ارزشگذاری کالاها در گمرک و پیچیدگیهای آن
عبدالمجید دهقانیان
مدیرکل دفتر ارزش
براساس تعریفی که سازمان جهانی گمرک در مورد تعیین ارزش ارایه نموده است؛ کلیه رسیدگیهای گمرک در ارتباط با صحت و درستی ارزش اظهاری کالاها بر طبق اسناد تسلیمی صاحبان کالا، پیشفاکتور و سیاهه خرید در مراحل ترخیص و پس از ترخیص در گمرکات اجرایی و دفاتر ستادی صورت میگیرد و براساس مواد ۱۴، ۱۵ و۱۶ قانون امور گمرکی و مواد ۱۰ الی ۲۳ آیین نامه اجرایی آن ارزش کالاهای صادراتی و وارداتی تعیین میشود.
نحوه تعیین ارزش کالاهای صادراتی
باستناد ماده ۱۶ قانون امور گمرکی ارزش گمرکی کالای صدوری عبارتست از: قیمت فروش کالا برای صدور به اضافه هزینه بیمه، باربری، حمل و نقل و سایر هزینههای متعلقه تا خروج کالا از قلمرو گمرکی که از روی سیاهه خرید و اسناد تسلیمی صادرکننده تعیین میگردد، در صورت عدم ارائه اسناد و یا نامتناسب بودن ارزش اظهاری به دلایل مستند، گمرک ارزش کالای صدوری را با استعلام از مراجع ذیربط و براساس قیمت عمده فروش آن در بازار داخلی به اضافه هزینههایی که تا خروج از قلمرو گمرکی به آن تعلق میگیرد؛ تعیین مینماید.
در اجرای ماده ۱۶ قانون امور گمرکی قیمت عمده فروشی کالا در بازار داخلی با استعلام ارزش از نهادههای دولتی ذیربط و همچنین استعلام ارزش از انجمنها و اتحادیههای غیر دولتی مرتبط حسب مورد صورت میگیرد که ارزش گمرکی محاسبه شده در کارگروه ارزشگذاری کالاهای صادراتی بهاستناد ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی و به منظور تعیین ارزش کالاهای صادراتی متشکل از نمایندگان گمرک ایران و دستگاههای ذیربط شامل وزارت خانههای جهاد، صمت و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن کشاورزی، سازمان توسعه تجارت حسب مورد تشکیل میگردد؛ مطرح و پس از تصویب، در پرتال گمرک ایران در اختیار عموم قرار میگیرد.
لازم به ذکر است ارزش بیش از ۷۹ درصد محصولات صادراتی توسط وزارت خانههای نفت، صمت و یا انجمنها و اتحادیههای مورد تایید آنها به صورت دورهای و منظم به گمرک ابلاغ و یا از نشریات معتبر بین المللی استخراج میگردد. و ۲۱ درصد باقی مانده نیز پس از استعلام از دفاتر تخصصی، انجمنها، اتحادیهها و .... پس از طرح و تصویب در کارگروه صادراتی موضوع تبصره ۲ ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی در بانک اطلاعات ارزش صادراتی ثبت و قابل دسترس برای عموم میباشد.
دلایل تمایل به بیش اظهاری احتمالی در ارزش کالاهای صادراتی
الف_ استفاده از مجوزهای واردات در مقابل صادرات (فروش پروانه صادرات در مقابل واردات به غیر)
ب_ استفاده از تسهیلات بانکی، جوایز صادراتی و....
دلایل تمایل به کم اظهاری احتمالی در ارزش کالاهای صادراتی
الف_ تعهد برگشت ارز (پیمان سپاری ارزی) که با هدف صیانت از منابع ارزی کشور میباشد.
ب- مواردی که عوارض صادرات براساس ارزش صادراتی کالا محاسبه و اعمال میگردد.
نحوه رسیدگی به ارزش کالاهای وارداتی
رسیدگی به ارزش کالاهای وارداتی با رعایت ماده ۱۴ و ۱۵ قانون امور گمرکی و مواد ۱۰ الی ۲۳ آیین نامههای اجرایی آن میباشد.
باستناد ماده ۱۴ قانون امور گمرکی ارزش گمرکی کالاهای ورودی در همه موارد عبارتست از؛ بهای خرید کالا در مبداء به اضافه هزینه بیمه و حمل و نقل(ارزش سیف) و سایر هزینههای متعلقه که از روی سیاهه خرید یا اسناد تسلیمی صاحب کالا تا ورود کالا به اولین دفتر گمرکی و براساس نرخ برابری ارز اعلامی بانک مرکزی در روز اظهار تعیین میگردد. باستناد ماده ۱۵ قانون امور گمرکی هر گاه از طرف صاحب کالا سیاهه خرید به گمرک تسلیم نشده باشد یا ارزش مندرج در اسناد تسلیمی صاحب کالا به استناد دلایل و مدارک قابل قبول، مورد پذیرش گمرک نباشد ارزش کالا بر مبنای یکی از روشهای زیر تعیین میشود:
الف_ سوابق ترخیص کالای مثل همزمان از همان کشور مبداء
ب_ سوابق ترخیص کالای مشابه همزمان از همان کشور مبداء
پ_ قیمت فروش همان کالا در بازار داخلی پس از تعدیلهای لازم
ت_ ارزش محاسباتی بر مبنای عوامل متشکله
ث_ ارزشگذاری بر مبنای مدارک و اطلاعات موجود
دلایل تمایل به بیش اظهاری در کالاهای واردات
۱_ ماخذهای تعرفه پایین گمرکی
۲_ معافیت از مالیات بر ارزش افزوده
۳_ کاهش مالیات بر ارزش افزوده
۴_ کاهش ماخذ حقوق ورودی برخی از اقلام از ۴ درصد به یک درصد پس از اعمال نرخ ETS
۵_ تفاوت فاحش بین قیمت ارز تخصیصی و ارز بازار آزاد
۶_ تحریمهای اقتصادی و عدم دسترسی به فروشنده گان اصلی و خرید از واسطهها
دلایل تمایل به کم اظهاری در کالاهای وارداتی
الف_ پرداخت حقوق ورودی کمتر برای کالاهایی که دارای ماخذ حقوق ورودی بالا میباشند.
ب_ کم اظهاری موجب کاهش پرداخت مالیات بر ارزش افزوده میگردد.
ج_ سایر عوارض متعلقه
در شرایط حاضر ارزش بیش از ۳۶ درصد از کالاهای وارده به کشور توسط نهادهای دولتی به گمرک ایران ابلاغ میگردد از جمله ارزش کالاهای اساسی
توسط ستاد تنظیم بازار، قطعات منفصله خودروتوسط کمیته قانون خودرو موضوع تبصره 6 قانون خودرو مواد اولیه دارو و محصولات دارویی براساس تفاهم نامه با وزارت بهداشت
شمش طلا توسط بانک مرکزی ابلاغ میگردد.
ارزش سایر موارد نیز با رعایت مواد ۱۴ و ۱۵ قانون امور گمرکی و آیین نامه آن و در صورت لزوم با استعلام از دیگر نهادهای دولتی و غیر دولتی بررسی و تعیین میگردد که نشاندهنده میزان تاثیرگذاری ارزشهای ابلاغی به گمرک ایران از سوی نهادهای دولتی در کل ارزش کالاهای وارداتی است.
دفتر ارزش بمنظور صیانت از منابع ارزی کشور، شفافیت و تسهیل در فرایند ترخیص و کم کردن سلیقه فردی و کارشناسی (MANLESS) در رسیدگی به ارزش کالاهای وارداتی و صادراتی با همکاری دفتر فاوا اقدام به طراحی و اجرای فاز به فاز هوشمندسازی رسیدگی به ارزش کالاها را نموده است و در مرحله اول با ابلاغ دستور العمل شماره ۱۱۶۱۵۹۳/۱۴۰۲ به تاریخ ۲۲ آبان ۱۴۰۲ توسط این دفتر و قفل شناسه ارزش کالا در مرحله رسیدگی در گمرکات اجرایی، اقدام به جمعآوری اطلاعات و دادههای قابل اعتماد نموده است تا امکان واگذاری رسیدگی به بخشی از ارزش کالاها بصورت سیستمی ( MAN LESS)به سامانه میسر گردد و در خصوص مابقی موارد نیز متوسط ارزش و روند ارزش جهت بررسی کاملتر در اختیار کارشناس گمرک قرار گیرد.