شناخت کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی
رضا گلی
رئیس شعبه 2 کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی
کمیسیون‌های رسیدگی به اختلافات گمرکی به عنوان مراجع شبه قضایی به اختلافات صاحبان کالا و گمرک در تشخیص تعرفه، ارزش کالاهای ورودی و صدوری و قاچاق (با درخواست مرجع رسیدگی کننده)، اصل و میزان جریمه تعیین‌شده از سوی گمرک برای صاحبان کالا (بجز جریمه قاچاق)، تحقق قوه قهریه (فورس ماژور) و مقررات گمرکی و صادرات و واردات رسیدگی می‌نمایند.
اعضاء اصلی کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی (بدوی) ۹ نفر هستند؛ متشکل از ۴ نفر از کارمندان گمرک، ۲ نفر از کارمندان وزارت صنعت، معدن و تجارت، یک نفر از کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی، یک نفر به عنوان نماینده اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و یک نفر به عنوان نماینده اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران، به همین تعداد اعضاء علی‌البدل نیز معرفی می‌شوند تا در صورت عدم حضور اعضاء اصلی در جلسه حضور یابند. در حال حاضر ۲ کمیسیون بدوی و یک کمیسیون تجدید نظر در گمرک ایران وجود دارد. اعضاء کمیسیون تجدید نظر ۵ نفر شامل نمایندگان وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت، گمرک ایران، قوه قضائیه و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران می‌باشند و به همین تعداد عضو علی‌البدل دارند. ترکیب اعضاء کمیسیون‌ها با تخصص‌های متفاوت، بیانگر این است که حفظ حقوق دولت، صاحبان کالا، بازرگانان و تولیدکنندگان از ابعاد و جوانب مختلف مورد توجه قانونگذار بوده تا در پرتو قوانین و مقررات، رأی مناسب و مقتضی صادر شود.
پرونده‌های اختلافی مورد رسیدگی توسط کمیسیون بدوی که مبلغ مابه‌التفاوت آنها یا ارزش گمرکی کالایی که اختلاف در خصوص شرایط ورود و صدور آن است تا ۲۵۰ میلیون ریال می‌باشد، قطعی است و مازاد بر آن ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی کمیسیون بدوی قابل تجدید نظر خواهی است. رای کمیسیون تجدید نظر قطعی و لازم‌الاجراء است و در صورت صدور رای به ضرر صاحب کالا، بدهی وی به گمرک قطعی می‌شود و چنانچه پرداخت نکند از فعالیت او ممانعت بعمل می‌آید. البته صاحب کالا می‌تواند ظرف ۳ ماه از تاریخ ابلاغ رأی کمیسیون تجدید نظر در دیوان عدالت اداری شکایت کند.
لازم به ذکر است آراء کمیسیون‌ها در مورد پرونده‌های مشابه قابل تعمیم نیست؛ ولی دفاتر ستادی گمرک ایران می‌توانند به آخرین آراء قطعی کمیسیون‌ها که آراء کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدید نظر منطبق برهم باشد در موارد مشابه و وحدت موضوع، مشروط برآنکه اینگونه آراء مورد پذیرش صاحب کالا نیز قرار گیرد استناد نمایند. در مواردی که کمیسیون نظر ثالثی می‌دهد که مورد اعتراض صاحب کالا نیز قرار می‌گیرد و کمیسیون تجدید نظر هم آن رأی را تایید می‌نماید می‌تواند از مصادیق اجرای این حکم باشد.
نظر به اینکه مقرر است کمیسیون به عنوان فصل‌الخطاب و مرجع رسیدگی به اختلاف پیش‌آمده بین گمرک با صاحبان کالا رسیدگی قانونی نماید؛ لذا دفاتر ستادی گمرک می‌بایست ضمن تبیین موضوع اختلاف بصورت شفاف با ارسال مستندات کافی و بیان مستدلات، گزارش مبسوط تنظیم و به کمیسیون ارجاع نمایند تا امکان بررسی دقیق پرونده با حضور صاحب کالا یا نماینده قانونی وی فراهم گردد و از صدور قرار توسط کمیسیون و اعاده پرونده جهت تکمیل مستندات یا پاسخ به ابهامات کاسته شود. ضمن اینکه با تنوع موضوعات مطروحه در کمیسیون، لازم است همواره شرایط ارتقاء دانش تخصصی و به روز شدن اعضاء کمیسیون از سوی خود و مجموعه سازمانی به انحاء مختلف فراهم گردد تا امکان رسیدگی قانونمند فراهم آید.
به صاحبان کالا توصیه می‌شود با افزایش دانش تخصصی در حوزه کاری خود و با اتکاء به اسناد درست و کامل، مبادرت به اظهار کالا به نحو صحیح نمایند تا اختلافات به حداقل برسد و بر نمایندگان قانونی خود که به وکالت از سوی آنها مبادرت به ترخیص کالا می‌نمایند نظارت دقیق داشته باشند. از کارکنان و کارگزاران صحیح‌العمل استفاده کنند و در صورت بروز اختلاف، با ارائه اسناد متقن و قانونی ترجیحاً جهت دفاع از پرونده، شخصاً در کمیسیون حضور یابند و از حق خود دفاع کنند. اشخاص حقوقی (شرکت‌ها) کارمندان مطلع و خبره خود را معرفی نمایند و یا وفق مقررات به شخص متخصص و مطلع وکالت دهند. یادآور می‌شود فقط کارگزاران گمرکی، وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی دادگستری می‌توانند به وکالت از سوی اشخاص غیر دولتی در کمیسیون‌ها شرکت نمایند و موظف به دفاع از حقوق موکل خود می‌باشند و لازم است با مطالعه دقیق پرونده از جوانب مختلف با جمع‌آوری دلایل و مستندات متقن و مکفی اقدام نمایند.