در واگذاری‌ها باید به چه نکاتی توجه کرد؟
اهم مصائب واگذاری آلومینیوم المهدی-هرمزال
علی نصیری‌اقدم
استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
شرکت آلومینیوم المهدی به همراه طرح هرمزال که یکی از بزرگترین تولیدکنندگان آلومینیوم کشور تا سال 1398 بود و بیش از نیمی از ظرفیت تولید اسمی آلومینیوم کشور را تا آن سال در اختیار داشت، طی هفت سال (1398-1391) درگیر مسائل واگذاری ذیل قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی قرار گرفت و خصوصی‌سازی این مجموعه، آن را به یکی از واگذاری‌های چالشی تبدیل کرد.
اولین شکست
با ابلاغ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و طبقه‌بندی شرکت‌ها در گروه‌های سه‌گانه، مجتمع آلومینیوم المهدی به همراه طرح هرمزال (متعلق به شرکت مذکور) در فهرست گروه (1) بنگاه‌های مشمول واگذاری تابعه شرکت مادر تخصصی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) قرار گرفتند. این مجموعه از سال 1389 در فهرست موارد مشمول واگذاری، به تصویب هیأت واگذاری رسید. هیأت وزیران در جلسه مورخ 05/06/1391 تصویب کرد که به میزان کسر بدهی و کسر صندوق بازنشستگی کارکنان صنایع فولاد، سهام چند شرکت وابسته به وزارت صمت بابت تأدیه مطالبات، به صندوق مذکور واگذار شود. شرکت المهدی به همراه طرح هرمزال، ششمین مورد از 9 شرکت مصوب برای واگذاری به صندوق بودند. اما بدون آنکه انتقال سهام در دفاتر شرکت ثبت شود، هفت ماه بعد، در تاریخ 17/07/1392، هیأت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تأیید وزیران صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تصویب میکند که واگذاری سهام به سازمان تأمین اجتماعی اقاله و مجدد اداره شرکت به سازمان ایمیدرو منتقل شود. بنابراین دولت در اولین واگذاری مجتمع، آن هم به یک نهاد عمومی غیردولتی با شکست مواجه شد.
تغییرات مکرر قیمت و ابطال قرارداد
سال بعد از این ناکامی، در جلسه 27/02/1393 هیأت واگذاری، قیمت پایه و شرایط واگذاری 22/77 درصد سهام شرکت آلومینیوم المهدی به همراه 100 درصد ارزش طرح هرمزال برای واگذاری از طریق مزایده مطرح و مورد تصویب قرار گرفت. در این مزایده که البته کسی هم در آن شرکت نکرد، مجتمع به فروش نرفت. مجدد در جلسه 04/11/1393 هیأت واگذاری، قیمت پایه و شرایط واگذاری 22/77 درصد سهام شرکت آلومینیوم المهدی به همراه 100 درصد ارزش طرح هرمزال مورد تصویب قرار گرفت. مصوبه بهمن ماه، یک تفاوت عمده با مصوبه خردادماه داشت آن هم اینکه قیمت پایه دارایی‌های طرح هرمزال کاهش یافته که دلیل آن هم انداختن تعهد پرداخت اقساط فاینانس طرح هرمزال به گردن خریدار بود.
بعد از انتشار آگهی عمومی، مدیریت وقت المهدی و ایمیدرو به قیمت اعلامی معترض می‌شوند. با توجه به عدم توجه نهادهای مسئول به اعتراضات صورت گرفته، مدیریت المهدی به سازمان‌های نظارتی نامه نوشتند و همین امر موجب ورود دستگاه‌های نظارتی و افکار عمومی به این پرونده شد و سازمان بازرسی کل کشور دو هفته پیش از برگزاری مزایده دوم (جلسه بازگشایی پاکات)، از وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌خواهد که روند مزایده متوقف شود. اما سازمان خصوصی‌سازی در تاریخ 18/12/1393 مزایده را با شرکت یک نفر برگزار میکند و در تاریخ 23/12/1393، شرکت فرو آلیاژ گنو که کل سهام آن به بخش غیر دولتی تعلق داشت، با پیشنهاد 929 میلیارد تومان برای هر دو مجتمع، برنده مزایده اعلام می‌شود. شش روز بعد از اعلام برنده مزایده و قبل از هر اقدام دیگری، دیوان محاسبات کشور نیز در تاریخ 29/12/1393 نسبت به پایین بودن قیمت فروش هشدار داده، خواستار توقف مزایده شدند. پس از دریافت ثمن نقدی معامله بود که هیأت واگذاری در جلسه خود به تاریخ 09/03/1394 مسأله قیمت‌گذاری را مورد بررسی قرار داده، ارجاع ارزیابی مجدد به کارشناسی را مورد تصویب قرار می‌دهد. در نهایت هیأت واگذاری در جلسه خود به مورخ 31/05/1394 نتیجه بررسی‌های هیأت کارشناسی را اعلام میکند و بر اساس ارزیابی جدید کارشناسان تصمیم می‌‌گیرد قیمت معامله را افزایش دهد و قراردادی به ارزش 346 میلیارد تومان به قرارداد واگذاری الحاق کند. در این بین، عده‌ای از نمایندگان نسبت به این واگذاری به دیوان عدالت اداری شکایت کردند و دیوان با سلب صلاحیت از خویش، رسیدگی را در صلاحیت هیأت داوری دانست. طرح این شکایت نزد هیأت داوری نیز منجر به دادنامه شماره 11 مورخ 08/09/1394 شد که بر مبنای آن، با اکثریت آرا حکم به رد دعوا نسبت به دو خواسته (ابطال تصمیم مورخ 04/11/1393 هیأت واگذاری و ابطال قرارداد مورخ 11/06/1394 سازمان خصوصی‌سازی با خریدار) صادر شد.
قیمت‌گذاری کمتر از ارزش و سلب مسئولیت
اواخر سال 1397 نیز، در گزارش دیوان محاسبات از خصوصی‌سازی غیرقانونی شرکت‌های دولتی در قالب گزارش تفریغ بودجه 1396، یکی از نمونه‌های مورد اشاره، آلومینیوم المهدی-هرمزال بود که واگذاری آن مصداق عدم رعایت «آیین‌نامه اجرایی شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاه‌ها» و «قانون کارشناسان رسمی دادگستری» به دلیل عدم ارزیابی بخش اعظمی از دارایی‌ها به ارزش تقریبی 500 میلیارد تومان شناخته شد. همچنین، در آن گزارش آمده است که شرکت‌های مذکور به میزان 260 میلیارد تومان کمتر از ارزش واقعی واگذار شده اند .در رابطه با اعتراضات مرتبط با قیمت‌گذاری، رئیس وقت سازمان خصوصی‌سازی، پوری‌حسینی، مدعی بود که بخش اعظمی از مابه‌التفاوت 346 میلیارد تومانی و در نتیجه بخشی از اعتراضات به قیمت‌گذاری، به عدم افشای دقیق دارایی‌های المهدی و هرمزال ارتباط داشت. اما این موضوع، از کوتاهی در نظارت بر فرایند قیمت‌گذاری نمی‌کاهد. سازمان خصوصی‌سازی بنا بر رسالت و وظایف قانونی خود باید بر کار کارشناسان رسمی و منتخب دادگستری که مسئول قیمت‌گذاری هستند نظارت داشته باشد. در گزارش سازمان بازرسی در نامه به رئیس جمهور در تاریخ 23/08/1394 آمده است، برخی کارشناسی‌‌‌‌های تعیین قیمت پایه مزایده، بدون حضور در محل مجتمع و بازدید از مال و ملک و ماشین‌‌‌‌آلات و از راه دور انجام گرفته است.
چالش حقوقی
یکی دیگر از جنبه‌های مهم که اشکالات بسیاری در تمام واگذاری‌ها از جمله واگذاری المهدی ایجاد کرد، مسائل حقوقی مجتمع از جمله در ارتباط با ضمانت پرداخت بدهی‌های طرح هرمزال، زمین مجتمع و عدم تبدیل طرح هرمزال به شرکت بود که در ارتباط با آنها دولت، موظف بود برای آنکه واگذاری با کمترین هزینه برای دولت و خریدار بخش خصوصی انجام شود، این مسائل را قبل از واگذاری حل و فصل کند.
بی توجهی به اهلیت خریدار
مسأله اهلیت خریدار یکی از محورهای پر تکرار در نقد واگذاری دوم آلومینیوم المهدی-هرمزال بوده است. در مورد شرکت المهدی، مصوبه‌ای درخصوص بنگاه استراتژیک و استراتژیک بودن مشتریان و مدیران منصوب آن شرکت توسط هیأت واگذاری یافت نشده است. سازمان خصوصی‌سازی نیز خود مرجع تعیین یا تصمیم‌گیری برای اعمال شرایط اهلیت در واگذاری‌ها نبوده و نیست؛ لذا نقشی هم در وضع شرط اهلیت در واگذاری‌ها ندارد و صرفاً تصمیمات هیأت واگذاری را در آگهی‌ها درج و عقد قرارداد نموده است. بنابراین، خریدار مجتمع المهدی-هرمزال شرایط اهلیت عام را احراز کرده و از نظر هیأت واگذاری مجتمع، واجد شرایط لازم برای بررسی اهلیت خاص خریدار نبوده است. داستان پر فراز و نشیب المهدی به واگذاری پر حرف و حدیث آن محدود نشد. آنچه که بعد از واگذاری شروع به خودنمایی کرد کارشناسان به «عدم اهلیت» خریدار نسبت دادند.
چالش عرضه بورسی
بعد از واگذاری به بخش خصوصی، مالک جدید شرکت آلومینیوم المهدی دیگر خود را ملزم به عرضه محصولات در بورس نمی‌دید که این موضوع منجر به رأی شورای رقابت در جلسه 339 این شورا شد که بر اساس آن عدم عرضه شمش در بورس کالا مصداق رویه ضد رقابتی است و شورا، سهامدار عمده شرکت را به جریمه نقدی دو میلیارد ریالی محکوم کرد و دستور به عدم تکرار این رویه داد. البته با وجود حکم شورا، مشکل عدم عرضه بورسی تا قبل از پس گرفتن شرکت از ایشان همچنان پابرجا بود و مطابق با آمار منتشره بورس کالای ایران شرکت آلومینیوم المهدی از پاییز 1394 تا پاییز 1397 هیچ شمشی را به طور مستقیم در بورس کالا عرضه نکرد.
بحران تولید
مطابق با گزارش سازمان خصوصی‌سازی و گزارش‌های آماری ایمیدرو از زمان واگذاری دوم (سال 1394) مجموع تولید شمش خالص المهدی-هرمزال، تا پایان سال 1396 (یعنی تا قبل از آنکه زمزمه‌های فروش مجدد شرکت شنیده شود) کاهش چشمگیری را نشان نمی‌دهد. این مشاهده آماری بر خلاف جو حاکم بر فضای رسانه‌ای آن زمان بود که خریدار شرکت را به کاهش تولید و از رده خارج کردن دیگ‌های کارخانه متهم می‌کرد.
عدم انجام تعهدات
یکی از تعهدات خریدار، پرداخت اقساط ایمیدرو بابت فاینانس طرح هرمزال به طرف ایتالیایی بود. مطابق قرارداد، خریدار موظف بود ماهانه دو هزار تن شمش آلومینیوم تحویل ایمیدرو بدهد و بعد از آن ایمیدرو متعهد بود اقساط را به طرف خارجی پرداخت کند. جدای از آنکه این فرمول عملاً اجرایی نشد و در اجرا به مشکل برخورد.تعهد دیگر خریدار، تحویل ذخیره شمش هرمزال به ایمیدرو بود. خریدار علی‌رغم رأی دادگاه به نفع ایمیدرو در ماجرای شمش‌ها، اجازه خروج تمام موجودی شمش را به ایمیدرو نداد.
نکته‌ای قابل تأمل
بعد از گذشت سه سال و با پشت سر گذاشتن جنجال‌های فراوان، سازمان خصوصی‌سازی تصمیم به فروش مجدد سهام در وثیقه کرد. در تاریخ یکم بهمن ماه 1397 سازمان اطلاعیه‌ای به این شرح منتشر کرد که به دلیل عدم ایفای تعهدات توسط خریدار (عدم پرداخت قسط مهر ماه 1397 و اقساط ارزی تیرماه تا آبان ماه 1397 بانک صنعت و معدن) جهت استیفای حقوق دولت، به وکالت از بدهکاران (شرکت فروآلیاژ گنو) با انتشار فراخوان واگذاری سهام و دارایی اقدام نمود و بر این مبنا در اوایل بهمن ماه سال 1397، شرکت (مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران) مپنا جایگزین خریدار قبلی شد. بعد از واگذاری به مپنا، به فاصله چند ماه، هیأت وزیران (جلسه 17/07/1398) به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی با تهاتر مطالبات شرکت‌های وابسته به گروه مپنا از شرکت مدیریت شبکه برق ایران با بدهی گروه مپنا به سازمان خصوصی‌سازی موافقت کرد و به این ترتیب شایعات مطرح شده در زمان واگذاری المهدی (واگذاری به مپنا در ازای تسویه بدهی دولت به مپنا) به نوعی تأیید شد. گویی این واگذاری از همان ابتدا با هدف انجام این تسویه حساب بدهی انجام شده است.