در حافظه موقت ذخیره شد...
بررسی کاهش سرعت رشد نقدینگی و پایه پولی در دولت سیزدهم نشانه انضباط پولی است
رشد پایه پولی، 4 برابر کمتر از قبل
رشد نقدینگی در بهار 1399 در حدود 5.8 درصد و در سال 1400 در یک رکورد تاریخی به 6.1 درصد رسیده که بالاترین رشد نقدینگی در فصل بهار در 2 دهه اخیر بوده است. سرعت رشد نقدینگی اما در بهار 1401 به رقمی کمتر از سال 1399 رسیده و در حدود 5.5 درصد ثبت شده است بالاترین رشد نقدینگی در پاییز 1400 رقم خورده که دولت سیزدهم به تازگی کنترل امور را در دست خود گرفته بود
وارث بی‌قواره‌ترین آمار‌های پولی
در مبانی علم اقتصاد گفته می‌شود که دولت‌ها برای تحقق اهداف کوتاه‌مدت خود (این اهداف میتواند انتخاباتی و... باشد) و کسب درآمد، متکی به «مالیات تورمی» هستند که برای اجرای آن باید به «سیاست‌های پولی صلاحدید» اقدام کنند. درواقع دولت‌ها برای تأمین کسری بودجه خود باید از بانک مرکزی پول قرض بگیرند و بالاترین مقام پولی را برای اهداف کوتاه‌مدت خود مجبور به اجرای سیاست‌های صلاحدیدی کنند. بخشی از کسری بودجه فعلی در کشور ما به‌دلیل تحریم‌ها بروز پیدا کرده، اما نمود اصلی آن را قطعاً در عملکرد مالی و پولی مسئولان باید جست. دولت حسن روحانی در زمان روی کار آمدن خود، در انتقاد از دولت قبل از خود، به درستی روی متغیر «نقدینگی» دست گذاشته بود و دولت نهم و دهم را بابت عدم کنترل نرخ رشد آن مؤاخذه می‌کرد. این دولت همچنین از بالا بودن «پایه پولی» که معنایی جز استقراض بدون پشتوانه دولت از بانک مرکزی را نداشت، صحبت می‌کرد و عامل اصلی بالا رفتن نقدینگی و تبدیل آن به تورم در دولت نهم و دهم را چرخه «پایه پولی - نقدینگی» معرفی می‌کرد. با وجود تحلیل‌های به ظاهر درست در عمل اما نتیجه متفاوتی رخ داد. دولت روحانی از ابتدای حضور خود در سال 92 تا پایان مرداد 1400 نقدینگی را 8 برابر و پایه پولی را هم 5 برابر رشد داده است و بی‌سابقه‌ترین رکورد‌ها را به نام خود ثبت کرده است. این درحالی است که رشد اقتصادی تجمیعی طی دولت روحانی نه‌تنها صفر نبوده، بلکه پایین‌تر از آن است. مقایسه ارقام رشد نقدینگی و پایه پولی قبل و بعد از تحریم‌های امریکا (1397) نشان می‌دهد که حتی قبل از آن هم میانگین رشد نقدینگی در اقتصاد در حدود 22 درصد و میانگین رشد پایه پولی نیز 17 درصد بوده که در سال‌های بعد از تحریم تشدید شده است. بنابراین بدون تحریم‌ها هم وضعیت پولی و مالی کشور بدون حساب و کتاب بوده و اقتصاد کشور از بی‌انضباطی مالی و بودجه‌ای برخوردار بوده است. درواقع دولت روحانی به‌دلیل عدم دستیابی به درآمد‌های پیش‌بینی‌شده در فروش دارایی‌های سرمایه‌ای، دارایی‌های مالی، مولدسازی دارایی‌ها و همچنین درآمد‌های مالیاتی طی چند سال اخیر موفق به پوشش هزینه‌های خود نشد. در مقابل برای اهداف انتخاباتی و جذب رضایت اقشار مختلف مجبور به بودجه‌ریزی انبساطی، افزایش بدون پشتوانه حقوق‌های کارمندان و کارکنان خود کرد که بار اضافی بر دوش کسری بودجه در آن زمان بوده است. برای حل این مضوعات نیز به‌جای اصلاح امور اقتصادی داخلی به‌دنبال توافق با امریکا و تجارت با غرب بوده که این مهم قطعاً در اولویت بعد قرار داشته است. نتیجه این تصمیمات، احتیاج بیش از حد دولت روحانی به «چاپ پول» برای تأمین وعده‌ها و سوءمدیریت‌ها بوده که در این مسیر بانک مرکزی غیرمستقل کشور را نیز همراه خود کرده است. این روزها از نقدینگی 5100 هزار میلیارد تومانی و نرخ رشد بالای آن در دولت سیزدهم کم نشنیده‌اید. نقدینگی از متغیر‌های بسیار مهم اقتصادی است که اگر نخواهیم یا نتوانیم نرخ بالای تورم را به کلی به آن نسبت دهیم، دست‌کم می‌توانیم بخشی از تورم را با اعداد و ارقام آن توضیح دهیم. بررسی آمار‌ها نشان می‌دهد، به رغم اینکه دولت سیزدهم وارث بی‌قواره‌ترین آمار‌های پولی در کشور بوده اما تلاش‌های مثبت و مؤثری در زمینه کنترل رشد آن صورت گرفته است که در ادامه میزان موفقیت و توفیق حاصل شده در این موارد را بررسی کرده‌ایم.
کنترل رشد نقدینگی زیر 38 درصد بعد از دو سال
همان‌طور که گفته شد بر اساس آخرین آمار‌ها، میزان رشد نقدینگی در پایان خردادماه 1401 در حدود 5100 هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با نقدینگی خرداد ماه 1400 رشد 37.8 درصدی (رشد سالانه) و در مقایسه با اردیبهشت 1401 رشد 3.3 درصدی (رشد ماهانه) را نشان می‌دهد. بررسی‌ها از زاویه رشد سالانه نشان می‌دهد که از سال 97 به بعد شاهد انفجار در خلق نقدینگی بوده‌ایم به طوری که رشد سالانه نقدینگی از 23 درصد در سال 97 به 27 درصد در سال 98، 37 درصد در سال 99 و در نهایت 35.8 درصد در سال 1400 رسیده است که آمار‌های جدید نشان می‌دهد به رغم امتداد رشد نقدینگی، سرعت رشد آن کاسته شده است. مقایسه آمار رشد نقدینگی در بهار هر سال نیز حاکی از افت رشد این متغیر در سال‌جاری است. بر‌اساس آمار‌های اعلامی از سوی بانک مرکزی، رشد نقدینگی در بهار 1399 در حدود 5.8 درصد و در سال 1400 در یک رکورد تاریخی به 6.1 درصد رسیده که بالاترین رشد نقدینگی در فصل بهار در 2 دهه اخیر بوده است. سرعت رشد نقدینگی اما در بهار 1401 به رقمی کمتر از سال 1399 رسیده و در حدود 5.5 درصد ثبت شده است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که بالاترین رشد نقدینگی در پاییز 1400 رقم خورده که دولت سیزدهم به تازگی کنترل امور را در دست خود گرفته بود. در سه ماهه پاییز 1400 رشد نقدینگی در حدود 4.7 درصد بوده و به صورت سالانه در مهر 1400 در حدود 42.8 درصد و در آبان و آذر 1400 به ترتیب 42 و 41.5 درصد بوده است. حالا اما با گذشت حدوداً یک سال از آغاز به کار دولت سیزدهم، سرعت رشد سالانه نقدینگی با وجود اعمال سیاست‌های اصلاحی بعد از حدود دو سال پایین‌تر از 38 درصد تثبیت شده و در ماه‌های فروردین، اردیبهشت و خرداد 1401 به ترتیب 38.2، 37.3 و 37.8 درصد بوده است. در همین مورد بانک مرکزی در آخرین توضیحات خود در مورد نقدینگی نیز اعلام کرده است:« حجم نقدینگی در پایان خردادماه سال 1401(معادل 51049.6 هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال 1400 معادل 5.6 درصد افزایش یافته که در مقایسه با رشد متغیر یاد شده در دوره مشابه سال قبل (6.6 درصد) به میزان 1.0 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در خردادماه 1401 معادل 37.8 درصد بوده است. لازم به توضیح است که در حدود 2.5 واحد درصد از رشد نقدینگی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان خردادماه سال 1401 مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (به‌واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) می‌باشد و فاقد آثار پولی است. به عبارت دیگر در صورت تعدیل اثرات پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان خردادماه سال1401 نسبت به پایان خردادماه سال 1400 معادل 35.3 درصد خواهد بود که در مقایسه با رقم مشابه سال قبل (39.4 درصد) به میزان 4.1 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد». باید قبول کنیم که کاهش سرعت رشد نقدینگی که یکی از عوامل مهم تورم‌زا در اقتصاد کشور بوده، از مسیر کنترل آن می‌گذرد. چرا که نقدینگی در اصطلاح اقتصادی‌ها یک متغیر انباره بوده که آنچه در حال حاضر می‌بینیم نتیجه چندین دهه فعالیت‌ها و سیاست‌های اقتصادی کشور است. نقدینگی در پاسخ به 2 اتفاق خلق می‌شود و بعد‌تر در یک اثر چرخ دنده‌ای باعث خلق روزافزون خود می‌شود. اتفاق اول؛ افزایش استقراض دولت از بانک مرکزی یا همان ایجاد پایه پولی است که از کسری بودجه دولت نشأت می‌گیرد و در نهایت باعث افزایش نقدینگی می‌شود. دوم که اتفاقاً در سال‌های اخیر نقش پررنگ‌تری پیدا کرده، فعالیت‌های سیستم بانکی است که به صورت درونزا و بدون ضابطه اقدام به خلق پول می‌کنند. حالا وقتی از کاهش سرعت رشد نقدینگی صحبت می‌کنیم ابتدا باید از مسیر کنترل این متغیر راه را آغاز کنیم که اتفاقاً از همان 2 مسیر که خلق می‌شود باید مهار شود. در ادامه به بررسی مهار شدن این متغیر مهم در دولت فعلی و ملزومات توفیق در مسیر آغاز شده می‌پردازیم.
کاهش 1.2 برابری رشد ماهانه نقدینگی
بررسی رفتار و رشد متغیر نقدینگی به صورت ماهانه نیز حاوی نکات مهمی است که نشان می‌دهد می‌توان به کنترل نقدینگی در افق بلندمدت نیز امیدوار بود. بر‌اساس اعداد و ارقام ثبت شده در ترازنامه بانک مرکزی رشد ماهانه نقدینگی در آخرین اطلاعات ارائه شده مربوط به خرداد 1401 تقریباً 3.3 درصد و در اردیبهشت و فروردین به ترتیب 2.5 و 3.3 درصد بوده است. این در حالی است که در فصل بهار 1400 سرعت رشد ماهانه نقدینگی در سه ماهه فروردین تا پایان خرداد به ترتیب 0.4، 3.2 و 2.9 درصد بوده است و باید در آمار‌های بهار سال‌جاری اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (به‌واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) را نیز لحاظ کرد که فاقد آثار پولی بوده اما اعداد آن منعکس شده است. اگر عملکرد پولی دولت سیزدهم را از ابتدای شهریور 1400 در نظر بگیریم، میانگین رشد ماهانه نقدینگی در 10 ماهی که پایان آن خرداد 1401 است 2.4 درصد بوده، این در حالی است که در 10 ماه پایان دولت دوازدهم، میانگین رشد ماهانه نقدینگی در حدود 3 درصد بوده است. در واقع در 10 ماه ابتدایی دولت سیزدهم نقدینگی در هر ماه به طور متوسط 2.4 درصد افزایش پیدا کرده و در 10 ماه پایانی دولت قبل این رقم 3 درصد بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که سرعت رشد ماهانه نقدینگی در حدود یک سال اخیر، 1.2 برابر کاهش پیدا کرده که همین مسأله امیدوار‌کننده‌ای برای آمار‌های تجمیعی و سالانه در آینده خواهد بود.
منفی شدن رشد پایه پولی بعد از 15 سال
پایه پولی یا به عبارت رایج آن پول پر‌قدرت، پولی است که توسط بانک مرکزی و با اعتبار قدرت حکمرانی خلق می‌شود. منابع تأمین پایه پولی؛ خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و خالص سایر اقلام است. پول خلق شده از این راه به صورت اسکناس و مسکوک در شبکه بانکی یا در دست اشخاص یا سپرده‌های دیداری و قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی مصرف می‌شود. بر‌اساس آخرین ترازنامه‌ای که بانک مرکزی در پایان خرداد ماه منتشر کرده، رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به خرداد ماه 1401 به 27.7 درصد رسیده و همچنین پایه پولی در پایان این ماه نسبت به پایان سال 1400، رشدی معادل 6 درصد داشته است. با وجود اینکه میزان پایه پولی در خرداد ماه متجاوز از 640 هزار میلیارد تومان بوده اما این آمار‌ها نشان می‌دهند، برای اولین بار است که بعد از 31 ماه رشد سالانه پایه پولی کمتر از 30 درصد بوده است. تقریباً از ابتدای پاییز 98 بود که به‌هم‌ریختگی کل‌های پولی آغاز شد و از همان موقع رشد سالانه پایه پولی در پایان هر ماه رقمی بین 30 تا 42 درصد بوده که بسیار بیشتر از میانیگن تاریخی بوده است. متوسط رشد سالانه پایه پولی در دو ساله منتهی به مرداد 1400 که دولت دوازدهم روی کار بوده رقمی در حدود 30 درصد بوده، در واقع در پایان هر ماه 30 درصد به میزان پایه پولی در مقایسه با ماه مشابه سال قبل آن اضافه شده است. اما رقم پایه پولی در خرداد ماه و کنترل سرعت رشد آن مسأله امیدوار‌کننده‌ای به نظر می‌رسد. همچنین مقایسه ماهانه پایه پولی نشان می‌دهد که رشد پایه پولی برای پایان خرداد ماه سال‌جاری که در حدود منفی 0.4 درصد ثبت شده در 3 سال اخیر بی‌سابقه بوده و تنها رشد ماهانه مرداد 1400 بوده که با منفی 0.2 درصد نزدیک به این مقدار بوده است. منفی شدن رشد ماهانه پولی اتفاق مبارکی است که آخرین بار بیش از 15 سال پیش اتفاق افتاده بود. بانک مرکزی در آخرین گزارش مفصل خود از تحولات پولی کشور بر این موارد تأکید کرده است؛ «روند رشد دوازده ماهه پایه پولی با آغاز به کار دولت سیزدهم و متأثر از رویکرد انضباط‌‌گرایانه دولت و سیاست‌های پولی و نظارتی فعال بانک مرکزی به‌طور قابل ملاحظه‌ای کاهشی بوده و از 42.6 درصد در پایان تیرماه 1400 به 27.8 درصد در پایان خرداد ماه سال 1401 رسیده است. همچنین حجم پایه پولی در پایان خردادماه نسبت به رقم پایان اردیبهشت (28.4 هزارمیلیارد ریال) کاهش یافته و رشد ماهانه پایه پولی در خردادماه سال‌جاری منفی (معادل 0.4- درصد) بوده است. درخصوص عملکرد مالی دولت در سال‌جاری باید اذعان کرد که برخلاف رویه سه ماهه ابتدایی سال 1400 که عمده تأمین مالی دولت با اتکای به منابع حساب تنخواه‌گردان خزانه و مبتنی بر ایجاد بدهی به بانک مرکزی صورت گرفته بود، پرداخت‌های دولت در سه ماهه ابتدایی سال 1401 عمدتاً با اتکای منابع سپرده‌ای خود بوده است.»
امیدواری به کاهش سرعت رشد نقدینگی
بی‌شک پایه پولی و متعاقباً خلق و رشد نقدینگی ناشی از آن مهم‌ترین عامل تورم مزمن در کشور بوده و به جرأت می‌توان عنوان کرد که میانگین تورم تاریخی کشور (حدود 25 درصد) تماماً معلولی از دو متغیر مذکور بوده است. بنابراین کاهش آهنگ رشد سالانه و ماهانه پایه پولی میتواند مزیدی بر کاهش سرعت تورم نیز باشد. در 30 ماه اخیر میانگین رشد ماهانه پایه پولی 2.5 درصد بوده که رشد ماهانه خرداد ماه با منفی 0.4 درصد چهار برابر کمتر از این مقدار بوده و نشان از کاهش سرعت رشد پایه پولی دارد. در آمار‌های سالانه نیز رشد پایه پولی در یک ساله منتهی به خرداد ماه 1401 در حدود 27.7 درصد بوده که این رقم نیز پایین‌ترین رشد سالانه ثبت شده در 30 ماه اخیر است. در مجموع کاهش سرعت رشد پایه پولی چه از حیث سالانه و چه ماهانه نکته امیدوار‌کننده‌ای است که بررسی جزئیات آن بیشتر میتواند به سیاست‌ها و پیش‌بینی‌های آتی کمک کند. قطع به یقین یکی از نتایج مثبت کنترل سرعت رشد پایه پولی، کنترل نقدینگی است اما باید به آثار نامتقارن تأثیر پایه پولی روی نقدینگی دقت کنیم، این دقت نشان می‌دهد که در بلندمدت سرعت رشد پایه پولی و نقدینگی همگرایی بالایی با هم دارند، همان‌گونه که در نمودار مشاهده می‌شود از بهمن 1399 به بعد نرخ رشد ماهانه پایه پولی و نقدینگی از الگوی مشابهی پیروی کرده و با هر بار کاهش رشد پایه پولی با کاهش رشد نقدینگی نیز همراه بوده‌ایم. از همین رو با کاهش پایه پولی در خرداد 1401 می‌توان به آینده میان‌مدت و بلندمدت نقدینگی نیز امیدوار بود.
اقدامات مهم بانک مرکزی در ماه‌های اخیر
بدون شک آمار‌های امیدوار‌کننده پولی که آخرین آنها خرداد ماه امسال از سوی بانک مرکزی منتشر شده، منعکس‌کننده اقدامات مؤثر و سازنده این مقام پولی در بازار بانکی و بین بانکی بوده و امتداد آن میتواند بعد از 4 سال رنگ آرامش به ارقام پولی بدهد. به صورت موردی می‌توان اقدامات بانک مرکزی را بر شمرد؛1. بر خلاف رویه سه ماهه ابتدایی سال 1400 که عمده تأمین مالی دولت با اتکای به منابع حساب تنخواه‌گردان خزانه و مبتنی بر ایجاد بدهی به بانک مرکزی صورت گرفته بود، پرداخت‌های دولت در سه ماهه ابتدایی سال 1401 عمدتاً با اتکا به منابع سپرده‌ای خود بوده که این مورد از بودجه انقباضی و همچنین تسویه بدهی‌های قبلی که از دولت قبل به جا مانده بود، مشخص است. در سه ماهه ابتدایی سال‌جاری بدهی دولت به بانک مرکزی به میزان 181.8 هزار میلیارد ریال افزایش یافته و این در حالی است که بدهی دولت در دوره مشابه سال 1400 در حدود 500.5 هزار میلیارد ریال افزایش یافته بود. لذا، یکی از تحولات مثبت شکل گرفته در خصوص رابطه مالی دولت و بانک مرکزی که عمدتاً به رویکرد منضبطانه دولت سیزدهم ارتباط می‌یابد، اتکای بیشتر دولت به منابع خود بوده است، 2. سیاست بانک مرکزی در کاهش حجم عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید (ریپو) و فروش اوراق بدهی دولت به منظور کاهش تزریق نقدینگی و با هدف کاهش اثرات پولی ناشی از اجرای طرح مردمی‌سازی توزیع عادلانه یارانه‌ها بوده است. این سیاست که در راستای عملیات‌های انقباضی بانک مرکزی تعریف می‌شود باعث شده تا تزریق بانک مرکزی به سیستم بانکی یا همان مانده ریپو از حدود 100 هزار میلیارد تومان به 65 هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کند، 3. اعمال نظارت بانک مرکزی بر بسط ترازنامه بانکی و جلوگیری از رشد آن که از طریق عملیات بازار باز، وثیقه‌مند شدن استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی و شفافیت تسهیلات کلان بانکی صورت گرفته یکی دیگر از دلایل بسیار مؤثر در کنترل پایه پولی و خلق درونزای نقدینگی در سیستم بانکی بوده است.