در گفت‌و‌گو با رئیس سازمان ملی استاندارد ایران:
سازمان ملی استاندارد ایران، وکیل مردم است
کشوری که نتواند کالا و خدمات کیفی ارائه و صادر کند، آن کشور بازار هدف و حتی بازار داخلی خود را از دست می‌دهد
برای آنکه کالای ایرانی در بازار داخل و خارج، مقبول واقع شود و بتواند با کالاهای مشابه خارجی رقابت داشته باشد به یک موضوع مهم و حیاتی نیاز دارد و آن کیفیت است. زمانی کیفیت یک کالا می‌تواند ارتقا پیدا کند که تولیدکنندگان به مقوله استاندارد توجه کنند و بدانند که شرط فروش بیشتر و کسب رضایت مردم رعایت استانداردها است. زمانی که چنین امری بین تولیدکنندگان نهادینه شود شاهد توسعه پایدار اقتصادی خواهیم بود. در این باره با مهدی اسلام پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت‌و‌گویی انجام دادیم که از نظرتان می‌گذرد.
کشورهای توسعه یافته به مبحث استاندارد نگاه ویژه‌ای دارند و معتقدند با رعایت کامل استانداردها می‌توان به رشد اقتصادی ادامه داد، حال در ایران سازمان ملی استاندارد ایران چه جایگاهی دارد و آیا توانسته بر رشد صنعتی، افزایش صادرات و رضایت مردم اثرگذار باشد؟
سازمان ملی استاندارد ایران نقش پررنگی در اقتصاد کشور دارد و باید اینگونه گفت که استاندارد بر تمام بخش‌ها از کالا گرفته تا خدمات نقش آفرین است. این مجموعه می‌تواند در زمینه تولید، صادرات، ارتقای صنعتی، افزایش رقابت پذیری، توجه به خواست مردم و رونق بازار اثرگذار باشد. بنابراین، این امر یک مزیت محسوب می‌شود، چرا که می‌توان با رعایت استانداردها به توسعه صنعتی، رشد اقتصادی و کسب رضایت مردم دست یافت. برای آنکه رشد اقتصادی محقق شود به سه موضوع سرمایه، نیروی کار، پیشرفت‌های فنی و تکنیکی نیاز داریم، لذا در این حوزه باید به سمت استانداردسازی تولید صنعتی و غیرصنعتی برویم تا نتیجه مطلوب حاصل شود. قاعدتاً چنین امری می‌تواند باعث افزایش بهره‌وری، کارایی و رقابت شود. نکته دیگری که باید به آن پرداخت شعار سال 1401 «تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» است. وقتی اقتصاد فناورانه در کشور شکل گرفته و تجارت را با مبحث دانش‌بنیان گره می‌زنیم باید زیرساخت‌های آن را نیز فراهم کنیم. لذا در دوره تحولی که سازمان ملی استاندارد ایران طی می‌کند مباحث جدید به ساختارهای استاندارد اضافه می‌شود تا برآیند آن رشد و توسعه در تمام ابعاد اقتصادی باشد. در سازمان ملی استاندارد توسعه محصول و خدمات بر مبنای نیاز است، در مقوله دانش‌بنیان بسیاری از شرکت‌ها لازم است استانداردسازی شوند و استانداردسازی باید در اختیار فروش و تولید قرار بگیرد تا اشتغال ایجاد شود. طبق بررسی‌های کارشناسی صورت گرفته، استانداردها به‌صورت مستقیم بر تولید ناخالص داخلی اثر می‌گذارد، چنین امری نشان می‌دهد که اگر به سمت اقتصاد فناورانه حرکت کنیم و استانداردها به حمایت از تکنولوژی سوق داده شوند، مزایای آن برای کشور پرشمار خواهد بود. به‌عنوان مثال وقتی کالایی صادر می‌شود و آن کالا نتواند با مشابه خود رقابت کند، به آن معنا است که کالای صادراتی به جهت کیفیت مشکلاتی دارد. با این اوصاف، استانداردها، استانداردسازی و مقررات فنی و کیفیت اثر مستقیم بر تولیدات صنعتی و غیرصنعتی دارد. زمانی که کشوری نتواند کالا و خدمات کیفی ارائه و صادر کند، آن کشور بازار هدف و حتی بازار داخلی خود را از دست می‌دهد از همین رو سازمان ملی استاندارد ایران در تلاش است تا با اعمال استانداردها و نظارت بر اجرای آنها، فضایی را فراهم کند که کیفیت کالا و خدمات در ایران افزایش پیدا کند و کالای ایرانی بیش از گذشته قابل رقابت با کالاهای مشابه خارجی باشد.
سازمان ملی استاندارد ایران برای کسب رضایت مردم چه فعالیت‌هایی را می‌تواند انجام دهد؟
سازمان ملی استاندارد ایران در دو سر معادله عرضه و تقاضای کالا و خدمات است. اگر تولیدکننده استانداردها را رعایت و حتی به سمت ارتقای سطح استاندارد محصولات خود حرکت کند، در حقیقت خودش برنده است، چرا که در این معادله می‌تواند رضایت مشتریان را کسب کند. در سمت عرضه نیز قاعدتاً چنین امری حاکم است، وقتی مردم کالای کیفی خریداری می‌کنند، آن کالا در سبد خرید مردم قرار می‌گیرد و این امر برای تولیدکننده به منزله افزایش فروش است. اگر غیر از این اتفاق بیفتد هر دو سر معادله با چالش جدی مواجه می‌شود، چرا که در نهایت مردم از خرید کالای غیرکیفی امتناع می‌کنند. در این فرایند، سازمان ملی استاندارد ایران وکیل مردم در زمینه نظارت بر ادای حقوق اجتماعی است؛ این حقوق شامل این می‌شود که یک، مردم حق دارند از کالا و خدمت با کیفیت استفاده کنند. دوم، این است که مردم حق رضایت از خدمات؛ سوم حق ایمنی؛ چهارم حق سلامت و پنجم حق محیط زیست سالم را دارند. کیفیت کالا و خدمات مفهوم چندبعدی دارد که می‌تواند به‌صورت مستقیم بر اقتصاد، رضایت مردم، رضایت عمومی و... اثر بگذارد. در این میان باید عنوان کنیم که در سازمان ملی استاندارد ایران، در حوزه استانداردسازی بر پایه الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت حرکت می‌کنیم و در بخش تأیید صلاحیت به روش‌های فنی و تخصصی عمل می‌کنیم و در حوزه اندازه‌شناسی، اوزان و مقیاس‌ها به سبک علمی و در حوزه انطباق هم کالاها را با استانداردهایی که طی سال‌های گذشته و اکنون از سوی کارشناسان، نخبگان، فرهیختگان و صاحبان علم تهیه شده، تطبیق می‌دهیم. استاندارد برای ارتقای کیفیت زندگی مردم است و به همین جهت تمام سعی سازمان ملی استاندارد ایران در دولت سیزدهم این است که پیاده‌سازی استانداردها به‌خوبی انجام شود تا هم در بازار داخل و هم در بازارهای صادراتی، مردم از کالای ایرانی و کیفیت آن رضایت صددرصدی داشته باشند.
یکی از حوزه‌هایی که اخیراً سازمان ملی استاندارد ایران در آن ورود کرده و اهمیت بسزایی دارد، استانداردسازی خدمات دولتی و خصوصی است. در این بخش چه اتفاق‌های جدیدی خواهد افتاد؟
در برنامه تحولی که سازمان ملی استاندارد ایران در دولت مردمی سیزدهم آغاز کرد، تصمیم بر آن شد که فعالیت این مجموعه در بخش‌های مختلف که حتی در قانون به آن اشاره شده، توسعه پیدا کند از همین رو استانداردها در حوزه خدمات هم دیده شد. بر این اساس از اوایل سال‌جاری، در 10 حوزه جداگانه در بخش خدمات که شامل خدمات شهری، خدمات گردشگری، خدمات آموزشی، خدمات حاکمیتی، خدمات عمومی، خدمات اجتماعی، خدمات الکترونیکی، خدمات تجاری، خدمات ورزشی و خدمات پستی است ورود کردیم. بر مبنای اولویت‌های کشور بخش‌های یاد شده به‌صورت جدی در دستور کار قرار گرفته است. لازم است که سازمان ملی استاندارد ایران با هدف اعتماد‌سازی و اعتماد آفرینی، استانداردسازی خدمات را دنبال و پیاده‌سازی کند. البته خدمات طیف وسیعی را شامل می‌شود، بعد از آنکه در 10 حوزه عنوان شده، استانداردها تعریف و ابلاغ شد، در سایر حوزه‌ها ورود خواهیم کرد.
چه زمانی استانداردسازی خدمات پیاده‌سازی می‌شود و مردم می‌توانند این امر را در زندگی روزمره خود ببینند؟
استانداردسازی خدمات بر حسب اولویت در حال انجام است؛ به‌عنوان مثال استانداردسازی آموزشی با کمک آموزش و پرورش در مقطع ابتدایی شروع شده است. در حوزه اماکن گردشگری و ورزشی هم با همکاری وزارتخانه مربوطه در حال استانداردسازی و رتبه‌بندی هستیم. در حوزه توانبخشی و رفاه اجتماعی و سایر موضوعات مرتبط فعالیت ما آغاز شده است.
استانداردسازی خدمات در دو حوزه خدمات پس از فروش خودرو و لوازم خانگی هم دیده شده است؟
بله، در این دو بخش هم ورود کردیم. خدمات پس از فروش خودرو در لیست استانداردهای اجباری قرار گرفته و تا پایان سال و در جلسه بعدی شورای عالی استاندارد، خدمات پس از فروش لوازم خانگی نیز مشمول استاندارد اجباری خواهد شد. توسعه استانداردها و وضع استانداردهای دقیق‌تر لوازم خانگی در حوزه ارائه خدمات و فناوری در حال انجام است. واحدهای تولیدی برای رقابت در داخل و بازارهای صادراتی نیاز به ارتقای کیفیت دارد. تدوین استانداردهای جدید در حوزه ارتقای فناوری لوازم خانگی با کمک تولیدکنندگان در حال انجام است. برای مثال در بخش کولرهای آبی با همکاری تولیدکنندگان، استانداردهایی تعریف شده است. در حال حاضر واحدهایی قوی‌تر در بخش تحقیق و توسعه ایده‌های خود را برای تدوین استانداردها ارائه می‌کنند. اما تدوین استانداردها یک فرایند دارد و 6 تا ۹ ماه طول می‌کشد. بنابراین بخشی از استانداردها تا پایین سال و بخشی در سال آینده تعریف می‌شود.
تغییر رویه‌ای که در حوزه استانداردسازی صورت گرفته باعث شده که ایران در جایگاه بین‌المللی ارتقا پیدا کند؟
کشور ایران جزو ۵ کشور صاحب عنوان در استانداردسازی است که ۳۹۸ کرسی بین‌المللی دارد و در جدیدترین رتبه‌بندی استاندارد، رتبه ایران در میان ۱۶۸ کشور عضو ایزو از ۲۶ به ۲۲ ارتقا پیدا کرده است. سازمان ملی استاندارد ایران سازمانی ۱۰۰ ساله است، این سازمان جزء نخستین سازمان‌هایی است که قبل از ایزو شکل گرفته و جزء پنج کشور اولی بود که به سازمان بین‌المللی استانداردسازی جهان پیوست.
یکی از چالش‌هایی که طی سال‌های اخیر مردم با آن مواجه بودند، کم فروشی برخی از برندها بود. سازمان ملی استاندارد در این حوزه ورود کرد و گزارش‌هایی هم اعلام کرد، در این خصوص چه اقداماتی صورت گرفته است؟
متأسفانه پس از تصمیم شجاعانه دولت سیزدهم در جراحی اقتصادی و اصلاح یارانه‌ها، شاهد کم فروشی‌ها در سطح عرضه بودیم و حال امروز این امر به یکی از مطالبات اصلی جامعه تبدیل شده است. مصادیق این کم‌فروشی‌ها در کالاهایی همچون چیپس و پفک و مواد شوینده گرفته تا جایگاه‌های بنزین، سی.ان.جی، نان کیلویی و کارخانجات تولیدی نیز قابل مشاهده است و به کالاهایی همچون خودرو، فولاد، میلگرد و سیمان نیز رسیده است. در آخرین رصد این سازمان از صنایع کشور که پیوست تکنیکال و آزمایشگاهی نیز دارد، مشخص شد که میزان کم فروشی محصولات مختلف کاهش یافته است. البته از ابتدای امسال طرح کنترل و پایش وزنی فرآورده‌های تولیدی کشور در سطح وسیع و ابتدا از 14 استان در محصولات غذایی و محصولات مرتبط با موضوع یارانه اجرایی شد. در همین راستا با نمونه‌گیری از 365 نمونه برند کالایی 41.6 درصد کم فروشی برای کالاها احصا شد و پایش‌های انجام شده در قالب خرید از بازار بوده است. در طرح دوم که در محل کارخانه‌های تولیدی اجرایی شد، گستردگی کالاها بیشتر شد و در نمونه‌برداری از 699 نمونه برند، کم‌فروشی 39.6 درصدی احصا شد که به نوعی تأیید کننده آمارهای مرحله نخست طرح بود. این طرح ادامه خواهد داشت و مقطعی نخواهد بود و اکنون در مرحله سوم این طرح هستیم و قرار است به‌صورت ماهانه از استان‌ها به سازمان ملی استاندارد گزارش ارسال شود.
یکی از حوزه‌هایی که استانداردسازی آنها همواره پرسروصدا بوده خودرو و بنزین است، در این خصوص و با‌وجود فشارهایی که آورده می‌شود، سازمان ملی استاندارد ایران چه دیدگاهی دارد؟
عمل به قانون و رفع گلایه‌های مردم در صنعت خودرو در دستور کار سازمان ملی استاندارد است و در نتیجه اعمال استانداردها، ۵ خودروی ضعیف، پرعیب و خیلی ضعیف از خطوط تولید خارج شده است. تیبا ۱ و ۲، ساینا، ۴۰۵، جی‌ال‌ایکس و سمند از جمله این خودروها هستند، علاوه‌بر این تولید پراید نیز از سه سال قبل متوقف شده است. استانداردهای ۸۵ گانه‌ای که در ایران برای خودروسازی در نظرگرفته شده است سختگیرانه نیست. در بسیاری از کشورها، شاهد استانداردهای سختگیرانه تری هستیم و در بعضی موارد حتی استانداردهای کارخانه‌ای هم اعمال می‌شود. در حال حاضر ۱۶۰ قطعه خودروسازی شامل استاندارد اجباری است اما هنوز هم بسیاری از قطعات، استاندارد اجباری ندارند. سازمان استاندارد برای کنترل، نظارت و پایش کیفیت بنزین داخلی و وارداتی وظیفه قانونی دارد؛ در این رابطه هیچ دری به روی ما بسته نیست و هیچ قدرتی یارای مقابله با قانون را ندارد. بنابراین طبق قانون هوای پاک، وزارت نفت مکلف به رعایت استانداردهای بنزینی داخلی و وارداتی است و باید استاندارد ملی یورو5 را با کمک سازمان ملی استاندارد تدوین کند که البته تدوین و برای اجرا ابلاغ شده است. اخیراً محموله‌های بنزین وارداتی را به طور کامل کنترل کردیم و در مواردی که ایرادات محرز شد، اجازه ورود ندادیم. بر این اساس باید گفت که بازنگری استاندارد گاز طبیعی، بازنگری استاندارد نفت کوره، همچنین تدوین 10 استاندارد تکلیفی در زمینه مدیریت پسماند، به روزرسانی 10 استاندارد از استانداردهای 85 گانه خودرویی و بازنگری اساسی استاندارد ملی برنج از جمله اقدامات انجام شده در ماه‌های اخیر است. با توجه به وضعیت موجود بایستی موارد مورد اشاره در دوره تحولی سازمان ملی استاندارد ایران مورد توجه قرار گیرد.