گمرک در مسیر پیشرفت
ادامه از صفحه اول
روانسازی و تسهیل تجارت خارجی
در جهت حذف رانت، شفاف‌سازی، تمرکز زدایی و تسهیل‌گری حداکثری، بازنگری مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها و ضوابط گمرکی مدنظر قرار گرفت. در این زمینه ضمن اخذ نظرات مشورتی از گمرکات اجرایی، کارشناسان خبره و سازمان‌های نظارتی، بازنگری دستورالعمل‌ها، ضوابط اجرایی و بخشنامه‌های مرتبط انجام گردید. اهم این اقدامات تسهیل‌گری شامل به روز رسانی و تدوین دستورالعمل‌های مربوط به دریافت تضامین، فعالان اقتصادی برگزیده گمرکی (AEO)، انتخاب مسیر، ورود موقت خودرو سواری، ورود موقت ماشین آلات راهسازی و معدنی، به روزرسانی و تدوین دستورالعمل اجرایی ترخیص لوازم یدکی خطوط تولید، بند(۱) ماده (۳۸) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، انبار اختصاصی، تدوین دستورالعمل ارائه تسهیلات به شرکت‌های دانش بنیان، بازنگری و تدوین شیوه نامه پاسخگویی به استعلامات بوده است. هدف از به روزرسانی و بازنگری این دستورالعمل‌ها، تسهیل و ساده‌سازی و آگاهی و آشنایی بیشتر ذینفعان از دستورالعمل‌های تسهیل گرانه گمرک و دسترسی آسان‌تر خدمات گیرندگان به تسهیلات و خدمات گمرکی بوده است. در دستورالعمل مربوط به دریافت تضامین، نحوه اخذ ضمانت نامه، تعهد ذیحسابی و بن بیمه به منظور ارایه تسهیلات به شرکت‌های دولتی، دانش بنیان، AEO، دستگاه‌های دولتی در رویه‌های مختلف گمرکی مدون و ابلاغ شده است. در تدوین و به روز رسانی شیوه‌نامه فعالیت کمیته‌های مدیریت مخاطره (ریسک) در گمرک ایران در رویۀ واردات نیز کاهش زمان ترخیص کالا و تسریع در انجام تشریفات گمرکی، تقلیل هزینه‌های ترخیص کالا و نیز یکسان‌سازی رویه‌های گمرکی در راستای اجرای ماده ۱۱ قانون امور گمرکی، مواد ۶۶ و ۲۰۷ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی، استاندارد ۳_۶ کنوانسیون تجدیدنظرشده کیوتو مبنی بر استفاده از شیوه‌های مدیریت خطر (ریسک) توصیه‌های سازمان جهانی گمرک در زمینۀ تسهیل تجارت، از جمله موارد مهمی بود که مدنظر بوده است.
در بحث ورود موقت خودرو سواری نیز تفویص اختیار ورود موقت خودرو سواری به گمرکات اجرایی، افزایش مهلت پروانه ورود موقت از سه ماه به ۵ ماه در یک مرحله، موافقت با ورود موقت خودرو سواری از تمامی کشورها به صورت یکسان به منظور تمرکز زدایی و حذف هرگونه رانت از نکات در نظر گرفته شده در به روزرسانی دستورالعمل ورود موقت خودرو سواری بود. در مجموع در به روزرسانی این دستورالعمل‌ها، شفافیت و ارائه تسهیلات بیشتر به خدمات گیرندگان در اولویت قرار داشت.
شفاف‌سازی فرایندها
استانداردسازی رویه‌ها و فرایندهای مورد استفاده در گمرکات اجرایی، به روانسازی تشریفات گمرکی و شفاف‌سازی کمک موثری خواهد کرد. در این خصوص با هدف مدیریت دانش، شفافیت و دسترسی سریع ذینفعان به تمامی دستورالعمل‌های موجود در گمرک، مجموعه دستورالعمل‌ها و شیوه نامههای گمرکی در بخش‌های امور گمرکی، حقوقی و نظارت، توسعه مدیریت و منابع، برنامه ریزی، بازرسی، بین الملل، استان‌ها و کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی مدون، به روز و بصورت شفاف در سامانه گمرک بارگذاری گردید. همچنین مجموعه فرم‌ها، وکالت نامه‌ها و چارچوب‌های گمرکی نیز در راستای همین هدف شفاف، به روز و مدون و در پورتال گمرک بارگذاری شد. این اقدام در جهت تحقق شعار سال (مهار تورم؛ رشد تولید) و با رویکرد حمایت از تولید ملی و تسهیل‌گری بیشتر در امر تجارت خارجی صورت گرفته است.
هوشمندسازی و توسعه هوشمند رویه‌های گمرکی از طریق سامانه جدید گمرکی
با هدف ارائه تسهیلات و خدمات مطلوب‌تر و در بستر الکترونیکی، اجرای طرح تحول دیجیتال گمرک در دستور کار قرار گرفت که مطمئناً با اجرایی شدن آن نقش موثری در تسهیل تجارت خواهد داشت. ایجاد شفافیت، کاهش هزینه و زمان در انجام امور گمرکی و تشریفات تجارت خارجی، ساده‌سازی رویه‌های گمرکی و اعمال کنترل‌های دقیق‌تر از دیگر مواردی است که با اجرای این طرح به آن دست خواهیم یافت. برای موفقیت در اجرای نهایی این طرح، اقدامات بسیاری در راستای برگزاری جلسات کارشناسی و اخذ نظر و پیشنهاد از صاحبنظران اقتصادی و مدیران گمرک انجام شده است که مستندسازی، تحلیل و طراحی سامانه، تدوین مستندات برای رویه‌های مختلف گمرک به حجم ۸۰۰ صفحه، کار کارشناسی بیش از ۱۲۰ هزار نفر ساعت، جلسه کارشناسی بیش از ۴ هزار نفر ساعت از آن جمله بوده است. این طرح اکنون در رویه‌های ترانزیت، واردات و صادرات به صورت نمونه اجرایی شده است و در ادامه، هوشمندسازی و الکترونیکی نمودن همه رویه‌ها، دنبال خواهد شد. طرح تحول دیجیتال گمرک که به صورت متمرکز و با استفاده از تکنولوژی روز توسط شرکت ایزایران در حال انجام است تاکنون ۷۵ درصد پیشرفت داشته است.
بهره‌گیری از تکنولوژی‌ها و تجهیزات به روز و ابزارهای کنترلی به ویژه آشکارسازها
با مشارکت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری تجهیز گمرکات کشور به ابزارهای کنترلی از جمله آشکارسازهای کامیونی و چمدانی جزو برنامه‌ها است. در این زمینه براساس یک تقسیم کار، توان سنجی و ظرفیت سنجی شرکت‌های دانش بنیان از سوی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری انجام می‌شود و به دنبال آن موضوع مرتبط با جذب سرمایه گذار نیز انجام خواهد شد.
نتیجه این اقدامات منجر به این شد که در مدت فعالیت دولت سیزدهم حدود ۹ دستگاه آشکارساز کامیونی در گمرکات کشور نصب و راه اندازی شد و ۲ دستگاه دیگر نیز در بهمن ماه سال جاری در گمرکات لطف آباد و چابهار راه اندازی می‌شود. قبل از آغاز فعالیت دولت سیزدهم، تعداد ۱۸ دستگاه آشکارساز در گمرکات کشور مورد بهره برداری رسید در حالی که در مدت 15 ماه اخیر، ۱۱ دستگاه آشکارساز در گمرکات نصب شده است. برنامه‌ریزی برای تهیه ۴۸ دستگاه آشکارساز چمدانی نیز انجام شده که ۹ دستگاه آن در اربعین امسال راه اندازی شده و مابقی هم به تدریج در حال تحویل می‌باشند.
توسعه تعاملات بین‌المللی با هدف افزایش تجارت
گمرک جمهوری اسلامی ایران در راستای سیاست‌های دولت سیزدهم با هدف افزایش تعاملات بین المللی و توسعه مبادلات تجاری با دیگر کشورها به ویژه با کشورهای همسایه نسبت به امضای توافق نامه و تفاهم‌نامه همکاری در حوزه گمرکی اقدام کرده است تا ذینفعان با تسهیلات و خدمات فراهم شده در چارچوب تفاهم نامههای امضا شده در مسیر افزایش تجارت گام بردارند. یکی از مهم‌ترین اقدام در این خصوص استفاده تجار کشورهای مورد توافق به صورت متقابل از تسهیلات ویژه ارائه شده دو طرف در قالب طرح فعالان مجاز اقتصادی است.
علاوه بر آن امضای یادداشت تفاهم نامه همکاری‌های آموزشی بین ایران و قزاقستان در حوزه انجام رویه‌های فنی گمرک، امضای تفاهم نامه همکاری‌های مشترک ترانزیتی سه جانبه گمرک ایران، ایرو و اتاق بازرگانی ایران، امضاء موافقتنامه فعالان اقتصادی مجاز بین گمرکات ایران با کشورهای بلاروس و روسیه و امضای سند جامع اقدام مشترک گمرکی بین روسای کل گمرک ایران و ترکمنستان از دیگر تفاهم نامه امضا شده است. برگزاری نشست مشترک در مرزهای گمرکی ایران با کشورهای مختلف از جمله آذربایجان، ارمنستان، بلاروس، پاکستان، تاجیکستان، ترکیه، ترکمنستان، روسیه و قزاقستان، برگزاری نشست‌های وبیناری از سوی مسئولان گمرکات ایران و دیگر کشورها، نشست با دبیرکل اکو، نشست با رایزن جدید بازرگانی سفارت جمهوری ترکیه در تهران، نشست مشترک معاون وزیر و رئیس کل گمرک ایران و معاون وزیر گمرکات چین در پکن، حضور فعال گمرک ایران در هشتاد و یکمین کمیته اداری کنوانسیون تیر در ژنو و نشست مشترک گمرک ایران با دبیر اجرایی کمیسیون اقتصادی اروپایی سازمان ملل متحد در ژنو هم با هدف افزایش تعاملات گمرکی بوده است.
موافقتنامهها و یادداشت تفاهم نامههای مورد تبادل با دیگر کشورها عمدتا موضوعات تبادل الکترونیکی داده، آموزش، اجرای دروازه مشترک مرزی، پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و تخلفات گمرکی را شامل می‌شود.
پیش بینی‌پذیر کردن تجارت خارجی با جلوگیری از تعدد و تکثر بخشنامه‌ها
قابل پیش‌بینی کردن و جلوگیری از تغییرات خلق الساعه در دستور العمل‌ها، بخشنامه‌ها در حوزه تجارت خارجی، از جمله برنامه‌های مهم گمرک است که در رویکرد جدید دنبال شده است. در این راستا با عنایت به لزوم پیش‌بینی پذیری مقررات، ثبات و امنیت اقتصادی کشور، صدور و ابلاغ بخشنامه‌ها از ابتدای سال ۱۴۰۲ تحت نظارت و پایش مستمر گمرک قرار گرفت و این امر منجر به کاهش چشمگیر در صدور بخشنامه‌های اثرگذار بر حوزه تجارت خارجی گردیده است. به این منظور بخشنامه‌های صادره از سازمان‌های مختلف بررسی و در صورت مغایر بودن آن با قوانین موضوعه و قانون بودجه ۱۴۰۲ از ابلاغ آنها جلوگیری می‌شود. با تلاش‌ها و پبگیری‌های صورت گرفته در خصوص کاهش تعداد بخشنامه‌های صادره در حوزه تجارت خارجی تعداد بخشنامه‌های صادره در ۱۰ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل با ۱۱۹ مورد کاهش به تعداد ۱۱۶ بخشنامه رسیده است. تعداد بخشنامه‌های صادره در ۱۰ ماهه سال گذشته ۲۳۵ مورد بخشنامه بوده است. به عبارتی تعداد بخشنامه‌های صادره در سال جاری نسبت به سال قبل تقریبا به نصف کاهش یافت.
همکاری و هماهنگی با دستگاه‌های همجوار بمنظور کاهش زمان پاسخگویی به استعلامات گمرکی
رصد و پایش مستمر مدت زمان پاسخگویی به استعلامات از دیگر برنامه‌های گمرک است که با هدف بهبود و کاهش زمان پاسخگویی انجام گرفته است. در اجرای ماده (۱۲) قانون امور گمرکی به منظور تسهیل و تسریع انجام تشریفات گمرکی و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های مضاعف ناشی از معطلی کالاهای اظهارشده، گمرک ایران تمرکز ویژه‌ای جهت اجرای بند (چ) تبصره (۲) جزء (۴) ماده (۳۸) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و بهبود فضای کسب و کار و مصوبه پنجاه و چهارمین جلسه هیأت مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و کار؛ برای کاهش زمان پاسخگویی سازمان‌های همجوار به استعلام‌ها، به عمل آورده است. در این بین سازمان‌های پرتراکنش (سازمان ملی استاندارد، سازمان دامپزشکی، سازمان غذا و دارو و سازمان حفظ نباتات) در صدر تمرکز این سازمان قرار گرفته‌اند.
این سازمان با بهره‌مندی از سامانه‌های گمرکی و تقاطع‌گیری از مجموعه داده‌های مدت زمان پاسخگویی به استعلام‌های سازمان‌های مزبور، تمرکز ویژه‌ای به عمل آورد که نتایج مجموعه گزارشات احصاء شده تاکنون طی (۴) دوره گزارش‌گیری نشان می‌دهد که متوسط زمان پاسخگویی دستگاه‌های همجوار به استعلامات گمرکی رو به بهبود بوده است. در گزارش‌گیری اول که آذر ماه ۱۴۰۱ لغایت اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ انجام گرفت، متوسط زمان پاسخگویی سازمان استاندارد به استعلامات گمرکی ۱۶.۶۸ روز، سازمان دامپزشکی ۱۳.۴۳ روز، سازمان غذا و دارو ۸.۵۲ روز و سازمان حفظ و نباتات ۵.۵۱ روز بوده که این زمان در گزارش‌گیری مربوط به آبان و آذرماه سال جاری در خصوص سازمان‌های فوق الذکر به ترتیب به ۱۱.۱۶ روز، ۶.۸۹ روز، ۵.۴۰ روز و ۳.۸۱ روز رسید. به عبارتی دیگر در گزارش‌گیری که در مدت زمان آذر ۱۴۰۱ تا اردیبهشت ۱۴۰۲ انجام گرفت، میانگین پاسخگویی به استعلامات گمرکی از سوی ۴ دستگاه استاندارد، دامپزشکی، غذا و دارو و حفظ نباتات ۱۱ روز بوده که این مدت در آخرین گزارش که مربوط به آبان و آذر ماه ۱۴۰۲ بوده به ۶.۸۲ روز کاهش یافته است. نتیجه این تمرکز و پیگیری ویژه گمرک ایران و همراهی دستگاه‌های همجوار منجر به کاهش میانگین زمان پاسخگویی به استعلام‌ها و نهایتا” منجر به افزایش سرعت تشریفات ترخیص کالاها شده است. با توجه به هدف‌گذاری و مجموعه اقدامات به عمل آمده، در صورت تداوم همکاری سازمان‌های مجوز‌دهنده؛ حصول به میانگین زمان سه روزه جهت پاسخگویی به استعلامات و کاهش زمان انجام تشریفات ترخیص کالاهای وارداتی، هدفی دست یافتنی خواهد بود.
ارزیابی عملکرد گمرکات اجرایی با برگزاری نشست‌های مستمر
با هدف بررسی عملکرد گمرکات اجرایی و در راستای بهبود مستمر، جلسات ارزیابی عملکرد گمرکات اجرایی کشور با حضور معاونین و مدیران ستادی گمرک برگزار شده است. تاکنون عملکرد گمرکات فارس، قم، سمنان، کرمانشاه، قزوین، ایلام، زنجان، یزد، همدان، خراسان شمالی، تهران، کهگیلویه و بویر احمد، لرستان، مازندران، آذربایجان شرقی، کرمان، هرمزگان، اصفهان و گلستان با در نظر گرفتن رئوس برنامه‌ها و وظایف، در خصوص انجام فرایندها و رویه‌های مورد عمل در هر یک از گمرکات اجرایی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
بهبود فضای کسب و کار و استفاده برابر از امتیازات
یکی از اولویت‌های دولت سیزدهم بهبود کسب و کار از ابتدای فعالیت خود بوده که در چارچوب این سیاست نیز گمرک اقدامات لازم را انجام داده است که یکی از این موارد برگزاری آزمون کارگزاری گمرک بعد از ۷ سال در سال ۱۴۰۱ بود که این آزمون در سال جاری نیز تکرار شد. در آزمون کارگزاری گمرکی که در آذر سال ۱۴۰۱ برگزار شد، منجر به صدور شناسه یکتا برای 717 نفر در سامانه ملی مجوزها شده است. در آزمون کارگزاری سال جدید نیز ۸۶۹ نفر پذیرفته شده‌اند که مراحل اداری آن در حال انجام است .
انتشار گزارش‌های آماری شفاف و دوره ای
در راستای سیاست جدید گمرک ایران مبنی بر شفاف‌سازی و ارائه آمارهای به هنگام و دقیق در حوزه تجارت خارجی، علاوه بر تهیه و انتشار آمار ماهانه تجارت خارجی کشور (مجموع واردات و صادرات) و ترانزیت، آمارهای مختلفی در خصوص واردات کالاهایی همچون شمش طلا، خودرو، گوشی تلفن همراه و آمار درآمدهای گمرکی و تجارت با کشورهای اوراسیا و همسایه برای بهره برداری تصمیم گیران و تصمیم سازان و فعالین اقتصادی بصورت شفاف و مستمر تهیه و منتشر می‌شود.
بــــرش
ارتقای شفافیت، سلامت اداری و مبارزه با فساد
آسیب‌شناسی نقاط آسیب‌پذیر گمرکات و شناسایی نقاط و گلوگاه‌های فساد و ارائه راهکارها در جهت رفع آن از جمله اقداماتی بود که در این خصوص مد نظر قرار گرفت‌و با بهره‌گیری از ابزارهای الکترونیکی و کنترلی، گمرکات سراسر کشور به صورت سامانه‌ای رصد و در خصوص موارد مرتبط از جمله نحوه ارائه تسهیلات و خدمات گمرکی مورد تحلیل و پایش قرار می‌گیرد.
به نحویکه، گمرک ایران در یک سال اخیر با ۱۴ اقدام عملی، گام‌های موثری را در راستای مقابله با فساد برداشته است. این اقدامات با هدف شفاف‌سازی در ارائه خدمات به ذینفعان، اتخاذ تصمیمات مشارکتی در تدوین دستورالعمل‌ها، توسعه ابزارهای کنترلی و تسهیل‌گری در حوزه تجارت خارجی انجام شده است. از دیگر اقدامات مهم گمرک در مقابله با فساد، اجرای شجاعانه دستورالعمل‌های قانونی مربوط به کالای متروکه و ضبط (اعمال ماده 35) در مورد کالاهایی که بر خلاف قانون و بدون ثبت سفارش وارد بنادر می‌شوند، بود.