آسیب‌شناسی مدیریت سهام عدالت در اقتصاد ایران:
آیا در سهام عدالت، مدیریت هم به مردم واگذار شد؟
در سال 1385 با درخواست رئیس‌جمهوری وقت از مقام معظم رهبری ابلاغیه اجرای سهام عدالت صادر شد. طرحی که عمده‌ترین هدف آن توزیع عادلانه ثروت برای تحقق عدالت اجتماعی بود. 14 سال بعد در تاریخ 10 اردیبهشت 1399 به دستور رهبری درصدی از سهام عدالت آزادسازی شد. سالی که بازار سرمایه در ایران رکوردها را یکی پس از دیگری فتح می‌کرد و شاخص کل قله 2100 واحد را نیز فتح کرد. همزمان با رشد بورس سهام عدالت هم که حالا امکان خرید و فروش آن فراهم شده بود، ارزندگی قابل‌توجهی داشت و با اقبال سهامداران مواجه شد. سهامدارانی که به شیوه مستقیم و غیرمستقیم بنا به انتخاب خودشان می‌توانستند در بازار سهام خرید و فروش سهم شان را بر عهده بگیرند. همین زمان بود که چالش‌ها سر باز کرد و با طیف گسترده‌ای از مسائل مواجه شدیم. حال در این نشست آسیب‌شناسی مدیریت سهام عدالت در ایران پرداخته شده است. میزان تصدی گری دولت پس از طرح سهام عدالت، مشکلات مدیریت این موضوع از جمله مواردی بود که به‌صورت مبسوط مورد بررسی و نقد قرار گرفت. در این نشست مرضیه ذالنوریان، مدیرکل دفتر امور سهام عدالت سازمان خصوصی‌سازی، فریبا اخوان، مشاور مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، احمد کابلی‌زاده، کارشناس وزارت امور اقتصادی، سیدبهزاد بقایی، کارشناس اندیشکده اقتصاد مقاومتی و مهتاب قراخانلو کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس دیدگاه‌های خود را مطرح کردند که در ادامه می‌خوانید.
آیا در طرح سهام عدالت کاهش تصدی‌گری اتفاق افتاده است؟ چه چالش‌هایی در این مسیر وجود دارد؟
احمد کابلی‌زاده: در تمام 15 یا 16 سالی که از عمر سهام عدالت می‌گذرد، عملاً مدیریت شرکت‌های سرمایه‌پذیر به سهامداران عدالت منتقل نشده است. بنابراین، از نظر ایشان «تداوم تصدی‌گری دولت در شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی» از چالش‌های سهام عدالت به شمار می‌آید. دلیل این موضوع از نظر ایشان عدم شکل‌گیری حلقه‌ها و ساختاری است که در قانون اصل 44 پیش‌بینی شده بود. مثلاً می‌بایست مردم در قالب تعاونی‌های شهرستانی ساماندهی می‌شدند، از ترکیب این شرکت‌های تعاونی شهرستانی سرمایه‌گذاری استانی و کانون هم با انتخاب آن شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی ایجاد می‌شد و نماینده‌ها را در شرکت‌های سرمایه‌پذیر انتخاب می‌کردند، اما این ساختار هیچ وقت شکل نگرفت. ضمن اینکه تعاونی‌ها الان شرایط مناسبی در کشور ندارند؛ حدود 50 درصد آنها راکد هستند و فعالیتی ندارند و مابقی تعاونی‌های فعال هم در حوزه‌های متفرقه‌ای فعالیت می‌کنند که ارتباطی با بحث سهامداری و مدیریت در شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی ندارد.
مهتاب قراخانلو:عدم شکل‌گیری ساختارهای لازم موجد چالش تداوم تصدی‌گری دولت در بحث سهام عدالت است. همچنین همان 50 درصد تعاونی‌های غیرراکد هم که اشاره شد عملاً کاری ندارند یا در حال رسیدگی به یک سری سرمایه‌گذاری‌های نامولد هستند. در شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی هم که از تکمیل این تعاونی‌ها شکل گرفتند، متأسفانه افراد شایسته‌ای تصدی‌گری هیأت مدیره آن را برعهده نداشتند. ضمن اینکه این شرکت‌ها اگرچه سرمایه عمومی را در اختیار داشتند اما چون بخش خصوصی بودند امکان ورود نهادهای نظارتی هم برای نظارت بر آنها وجود نداشت.
مرضیه ذالنوریان: مشارکت مردم و کاهش تصدی‌گری دولت به عنوان دو هدف اصلی از طراحی سهام عدالت براساس منویات مقام معظم رهبری مطرح است که در فرمان ایشان یک سری شاخص‌های دیگری مثل حضور بخش تعاون، استفاده از تعاونی‌های فراگیر، بحث شرکت‌های استانی هم وجود داشته است. لذا این طرح در چهارچوب چنین ملاحظاتی پایه‌ریزی شد. اما طرح سهام عدالت، متأسفانه یک جاهایی از آن چیزی که از ابتدا دیده شده، تغییر فرم داده است. یعنی تغییراتی در آن اتفاق افتاده که هر کدام از این تغییرات در مرحله بعدی گذار مشکلی را به مسائل موجود اضافه کردند. بنابراین از نظر ایشان انحراف از چهارچوب و ساختارهای موجود در طرح سهام عدالت باعث عدم تحقق اهداف این طرح شده است. همچنین یکی از نکاتی که در طرح سهام عدالت پررنگ‌تر است این است که سعی کرده‌اند بر اساس شیوه اجرای قانون تدوین کنند نه اینکه قانونی تدوین و بر مبنای آن سهام عدالت اجرا شود. این موضوع کار را دچار چالش‌های بعدی کرده است، چرا که مثلاً از سال 1394 و 1395 که به‌طور مثال مسئولیت‌هایی که حالا سازمان و یا نهایتاً دبیرخانه سهام عدالت برای شرکت‌های تعاونی و ایجاد آنها در نظر گرفته بوده است، احساس می‌کند که این تمام شده است. اما دیگر نه تکلیف را مشخص می‌کند، نه می‌آید درخواستی برای اصلاح قانون می‌دهد و نه هیچ اتفاق دیگری. این دوره کمون و این دوره سکوت همینطور تا آزادسازی ادامه پیدا می‌کند.
آیا آزادسازی سهام عدالت توانسته است چالش‌های این طرح را حل کند؟
مرضیه ذوالنوریان: انحراف از قوانین و مقررات موجود در دوره گذار طرح سهام عدالت، بعد از آزادسازی نیز همچنان پابرجاست؛ نمونه‌اش فرایند ورود شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به بورس است. شورای بورس بر اساس فرمان آزادسازی که ابلاغ شد و مکاتباتی که رئیس‌جمهور با مقام معظم رهبری داشتند، یک آیین‌نامه اجرایی را تدوین می‌کنند، اما ترتیباتی که در این آیین‌نامه مقرر بود به همان ترتیبی که می‌بایست عملیاتی و تقدم و تأخر آن رعایت نشد. همین عدم رعایت این تقدم و تأخر ما را به بن‌بست و آن دور باطلی رساند که الان درگیرش هستیم. حالا در یک بازه، تصمیم براین شد که آزادسازی را انجام بدهند و مردم سهامدار شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی باشند اما در همان آیین‌نامه قید شده است که شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی اول باید یک مجمع برگزار کنند، اساسنامه آنها اصلاح شود، افزایش سرمایه بدهند و بعداً ما اطلاعات جدید را به آنها بدهیم تا در مجمع فوق‌العاده بعدی بر مبنای میزان سهامی که متعلق به سهامداران هر کدام است، افزایش سرمایه‌ها را انجام بدهند و بعد وارد تابلو بورس شوند. اما قبل از اینکه این چهار مرحله اتفاق بیفتد، یکدفعه این شرکت‌ها روی تابلو بورس می‌روند. پس باز هم ما می‌بینیم که عدم اجرای صحیح قوانین و مقررات سبب شده ما الان درگیر مسائل و چالش‌هایی باشیم که بعد از گذشت تقریباً دو سال از فرمان آزادسازی، در نقطه صفر یا حتی پایین‌تر از صفر باقی مانده‌ایم.
مهتاب قراخانلو: برخلاف شروع ساماندهی سهام عدالت که از سال 1395 توسط سازمان خصوصی‌سازی آغاز شد و کماکان ادامه دارد و به مرحله آزادسازی سهام عدالت رسیده است، همچنان با بزرگ‌ترین چالش سهام عدالت یعنی نمایندگی سهام عدالت در شرکت‌های سرمایه‌پذیر دست به گریبان هستیم چون ما هیچ‌وقت برای آن یک ساختاری را پیش‌بینی نکردیم که در عمل بتواند کار کند. یعنی یک ساختاری چیدیم که الان نمی‌دانیم با آن چه کار کنیم. بخش خصوصی را به حکم قانون ایجاد کردیم، برای آن هدف و وظایف تعریف نکردیم، انحلال آن را پیش‌بینی نکردیم و چون بخش خصوصی است با اینکه منابع عمومی دست اوست، نهادهای نظارتی نمی‌توانند ورود پیدا کنند. الان هم که بحث آزادسازی سهام عدالت است باز رسیدیم به همین بحث نمایندگی سهام عدالت که وقتی آن را پیگیری می‌کنیم، می‌رسیم به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی که باید بروند در شرکت‌های سرمایه‌پذیر بنشینند. در واقع مسأله نمایندگی سهام عدالت در شرکت‌های سرمایه‌پذیر نسبت به سال 85 که برای سهام عدالت برنامه‌ریزی می‌کردیم، وضعیت اصلاً بهتر نشده است و حتی ما یک عقبگردی داشتیم، از این جهت که طبق گفته خانم ذالنوریان 19 میلیون سهامداری مستقیم ایجاد کردیم که الان آنها هم در شرکت‌های سرمایه‌پذیر نماینده ندارند.
احمد کابلی‌زاده: بحث اصلی سهام عدالت به مالکیت مردم برمی‌گردد. قبل از آزادسازی ،مردم قبلاً عضو تعاونی‌هایی بودند که آن تعاونی‌ها سهامدار سرمایه‌گذاری استانی بودند، اما با بحث آزادسازی این موضوع تغییر کرده است مردم یا مستقیم مالک هستند یا مالک سرمایه‌گذاری استانی هستند و تعاونی‌ها به نوعی از این چرخه حذف شدند. در واقع، نحوه آزادسازی سهام عدالت که از سال 1399 اجرا شد، عملاً باعث شد شرکت‌های تعاونی ،دیگر نقشی در مالکیت و به تبع آن در انتخاب اعضای هیأت مدیره و حکمرانی شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت نداشته باشند. از این رو از دید ایشان با تضعیف بیشتر تعاونی‌ها آن اهدافی که از جهت گسترش مالکیت در سطح عموم از بحث سهام عدالت انتظار می‌رفت، تحقق پیدا نکرد. یعنی اینکه بخواهیم مردم احساس کنند در مدیریت شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت نقش دارند ،چون که کانال آن شرکت‌های تعاونی بود، از این بابت اهداف محقق نشده است. ضمن اینکه ایشان معتقدند نقطه مشکل‌زا از همین‌جا شروع می‌شود که این تعاونی‌ها را در بحث مالکیت باید مشارکت بدهیم یا نباید مشارکت بدهیم؟
فریبا اخوان: با نظر آقای کابلی‌زاده درخصوص اینکه انتقال مدیریت با آزادسازی سهام عدالت همچنان محقق نشده است موافقم ولی براین باور هستم که بحث آزادسازی که از سال 99 شروع شده است، باعث مشارکت مردم در بازار سرمایه و تصمیم‌گیری برای دارایی خودشان شد، زیرا افرادی که روش مستقیم را انتخاب کردند، به نوعی در مالکیت خودشان دخیل هستند و می‌توانند در مجامع و تصمیم‌گیری‌هایی که در مجامع انجام می‌شود، مشارکت کنند. اما خانم ذوالنوریان بیان کردند که درست است ما دو تیپ سهامدار تعریف کردیم اما حقوق سهامداری به آنها داده نشد تا بتوانند از حداقل حقوق شهروندی و حقوق سهامداری خود استفاده کنند. در حقیقت هنوز این سهامداران از آن سهامداران غیرمستقیم جدا نشدند و در اختیار شرکت‌های سرمایه‌پذیر قرار نگرفتند؛ در واقع وقتی مجامع شرکت‌های سرمایه‌پذیر تشکیل می‌شود این 19 میلیون سهامدار مستقیم از سهام عدالت جدا می‌شوند و این وسط اصلاً هیچ نقشی ندارند.
احمدکابلی‌زاده: اساساً چون امکان برگزاری مجامع برای شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی وجود ندارد و به دلیل ایجاد یک دور باطل به بن‌بست رسیده است، انتقال مدیریت به سهامدار مستقیم هم محقق نشده است، چون از یک طرف با توجه به تعداد سهامداران مقرر شد مجمع به صورت الکترونیکی برگزار شود اما از آنجا که در اساسنامه این شرکت‌ها برگزاری الکترونیکی مجامع پیش‌بینی نشده است، این کار اساساً غیرقانونی است و نیاز است اساسنامه این شرکت‌ها اصلاح شود. از طرف دیگر، چون مردم در مجامع شرکت نمی‌کنند امکان اصلاح اساسنامه وجود ندارد.
مهتاب قراخانلو: به احتمال خیلی بالا مجامع برگزار نمی‌شوند، چون درصد زیادی از دارندگان سهام عدالت الان کد بورسی ندارند و اصلاً بلد نیستند در مجامع الکترونیکی رأی‌دهی کنند.
مرضیه ذوالنوریان: در بحث عدم برگزاری مجامع به عنوان یکی از چالش‌های مهم کنونی باید به مباحث مطرح شده توسط خانم قراخانلو و آقای کابلی‌زاده اشاره کرد اینکه یک بخش از این مسأله به مقاومت خودِ شرکت‌ها برمی‌گردد. یک سری اشکالاتی هم وجود دارد که همین بحث‌های عدم رعایت تقدم و تأخرها و بحث برگزاری مجامع الکترونیک است که مانعی برای برگزاری این مجامع شدند. ایشان اذعان داشتند که برگزاری مجامع با توجه به گستردگی مخاطبان این شرکت‌ها و سهامداران آنها، و به دلیل اینکه قطع و یقین همه افراد را نمی‌توان در یک بازه زمانی پای سیستم‌های کامپیوتری نشاند تا بتوانند رأی بدهند و اینکه اصلاً خیلی از این سهامداران با این سیستم‌ها آشنایی ندارند، چندان عملی نیست. مگر اینکه خودِ شورای عالی بورس بخواهد تصمیم بگیرد و افراد، گروه‌ها، شرکت‌ها یا دستگاه‌های دیگری را یا حالا هر چیزی که خود شورا صلاح بداند، به عنوان عامل یا وکیل این سهامداران لحاظ کند تا در مجامع ایفای نقش کنند، اما این فرد یا گروه حالا حقیقی یا حقوقی که تعریف می‌شود، اگر نتواند قاعده گرفتن نمایندگی از فرد یا گرفتن وکالت از فرد را رعایت نکند، باز هم آن مجمع باطل است و همچنان درگیر همین مشکل خواهیم بود. خانم اخوان در این خصوص به عزم شورای عالی بورس برای برگزاری اولین مجمع اشاره کردند.
احمد کابلی‌زاده: حضور افراد غیرمتخصص بدون تجربه شغلی قبلی و تحصیلاتی کمتر از کارشناسی در پست‌های هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی را باید از اشکالات فرایند سهام عدالت بیان کرد که این اشکال بعد از آزادسازی هم ادامه دارد، چون امکان برگزاری مجامع برای شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی وجود ندارد.
مهتاب قراخانلو: شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی از موقعی که مقرر شد در بورس پذیرش شوند، حالا حسب مورد بازار بورس یا فرابورس، تحت نظارت بازار بورس خواهند بود. لذا قطعاً کسانی که بخواهند برای اعضای هیأت مدیره این شرکت‌ها معرفی شوند، دیگر آن استانداردهای خاص سازمان بورس را خواهند داشت.
آیا ادامه این مسیر درست است که ما 20 میلیون نفر را هم به این تعداد
49 میلیون نفر اضافه کنیم؟
مهتاب قراخانلو: برخلاف ابهام در حاکمیت و مدیریت شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، در کل سهام عدالت از حیث «سهیم کردن مردم در مالکیت زیرساخت‌های کشور» مسیر درستی بوده است. با این حال با توجه به اینکه چالش نمایندگی چه در سهامداری مستقیم و چه سهامداری غیرمستقیم کماکان وجود دارد و اینکه به احتمال بالا به خاطر عدم مشارکت مشمولان و مقاومت شرکت‌های سرمایه‌گذاری مجامع تشکیل نمی‌شوند. لذا ادامه مسیر با همین مدل فعلی را تداوم چالش‌های موجود می‌دانند. مگر اینکه شورای عالی بورس روش دیگری را مثل همین کارگروه تعیین کند تا نقش مجامع را بازی کنند.
سید بهزاد بقایی: هم 20 میلیون سهامدار جدید کلاً نباید اضافه شوند، چون اساساً خلاف روح سیاست‌های کلی اصل 44 است و این شرکت‌هایی که به سهام عدالت اختصاص یافتند، از نظر کارایی، بهره‌وری و تکنولوژی ارتقای خاصی نداشتند. حالا یک سری کارها دارد اتفاق می‌افتد، امیدوارم که اینطور نشود که این شرکت‌های بزرگ بعد از آزادسازی دست یک سری افراد خاص بیفتد و اتفاقی که در روسیه افتاد برای ما هم تکرار شود.
مرضیه ذوالنوریان: روی بحث سهام جدید دو روش را می‌توانیم در پیش بگیریم؛ یا سهام عدالت را به جا مانده‌ها براساس همان روش قبل بدهیم یا یک طرح جدید برای آنها پیاده کنیم، اما وقتی می‌آییم به این مسأله در قانون بودجه اشاره می‌کنیم که این سهام‌ها طبق قانون اصل 44 باید واگذار شوند، پس دیگر طرح جدیدی وجود ندارد و ما در همان چهارچوب قبلی قرار است حرکت کنیم، پس قطع و یقین برمی‌گردیم به آن مشکلاتی که از قبل بوده است.
برای رفع چالش‌های آزادسازی و ادامه مسیر چه کارهایی باید انجام داد؟
سید بهزاد بقایی: بالاخره ما به توافق رسیدم که فرایند آزادسازی دچار مشکل است، خب به‌هر‌حال ما باید به انتهای مسیر برسیم تا بتوانیم به آن اهداف متصور برسیم؛ یعنی اینکه هم مردم بتوانند از این سهامی که دارند منتفع شوند و هم مدیریت، مدیریت مردمی شود و از این طرف حالا با توجه به احتمال بالای فروش سهام توسط سهامداران در صورت آزادسازی، بورس هم دچار چالش نشود.
فریبا اخوان: تکلیف آزادسازی مستقیم معلوم است و سهامداران مدیریت سهام را خودشان در دست گرفتند. ریزش شاخص بورس در اثر آزادسازی را هم به این نسبت دادند که شاید مردم هیجانی عمل کردند، چون سال‌ها بود که سهم داشتند ولی هیچ اختیاری بابت فروش آن نداشتند. اما در مورد سرمایه‌گذاری‌های استانی پیشنهاد «تشکیل صندوق‌های ETF» را مطرح کردند، البته نه اینکه سهم ممتاز بدهیم بلکه به این معنا که سهام در قالب ETF باشد تا سرمایه‌گذاری استانی بتواند آن را در بازار سرمایه معامله کند. در واقع یک واسط بین مردم و سرمایه‌گذاری‌های استانی تشکیل شود، یعنی سهامدار سهام غیرمستقیم سهامدار صندوق ETF بشود و این ETFها سهامدار شرکت سرمایه‌گذاری استانی بشوند تا بتوانیم تعداد سهامداران این شرکت‌ها را کاهش بدهیم.
احمد کابلی‌زاده: یک راه‌حلی که می‌شود برای آن درنظر گرفت، این است که مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی را دو مرحله‌ای کنیم مثل همان کاری که الان برای تعاونی‌ها انجام می‌شود. به این صورت که در یک تعاونی خیلی بزرگ اول اعضا نمایندگانشان را انتخاب می‌کنند، بعد نماینده‌ها مجمع آن تعاونی را برگزار می‌کنند. همین کار را هم با اصلاحاتی می‌شود روی بحث شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی انجام داد.
مرضیه ذوالنوریان: با این پیشنهاد آقای کابلی‌زاده موافق هستم و معتقدم بهترین راهکار برای موضوع مجامع شرکت‌های استانی این است که بتوانیم مجامع را دو مرحله‌ای برگزار کنیم. دراین خصوص اگر بحث مالکیت به تعاونی برگردد، دیگر مشکل مجمع وجود ندارد و خود تعاونی‌ها نقش مجمع را بازی می‌کنند. اما اگر این اتفاق نیفتد و ما در مدل دوم یعنی در شکل سرمایه‌گذاری‌های استانی جلو برویم، یکی از راهکارهایی که برای تعاونی‌ها وجود دارد این است که دفاتر خدمات سهامداری باشند و بتوانند بیایند و همین نقش‌آفرینی را روی بحث مجامع انجام بدهند. ضمن اینکه حالا در کنار آن به اندازه سرمایه سطحی اولیه‌شان هم خودشان سهامدار هستند و می‌توانند مستند به این اقداماتی که انجام می‌دهند به صورت خویش‌گردان و گرفتن مبالغ بابت خدماتشان درآمدزایی داشته باشند و دیگر بحث انحلالشان هم مطرح نشود.
مهتاب قراخانلو: جایگزینی سهام غیربورسی با سهام بورسی می‌تواند یک راه حل باشد. البته این به معنای آن نیست که تعداد شرکت‌های سرمایه‌پذیر را افزایش بدهیم چون همین الان هم این شرکت‌های موجود متحمل ضرر شدند. ضمن اینکه این افرادی که می‌خواهند سهامدارشان بشوند، خب تخصص برای مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها ندارند. پس منظور این است که دولت به نمایندگی از مردم از طریق سازمان خصوصی‌سازی سازوکاری پیش‌بینی کند تا سهام‌های غیربورسی را به صورت بلوکی واگذار کند که آن صرف بلوکی هم در واقع به دلیل خرد شدن سهام از بین نرود. پولی که از این طریق به دست می‌آید در حساب بورسی افراد یعنی کل 49 میلیون نفر واریز شود یا اینکه به آنها اختیار داده بشود که ترکیبی از دارایی‌ها را برای خودش ایجاد کند.
مرضیه ذوالنوریان: با تغییر وضعیت سبد و فروش غیربورسی‌ها موافق نیستم و با اشاره به تجربه آزادسازی و چالش‌های جدید و جدی‌تری که ایجاد شده است، معتقدند نگاه این است که ما اصلاً به این طرح سهام عدالت برنامه جدیدی اضافه نکنیم غیر از حل کردن یک نکته کلیدی که همان بحث مالکیت این سهام است که امروز شورای عالی بورس و دست‌اندرکاران باید این موضوع را شفاف کنند.
مهتاب قراخانلو: در انتخاب سهامداری مستقیم و غیرمستقیم، گزینه پیشفرض غیرمستقیم بود، یعنی هر کسی مراجعه به سامانه نکرد و انتخاب نکرد، برای او گزینه غیرمستقیم خودکار فعال شده بود. حالا اگر عکس این موضوع صادق بود شاید الان ترکیب سهامداری مستقیم بیشتر بود و ما مشکلات مربوط به تعداد گسترده سهامداران در شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و عدم تشکیل مجامع آنها را نداشتیم. نهادهای نظارتی هم معتقدند که دولت به اندازه کافی در آن دوره تبلیغ نکرد و اگر راجع به سهامداری مستقیم و غیرمستقیم مردم را روشن می‌کردیم، احتمالاً سهم سهامداری مستقیم بالاتر می‌رفت و دغدغه ما کمتر می‌شد. از این‌رو، پیشنهاد می‌کنم تا یک بازه زمانی برای تجدیدنظر تعیین کنیم تا افرادی که می‌خواهند بیایند و روش مستقیم را انتخاب کنند. همچنین با توجه به اینکه آزادسازی سهام با توجه به بالا بودن پتانسیل فروش آن در بازار خطر ریزش شاخص بورس را به همراه خواهد داشت، فروش تدریجی سهام عدالت را پیشنهاد می‌کنم یعنی باید تدریجی این سهام آزاد شود. اینکه می‌گوییم افراد نفروشند، از بازار خارج نشوند، تبدیل به ثروت دست افراد شود، یک الزامی می‌گذاریم که اگر سهام‌تان را بفروشید، نمی‌توانید از حساب بورسی‌تان خارج کنید، بلکه در حساب بورسی‌تان شارژ می‌شود تا اینکه از بازار سرمایه یک چیز دیگر بخرید. یعنی فرد یک پرتفوی برای خودش در بازار سرمایه بچیند که از آن یک عایدی‌ای در بلندمدت داشته باشد.
فریبا اخوان: با این پیشنهاد از این جهت که آزادی عمل را از سهامدار می‌گیرد، مخالف هستم.
مهتاب قراخانلو: سهامدار در شرایط فعلی هم دارای آزادی عمل نیست که با این کار آزادی عمل وی دچار خدشه شود.
مرضیه ذوالنوریان: برای حل مشکلات سهامداران فعلی حداقل کار این است که شورای عالی بورس برخی از موضوعات مربوط به طرح سهام عدالت مانند سهامداران مستقیم را که اصلاً ربطی به چالش عدم تشکیل مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی ندارند، از سهامداران غیرمستقیم جدا کند. بعد نهایتاً با مشخص کردن همان گروه‌های واسط که می‌توانند نقش نمایندگی را بازی کنند؛ مشکل سهامداران غیرمستقیم را حل کند. چون ما در حال حاضر کل یک فرایند، کل یک جریان را متوقف کردیم و تمام وقت‌مان الان صرف همین یک موضوع شده است. ضمن اینکه ایشان برای تداوم مسیر معتقدند برای اضافه شدن سهامداران جدید اگر الزام قانون اصل 44 وجود نداشته باشد، می‌توانستیم از روش «مدل سهام ترجیحی» برای دادن سهام به افرادی که به نوعی دولت تشخیص می‌داد که باید سهام بگیرند، استفاده کنیم. یعنی بیاییم یک بازه تعریف کنیم، خود فرد را سهامدار کنیم، در ازای مدت 10 ساله و از محل سودش تسویه‌اش کنیم، بعد از 10 سال هم آزادسازی کنیم، حالا فرد هم هرطور که دوست دارد می‌تواند نسبت به آن یک بنگاه سهامدار شود و برود آن را بفروشد.