فرود عسگری معاون امور گمرکی گمرک ایران
سیاستها و برنامههای گمرک با هدف تسهیل تجارت
مقدمه: گمرک ایران با ارائه مجموعهای از بستههای خدماتی و تسهیلاتی در حوزه صادرات و واردات برای خدمت گیرندگان و ذینفعان از جمله استفاده از ظرفیتهای انبار اختصاصی، ارزیابی در محل، استفاده از ظرفیت ورود موقت برای ورود مواد اولیه جهت تولید با هدف صادرات، ترخیص نسیه و درصدی کالاهای وارداتی تلاش گستردهای در جهت افزایش سرعت در ارائه خدمات گمرکی و کاهش هزینه ارائه خدمات برای تولیدکنندگان و رونق صادرات انجام داده است. فرود عسگری معاون امور گمرکی گمرک ایران در گفتگویی با خبرنگار ایران اقتصادی به تشریح خدمات و تسهیلات ارائه شده گمرک پرداخت. مشروح گفتگو به شرح ذیل است.
به عنوان اولین سوال عمدهترین تسهیلات و خدماتی که گمرک در حوزه صادرات و واردات و در راستای تسهیل تجارت ارائه میدهد، تشریح بفرمایید؟
سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران به عنوان مرزبان اقتصادی و مجری سیاستهای دولت در تجارت خارجی به حسب وظایف قانونی مسئول انجام تشریفات گمرکی اعمال کنترلهای مربوطه است به نحوی که علاوه بر سرعت در انجام این تشریفات دقت لازم را نیز مد نظر داشته باشد.
در حوزه صادرات با توجه به اینکه در سنوات اخیر به جهت جلوگیری از خامفروشی و صادرات کالا با ارزش افزوده پایین، دولت و مجلس شورای اسلامی با وضع عوارض به دنبال صدور کالاهای با ارزش افزوده بالایی هستند، گمرک ایران هم در این راستا برای جلوگیری از کند شدن روند انجام تشریفات گمرکی صادرات غیر نفتی نسبت به اتخاذ سیاستهای ذیل اقدام نمود.
اخذ عوارض کالاهای صادراتی در قالب ضمانتنامه بانکی، در صورت اختلاف ارزش در کالاهای صادراتی این اختلاف مانع از خروج کالا نیست، فعال شدن کمیته بررسی ارزش موضوع ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی برای تسریع در رسیدگی به ارزش کالای صادراتی، به روز شدن ارزشهای کالاهای صادراتی با استعلام از مراجع ذیربط، سندیکا و اتحادیههای مربوطه، انجام تشریفات گمرکی بسیاری از کالاها در محل تولید و جلوگیری از افزایش هزینهها برای طی مسافت به گمرکات مبدا، توزین و موارد مرتبط، تفویض اختیار ورود موقت مواد اولیه به کار گرفته شده در تولید، پردازش و تکمیل بستهبندی کالاهای صادراتی به همه مدیران گمرکات استان، استرداد حقوق ورودی کالاها و مواد اولیه بکار گرفته شده در تولید کالاهای صادراتی در گمرکات تمام استانها، استفاده از تسهیلات فعالان مجاز اقتصادی برای واحدهایی که ثبت نام کردهاند و پذیرش شدهاند.
در حوزه واردات نیر تسهیلات مطلوبی ارائه شده که اهم آن شامل ترخیص ۹۰ درصد کالاهایی که موفق به دریافت کد رهگیری از بانک نشده براساس مجوز دریافتی از مراجع ذیربط، ترخیص نسیه مواد اولیه واحدهای تولیدی تا ۶۰ درصد به مدت ۶ ماه، اعطای تسهیلات مسیر سبز برای فعالان مجاز اقتصادی برای اکثر شرکتها و واحدهای تولیدی بزرگ کشور، اعطای استفاده از انبار اختصاصی به واحدهای تولیدی و تفویض عقد قرارداد این نوع انبارها به مدیران گمرکات استانها، استفاده از تسهیلات حمل یکسره برای مواد اولیه ضروری که اسناد و مدارک آن کامل بوده پس از اظهار با ثبت سفارش معتبر و پرداخت حقوق ورودی و وجوه متعلقه و اخذ ضمانت نامه بانکی برای اکثر کالاهای واحد تولیدی و بازرگانی که هر ساله در ابتدای سال ابلاغ میگردد، بوده است.
مسئله ماندگاری یا ایستایی کالا در مبادی ورودی که به اصطلاح رسوب کالا از آن یاد میشود همواره دغدغه دولتمردان و ذینفعان بوده است در این زمینه در بخشهایی که مرتبط با گمرک است چه اقداماتی انجام گرفته است؟
در این خصوص ذکر یک نکته ضروری است که صرف وجود کالا در مبادی ورودی یا بنادر و گمرک به منزله ایستایی یا رسوب کالا نیست چرا که همواره به میزان کالایی که اظهار و ترخیص میشود به همان میزان هم کالا وارد مبادی ورودی میشود علی ایحال برای سرعت بخشیدن به ترخیص کالاهای اظهار شده، گمرک اقدامات لازم را همواره در دستور کار دارد، فراهم کردن امکان پایش مستمر اظهارنامههای در جریان تشریفات ترخیص با هدف جلوگیری از ایستایی کالا در مبادی ورودی یکی از این اقدامات است. به منظور جلوگیری از رسوب کالاهای اظهاری در گمرک امکان پایش مستمر اظهارنامههای در جریان تشریفات ترخیص فراهم شد. در این راستا با هدف تسریع در انجام فرآیند تشریفات گمرکی کالاها با رعایت کامل ضوابط و قوانین حاکم بر تجارت کشور و در اجرای سیاستهای رئیس کل گمرک، پایش مستمر اظهار نامههای در جریان تشریفات ترخیص امکانپذیر شده است.
ناظران و مدیران گمرکات اجرایی میتوانند با بهرهگیری از سامانهای تحت عنوان CBA نسبت به رصد اظهار نامههای باز و در جریان تشریفات ترخیص و اخذ تصمیم مدیریتی جهت پیشگیری از طولانی شدن زمان انجام تشریفات گمرکی اقدام نمایند.
این توضیحاتی که ارائه دادید عمدهترین دلایل رسوب کالا در مبادی ورودی یا به قول جنابعالی ایستایی و ماندگاری کالا شامل چه مواردی است؟
در فرایند تشریفات گمرکی، بخشی از ایستایی کالا مربوط به قبل از اظهار کالا است، یک بخشی مربوط به زمانی است که کالا به گمرک اظهار شده است، بخشی دیگر فرایند ترخیص انجام شده، پروانه صادر شده ولی کالا هنوز از گمرک خارج نشده است. بنابراین هر یک از این ۳ بخش را باید از هم تفکیک کنیم و دلایل ایجاد ایستایی و راه حلهای آن را جدا بررسی کنیم.
بخشی از ایستایی کالا که مربوط به قبل از اظهار به گمرک است، در این شرایط، کالاها توسط تجار، تولید کنندگان و فعالان اقتصادی وارد مناطق ویژه و آزاد و محوطههای بندری میشود، چون هنوز به گمرک اظهار نشده است هیچ بخش از تشریفات گمرکی رسما آغاز نمیشود.ضمن اینکه مناطق آزاد و ویژه برای مهلت ماندگاری کالا طبق قانون مربوطه مقررات خاص خود را دارا بوده و گمرکات بزرگ کشور در این مناطق واقع میباشد.
یکی دیگر از دلایل ایستایی کالا مربوط به بخشی است که به گمرک اظهار شده است و در مراحل یکی از تشریفات گمرکی از جمله ارزیابی، استعلامات و در انتظار تخصیص ارز و تامین ارز است. گرچه به موجب قانون رفع موانع تولید و مصوبه هیات مقررات زدایی دستگاههای متولی، مجوز باید ظرف ۷ روز کاری برای کالاهای اظهاری ارجاعی اعلام نظر نمایند، ولی بعضا این پاسخها با زمان طولانی دریافت میشود. لازم به ذکر است در سال جاری این روند بهبود یافته و امیدواریم که همه سازمانها در پاسخ استعلامات زیر ۷ روز اقدام نمایند.
بخش سوم، زمانی است که کالا از تمام مراحل عبور کرده است و تشریفات گمرکی آن به اتمام رسیده است و در مرحله صندوق یا اصطلاحا آماده برای ترخیص است. ولی صاحب کالا با تاخیر نسبت به واریز وجوه متعلقه اقدام میکند. البته گمرک در این موارد با ظرفیت قانون نسبت به صدور اخطار متروکه برای اظهارهای بیش از ۱ ماه اقدام مینماید.
برای آشنایی مخاطبان با جزئیات ایستایی کالا و راهکارهای رفع آن توضیحات بیشتری بفرمایید؟
در خصوص دلایل ایستایی کالا در بخش اول بدینگونه است تولیدکننده کالا را وارد کرده است اما بدون ثبت سفارش این کار انجام شده، یا تاریخ ثبت سفارش گذشته یا به اصلاح و ویرایش نیاز دارد و برخی دیگر هم چون صاحب کالا به دلیل عدم پرداخت پول به فروشنده، اسناد حمل را از فروشنده دریافت نکرده است و طبیعتاً قادر به اظهار کالا به گمرک نیست. چون مبنای اظهار کالا به گمرک داشتن اسناد حمل و ارائه آن از سوی صاحب کالا است.
دلایل ایستایی کالا در بخش دوم، شامل تعلل یا تاخیر در ارائه پاسخگویی به استعلامات گمرکی و تخصیص و تامین ارز میباشد که بخش قابل توجهی از ایستایی کالا مربوط به عدم تخصیص و تامین ارز است. ایستایی کالا در بخش سوم بدین شکل است که در این بخش همه عملیات گمرکی به اتمام رسیده است ولی صاحب کالا به دلایلی از جمله پرداخت نکردن حقوق و عوارض یا موضوعاتی مربوط به سیاست و کنترل بازار و اصلاح و تغییر قیمت یا هر مقوله دیگری اظهارنامه را از مرحله صندوق خارج نمیکند.
بنابراین برای بررسی ایستایی کالا و ارائه راهکار برای حل آن مدنظر قرار دادن این ۳ بخش و تفکیک وظایف و انجام آن توسط هر یک از سازمانهای مرتبط ضروری است.
هر چند در نگاه اول برای ترخیص کالاهای وارداتی و انجام تشریفات صادرات کالا، از گمرک به عنوان تنها سازمان موثر و تعیینکننده در ترخیص کالا نام برده میشود و کندی و تاخیر احتمالی در ترخیص به نام گمرک نوشته میشود اما مشخصاً در انجام تشریفات کالاها و تجارت خارجی سازمانهای متعددی نقش دارند، در این زمینه برای اینکه همکاری و هماهنگی لازم بین این سازمانها وجود داشته باشد و هریک وظایف خود را به نحو مطلوب انجام دهند، چه برنامههایی مدنظر است و یا انجام شده است؟
همانطور که میدانید در انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالا، سازمانهای متعددی که در حوزه خدماتی، صدور مجوز و صدور کد «ساتا» نقش دارند باید وظایف خود را به طور مستمر و هماهنگ انجام دهند، تا تشریفات و ترخیص کالا تسهیل و تسریع گردد. با این حال گمرک برای ایجاد هماهنگی بیشتر و کمک به افزایش سرعت در ترخیص کالا تلاش کرده است ضمن پیگیریهای مستمر زمان صدور مجوزها از سوی سازمانهای مرتبط کاهش یابد.
گمرک ایران در اجرای ماده ۱۲ قانون امور گمرکی به منظور تسهیل و تسریع انجام تشریفات گمرکی و جلوگیری از تحمیل هزینههای مضاعف ناشی از معطلی کالاهای اظهار شده، تمرکز ویژهای جهت اجرای بند (چ) تبصره ۲ جزء ۴ ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و بهبود فضای کسب و کار و مصوبه پنجاه و چهارمین جلسه هیئت مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و کار، کرده و تمام تلاش و پیگیری خود را در خصوص کاهش زمان پاسخگویی سازمانهای همجوار به استعلامها به ویژه سازمان ملی استاندارد، دامپزشکی، غذا و دارو و حفظ نباتات انجام داده است و این تمرکز و پیگیری گمرک برای پاسخگویی به استعلامات گمرکی از سوی سازمانهای همجوار تا حصول به میانگین زمان ۳ روزه از سوی سازمانهای همجوار ادامه دارد.
با توجه به گفتههای جنابعالی که عنوان کردید سرعت بخشیدن به انجام تشریفات کالا در حوزه واردات و صادرات، سازمانهای متعددی نقش دارند و قاعدتاً همکاری و هماهنگی بین سازمانهای دخیل در امر تجارت نقش موثری در تسهیل تجارت و رونق اقتصادی خواهد داشت، با این نگاه علاوه بر پیگیری در خصوص کاهش صدور مجوزها از سوی سازمانهای مرتبط دیگر چه مواردی در دستور کار گمرک برای پیگیری و هماهنگی بین سازمانهای دخیل در امر تجارت میباشد؟
با عنایت به لزوم پیشبینی پذیری مقررات، ثبات و امنیت اقتصادی کشور و در راستای اجرای تصویبنامه هیئت وزیران که ابلاغ تمامی بخشنامههای واصله منوط به ثبت و اطلاع رسانی در «پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار» است، صدور و ابلاغ بخشنامهها از ابتدای سال ۱۴۰۲ تحت نظارت و پایش مستمر قرار گرفت و همین نظارت به مرور باعث کاهش چشمگیر در صدور بخشنامههای در حوزه تجارت خارجی گردید. به این منظور بخشنامههای صادره از سازمانهای مختلف بررسی و در صورت مغایر بودن آن با قوانین موضوعه و قانون بودجه ۱۴۰۲ از ابلاغ آنها جلوگیری میشود.
نتیجه این پیگیریها سبب شده است که صدور بخشنامههای در حوزه تجارت در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۵۰ درصد کاهش داشته باشد.
بــــرش
بهرهگیری از شیوه انتخاب مسیر کالا در مسیرهای سه گانه سبز، زرد و قرمز با استفاده از مدیریت ریسک برای ترخیص کالا یکی از مواردی است که همواره مدنظر گمرک برای تسهیل و تسریع در تشریفات گمرکی است، در خصوص نحوه انجام این شیوه توضیح بفرمایید؟
مدیریت ریسک به عنوان مهمترین راهبرد در مدیریت فرآیندهای گمرکی به منظور پیشبرد اهداف در راستای افزایش دقت در اعمال کنترلهای گمرکی و تسریع در ارائه خدمات است، گمرک ایران در اواخر سال گذشته برنامه اصلاح و بازنگری در ضوابط انتخاب مسیر را به عنوان یکی از ۱۲۴ برنامه عملیاتی در سند راهبردی سازمان در دستور کار قرار داده است و از ابتدای سال جاری ضمن بازنگری در شیوه نامه مربوطه و برگزاری جلسات کمیته راهبری و اتخاذ تصمیمات مدیریتی بر مبنای تجزیه و تحلیل اطلاعات نسبت به به روزرسانی شاخصها و ضوابط مناسب با ریسکهای شناسایی شده، اقدام کرده است. که بر این اساس ترخیص کالاهای اساسی و مواد اولیه تولیدی و کالاهای شرکتهای دانش بنیان از مسیرهای سبز و زرد انجام گرفته است که این امر سبب رشد محمولههای ترخیص شده از این دو مسیر شده است. در این خصوص ذکر این نکته ضروری است که با وجود کالاهای هدایت شده در مسیر سبز، برای ترخیص این کالاها ارائه مجوزهای لازم از سوی سازمانهای مجوزدهنده ضروری است.
در همین راستا به منظور اعمال سیاستهای کلان در ایفای تعهدات ارزی و بازگشت ارز به کشور و بر اساس اعلام بانک مرکزی شرکتهایی که زیر ۶۰ درصد به تعهدات ارزی عمل کردهاند به مسیر قرمز منتقل شدهاند.