نگاهی به برخی از آمار و ارقام در این گزارش تأیید می‌کند بودجه با روی کار آمدن دولت سیزدهم به ریل اصلی برگشته است
جهش درآمدها، کاهش هزینه‌ها
در چهارماه نخست سال منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی ۴۸۱ درصد افزایش یافت
دولت سیزدهم در شرایطی کار خود را آغاز کرد که بسیاری از شاخص‌های کلان اقتصادی در وضعیت نامطلوبی قرارداشت، شاخص‌هایی که اغلب آنها دراثر ناترازی بودجه بخصوص سال آخر دولت دوازدهم ایجاد شده بود. این درحالی است که دولت سیزدهم می‌‌بایست درنیمه دوم سال گذشته همین بودجه را اجرا می‌‌کرد، بودجه‌ای که برای تأمین آن در چهارماهه نخست سال، 54 هزار میلیارد تومان تنخواه از بانک مرکزی هزینه شده بود و درکنارآن انتشار میلیاردها تومان اوراق بدهی کلانی برای دولت جدید برجای گذاشته بود. درطول سال‌های گذشته با وجود صرف منابع کلان خروجی قابل قبولی به دست نیامده است، به طوری که در ۷ سال گذشته، 2 هزار و 700 هزار میلیارد تومان مصارف کشور بوده، اما خروجی مؤثری برای مردم نداشته است. درمجموع وقتی شاخص‌های کلان اقتصادی در چند سال گذشته را نگاه می‌کنیم، می‌بینم که حتی عقب‌رفت داشته‌ایم، اقتصاد کوچک‌تر شده، نرخ رشد سرمایه‌گذاری به منفی چهار و شش دهم درصد تنزل پیدا کرده و رشد اقتصادی چهار دهم درصد بوده است.
خزانه‌ای خالی
مهم‌ترین معضلی که دولت در ابتدای آغاز به کار خود با آن مواجه بود، خزانه با موجودی منفی بود که حتی پرداخت حقوق را با اما و اگر مواجه کرده بود. در برابر مشکلات برای تأمین هزینه‌های جاری، اغلب طرح‌های عمرانی خوابیده بود. درمجموع بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان تخصیص بدون منابع در خزانه باقی مانده بود و دولت برای اداره کشور باید علاوه بر صرفه‌جویی به فکر افزایش درآمد هم می‌بود.
دراین میان انتشار سنگین اوراق مالی در دولت قبل عملاً موجب تعهد بازپرداخت بین ۱۰ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان در ماه شده بود و دولت سیزدهم باید ۵۳۵ هزار میلیارد تومان اوراق قبلی را باز پرداخت کند.
براساس اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور، با اقدامات جهادی و برنامه‌ریزی‌های کارشناسی دولت سیزدهم، در شش ماه دوم سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل میزان منابع درآمدی دولت ۱۰۲ درصد افزایش یافت و با تمرکز بر احیای فروش نفت، میزان درآمدهای نفت و فرآورده‌های نفتی در این مدت یک هزار ۴۴۳ درصد رشد کرد.
دولت برای کمک به شرایط بازار سرمایه کمتر به سراغ فروش اوراق مالی رفت و درآمدها از این محل ۵ درصد کاهش پیدا کرد؛ به عبارت دیگر دولت نگاه درآمدی و تأمین هزینه‌های جاری خود از محل بورس نداشت. اعتبارات عمرانی و اشتغال در پایان سال ۱۴۰۰ رکورد تاریخی زد و به بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسید، تنها در شش ماه دوم اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۶۳ درصد افزایش یافت.
مهم‌ترین ریشه تورم، رشد نقدینگی در اثر استقراض از بانک مرکزی بود؛ دولت سیزدهم زمانی روی کارآمد که در پنج ماه اول سال ۵۴ هزار میلیارد تومان تنخواه بانک مرکزی توسط دولت قبل هزینه شده بود؛ این تنخواه البته در پایان سال ۱۴۰۰ توسط دولت سیزدهم تسویه شد. دولت قبل در فروردین ۱۴۰۰ بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرد که در اردیبهشت ۱۴۰۰ این رقم به ۳۹ هزار میلیارد تومان رسید. این درحالی است که در دو ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ دولت سیزدهم برای تأمین هزینه‌های خود حتی یک ریال از منابع بانک مرکزی استفاده نکرده است.
از سوی دیگر همزمان با بازپرداخت اصل و سود اوراق منتشر شده دولت قبل، میزان فروش و واگذاری اوراق مالی اسلامی در سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۲ درصد کاهش پیدا کرد که بیانگر افزایش سهم درآمدهای پایدار در تأمین هزینه‌های دولت است.
به غیر از بهبود شاخص‌های کلان بودجه یعنی کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی؛ کاهش انتشار اوراق؛ رکورد تاریخی تخصیص بودجه عمرانی و عدم استقراض از بانک مرکزی، شاخص‌های کلان اقتصادی هم وضعیت مناسب‌تری دارند.
میانگین رشد اقتصادی در دو دولت گذشته 0.4 درصد یعنی در حدود صفر بوده و این رقم در دولت سیزدهم به مرز ۴ درصد رسیده است. در ۴ سال دولت قبل متوسط رشد تشکیل سرمایه منفی بوده یعنی تشکیل سرمایه حتی نتوانسته جبران کننده استهلاک سرمایه باشد.
ازسوی دیگر در پایان دولت قبل مرگ روزانه ۷۰۰ نفر بر اثر کرونا موجب تعطیلی بسیاری از مشاغل شده بود به‌طوری‌که در سال ۱۳۹۹ نه تنها شغل جدیدی ایجاد نشد بلکه بیش از یک میلیون و ۲۱ هزار شغل هم از دست رفت. اما با تمرکز دولت سیزدهم بر ایجاد اشتغال از یک سو و کنترل کرونا با اجرای واکسیناسیون از سوی دیگر در سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۷۸ هزار شغل ایجاد شد که در اثر آن نرخ بیکاری از ۹.۶ درصد در سال ۱۳۹۹ به ۹.۲ درصد در سال ۱۴۰۰ کاهش پیدا کرد.
مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی 80 هزارمیلیارد تومان کم شد
علاوه بر تسویه تنخواه بانک مرکزی در سال گذشته، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی هم ۸۰۰ هزار میلیارد ریال کاهش پیدا کرد. در اثر انضباط بودجه‌ای و عدم استفاده از منابع بانک مرکزی، پایه پولی در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳.۹ درصد کاهش پیدا کرد و نقدینگی هم در این مدت ۲ درصد کمتر شد تا در مجموع سطح عمومی قیمت‌ها ۷.۶ درصد کمتر شود.
این درحالی است که میزان نقدینگی در دوره هشت ساله قبل بیش از هشت برابر و تورم حدود ۵۰ درصدی به مردم تحمیل شده بود؛ البته همچنان سهم بی نظمی بانک‌ها از رشد نقدینگی بالا است که دولت و بانک مرکزی برای کاهش اضافه برداشت بانک‌ها هم در سال جاری برنامه مدونی دارند به طوری که اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی در دو ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل تقریباً نصف شده است.
اگرچه اقدامات اساسی دولت در زمینه اصلاح روند تخصیص یارانه کالاهای اساسی از یک سو و افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی و نهاده‌های وارداتی در سطح جهان در ابتدای سال ۱۴۰۱ موجب رشد قیمت‌ها شده اما با انضباط دقیق بودجه‌ای و نظارت بهتر بر رفتار بانک‌ها به ریشه‌های اصلی ایجاد تورم کنترل خواهد شد.
فشار ناشی از یک دوره رکود طولانی و رشد اقتصادی نزدیک به صفر و تورم ۵۰ درصدی، کاهش سرمایه‌گذاری، تأمین هزینه‌های جاری از طریق منابع بانک مرکزی و چاپ پول؛ کاهش اشتغال و متغیرهای دیگر قطعاً زندگی مردم را تحت تأثیر منفی قرار داده اما روند شاخص‌های کلان اقتصادی و شاخص‌های بودجه نشان می‌دهد دولت در مسیر حل این مشکلات حرکت می‌کند. اگرچه هیچ اقتصاددان و یا کارشناسی انتظار حل معضلات تلنبار شده هشت ساله را کمتر از یکسال ندارد اما دولت در همین مدت اقدامات اساسی را برای حل ریشه‌ای مشکلات اقتصادی انجام داده است.
رکورد بودجه عمرانی در ۲ دهه اخیر شکسته شد
دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۰ بالاترین رشد سالانه پرداخت‌های عمرانی در دو دهه اخیر را ثبت کرد. برهمین اساس، پرداخت‌های عمرانی در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۱۳۶ هزار میلیارد تومان رسید که ۷۶ درصد بیشتر از رقم سال ۱۳۹۹ بود. افزایش ۷۶ درصدی پرداخت‌های عمرانی در یک سال، در ۲۰ سال اخیر بی‌سابقه بوده است. این در حالی است که در هشت سال دولت قبل، طی ۲ سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۴ رشد سالانه پرداخت‌های عمرانی منفی شده بود. ازسوی دیگر، متوسط سالانه پرداخت‌های عمرانی دولت گذشته ۴۱.۴ هزار میلیارد تومان و مجموع ۸ سال آن دولت، ۳۳۱ هزار میلیارد تومان بود. این درحالی است که عمده تخصیص بودجه عمرانی سال ۱۴۰۰ پس از روی کار آمدن دولت رئیسی انجام گرفت. درنهایت، در سال ۱۴۰۰ بیش از مجموع دو سال آخر دولت قبل، بودجه عمرانی پرداخت شد.
ویژگی‌های نخستین بودجه دولت سیزدهم
درمجموع نخستین بودجه دولت سیزدهم برای سال جاری دارای چهار ویژگی اصلی است که دربخشنامه بودجه 1401 نیز برآنها تأکید شده است. برهمین اساس، در تدوین بودجه سال آینده چهار محور «رشد اقتصادی با تمرکز بر ارتقای بهره‌وری»، «ثبات اقتصادی»، «عدالت‌محوری» و «تغییر ساختار بودجه و تأمین مالی اقتصاد» مورد تأکید قرار گرفته است.
در بودجه امسال دولت پیش از پرداختن به این رویکردها تصویری آسیب‌شناسانه از وضعیت اقتصاد کلان کشور نشان داده شده که بیانگر تدوین بودجه سال‌آینده با توجه جدی به این آسیب‌ها است. همچنین، دو موضوع تحریم‌ها و کرونا و اثرات مخرب آنها بر اقتصاد کشور به عنوان منبع بخش زیادی از آسیب‌ها، چالش‌ها و مشکلات اقتصادی مورد تأکید قرار گرفته است.
کاهش رشد اقتصادی، کسری بودجه سنواتی و جبران آن از محل افزایش پایه پولی، کاهش ارزش پول ملی، افزایش مستمر نرخ ارز، نظام بودجه‌ریزی ناکارآمد، افزایش ضریب جینی و بیشتر شدن شکاف طبقاتی و سایر مسائل و مشکلات ریز و درشت اقتصادی به عنوان مهم‌ترین آسیب‌های اقتصاد کشور معرفی شده و برای رفع و جبران این آسیب‌ها رویکردهای بودجه ۱۴۰۱ در چهار محور «رشد اقتصادی با تمرکز بر ارتقای بهره‌وری»، «ثبات اقتصادی»، «عدالت محوری» و «تغییر ساختار بودجه و تأمین مالی اقتصاد» ارائه شده است.
رشد اقتصادی و افزایش آن پیوسته مورد تأکید دولت آیت‌الله رئیسی قرار داشته و در این بخشنامه نیز بر محوریت آن در بودجه ۱۴۰۱ تأکید شده است به طوری که براساس اعلام سازمان برنامه و بودجه با برنامه‌ریزی می‌‌توان به رشد اقتصادی 8 درصدی دست یافت.
این درحالی است که رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۹ به قیمت پایه (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰) نسبت به سال قبل به ترتیب (با نفت) ۳.۶ درصد و (بدون نفت) ۲.۵ درصد بوده است. پیش‌بینی بانک جهانی نیز روند رشد اقتصادی تا سال ۲۰۲۴ را مثبت نشان می‌دهد. میزان رشد اقتصادی ایران برای سال‌های ۲۰۲۲، ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ به ترتیب ۲.۱، ۲.۲ و ۲.۳ درصد است.
بدین ترتیب با محور قرار گرفتن رشد اقتصادی در بودجه سال آینده انتظار می‌رود روند رو به افزایش رشد اقتصادی تداوم پیدا کند و به عدد مطلوب نزدیک شود.
یکی از برنامه‌های دولت برای افزایش رشد اقتصادی کاهش ۱۵ درصدی مالیات بخش تولید تا سال ۱۴۰۴ است. مالیات بخشی از هزینه‌های تولید را شکل می‌دهد و کاهش ۱۵ درصدی آن کمک قابل توجهی به تولیدکنندگان است. با این حال به تنهایی برای رونق گرفتن تولید کافی نیست و ضروری است تدابیر مالیاتی با تلاش‌هایی برای بهبود فضای کسب و کار، افزایش بهره‌وری و مهم‌تر از همه کاهش هزینه‌های تولید از طریق کاهش و ثبات در بازار ارز همراه شود. همچنین، تکیه بر صادرات و درآمدهای ناشی از آن نیز در راستای جهت افزایش رشد اقتصادی از چشم دولت مردان دور نمانده است.
از سوی دیگر، رشد اقتصادی و رونق تولید در عرصه‌های مختلف اقتصاد کشور نیازمند پیش‌بینی‌پذیری بازارها و ثبات قیمت‌هاست. یکی از شاخص‌های اقتصاد کلان که می‌تواند این ثبات و پیش‌بینی‌پذیری را با تهدید مواجه کند کمیت و کیفیت نقدینگی است.
دولت هم باید رشد نقدینگی را کنترل کند و هم تورم را کاهش دهد. هر دو این موارد به سیاست‌های ارزی وابسته است. با وجود اینکه در صورت رفع تحریم‌ها کنترل تورم و رشد نقدینگی بسیار آسان‌تر خواهد بود، اما اصلاح نظام بانکی، انضباط مالی و نظارت همه‌جانبه بانک مرکزی بر بانک‌ها نیز ضرورت‌هایی انکارناپذیر هستند.
یکی از موضوع‌های مهم و مورد تأکید دولت جهت تدوین بودجه‌ای عدالت محور یارانه‌های پنهان و چگونگی توزیع آنها است. بر همین اساس اصلاح نظام یارانه‌ها بخصوص یارانه کالاهای اساسی، نهاده‌های کشاورزی، انرژی، بهداشت و درمان با جهت‌گیری شفافیت و حذف رانت، حمایت از تولید و عدالت دردستورکار قرارگرفت.
دارایی‌های دولت و مولدسازی آنها نیز بخشی از برنامه اصلاح ساختار بودجه است. بر اساس گزارش‌های عملیات شناسایی دارایی‌های دولت در جریان است. برآورد می‌شود که تعداد کل املاک دولت به بیش از یک میلیون فقره به ارزش تقریبی ۱۸ هزار تریلیون تومان برسد.
بخشی قابل توجه از هزینه‌های جاری دولت مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد کارمندان و کارکنانش است. هر ساله با توجه به تورم، درصدی مشخص به حقوق کارمندان اضافه می‌شود. با این حال تمامی کارمندان دولت از حقوق و دستمزد یکسانی برخوردار نیستند. در برخی موارد ممکن است بی‌عدالتی‌هایی در پرداختی‌ها صورت گیرد.
بر اساس بودجه امسال، رشد حقوق و دستمزد مبتنی بر عدالت، کاهش فاصله‌ها و عملکرد اشخاص تدوین می‌شود، به نحوی که منجر به کسری بودجه مزمن و فشار تورمی بر اقشار محروم نشود. همچنین، حداقل دریافتی برای اشخاص نیازمند و مستمری بگیران باید تأمین شود.
بهبود ۸۰ درصدی تراز کل بودجه 1401
با پشت سر گذاشتن تمام مشکلات و نارسایی‌هایی که در بودجه سال گذشته وجود داشت و دولت سیزدهم توانست، در پایان سال بودجه را تراز ببندد، نخستین بودجه تدوینی دولت سیزدهم برای سال جاری نیز با اصلاحات بسیاری راهی مجلس شد. این در شرایطی است که گزارش سازمان برنامه و بودجه از عملکرد چهارماهه نخست امسال بودجه نشان از بهبود بسیاری از شاخص‌های عملکردی بودجه 1401 است. به گونه ای که با تمرکز دولت بر انضباط مالی شاخص‌های کلان بودجه در ۴ ماهه نخست امسال روند رو به رشدی را تجربه کرد.
بررسی عملکرد چهار ماه بودجه از بهبود شاخص‌های کلان حکایت دارد؛ دولت با اتکا به درآمدهای پایدار توانسته انسجام بیشتری به نحوه دخل‌وخرج کشور ببخشد که این مهم می‌تواند منجر به بهبود سایر شاخص‌های کلان اقتصادی شود.
در سال ۱۴۰۰ و زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم بودجه با کسری ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی روبه‌رو بود؛ ۵۴ هزار میلیارد تومان تنخواه بانک مرکزی در هزینه‌های جاری صرف شده بود؛ ۶۰ هزار میلیارد تومان در خزانه بدون اعتبار مانده بود؛ به‌عبارت دیگر دولت قبل بر مبنای درآمدهای ناپایدار هزینه‌ها را افزایش داده بود و همین موضوع سبب تلنبار شدن مطالبات اقشار مختلف ازجمله معلمان و بازنشستگان شده بود.
باروی کار آمدن دولت سیزدهم تمرکز برافزایش درآمدها پایدار؛ حذف هزینه‌های غیرضرور و ممنوعیت استقراض از بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفت و در اثر این رویکرد پایان سال ۱۴۰۰ علاوه بر بازپرداخت مطالبات و تسویه تنخواه بانک مرکزی اعتبارات طرح‌های عمرانی و اشتغال هم به رقم تاریخی ۲۰۰ هزارمیلیارد تومان رسید.
همین رویکرد در سال ۱۴۰۱ با تمرکز بیشتری دنبال شد و بررسی گزارش عملکرد بودجه در چهار ماه نخست امسال نشان می‌دهد منابع درآمدی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۳ درصد رشد پیدا کرد. با تلاش مسئولان بخش نفت در چهار ماه نخست سال منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی ۴۸۱ درصد افزایش پیدا کرده است.
در جهت چابک‌سازی دولت و فروش اموال مازاد واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۴۷۰ درصد و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول ۱۰۴ درصد در چهار ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.
استفاده از تنخواه‌گردان خزانه و ظرفیت ماده ۱۲۵ بیش از ۳۶ درصد در این مدت کاهش پیداکرده است، از سوی دیگر منابع درآمدی حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی در چهار ماه نخست سال گذشته شش هزار و ۳۳۷ میلیارد تومان بوده که این رقم در ۴ ماهه نخست سال جاری به صفر رسیده است.
بررسی گزارش عملکرد چهار ماهه بودجه کل کشور نشان می‌دهد تراز کل بودجه ۸۰ درصد بهبود پیداکرده، به‌عبارت دیگر اگر رویکرد کنترل خلق پول توسط بانک‌ها ادامه پیدا کند با توجه به انضباط مالی دولت کاهش نقدینگی و نرخ تورم در ماه‌های پیش رو را شاهد خواهیم بود.
در چهار ماه نخست امسال با تمرکز بر بهبود عملکرد شرکت‌های دولتی سود این شرکت‌ها ۱۲۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش‌یافته است. ۵۳۵ هزار میلیارد تومان رقم تعهدی است که دولت قبل با فروش اوراق ایجاد کرده و دولت سیزدهم هر ماه به‌طور میانگین ۱۱ هزار میلیارد تومان اصل و سود این اوراق را بازپرداخت می‌کند.
با این وجود و با اتکا به درآمدهای پایدار منابع حاصل از انتشار اوراق خزانه اسلامی در این مدت ۸۳ درصد کاهش پیداکرده است. به‌عبارت دیگر دولت در چهار ماه نخست سال حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق قبل را تسویه کرده و کمتر از نصف این رقم اوراق جدید منتشر شده است.
منابع حاصل از انتشار اوراق جدید هم به احداث و تکمیل فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی، بازسازی و مقاوم‌سازی فضای فیزیکی فرسوده دانشگاه‌های وزارت علوم و جهاد دانشگاهی، احداث و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، مهار و تأمین آب کشور و تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص‌یافته است.