توجه دولت سیزدهم به تمامی ارکان بازار سهام بوده است
افزایش 32 درصدی شاخص کل بورس در یکسال
شاخص کل بورس از عدد یک میلیون و 163 هزارو 757 واحد در 29 خرداد 1400 به عدد یک میلیون و 533 هزار و 394 هزار واحد در 31 خرداد 1401 رسیده است
بازار سهام در ابتدای روی کار آمدن دولت سیزدهم با چالش‌های بسیار زیادی روبه‌رو شده بود. نقایص فراوان رگولاتور بازار و عدم توانایی شرکت و سازمان بورس در ایجاد یک بستر شفاف و منظم برای سرمایه‌گذاری و درصد بسیار پایین تأمین مالی بخش مولد از بازار سرمایه از جمله مهم‌ترین مواردی بود که از نظر کارشناسان ناکارآمدی بازار را تشدید می‌کرد. همچنین سیاست‌های دولت دوازدهم در مواجهه با ورود بخش زیادی از سرمایه‌های خرد سبب شده بود تا نه تنها سرمایه‌گذاری‌ها در جهت تعمیق بازار عمل نکند بلکه تقریباً تمام این سرمایه‌ها در تله سوداگری گرفتار شود که در این دوران بزرگ‌ترین چالش دولت سیزدهم نیز مواجهه با چنین ایراداتی بود.
دولت سیزدهم اما در مواجهه با بحران بازار سرمایه ضمن آواربرداری از خرابه‌هایی که روحانی و مدیران وقت بر جای گذاشته بودند، باید طرحی مدون و اساسی را برای توسعه این نهاد مهم تنظیم و اجرایی می‌کرد؛ طرح‌هایی که هرچند با نتایج زودگذر و مقطعی همراه نبودند و از نظر سیاسی عایدی‌هایی برای دولتمردان و تیم اقتصادی دولت نداشتند اما می‌توانستند رکن بازار را در آینده ایران تقویت کنند و از این طریق شفافیت را در فعالیت‌های اقتصادی با شدت مناسبی افزایش دهند.
موضوع مهم دیگری که دولت سیزدهم به آن توجه بسیاری داشت تقویت سایر ارکان بازار سرمایه بود. باید توجه داشت که بازار سرمایه تنها به معاملات سهام خلاصه نمی‌شود و تشکیل و توسعه ابزارهای نوین مالی در کنار تقویت تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان از طریق این بازار، مواردی هستند که نسبت به معاملات سهام در بازار ثانویه از اهمیت بسیار بالاتری برخوردار هستند. مورد دیگر تقویت معاملات از طریق سامانه‌های شفاف بورس انرژی و کالا است که در این خصوص نیز مسئولان اقتصادی دولت سیزدهم با توجه درست و بجایی که به مسأله داشته‌اند اقدام به تقویت زیرساخت‌های این بازارها کرده‌اند؛ مواردی که هرچند نتایج واقعی آنها برای اقتصاد ایران در بلندمدت مشخص خواهد شد اما در کوتاه‌مدت نیز آثار مثبتی از خود به جای می‌گذارد.
ارتقای شفافیت و تقارن اطلاعاتی از جمله دیگر ستون‌های فروریخته‌ای بود که در دولت سیزدهم ضمن بازسازی آنچه از دست رفته بود، اقداماتی در جهت مقاوم‌سازی هرچه بیشتر آن در دستور کار قرار گرفت. در این راستا می‌توان به پیگیری سازمان بورس برای کاهش زمان افشای اطلاعات از طرف شرکت‌ها، برگزاری بموقع مجامع و کاهش زمان پرداخت سود‌های مصوب سالانه به زیر سه ماه اشاره کرد. در این موارد نیز تیم اقتصادی دولت با درک درستی که از این ساختار عدالت‌گستر داشتند، در جهت تقویت هر چه بیشتر تقارن اطلاعاتی با اجرای طرح‌هایی چون افزایش هزینه عدم افشای اطلاعات برای مسئولان شرکت‌ها و ارتقای کیفیت گزارشگری، طرح‌هایی را در دستور کار قرار دادند.
به هرحال با شروع فعالیت دولت سیزدهم و با همکاری قوای مقننه و قضائیه در کنار تقویت زیرساخت‌ها، بازار بتدریج از هیجانات فاصله گرفت و دوباره به سمت رونق بازگشت.
شاخص کل بورس از زمان اعلام نتایج انتخابات 32 درصد رشد داشته است
فعالان بازار می‌دانند که نوسانات در بازار امری طبیعی بوده و حرکت قیمت‌ها در یک «روند نوسانی معقول» در تمامی بازارهای سرمایه جهان وجود دارد، اما اگر به روند نوسانات بازار در یک سال گذشته بنگریم، خواهیم دید که این نوسانات در یک کانال صعودی قرار گرفته و به اصطلاح کف‌ها و سقف‌های بالاتری را نسبت به کف و سقف‌های تاریخی خود ایجاد کرده است. باید توجه داشت که خاصیت بازار سهام به همین شکل بوده و تمامی کارشناسان بر این باورند که نوسانات اینچنینی که از واکنش‌های هیجانی در بازار خالی شده است می‌تواند بسیار سازنده‌تر و کاراتر از بازاری باشد که به یکباره از وضعیت عقلایی خارج می‌شود و با فاصله گرفتن از عوامل بنیادی، به ارزشی چند برابری تنها ظرف چند ماه می‌رسد. امروزه همگان باور دارند که اوجگیری یک شبه شاخص‌ها می‌تواند چه بحران‌هایی را برای جامعه به‌دنبال داشته باشد و دولت سیزدهم نیز با توجه به این موضوع صبورانه در حال بهبود ساختارها و پتانسیل‌های بازار است.
با این همه، بررسی روند شاخص‌ها از زمان قطعی شدن آرا و معرفی آیت‌الله رئیسی به‌عنوان رئیس‌جمهور منتخب در 29 خردادماه 1400 تا ابتدای تیرماه 1401 با افزایش 31.7 درصدی روبه‌رو شده است و در این بازه، شاخص کل بورس از عدد یک میلیون و 163 هزارو 757 واحد در 29 خرداد 1400 به عدد یک میلیون و 533 هزار و 394 هزار واحد در 31 خرداد 1401 رسیده است.
درمورد بازه زمانی در نظر گرفته شده برای محاسبه عدد رشد شاخص، ذکر این نکته ضروری است که از نظر علمی، اخبار تأثیر‌گذار همواره از طریق تعدیل انتظارات، بر روند قیمت‌ها و نوسانات شاخص تأثیر‌گذار است. از این‌رو در زمان قطعی شدن انتخاب رئیس‌جمهور، بازار به طور قطع از این موضوع تأثیر خواهد پذیرفت. از این‌رو آمارها نشان میدهد با انتخاب آیت‌الله رئیسی به‌عنوان رئیس‌جمهور منتخب دولت سیزدهم، بازار یک روند صعودی را آغاز کرده؛ روندی که تدریجی، منطقی و به دور از هیجان بوده است.
طرح‌هایی که سرمایه‌ها را به سمت بازار سرمایه و معاملات را به سمت شفافیت هدایت می‌کند
طی یک سال گذشته تیم اقتصادی دولت همواره سعی داشته بازارسرمایه را نسبت به بازارهای غیرشفاف سنتی جذاب‌تر کند تا نه از طریق دستور بلکه از طریق نسب و تقویت سازوکار بازار در کشور، بتواند زمین بازی را برای تمامی معامله‌گران و سهامداران تراز کند.
از جمله طرح‌هایی که در این دوره به اجرا درآمد، سامانه توثیق سهام برای اخذ تسهیلات از سیستم بانکی بود. این سامانه که امکان به توثیق درآمدن سهام را برای سهامداران خرد فراهم می‌کند، گامی مهم در جهت افزایش جذابیت بازار سهام در مقابل سایر بازارها است. این سامانه که فاز اول آن به همت سازمان بورس و اوراق بهادار و وزارت امور اقتصادی و دارایی به اجرا درآمده است این قابلیت را دارد که در مراحل بعدی برای توثیق سایر دارایی‌ها در سایر ارگان‌ها از جمله قوه قضائیه نیز عمل کند و ضمن افزایش سرعت خدمات و کاهش هزینه مبادله، به افزایش درجه پیچیدگی اقتصادی در کشور و همچنین رونق بازار سهام درآینده منجر شود.
از دیگر مواردی که تیم اقتصادی دولت در طول یک سال گذشته با آن مواجه شد، خروج شدید سرمایه‌ها از بازار بود. این روند که ریشه‌های آن را باید در بحران سال 1399 و سیاست‌های بعدی دولت دوازدهم جست‌وجو کرد، سبب شده بود با ورود سرمایه به دیگر بازارها، تقاضا افزایش یابد و یک حرکت دومینووار تورمی در بازارها صورت پذیرد. تیم اقتصادی دولت با توجه به این موضوع درصدد انجام طرح‌هایی برآمد تا از خروج هرچه بیشتر سرمایه از بازار سرمایه به سمت سایر بازارهای موازی جلوگیری کند. در این راستا شورای عالی بورس با تصویب طرح‌هایی همچون طرح گواهی‌های سپرده سکه طلا و تقویت زیرساخت‌ها برای ترویج معاملات گواهی‌های سپرده کالایی در بورس‌ها، در راستای تنوع‌بخشی به سبد سرمایه‌گذاری‌ها گام برداشت و زیرساختی را فراهم کرد تا از طریق آن از خروج سرمایه از سامانه‌های شفاف بورس‌ها جلوگیری شود.
همچنین با پیگیری‌های وزیر امور اقتصادی و دارایی، سازمان امور مالیاتی، معاملات گواهی‌های سپرده‌های کالایی را مشمول نرخ مالیات صفر قرار داد تا با جذابیت بیشتر این ابزارها، گام مهمی در جهت ترویج سرمایه‌گذاری از طریق بازار سهام برداشته شود.
از دیگر مواردی که تیم اقتصادی دولت به آن توجه بسیار زیادی نشان داد، تأمین مالی بخش‌های مختلف اقتصادی، بخصوص SMEها از بازار بود. همچنین دولت با ایجاد و نصب ابزارهای نوین مالی، تنوع در صندوق‌های سرمایه‌گذاری را در دستور کار قرار داد.
ترویج فرهنگ سهامداری مورد توجه دولت سیزدهم
یکی از مهم‌ترین ابعادی که در مورد بازار تخصصی سهام در دولت روحانی به آن توجه کافی نشد، فرهنگ‌سازی مناسب و فراهم نمودن بستر‌های قوی برای هدایت سرمایه‌های کوچک به بخش‌های واقعی بازار بود؛ موضوعی که در نهایت منجر به هجوم خیل عظیم مردم ناآگاه به بازار شد. ناآگاهی و تحلیل اشتباه در دولت دوازدهم به حدی بود که حتی زمانی که مسئولان وقت سازمان برای جلوگیری از ورود افراد ناآگاه به بازار اقدام به تنظیم قوانینی درخصوص صدور کدهای معاملاتی کردند، دولت تمامی قوانین سازمان را یک‌شبه لغو نمود و عامدانه به اشاعه بحران به این بازار کمک کرد.
در دولت جدید اما مدیران بورس‌های چهارگانه موظف شدند در زمینه ارتقای سطح دانش عمومی جامعه طرح‌هایی را تنظیم و اجرا کنند. این روند با برگزاری ساعت‌ها کلاس آموزشی در بورس انرژی و کالا پیگیری شده و در کنار آنها کارگزاری‌ها و رسانه‌ها نیز برای ترویج فرهنگ سرمایه‌گذاری برنامه‌هایی را در دست اقدام قرار داده‌اند تا در افق زمانی میان‌مدت و بلندمدت بتوان بر درجه کارآمدی بازار سهام افزود واز این طریق قیمت‌ها در چهارچوب یک بازار عقلایی تعیین شود.
افزایش دامنه نوسان در کنار تقویت صندوق‌های تثبیت و توسعه بازار
از جمله اقدامات بنیادی دیگری که توسط دولت سیزدهم پیگیری شد، افزایش دامنه نوسان در بازار بود. این امر که از نظر بسیاری از کارشناسان بازار به‌عنوان یک رویه مناسب برای کاهش ریسک در بازار شناخته می‌شود در ماه‌های انتهایی سال ۱۴۰۰ به اجرا درآمد و به‌صورت تدریجی و طی برنامه‌ریزی مشخص ادامه یافت. افزایش دامنه نوسان و برداشتن حجم مبنا برای سهام در بازار، مورد تأیید بسیاری از کارشناسان قرار گرفت.
همچنین سازمان بورس در این بازه با پیگیری پرداخت‌های معوق صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار موفق شد به میزان قابل‌توجهی از مبالغ موردنظر را به این صندوق واریز کند تا منابع لازم برای بازارگردانی در بازار فراهم شود. تقویت صندوق تثبیت بازار در کنار انجام عملیات بازارگردانی در اکثر سهام موجود در بازار باعث شد بتدریج از نوسانات با بسامد بالا در سهام کاسته شود و قدرت نقدشوندگی سهام نیز به میزان قابل‌توجهی افزایش یابد.
افزایش عمق مظنه در معاملات سهام، گامی در جهت شفافیت
از دیگر اقداماتی که دولت سیزدهم با همکاری قوه قضائیه به اجرا درآورد، افزایش عمق مظنه‌های معاملات سهام به بیش از 30 مظنه در کارگزاری‌ها بود. با این اقدام که در جهت افزایش شفافیت صورت گرفت، سهامداران می‌توانند مظنه‌های بیشتری را در سامانه‌های معاملاتی رصد کنند و نسبت به سفارشات ثبت شده، با اطمینان بیشتری اقدام به خرید و فروش در بازار کنند. این موضوع همچنین امکان بروز تقلب در معاملات را تا حدود بسیار زیادی کاهش داد.
ارزش معاملات بورس کالا و انرژی با افزایش قابل توجهی روبه‌رو شده است
دولت سیزدهم در راستای تحقق یکی از مهم‌ترین شعارهای خود همواره در تلاش بوده تا ارکان شفافیت را در اقتصاد و مبادلات تجاری ایران تقویت کند. از این‌رو بورس کالا و انرژی به‌عنوان دو بستر مناسب برای تقویت شاخص‌های شفافیت و افزایش سلامت اقتصادی، مورد توجه مدیران قرار گرفته و تیم اقتصادی دولت سعی کرده با تبیین قوانین و برداشتن موانعی که بر سر راه ورود کالاها و تداوم عرضه‌ها در این بازارها وجود دارد، این دو بازار را نیز اعتلا بخشد. تداوم عرضه سیمان در بورس کالا و همچنین افزایش حجم و ارزش کالاهای عرضه شده در بورس انرژی و تالارهای مختلف بورس کالا نشان میدهد هرچند این راه طولانی و نیازمند همت فراوانی برای رسیدن به مقاصد اصلی است اما درحال حاضر نتایج مثبتی را برای تولیدکنندگان، متقاضیان و سهامداران در پی داشته است. ضمن اینکه این رویه به غیر از بازارهای فیزیکی در بازارهای مشتقه نیز دنبال شده و بورس کالا و انرژی با معرفی ابزارهای نوین مالی برای تنوع‌بخشی به سبد دارایی سرمایه‌گذاران سعی کردند امکان کاهش یا انتقال ریسک را برای سرمایه‌گذاران فراهم کنند.
آمارهای منتشر شده از طرف بورس کالا نشان میدهد در سال ۱۴۰۰ ارزش معاملات بورس کالا نسبت به سال ۱۳۹۹ به میزان ۹۷ درصد و حجم معاملات نیز ۱۱۹ درصد افزایش یافته است. این رقم در سال ۱۴۰۱ نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل آمارهای به مراتب بهتری را نشان میدهد به طوری که طی چهار ماهه اول سال ۱۴۰۱ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حجم و ارزش معاملات بازار فیزیکی به ترتیب با ۱۶۲ و ۷۲ درصد افزایش روبه‌رو شده است. در بازار مشتقه نیز ارزش معاملات ۲۴ درصد و در بازار مالی نیز ارزش معاملات ۲۸۴ درصد افزایش یافته که این ارقام در مجموع نشان میدهد حجم کل معاملات بورس کالا با ۷۵ درصد افزایش، عملکرد بسیار خوبی را از خود به جای گذاشته است.
بورس انرژی نیز توانست در این مدت با معرفی ابزار نوین و ایجاد امکان برای معاملات برق مازاد و همچنین پیگیری برای تداوم عرضه‌های مشتقات نفتی در تالار فیزیکی خود عملکرد شایانی را از خود به جای بگذارد. با این حال عملکرد و آمارها در مورد بازار مشتقه بخصوص قراردادهای آتی و سلف در بورس انرژی همچنان ناموفق بوده که با پیگیری شورای عالی بورس و رایزنی‌هایی که در سطح وزیران در حال انجام است، امید است در این مورد نیز بزودی خبرهای خوبی به گوش برسد.
در بازار هیدروکربوری بورس انرژی ایران در مجموع بیش از 3 میلیون و 148 هزارتن انواع فرآورده مورد معامله قرار گرفته که ارزش آن به 57 هزارمیلیارد تومان می‌رسد. حدود 2میلیون و 256 هزار تن از این میزان در رینگ بین‌الملل و حدود 892 هزار تن در رینگ داخلی مورد معامله قرار گرفته است. تا روز 27 مردادماه، ارزش معاملات نسبت به سال قبل 63 درصد افزایش داشته است.
برش
در ابتدای تابستان 1400، انحراف سرمایه‌ها به سمت سوداگری به موجب سیاست‌های دولت دوازدهم، در کنار عدم موفقیت در انتشار فرهنگ سهامداری و ارتقای سطح دانش مالی جامعه و ایجاد بزرگ‌ترین حباب تاریخی بازار سهام در مردادماه ۱۳۹۹، منجر به بزرگ‌ترین سقوط بازار و همچنین رویگردانی سهامداران از بازار شده بود. در مواجهه با این ابر‌چالش‌ها و دیگر مواردی همچون بی‌اعتمادی مردم به سیاست‌گذار، بروز تخلفات گسترده در معاملات، عدم توانایی هسته معاملات در ساماندهی تراکنش‌ها، بروزمشکلات عدیده در سامانه‌های برخط کارگزاری‌ها، اشتباهات بسیار زیاد آنها در ثبت سفارش‌ها، عدم توجه به گسترش ابزارهای نوین مالی و اتخاذ سیاست‌هایی که کالاها را از عرضه در بورس‌های کالایی دور می‌کرد، بازار با یک آشفتگی و فروریختگی کامل روبه‌رو شد تا به مثابه یک خانه ویران به دولت سیزدهم واگذار شود.