۰۰هزار هکتار است. علاوه بر این برنامه سال 1405 ایران سطح برداشت 670 هزار هکتار و تولید 1750 هزار تن از دانههای روغنی است که مشخص نیست با شرایط فعلی امکان افزوده شدن 400 هزار هکتاری سطح کشت دانههای روغنی وجود دارد یا خیر.
دولت سیزدهم درصدد اجرای برنامه‌های جدیدی برای تحقق برنامه‌های خودکفایی در دانههای روغنی است. قربانی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی در این‌باره از اعطای یارانه کشت ۲۰۰ میلیارد تومانی سویا و افزایش ۸ هزار و ۵۰۰ تومانی خرید تضمینی کلزا و بسته‌های حمایتی کشت دانههای روغنی در راستای طرح خودکفایی در سال زراعی جدید خبر داده است.
وزارت جهاد کشاورزی در نظر دارد با ارائه تسهیلات ارزان قیمت در قالب بسته‌های حمایتی از کشاورزان تا ۳ سال آینده، ۵۰ درصد خودکفایی در تولید دانههای روغنی تحقق یابد. علاوه بر این وزارت جهاد کشاورزی پرداخت جوایز کشت برای سویا را شروع کرده است و به ازای هر هکتار سه میلیون تومان پرداخت می‌کند و سه میلیون تومان هم پاداش بهره‌وری برای افزایش عملکرد می‌پردازد.
برنج
برنج یکی از محصولات اصلی در سبد غذایی کشور است و بعد از نان پرمصرف‌ترین ماده غذایی در کشور محسوب میشود. نیاز سالانه ایران به تأمین برنج چه ایرانی و چه خارجی در حدود ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تن است که به‌صورت میانگین ۲ میلیون تن هر ساله در کشور تولید و یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن آن وارد میشود.
بر‌اساس برنامه‌ریزی‌های مسئولان وزارت جهاد کشاورزی در دولت گذشته، با اجرای طرح افزایش ضریب خوداتکایی تولید برنج با محوریت اقتصاد مقاومتی، ظرف ۱۰ سال عملکرد تولید این محصول از ۴۸۰۰ کیلوگرم در هکتار به ۶۶۰۰ کیلوگرم در هر هکتار باید می‌رسید، اما تولید برنج در سال 99 به 2 میلیون و 500 هزار و سال 1400 به 2 میلیون و 200 هزار تن رسید که در مقایسه با سال قبل از آن کاهش کمتری داشته است.
قیمت برنج در سال گذشته با افزایش زیادی همراه شد که یکی از مهمترین دلایل آن موضوع کاهش واردات بود. دولت واردات برنج را در فصل برداشت ممنوع کرد و با این ممنوعیت قیمت‌ها جهش زیادی پیدا کردند. اگرچه دولت سیزدهم بعداً سیاست نادرست ممنوعیت واردات را لغو کرد اما تأثیر این سیاست همچنان تداوم داشته است.
کشور میتواند با اجرای برنامه‌هایی از جمله کشت قراردادی برنج و حمایت از کشاورزان به شکل‌های مختلف از جمله تأمین نهاده‌های کشاورزی با قیمت‌های مناسب، به خودکفایی در تولید نائل شود. طرح کشت قراردادی رویکرد تازه وزارت جهاد کشاورزی در سال زراعی جاری و یکی از برنامه‌های سازمان جهاد کشاورزی برای احیای کشت قراردادی است که امسال در ۴۵ هزار هکتار از شالیزار‌های استان‌های شمالی اجرا میشود.
در این روش، بعد از بستن قرارداد، خدماتی چون تأمین بذر، کود‌های ازته، فسفاته، پتاسه، سموم علف کش، قارچکش و حشره کش و همچنین پوشش بیمه‌ای با تخفیف ۱۰درصد و خدمات فنی و مشاوره‌ای در مراحل کاشت، داشت و برداشت ارائه میشود. بیمه و ارائه تسهیلات از صندوق حمایت از توسعه محصولات کشاورزی از دیگر مزایای طرح کشت قراردادی برنج است.
دولت خرید برنج با قیمت توافقی برای امسال را در دستور کار دارد و این محصول در مرحله شلتوک از کشاورزان خریداری میشود اما برای سال زراعی آینده این محصول نیز به صورت کشت قراردادی با اولویت گیلان انجام میشود. طبق اعلام معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی برای سال آینده ۴۰ هزار هکتار از کشت برنج‌های پرمحصول به صورت کشت قراردادی انجام خواهد گرفت.
پنبه
طرح خوداتکایی پنبه یکی از ٨ طرح اقتصاد مقاومتی در حوزه محصولات کشاورزی است که در راستای افزایش تولید آن پیگیری میشود. هدف این طرح که از سال ٩٤ اجرای آن آغاز شده است رسیدن به ضریب خوداتکایی 100درصدی، تولید ۳۸۶ هزارتن پنبه تا سال ۱۴۰۴، توقف روند نزولی تولید پنبه و توسعه کشت این محصول بوده است.
نیمی از پنبه مورد نیاز در کشور از طریق تولید داخل و نیم دیگر از آن توسط واردات تأمین میشود، در حالی که تا سال ۱۳۸۳ کشورمان در این زمینه خودکفا بود و به دیگر کشورها پنبه صادر می‌کرد. با کاهش خودکفایی، واردات این محصول اساسی از سال 1383 شروع شد، به طوری که سال ۹۴ تولید داخل به کمتر از ۵۰ درصد رسید و واردات بشدت افزایش یافت که از مهمترین دلایل این امر می‌توان به سودآور بودن واردات نسبت به تولید داخل، خشکسالی و جایگزینی برنج در مزارع کشت پنبه در استان گلستان اشاره کرد.
قرار بود تا سال ۱۴۰۰ تولید وش پنبه کشور به ۳۲۷ هزار تن برسد ولی این امر رخ نداد و کشورمان تنها ۲۵۰ هزار تن وش پنبه تولید کرد.این در حالی است که تولید این محصول در سال ۱۳۹۴ به ۱۵۴ هزار تن رسیده بود. میزان خودکفایی کشور در تولید پنبه تا سال ۱۳۹۹ به ۵۸ درصد رسیده بود ولی میزان خودکفایی این محصول به ۴۵ درصد رسید که دلیل اصلی این امر به خشکسالی و کم آبی شدید در مناطق کشت این محصول برمی‌گردد. خشکسالی باعث شد عملکرد تولید پنبه در هکتار که سال ۱۳۹۹ به ۲ هزار و ۷۰۰ تن رسیده بود به ۲ هزار و ۵۰۰ تن در هکتار در سال گذشته برسد.
وزارت جهاد کشاورزی در دولت سیزدهم چشم‌انداز خودکفایی در تولید پنبه را از اولویت‌های خود اعلام کرده و بر این هدف مصمم است. به همین منظور از سال گذشته تولید پنبه به طور گسترده‌تری آغاز شده و نسبت تولید به واردات افزایش یافته است و پشتیبانی‌هایی مانند اعطای بذر، سم، کود و ارائه مساعده و آموزش‌های ترویجی و انتقال تکنولوژی به کشاورز داده شده است.
در شورای قیمت‌گذاری هم مصوبه‌های زیادی برای کمک به خودکفایی پنبه در کشور اتخاذ شده تا کشورمان به این مهم در آینده‌ای نزدیک دست یابد. به همین منظور تجدید و نوسازی کارخانه های پنبه پاک‌کنی، تجدید و نوسازی کارخانه‌های بذر، توسعه مکانیزاسیون و کشت قراردادی پنبه در اولویت کاری وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته شده است و قصد دارد تولید پنبه را در سال ۱۴۰۳ به ۱۸۰ هزار تن برساند.
ذرت
ذرت یکی از مهمترین غلات استراتژیک در تغذیه ماکیان و دام کشور مطرح است و کشت این محصول در تمام استان‌ها و اقلیم‌های کشور چه به صورت دانه، علوفه یا هر دو انجام میشود. طی سال‌های ۹۵ تا ۹۷ به طور متوسط سالانه یک میلیون تن ذرت دانه‌ای و بالای ۱۰ میلیون تن ذرت علوفه‌ای در سطح متوسط ۳۳۵ هزار هکتار در کشور تولید شده است.
پیش‌بینی تولید ذرت در افق برنامه‌های دولت قبل، تحقق خوداتکایی ۴۷ درصدی با تولید ۳.۳ میلیون تن دانه ذرت و ۱۲ میلیون تن علوفه ذرت در سال ۱۴۰۴ بود اما در نهایت درصد خوداتکایی به حدود ۱۷ درصد کاهش یافت.
۲۰ درصد نهاده‌های دامی از جمله ذرت و سویا در کشور تولید می‌شوند و ۸۰ درصد مابقی وارداتی هستند و آمارها بیان‌گر آن است که این محصول مهم در صدر کالاهای وارداتی قرار دارد زیرا همواره راه آسان‌تر که واردات بوده به جای تولید توسط دولت قبل انتخاب شده است.
اولویت کشت ذرت علوفه‌ای، نبود الگوی کشت، به صرفه نبودن، استفاده نکردن از بذرهای مقاوم به کم‌آبی، آب‌بر بودن، کاهش بارش‌های جوی و ادامه خشکسالی‌ها از موانع تولید و عوامل وابستگی کشور به واردات ذرت محسوب می‌شوند.
ایران سال ۱۳۹۲ حدود یک میلیارد و ۸۲۰ میلیون دلار صرف واردات ذرت برای تأمین نهاده دامی کرد که این میزان در سال گذشته به ۳ میلیارد و ۳۳۶ میلیون دلار رسید. از طرف دیگر میزان واردات ذرت در سال گذشته با رشد ۵۳ درصدی به لحاظ وزنی روبه‌رو بوده است. در سال ۱۳۹۲ حدود ۶ میلیون و ۳۵۴ هزار تن ذرت برای تأمین نهاده‌های دامی به کشور وارد شد و این میزان در پایان سال 1400 به ۹ میلیون و ۷۳۹ هزار تن رسیده است.
افزایش قیمت‌های جهانی و نوسان قیمت محصولات اساسی بر ضرورت توجه به خودکفایی در تولید ذرت افزوده است. تولید ذرت در کشور بخش کمی از نیاز کشور را پاسخ میدهد و تنها یک میلیون تن در کشور زیر کشت ذرت می‌‌رود. قربانی، معاون برنامه‌ریزی وزارت جهاد کشاورزی نیاز سالانه کشور به نهاده‌های دامی و ذرت را 14 تا 15 میلیارد دلار عنوان کرد که با گران شدن این فرآورده‌ها فشار زیادی به مصرف‌کننده‌ها برای تأمین محصولات مورد نیازشان وارد میشود. بنابراین با توجه به اهداف برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی در جهت تأمین امنیت غذایی، رسیدن به خوداتکایی 50 درصدی میتواند کشور را از چالش‌های اقتصادی مصون نگه دارد.
جو
محصول جو از جمله کالاهای اساسی است که 50 درصد نیاز دامی کشور را تأمین می‌کند و سالانه به طور متوسط در کشور ۳ میلیون تن جو تولید میشود. وزارت جهاد کشاورزی در سال 1394 اقدام به تدوین طرح افزایش ضریب خود اتکایی جو در کشور و همچنین برطرف شدن نیاز کشور به واردات این کالا کرد تا با اجرای طرح مذکور نیاز کشور به واردات جو تا سال 1404 برطرف شود.
بنابر آمارهای گمرک طی دو ماه منتهی به اردیبهشت سال 1394 جو به‌عنوان یکی از اقلام اساسی موجود در لیست ۱۰ قلم عمده وارداتی کشور، به ارزش ۱۰۱ میلیون دلار بوده است. میزان تولید جو در سال 93-92 در کشور معادل 9/2 میلیون تن است که پس از 8 سال به 8/3 میلیون تن رسیده است. اگرچه در یک دوره 8 ساله تولید جو افزایش پیدا کرده است اما واردات این محصول از 2 میلیون و 600 هزار تن به بیش از 3 میلیون تن رسیده است.
طبق آمار گمرک واردات جو تا پایان سال 1400 به ۳/ ۳میلیون تن به ارزش بیش از یک‌میلیارد دلار ثبت شد که با افزایش ۷۹درصدی در وزن و ۱۱۶درصد در ارزش همراه بوده است.
آمار رسمی گمرک که حاکی از افزایش واردات جو از لحاظ ارزشی و تنی است نشان میدهد که همچنان کشور وابستگی به واردات جو به عنوان یکی از کالاهای اساسی دارد.
حبوبات
طرح خودکفایی حبوبات شامل نخود، عدس، لوبیا و... از سال1395 با کمک گرفتن از پروژه‌هایی مانند ساماندهی بذر، تغذیه گیاهی و مصرف بهینه کود، توسعه مکانیزاسیون، مدیریت فنی و ارتقای بهبود عملیات زراعی، کنترل عوامل خسارت‌زا با هدف افزایش خوداتکایی حبوبات، آغاز و مقرر شد وزارت جهاد کشاورزی میزان تولید حبوبات را با در نظر گرفتن افزایش ۲ درصدی جمعیت، در افق ۱۴۰۴ به حدود ۹۰۰ هزار تن برساند.
حبوبات به دو صورت آبی و دیم کاشته میشود و تا سال ۱۳۹۵ حدود ۹۰ درصد از حبوبات مورد نیاز کشور در داخل تولید می‌شد که در آن سال با هدف‌گذاری‌های انجام شده مقرر شده بود تا سال ۱۴۰۰ ایران در تولید این محصولات به خودکفایی کامل برسد، اما نگاهی به آمارهای گمرک ایران نشان میدهد واردات برخی از انواع حبوبات طی این سال‌ها رشد بسیار چشمگیری داشته‌اند.
برای مثال در سال ۹۹ واردات نخود با رشد بیش از ۶۸ درصدی از حدود ۳۶ هزار تن در ۱۱ماهه سال ۹۸ به ۶۱ هزار تن در ۱۱ ماهه سال ۹۹ رسیده است. طی این مدت واردات عدس نیز با رشد نزدیک به ۳۰ درصدی از ۷۵ هزار تن به حدود ۹۸ هزار تن رسیده است. واردات حبوبات در سال 1400 بالغ بر 130 هزار تن بود درحالی‌که در سال 99 حدود 100 هزار تن حبوبات به کشور وارد شده بود.
اقلام وارداتی حبوبات شامل 8 قلم نخود معمولی و رنگی، لوبیا چشم بلبلی، قرمز و چیتی، عدس، دال عدس و باقلا می‌شوند. در حدود 30 تا 40 درصد نیاز کشور به حبوبات وارداتی و مابقی در داخل کشور تولید میشود.
نرخ حبوبات از سال 99 با جهش قیمتی روبه‌رو شد، زیرا دولت قبل در سال 1398 ارز 4200 تومانی واردات برخی از کالاهای از جمله حبوبات را حذف و ارز نیمایی را جایگزین آن کرد.
چغندر قند
شکر یکی از منابع مهم تأمین انرژی است که ۶۰ درصد آن از طریق چغندر و ۴۰ درصد از طریق نیشکر تأمین میشود. با توجه به شرایط اقلیمی کشور، دو عامل خشکسالی و نبود فناوری‌‌‌های نوین باعث شده که نتوانیم در عرصه تولید چغندر و نیشکر به شکوفایی لازم دست یابیم و درزمینه تولید و تأمین شکر مورد نیاز کشور خودکفا شویم.
جهادکشاورزی در سال1396 طرح خودکفایی چغندر و شکر با هدف توسعه کشت چغندر پاییزه در خوزستان را در دستور کار گذاشت و بر آن اساس قرار بود اجرای این طرح تا 3 سال بعد کشور را در تولید چغندر خودکفا کند. تا قبل از سال 95 چغندر قند پاییزه کشت نمی‌شد و تنها کشت چغندرقند بهاره در مناطق سردسیر صورت می‌گرفت اما کشت پاییزه چغندر در مناطق جنوبی منجر به خودکفایی شکر در سال 96 شد.
شکر یکی از محصولاتی است که طی سال‌های اخیر با اجرای سیاست خرید تضمینی چغندرقند، به مرز خودکفایی رسید، اما اتخاذ سیاست‌های نامناسب در خصوص قیمت خرید تضمینی و افزایش نرخ ارز و تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات شکر منجر به شکست این طرح شد و هم‌اکنون کار به جایی رسیده که برای تأمین نیاز کشور چاره‌ای جز واردات یک میلیون تن شکر وجود ندارد.
نیاز سالانه کشور به مصرف شکر حدود ۲ تا ۲/۲ میلیون تن و مقدار تولید سالانه در حدود ۶/۱ میلیون تن است و تأمین بقیه نیاز کشور باید از طریق واردات صورت پذیرد.
در سال گذشته میزان تولید شکر خام کشور یک میلیون و ۴۵۰ هزار تن بود که دولت برای جبران کمبود بازار، اجازه واردات یک میلیون و ۲۰۳ هزار تن آن را داد، این در حالی است که میزان تولید شکر در سال ۱۳۹۹ حدود یک میلیون و ۵۷۵ هزار تن و میزان واردات یک میلیون و ۱۸ هزار تن سهم واردات بوده است. سال ۹۸ برخلاف دوسال گذشته، آمار تولید شکرخام در کشور بسیار کمتر از واردات بوده، به طوری که تولید داخل ۸۷۰ هزار تن و واردات یک میلیون و ۸۳۰ هزار تن بود که طی ۱۰ سال اخیر، بیشترین میزان واردات، مربوط به این سال است.
دولت سیزدهم حالا در قالب طرحی تلاش دارد طی سه سال آینده به خودکفایی در تولید شکر برسد. در پی افزایش هزینه‌های تولید چغندرقند همزمان با افزایش قیمت تضمینی گندم و برخی از محصولات رقیب، قیمت تضمینی چغندرقند با حدود ۷۰ درصد افزایش نسبت به سال گذشته با احتساب کمک کرایه حمل و محاسبه ارزش جوایز تحویل به حدود ۲۲ هزار و ۵۰۰ ریال در هر کیلوگرم افزایش یافت.
چشم‌انداز امیدوارانه به خوداتکایی در تولید محصولات اساسی
برنامه خوداتکایی در تولید ۸ کالای اساسی اگرچه در سال‌های ابتدایی توانست به بعضی از اهداف خود دست پیدا کند، اما بتدریج به دنبال اتخاذ سیاست‌های نادرست، طرح‌ها یا دچار عقب ماندگی شدند یا اینکه به طور کل شکست خوردند به طوری‌که در حال حاضر ما تقریباً در همه زمینه‌ها وارد کننده هستیم و حتی در برخی کالاها این میزان وابستگی بسیار بالا است. در این میان کارشناسان معتقدند که وزارت جهاد کشاورزی در دوره‌های مختلف، برنامه دقیق و کارشناسی شده برای خودکفایی در کالاهای اساسی نداشت ضمن اینکه بروز خشکسالی هم در بازماندن از این اهداف مؤثر بوده است.
با توجه به محدودیت‌های منابع آبی در کل کشور تغییر الگوی کشت یکی از مهمترین راهکارهای ادامه حیات کشاورزی است. وزارت جهاد کشاورزی یکی از مهمترین برنامه‌های خود برای توسعه کشاورزی در کشور و کاهش واردات را اصلاح الگوی کشت در اراضی کشاورزی با اولویت کالاهای اساسی قرار داده است.
از سوی دیگر دولت با تعیین نرخ قابل قبول خرید تضمینی برخی از محصولات اساسی توانسته ضریب اعتماد کشاورزان را افزایش دهد و انگیزه و رغبت آنان را در تولید بالا ببرد.
دولت با اجرای بعضی از سیاست‌های تشویقی و حمایتی مانند تخصیص تسهیلات و کاهش نرخ کود و پرداخت بموقع مطالبات کشاورزان، افق امیدوارانه‌ای را در جهت نیل به خوداتکایی کامل یا نسبی در محصولات اساسی ترسیم کرده است.