کارشناسان می‌گویند آنچه امروز در بازار مسکن و اجاره مشاهده می‌شود ناشی از تعطیلی و رکود 8 ساله در ساخت و ساز است
توقف 96 ماهه خانه‌سازی!
میانگین ساخت مسکن در ۸ سال گذشته به‌طور متوسط 150هزار واحد در سال است درحالی که این عدد در ۸ سال پیش از آن به‌طور متوسط 500 هزار واحد در سال بوده است
دولت قبل حتی واحدهای باقیمانده مسکن را نیز تکمیل نکرد
قانون اساسی دولت‌ها را به تأمین مسکن برای مردم مکلف کرده است. در طرح جامع مسکن نیز به عنوان سند بالادستی در بخش مسکن، تأکید شده که باید سالانه حدود 900 هزار واحد مسکونی(در5 سال گذشته) تولید می‌شد. اما آمار پروانه‌های ساختمانی مؤید کاهش 50درصدی ساخت واحد مسکونی در سالهای پایانی دهه 90 است. مهم ترین ویژگی بخش مسکن در دولت قبل، بی‌برنامگی، بازاری رها شده، مدیریت ضعیف بازار و سیاستگذاری نامناسب با شرایط است. کاهش تولید مسکن، موجب برهم خوردن تعادل میان عرضه و تقاضا شده است. این عدم تعادل بیشتر در بازار مسکن متقاضیان مصرفی و دهک‌های درآمدی پایین دیده می‌شود. مهم ترین پیامد کاهش ساخت مسکن، در کنار عوامل اقتصادی و نرخ تورم، موجب شده قیمت مسکن از سطح درآمد متقاضیان فاصله زیادی بگیرد، بطوری که دسترسی خانوار به مسکن را دشوار و طولانی کرده است.
آمار منتشر شده از منابع رسمی، نشان می‌دهد طول دوره انتظار خانه‌دار شدن در سه دهک اول به بیش از 120 سال و سهم مسکن در سبد هزینه خانوار در این سه دهک به حدود 43 درصد افزایش یافته است. متوسط قیمت یک متر مسکن در کشور در سال 95 برابر با یک میلیون و 490هزار بوده که در تابستان 1400 به 11میلیون و 360هزار تومان رسیده است. قیمت یک متر مسکن در 5 سال در کشور 660 درصد افزایش یافته و تقریباً 7برابر شده است.قیمت زمین و اجاره‌بها نیز در این مدت‌ها چندین برابر شده است. متوسط قیمت اجاره یک متر آپارتمان در کشور در تابستان 1400نسبت به سال 95، 3برابر و قیمت یک متر زمین 10برابر شده است. آمارهای مربوط به بازار مسکن شهر تهران در 5سال گذشته، افزایش قیمت‌هایی به مراتب بیش از کل کشور را نشان می‌دهد. در پاییز سال گذشته متوسط قیمت یک متر زمین در شهر تهران بیش از ۴۹ میلیون تومان و متوسط اجاره بهای یک متر واحد مسکونی نیز حدود ۸۷ هزار تومان است، میانگین قیمت یک متر زمین در کل کشور در تابستان سال گذشته ۱۰ میلیون تومان و متوسط قیمت اجاره بها نیز برای هر متر آپارتمان ۳۰ هزار تومان است.مجموعه این شرایط، خانوار بخصوص در دهک‌های متوسط و پایین درآمدی را در تأمین مسکن با مشکل مواجه کرده است و با توجه به افزایش چند برابری قیمت اجاره، مستاجران از دسترسی به مسکن اجاره‌ای مناسب هم محروم مانده‌اند.
مهم ترین اقدام دولت سیزدهم برای ساماندهی بازار مسکن، برنامه‌ریزی برای جبران کمبود مسکن و در کنار آن ساماندهی بازار اجاره وهمچنین اجرای قوانینی است که معطل ماند و دولت قبل آن را اجرا نکرد. قانون دریافت مالیات از خانه‌های خالی و لوکس، مهم ترین قانون بازدارنده سوداگری در بازار مسکن است که در سال 95 تصویب شد اما دولت وقت آن را اجرا نکرد.
احداث ساختمان در کما
کاهش ساخت و عرضه مسکن در سالهای اخیر منجر به جهش بی‌سابقه قیمت مسکن شده است.آمارهای صدور پروانه، افت ساختمان سازی را بطور مشهودی نمایان کرده است. میانگین ساخت مسکن در ۸ سال گذشته به‌طور متوسط 150هزار واحد در سال است درحالی که این عدد در ۸ سال پیش از آن به‌طور متوسط 500 هزار واحد در سال بوده است. در دولت قبل از سال 92 تا 1400 تعداد کل پروانه ساختمانی صادر شده برابر یک میلیون و 250هزار فقره بوده است در حالی که براساس برنامه جامع و نیاز بازار، باید هر سال 900 تا یک میلیون مسکن ساخته می‌شد. در ماه‌های پایانی دولت قبل تعداد پروانه‌های صادر شده کاهشی بود اما در فصل زمستان1400 شاهد رشد صدور پروانه نسبت به بهار همین سال هستیم. در بهار 1400 تعداد پروانه صادر شده 37755، تابستان 32136، پاییز 28708 و در زمستان 39923 فقره بوده است.در بهار 1400 پروانه صادر شده نسبت به زمستان قبل(سال99) منفی 7.6درصد و در تابستان 1400 نسبت به بهار منفی 39.3 درصد کاهش دارد. اما در پاییز صدور پروانه از منفی 39درصد به منفی 28درصد و در زمستان نسبت به زمستان سال 1400به منفی 23درصد کاهش و نسبت به پاییر قبل (1400)30.1 درصد رشد را نشان می‌دهد. به این ترتیب سرعت کاهش صدور پروانه ساختمانی از زمان شروع به کار دولت سیزدهم کمتر شده است.
صدور پروانه‌های ساختمانی از سال ۹۲ تا ۹۹ نیز حاکی از روند کاهش صدور پروانه ساختمانی است. این ۸ سال فقط در برخی دوره‌ها پروانه ساختمانی نسبت به سال قبل رشـد اندکی دارد. آمار به خوبی مشخص می‌کند که از سال ۹۲ ساخت‌وساز روند نزولی به خود گرفته تا اینکه در سال ۹۷ همزمان با آغاز برنامه‌ریزی برای طرح اقـدام ملی و همچنین جهش قیمت‌ها در بازار مسکن، صدور پروانه ساختمانی در این سال حدود ۲۲ هزار فقره بیشتر از سال قبل، یعنی سال ۹۶ است. با توجه به رکود بازار مسکن از سال ۹۲، در سال ۹۳، افت شدید ۴۲ درصدی نسبت به سال قبل در صدور پروانه‌های ساختمانی اتفاق افتاد که از این سال به بعد همین کاهش در سالهای ۹۴ و ۹۵ نیز تکرار شد و در سالهای ۹۶ تا ۹۹ با افزایش قیمت مسکن و روی آوردن سازندگان به ساخت‌وساز، تعداد پروانه‌های ساختمانی نیز افزایش یافته که افزایش آن قابل توجه نیست.
کاهش صدور پروانه ساختمانی در سالهای گذشته منجر به کاهش تولید مسکن شده است. براساس آمار، در سال ۹۳ برای تعداد ۴۰۰ هزار و ۱۶۴ واحد مسکونی پروانه صادر شده که نسبت به سال قبل از آن، یعنی سال ۹۲، کاهش بیش از ۵۰ درصدی را نشان می‌دهد. افت تولید مسکن در سالهای پس از آن هم ادامه پیدا کرد و در سال ۹۶ به حدود ۳۳۷ هزار واحد رسید. صدور پروانه ساختمانی درشهر تهران در 8سال گذشته کمتر از متوسط کشوری است. در بهار سال ۹۲ تعداد ۷۱۲۰ پروانه ساختمانی در شهر تهران صادر شده است که ساخت ۵۶۶۹۰ واحد براساس این تعداد پروانه پیش‌بینی شده بود اما در بهار 1400تعداد پروانه ساختمانی صادر شده توسط شهرداری تهران معادل ۱۳۹۹ پروانه است که کاهش ۸۰ درصدی صدور پروانه‌های ساختمانی را در ۸ سال نشان می‌دهد.
مقایسه تولید مسکن در دولت‌های مختلف نشان می‌دهد در دولت سازندگی یک میلیون، در دولت اصلاحات ۲ میلیون ، در دولـت مـهـر ۴ میلیون و در دولت تدبیر و امید کمتریـن میـزان و ۷۹۰ هزار واحد مسکونی ساخته شده است. به این ترتیب با توجه به برنامه نهضت ملی مسکن و ساخت ۴ میلیون مسکن تا پایان ۱۴۰۴، اگر این تعداد مسکن در کشور ساخته شود، در یک دوره دولت سیزدهم ساخت مسکن بیشتر از دولت‌های قبل است.
افزایش بی‌سابقه قیمت
کاهش ساخت و عرضه مسکن در 8سال گذشته منجر به جهش بی‌سابقه قیمت مسکن شده است.رشد تورم توأم با کاهش تولید و عرضه مسکن، افزایش قیمت مسکن را بخصوص از سال 96 به بعد تشدید کرد. با اینکه قانون، دولت‌ها را به تأمین «مسکن مناسب» برای شهروندان ملزم کرده است اما بی‌برنامگی در این بخش مهم اقتصادی در دولت قبل دیده می‌شود که باعث کاهش ساخت و افزایش قیمت شد. دولت قبل حتی نتوانست واحدهای باقیمانده مسکن مهر را تکمیل کند. تنها برنامه 8سال قبل در بخش مسکن، ساخت 400 هزار مسکن در قالب طرحی به نام «مسکن ملی» بود که در سال 97،سالهای پایانی دولت دوازدهم، طرح ریزی شد اما به اجرا نرسید طوری که برحسب گزارش دیوان محاسبات، فقط 8درصد این برنامه در پایان دولت دوازدهم به اجرا درآمد. در دولت یازدهم، وزیر وقت راه و شهرسازی، عملاً برنامه‌ای مشخص برای بازار مسکن ارائه نکرد حتی تعهد دولت برای تکمیل واحدهای باقیمانده مسکن مهر نیزدر آن دوره ناموفق بود. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در آن زمان اعلام کرد اعتقادی به مسکن مهر ندارد اما عملاً هیچ برنامه جایگزینی هم برای تولید مسکن ارائه نکرد. کاهش شدید تولید و عرضه مسکن در چند سال، عملاً موجب انباشت تقاضا در بازار مسکن شد. کمبود ساخت و عرضه، افزایش انباشت تقاضا در کنار افزایش نرخ تورم عمومی، شرایطی سخت و ویژه را بر بازار مسکن تحمیل کرد که پیامدهای آن دامن اقشار جامعه را گرفت.بازار مسکن در هر دوره نیاز به برنامه بلندمدت،میان مدت و کوتاه مدت دارد. برنامه بلند مدت، برای ثبات در بازار نیاز به سیاست‌های پایدار دارد. برنامه‌های میان‌مدت و کوتاه‌مدت نیز معمولاً برای ساماندهی وکنترل بازار مسکن در دوره‌های مشخص ارائه می‌شود.
اما آنچه در واکاوی بازار مسکن در 8سال دولت قبل نادیده گرفته شده عدم برنامه‌ریزی است یعنی برای ساماندهی بازار مسکن هیچ برنامه بلند مدت، میان مدت یا کوتاه‌مدتی نوشته نشد و در این دولت سندی مدون برای بخش مسکن وجود ندارد. با اینکه دولت سیزدهم برنامه ساخت یک میلیون مسکن در سال را برای جبران کاهش عرضه مسکن در دست اجرا دارد اما با توجه به اینکه سیاست‌های اجرایی در بخش مسکن در بلند مدت اثرگذاری دارد، جهش قیمت همزمان با کاهش ساخت، تا چند سال بازار مسکن را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
با وجود کند شدن آهنگ رشد قیمت مسکن در یک سال اخیر نسبت به سالهای قبل، اما بخاطر عملکرد ضعیف چندساله، براساس آمار بانک مرکزی در شهر تهران متوسط قیمت مسکن در تهران در تیر امسال به متری 41.7میلیون تومان رسیده است. اطلاعات آماری بازار مسکن در شهر تهران نشان می‌دهد قیمت مسکن، از سال ۹۵ رشدی مداوم دارد، متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران در سال ۱۳۹۵ معادل ۴ میلیون و ۳۷۲ هزار تومان، در سال ۱۳۹۶ معادل ۴ میلیون و ۸۲۲ هزار تومان، در سال ۱۳۹۷ معادل ۸ میلیون و ۲۴۱ هزار تومان، در سال ۱۳۹۸ معادل ۱۳ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان، در سال ۱۳۹۹ معادل ۲۴ میلیون و ۲۹ هزار تومان و در سال ۱۴۰۰ معادل ۳۱ میلیون و ۲۹۶ هزار تومان ثبت شده است. به این ترتیب قیمت هر متر آپارتمان در شهر تهران از سال ۹۵ تا ۱۴۰۰، ۶۱۵درصد افزایش داشته و 7برابر شده است. مهم ترین پیامد سیاست‌های اجرایی بخش مسکن در دولت قبل، طولانی‌تر شدن زمان خرید مسکن برای متقاضیان در این بازار است. با افزایش قیمت و کاهش توان مالی خریداران، انتظار خرید مسکن از ۱۳.۸سال در سال ۹۵ به ۳۲.۲سال در سال ۹۹ رسیده است.اخیراً شهردار تهران اعلام کرده در شهر تهران زمان خانه دار شدن به ۶۶ سال رسیده است.
بازار اجاره نیز در این چند ساله در تیررس بی‌برنامگی‌ها در بخش مسکن بوده و از رشد قیمتی مصون نمانده است.اجاره‌بها برای یک مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران در سال ۱۳۹۵ معادل ۲۳ هزار و ۴۰۰ تومان، در سال ۱۳۹۶ معادل ۲۸هزار و ۲۰۰ تومان، در سال ۱۳۹۷ معادل ۳۶ هزار و ۴۰۰ تومان، در سال ۱۳۹۸معادل ۴۷ هزار و ۵۰۰ تومان، در سال ۱۳۹۹ معادل ۶۲ هزار و ۹۰۰ تومان و در سال ۱۴۰۰ معادل ۸۴ هزار و ۸۰۰ تومان گزارش شده است. این بررسی نشان می‌دهد نرخ اجاره بها در ۵سال در شهر تهران ۲۶۲درصد رشد داشته باشد.این در حالی است که ساماندهی بازار اجاره نیز یکی از ارکان برنامه جامع مسکن است. دولت قبل وعده داده بود مسکن‌های مناسب برای اجاره عرضه و به نوعی برنامه اجاره‌داری حرفه‌ای را راه‌اندازی کند. در برنامه اجاره‌داری حرفه‌ای مسکن‌های حمایتی متناسب با نیاز جامعه ساخته و با قیمت مناسب یا اجاره ماهانه به شرط تملیک به مردم واگذار می‌شود. در حالی که متولیان بخش مسکن در دولت قبل بارها از آماده شدن برنامه اجاره‌داری حرفه‌ای سخن گفتند،ولی در پایان دولت مشخص شد این برنامه در حد ادعا پیش رفته است و هیچگاه اجرا نشد.
رهاشدگی که بخصوص در دوره اول دولت قبل و 2سال بعد از آن،گریبان بخش مسکن را گرفت نتیجه‌ای جز رانده شدن متقاضیان مصرفی از بازار، افزایش مهاجرت به حاشیه شهرها،افزایش اجاره نشینی و در نهایت خارج شدن مسکن مناسب از دسترسی بسیاری از مردم نداشته است. مردم ناچار شدند بخاطر افزایش قیمت، بیشتر دستمزد و درآمدهای خود را صرف تأمین مسکن کنند. متوسط هزینه مسکن در کشور در سال 99 برابر۳۷ درصد کل درآمد است، در تهران این هزینه 49.7درصد کل درآمد است.
مالیات ابزاری بازدارنده که اجرا نشد
با توجه به اهمیت مسکن در تأمین آسایش و امنیت خانوار،در جوامع پیشرفته و در حال توسعه، بازار مسکن از برنامه‌ای مدون برخوردار است که دولت‌ها حامی و مجری این برنامه هستند. مهم ترین اقدام کشورها برای ساماندهی بازار مسکن، جلوگیری از تبدیل شدن آن به کالایی سرمایهای است. به همین دلیل، مالیات‌های سنگین از مالکان بیش از یک مسکن یا از معاملات و خرید و فروش مسکن اخذ می‌شود.در ایران نیز دو پایه مالیاتی در بخش مسکن برای ساماندهی این بازار مصوب شده است. اخذ مالیات از خانه‌های خالی با اصلاح ماده 54قانون مالیات‌های مستقیم در سال 95 تصویب شد و قانون اخذ مالیات از خانه‌های لوکس نیز در سال 99 مصوب شد، اما هیچ کدام از این دو قانون در دولت قبل اجرا نشد. به نوعی دولت قبل، در اجرای قانون مالیاتی بخش مسکن ترک فعل کرده است. اجرای قانون مالیات خانه‌های خالی مستلزم راه‌اندازی سامانه «املاک و اسکان» بود تا اطلاعات ملکی شهروندان در این سامانه ثبت و نحوه بهره‌برداری از ملک(واحد مسکونی) مشخص شود. سامانه املاک با تأخیر 3 ساله(از سال 95 تا 98) راه‌اندازی شد.به این ترتیب پس از 5 سال (سال 95 تا 1400)، اجرای قانون و دریافت مالیات از مالکان حدود 2.5 میلیون خانه خالی به سرانجام نرسید.
تعلل در اجرای قانون در حالی بود که بازار مسکن دچار آشفتگی در کنترل قیمت‌ها بود.خارج شدن مسکن از کالایی سرمایهای و تبدیل آن به کالای مصرفی، نیاز به برنامه مدون اقتصادی دارد. برنامه مالیاتی، بخشی از این برنامه مدون است، با اینکه دو برنامه مالیاتی به عنوان دریافت مالیات از خانه‌های خالی و خانه‌های لوکس در قانون بودجه گنجانده شده اما اجرای این قوانین موفق نبوده است. اکنون که دولت برنامه ساخت و عرضه یک میلیون مسکن در سال را در حال اجرا دارد در کنار آن اجرای برنامه مالیاتی به ثبات قیمتی در بازار مسکن و چشم‌انداز مثبت این بازار در سالهای آینده کمک خواهد کرد.
طبق آمار سرشماری نفوس و مسکن سال 95، حدود 2.5 میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور وجود دارد که درصورت ورود این تعداد واحد مسکونی به بازار، بخشی از کمبود مسکن در بازار از بین می رود. اخذ مالیات از واحدهای لوکس نیز در قانون بودجه سال 99 به عنوان پایه مالیاتی آورده شد. پس از اهمال دولت قبل از دریافت مالیات خانه‌های لوکس در سالهای 99 و 1400، دولت سیزدهم آن را تصویب کرد. مالیات بر خانه‌های لوکس در سالهای ۹۹ و ۱۴۰۰ عملاً عملکرد درآمدی نداشته است .براساس گزارش بانک مرکزی، تنها در شهر تهران و در اردیبهشت ماه امسال بیش از ۵۰۰ واحد مسکونی با ارزش ریالی بیشتر از ۱۰ میلیارد تومان معامله شده است که طبق قانون خانه لوکس محسوب می‌شود. بر طبق قانون بودجه واحدهای آپارتمانی با ارزش بالای 10 میلیارد تومان باید مالیات بر خانه‌های گرانقیمت را بپردازند.اما وصولی مالیاتی از خانه های خالی و لوکس، براساس آمار سازمان امور مالیاتی ناچیز است.
این در حالی است که دولت با اجرای دقیق قانون، می‌تواند معضل بزرگ بازار مسکن، معاملات سوداگرانه و دلالی را کاهش دهد. افزایش تعداد مستأجران(بیش از 8 میلیون خانوار و 24میلیون شهروند) نشان می‌دهد متقاضیان مصرفی نتوانسته‌اند صاحب مسکن شوند و این نشان می‌دهد معاملات مسکن با قیمت بالا، به قصد سرمایه‌داری است. بیشتر خانه‌های معامله شده با متراژ بالا، عملاً به بازار مصرفی مسکن راه پیدا نمی‌کند و خالی می‌ماند. به این ترتیب اهمیت اجرای قوانین مالیاتی بصورت «سفت و سخت» بتدریج ساماندهی بازار را پیش می‌برد. خرید و فروش مسکن به قصد سرمایه‌داری هیچ سودی برای ساماندهی این بازار ندارد و فقط موجب افزایش قیمت بصورت نامتعارف می‌شود. طوری که در سال های اخیر در مواقعی، تورم بخش مسکن بیشتر از نرخ تورم عمومی است. برنامه مالیاتی مهم ترین ابزار تنظیم‌گری بازارها و همچنین در بازار مسکن است. قوانین مالیاتی بخش مسکن، در کشور ما نیز با هدف ساماندهی بازار، کاهش احتکار املاک، افزایش عرضه به بازار و کاهش خریدهای سرمایهای تدوین شده است. به نظر می‌رسد سیاستگذاران باید با رفع مشکلات زیرساختی و نرم‌افزاری، موانع اجرای قانون‌های مالیاتی را برطرف کنند تا بازار مسکن بیش از این معطل اجرای قانون نماند. اگر دریافت مالیات از خانه‌های خالی مطابق با قانون اجرا شود، می‌توان امیدوار بود سوداگری و معاملات مکرر مسکن برای کسب سود بیشتر تا حدودی کنترل شود و قیمت مسکن براساس نیاز واقعی و نه براساس کسب سود و افزایش سرمایه تعیین شود.
نهضت ملی
هزینه ساخت مسکن و قیمت نهایی آن تحت تأثیر مؤلفه‌های مختلف است. مهم ترین مؤلفه در تعیین قیمت مسکن، هزینه زمین است. قیمت زمین در سالهای اخیر رشدی بیش از قیمت مسکن دارد. با توجه به این موضوع، در طرح دولت موسوم به نهضت ملی مسکن(ساخت 4 میلیون مسکن در 4 سال) زمین بصورت رایگان و از سوی دولت تأمین می‌شود. تأمین مصالح به نرخ عمده، کاهش یا رایگان کردن مجوزها مانند پروانه ساخت، مجوزهای آب، برق و گاز، تعدیل نرخ نظارت، مالیات، بیمه و ... بخشی از حمایت‌های دولت در برنامه نهضت ملی مسکن است. همچنین در این طرح بنا بر این گذاشته شده که بیشتر هزینه برای متقاضیان، با پرداخت تسهیلات باشد. به همین منظور قانون جهش تولید، بانک‌ها را موظف کرده است تا سالانه بطور متوسط 360هزار میلیارد تومان از منابع خود را بصورت تسهیلات ساخت، به واحدهای نهضت ملی مسکن اختصاص دهند.
در کشور تجربه ساخت مسکن انبوه را داریم که مسکن مهر، آخرین برنامه انبوه سازی مسکن و تجربه‌ای از این دست است. طولانی شدن ساخت واحدها، مهم ترین مشکل ساخت مسکن‌های انبوه است که در مسکن مهر نیز به وضوح دیده شد. زمان طولانی ساخت، هزینه‌های اضافه را به برنامه اولیه ساخت تحمیل می‌کند.بنابراین در نهضت ملی مسکن با بهره گیری از تجربه گذشته، باید زمان ساخت را کاهش داد. دستیابی به این هدف با برنامه‌ریزی دقیق مهیا می‌شود. برنامه‌ریزی و تأمین منابع دو مؤلفه مهم است که اگر در ساخت واحدهای نهضت ملی فراهم شود، برنامه براساس اهداف تعیین شده پیش می‌رود. کاهش سرعت زمان عرضه، بار مالی اضافه به دولت و متقاضیان تحمیل می‌کند در حالی که هدف مهم و مشخص ساخت مسکن حمایتی، عرضه مسکن با قیمت نهایی متناسب با درآمد خانوار هدف است. خانوار هدف در طرح نهضت ملی مسکن دهک یک تا 3 و همچنین دهک‌های میانی است.
حمایت دولت از دهک یک تا 3 در این طرح متفاوت است و تلاش دولت این است که خانوار متقاضی در این 3 دهک کمترین آورده مالی را ارائه کنند.
بازار مسکن، به عنوان یک بازار اقتصادی، از شرایط حاکم بر اقتصاد تأثیر می‌پذیرد اما اقدامی که کشورهای موفق در کنترل این بازار داشته‌اند، کاهش تأثیرپذیری مسکن از تغییر شرایط اقتصادی است.
مالیات ابزار مهم کاهش تأثیرپذیری بازار از بازارهای موازی و تلاطم‌های اقتصادی است. این برنامه در کنارمهم ترین برنامه دولت که تولید و عرضه 4 میلیون مسکن است، به ساماندهی بازار مسکن کمک می‌کند.