دیپلماسی فعال انرژی
مهره اصلی شطرنج عبور از تحریم‌های نفتی
دیپلماسی انرژی کشور در ماه‌های اخیر وارد فاز تازه‌ای از نبرد با تحریم‌های ظالمانه غرب شد.
صنعت نفت این بار به جای انتظار کشیدن برای بازگشت غربی‌ها به برجام، روی نقاطی از جهان متمرکز شد که یا از تحریم‌های امریکا هراسی ندارند یا خودشان نیز از سوی ایالات متحده تحریم هستند. در نهایت مراودات تازه‌ای شکل گرفت که سطح تعاملات بین‌المللی نفت را در سخت‌ترین شرایط تحریمی افزایش داد و منافعی را برای کشور ایجاد کرد. برخی از اقدامات انجام شده به‌دلیل شرایط خاص تحریم رسانه‌ای نشد؛ اما از جمله اقداماتی که در این یک سال رقم خورد، سوآپ گاز از ترکمنستان به آذربایجان از مسیر خاک ایران بود. سوآپ 5 /1 تا 2 میلیارد متر مکعب در سال گاز ترکمنستان به جمهوری آذربایجان که از چند نظر حائز اهمیت بود.
نخست اینکه سوآپ 4 میلیون مترمکعب در روز که به پایداری شبکه گاز کشور و تأمین گاز کمک شایانی می‌کند. دوم آنکه روابط گازی ایران و ترکمنستان که در دولت قبل از بین رفته بود، مجدداً به نوعی احیا شد.
گسترش روابط ایران و آذربایجان اما تنها به افزایش انتقال گاز ترکمنستان از خاک ایران به مقصد آذربایجان خلاصه نمی‌شود. ایران و جمهوری آذربایجان توسعه مشترک میادین دریای خزر را نیز در این مدت دنبال کرده‌اند. تفاهم با آذربایجان برای توسعه مشترک میادین دریای خزر و نیز بهره‌گیری از ظرفیت‌های آن کشور برای ذخیره‌سازی گاز در نزدیکی مرز ایران اتفاق مهمی بود که آذرماه 1400 رقم خورد.
تفاهمنامه افزایش انتقال گاز ترکمنستان از خاک ایران به مقصد آذربایجان نیز در راستای تقویت همکاری‌ها میان 3 کشور امضا شد. قرار است برمبنای قرارداد منعقد شده، حجم سوآپ گاز ترکمنستان به آذربایجان به 5/5 میلیون مترمکعب در روز افزایش یابد.
امضای بزرگترین تفاهمنامه سرمایه‌گذاری خارجی در تاریخ صنعت نفت
یکی دیگر از اقداماتی که در این یک سال شکل گرفت، افزایش همکاری‌ها با روسیه بود، به طوری که چندین قرارداد و تفاهمنامه توسعه میادین و نقشه راه انتقال تکنولوژی در بهمن ماه 1400 و در جریان سفر رئیس جمهور به روسیه امضا شد و مجموعاً بیش از 4/4 میلیارد دلار همکاری جدید با روس‌ها را رقم زد.
حدود 4 میلیارد دلار از این همکاری در قالب قرارداد اکنون در حال اجراست.
در جریان این سفر، برای تبادل دانش فنی بین ایران و روسیه به منظور توسعه میادین و تدوین نقشه راه انتقال تکنولوژی، زمینه چینی شد و ﺗﻔﺎﻫمنامه ای ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ ملی ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺘﺮﻭشیمی ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻤﻴﺎیی ﺭﻭﺳـﻴﻪ ﺩﺭ ﺧﺼـﻮﺹ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺩﺍﻧﺶ فنی ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭیﻫﺎی ﺩﺍﻧﺶﺑﻨﻴﺎﻥ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺘﺮﻭشیمی به امضا رسید.
اما این پایان ماجرای همکاری ایران و روسیه نبود و تیرماه امسال بزرگترین تفاهمنامه سرمایه‌گذاری خارجی در تاریخ صنعت نفت با شرکت گاز پروم روسیه به ارزش 40 میلیارد دلار امضا شد. هدف از امضای این تفاهمنامه، استفاده از توان فنی و مالی شرکت‌های روسی در توسعه بالادستی و پایین دستی صنعت نفت بود و تفاهمنامه چندین بخش مهم را در برمی گرفت؛ از جمله بخش‌هایی مانند توسعه میدان‌های گازی کیش و پارس شمالی، فشارافزایی میدان پارس جنوبی، توسعه 6 میدان نفتی، تکمیل طرح‌های LNG، سوآپ گاز و فرآورده‌های نفتی و احداث خطوط لوله صادرات گاز به عمان و پاکستان.
اجرایی شدن این تفاهمنامه زمینه تبدیل همکاری‌های ایران و روسیه در صنعت نفت را از حالت تجاری به راهبردی فراهم می‌کند.
پالایشگاه‌داری فراسرزمینی
توسعه صادرات نفت خام و میعانات گازی به امریکای لاتین و بهره‌گیری از ظرفیت‌های پالایشگاهی کشورهای امریکای لاتین یعنی همان پالایش فراسرزمینی رؤیایی بود که در این یک سال اخیر محقق شد. سیاست خرید تقاضا از طریق سهامدار شدن در پالایشگاه‌های فراسرزمینی برای نخستین بار در دولت سیزدهم پیگیری شد. این کار که با هدف بازارسازی جدید نفت ایران در این کشورها، صادرات خدمات فنی مهندسی و بازسازی این پالایشگاه‌ها در ازای تصاحب بخشی از سهام این پالایشگاه‌ها انجام گرفت، موجب شد تا همکاری‌ها میان ایران و ونزوئلا -دو کشور تحت تحریم‌های امریکا -تقویت شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در حال حاضر فرایند مشارکت ایران در بهره‌برداری و استفاده از ظرفیت دو پالایشگاه فراسرزمینی «ال‌پالیتو» و «پاراگوانا» در ونزوئلا آغاز شده و قرار است در پتروپالایشگاه «بولیوار سوپریم سوئنو» در نیکاراگوئه نیز مشارکت شکل بگیرد.
در همین حال، این سؤال مطرح می‌شود که ایران چگونه پول نفت صادر شده به امریکای لاتین از جمله ونزوئلا را دریافت کرده است؟ در پاسخ به این سؤال، با توجه به نیازهای کشور به کالای کشاورزی و ظرفیت‌های قابل توجه کشورهای امریکای لاتین در تولید این محصولات، تهاتر بخشی از مطالبات بابت فروش نفت با کالاهای اساسی و دارو برنامه‌ریزی شده است. در یکسال نخست دولت سیزدهم، وزارت نفت با تهاتر فرآورده‌های نفتی، میعانات گازی و محصولات پتروشیمی، موفق به تأمین کالاهای اساسی از جمله ذرت، روغن، شکر و دارو شده است.
درهمین راستا با توسعه همکاری‌های ایران و امریکای لاتین و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در این بازار، صدور خدمات فنی و مهندسی به کشورهای امریکای لاتین نیز اتفاقات مثبتی در این مدت رقم خورده است. این موضوع موجب شده تا از ظرفیت شرکت‌های تابعه و توانمندی پیمانکاران، سازندگان داخلی ایرانی در کشورهای امریکای لاتین استفاده شود. در این رابطه وزارت نفت دولت سیزدهم مذاکراتی با کشورهای منطقه امریکای لاتین انجام داد و اطلاعات به منظور صدور خدمات فنی و مهندسی داخلی ایرانی به کشورهای امریکای لاتین تبادل شد.
افزایش روابط گازی با همسایگان
در دولت سیزدهم صادرات گاز کشور افزایشی 25 درصدی داشت. در این میان، صادرات گاز به عراق در 3 ماهه نخست سال 1401 نسبت به بازه مشابه سال 1400 با افزایش 43 درصدی رو به رو بود و نشان می‌دهد که صادرات گاز به عراق رشد قابل توجهی داشته است. اما بهبود روابط گازی با عراق به افزایش سطح صادرات خلاصه نمی‌شود و دیپلماسی فعال انرژی دولت سیزدهم کمک کرده است که مطالبات معوق و جاری گازی ایران از عراق وصول شود. یکی از دلایل آن هم پایداری میزان گاز صادراتی به عراق است. وصول مطالبات دلاری حاصل از صادرات نفت، گاز و محصولات پتروشیمی به عراق منابع ارزی در اختیار کشور قرار داد که بخشی از آن صرف پرداخت بدهی‌های ارزی کشور شد. از این محل 6/1 میلیارد دلار مطالبات معوق دریافت و زمینه افزایش صادرات گاز به این کشور همسایه فراهم شد.
تفاهمنامه همکاری با کشور عمان
با روی کار آمدن دولت سیزدهم، مذاکرات گسترده‌ای برای توسعه روابط همکاری با کشور عمان شروع شده است. در این زمینه با حمایت رئیس جمهور، مذاکرات با کشور عمان برای اجرای رئوس تفاهمنامه‌ای مهم شروع شده است. به این ترتیب که انعقاد تفاهمنامه همکاری با کشور عمان برای صادرات گاز و همچنین مطالعه توسعه مشترک میدان نفتی هنگام از موضوعاتی است که زمینه‌های آن در ماه‌های اخیر فراهم شده و مذاکرات درباره آن جریان دارد. به نظر می‌رسد که صادرات گاز به کشور عمان و تعمیق روابط تجاری با این کشور و همین‌طور توسعه و بهره‌برداری از میدان مشترک هنگام بزودی وارد فاز امضای اسناد همکاری و اجرا خواهد شد.
مجموع این اتفاقات مهم در یک سال نخست دولت سیزدهم نمایانگر موفقیت دیپلماسی نفتی کشور در اوج تحریم و بدون هیچ وابستگی به توافق ۲۰۱۵ است.