مهدی ضیغمی معاون سازمان توسعه تجارت در گفت‌و‌گو با ایران:
چشم‌انداز 75 میلیارد دلاری صادرات محقق می‌شود
دولت گذشته به ساماندهی مسائل صادرات توجهی نداشت
فعالیت دولت سیزدهم درشرایطی آغازشد که بسیاری وضعیت پیش رو برای توسعه اقتصادی کشورمان را بسیار سخت پیش‌بینی می‌کردند. البته دولت آقای رئیسی حداکثر توان خود را طی یکسال گذشته به کار گرفت تا برخی چالش‌های برجسته اقتصادی سال‌های گذشته را سامان دهد. اگرچه به بهانه برجام دولت گذشته، تمرکزبرتوسعه صادرات را در حاشیه قرارداده بود اما با تغییررویکرد قابل توجه دولت سیزدهم دراستفاده از ظرفیت‌های کشورهای همسایه به ویژه غرب آسیا، بر اساس آماررسمی جهش در آمدهای صادراتی در یکسال گذشته محقق شد که حکایت از عزم دولتمردان آقای رئیسی برای نهادینه سازی درآمدهای صادراتی در توسعه پایدار کشورمان دارد . فرصتی فراهم شد تا در گفت و گو با مهدی ضیغمی معاون سازمان توسعه تجارت ازبرخی تدابیر دولت سیزدهم برای توسعه صادرات آگاه شویم .
فعالیت سازمان توسعه تجارت در دولت جدید با چه روندی آغاز شد؟
شروع به کارسازمان توسعه تجارت براساس اهداف دولت سیزدهم، همراه با یک تغییر ساختاری بود. بر این اساس اهداف مدنظر دولت به صورت سلسله‌وار به وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت منتقل شد. همچنین در این خصوص یک برنامه استراتژیک تعریف کردیم که در آن کشورهای هدف توسعه صادراتی ایران، مشخص شدند. در چارت قبلی سازمان، سه دفتر منطقه‌ای عربی-آفریقایی، دفتر اروپا-امریکا و دفتر شرق آسیا وجود داشت. در ساختار جدید سازمان، بر اساس نیازهای توسعه روابط دولت سیزدهم، ایجاد 7 دفترمنطقه‌ای مدنظر قرار گرفت که به علت محدودیت‌ها و مسائل موجود در حوزه اداری و استخدامی، این آماربه 6 دفتر تقلیل یافت.
این 6 دفترمنطقه‌ای شامل مناطق شرق آسیا، اقیانوسیه، شبه قاره هند، غرب آسیا، منطقه قفقاز (کشورهای cis)، آفریقا، اروپا و امریکا می‌شود.
در ساختارجدید سازمان توسعه تجارت، بعضی از کشورهایی که توسط دولت قبل درسیاست سایه قرارگرفته بودند مدنظر قرار گرفت که از آن جمله می‌توان به کشورهای قاره آفریقا اشاره کرد.
باید پذیرفت که تمرکز دولت‌های گذشته طی دهه‌های اخیر در نقاط پرظرفیت تجاری جهان آنچنان خوب نبوده، یا اینکه به صورت مقطعی در این خصوص عمل کرده‌اند. همچنین یک برنامه منسجم قابل دفاع و متداوم در این زمینه اجرا نشده است.
برای استفاده مطلوب ازظرفیت‌های تجاری جهان چه تدابیری مدنظرقرار گرفت؟
به عنوان نمونه تعداد هیأت‌هایی که طی یک دهه اخیر از آفریقا به ایران آمدند و کمیسیون مشترک برگزار کردند در مقایسه با یک سال فعالیت دولت جدید، بی‌سابقه بوده است. برنامه توسعه تجاری با آفریقا، به‌عنوان یکی از راهبردهای جدید سازمان توسعه تجارت به شمار می‌آید. فعالیت یک سال گذشته سازمان، نشان‌دهنده تمرکز بر گسترش صادرات با کشورهای آفریقایی است. اغلب اقدامات انجام شده مربوط به بخش ساماندهی زیرساخت‌های تجاری می‌شود. تیم جدید سازمان با فکر جدید موجب شد روند انجام کارها ارتقا یابد و با سرعت بیشتری پیگیری شود.
البته اصل مهم در انجام کارهای زیرساختی، سیاست‌گذاری است که در سه سطح کوتاه‌مدت، بلند‌مدت و میان‌مدت تعریف می‌شود. ثمره اصلی این اقدامات از میان‌مدت به بعد آثار خود را نشان می‌دهد.
با توجه به استراتژی جدید، چه فرصت‌های جدید تجاری پیش‌رو قرار گرفت؟
در بازارروسیه با فرصت تاریخی که ایجاد شد توانستیم بیشترین استفاده را داشته باشیم. از آنجا که دولت جدید با یک برنامه‌ریزی منظم از ظرفیت‌های موجود برای رشد صادرات و تجارت ایران استفاده می‌کند، باید شرایط را طوری برنامه‌ریزی کنیم تا با استفاده از فرصت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک که در منطقه داریم، بیشترین بهره اقتصادی نصیب ایران شود.
در منطقه‌ای قرار گرفته‌ایم که هند و سایر کشورهای عربی دیگر برای ارتباط با شرق آسیا به‌عنوان بهترین مسیر برای رسیدن به کشورهای حوزه «سی‌آی‌اس» و روسیه باید از ظرفیت‌های ایران استفاده کنند.
درست است که راه‌های دیگری نیز وجود دارد اما اغلب آنها دور و ناامن بوده و همچنین بسیار هزینه بالایی برای این کشورها دارند. باید به این امر توجه کنیم که چگونه این فرصت‌ها را تبدیل به یک اقدام مثبت برای توسعه تجارت کشور کنیم. ساماندهی مسائل صادرات کشور نیازمند برنامه‌ریزی و تعریف درست از اقدامات اجرایی است. اگرچه چنین اقداماتی در چند دهه گذشته باید صورت می‌گرفت اما دولت‌های بسیاری با بی‌تفاوتی با آن برخورد کردند.
برای توسعه صادرات در کشورهای حوزه خزرچه اقداماتی داشته‌اید؟
در حال حاضر رئیس دولت و اعضای آن همگی به صورت یکپارچه هستند تا اقدامات توسعه صادرات به بهترین شکل ممکن صورت پذیرد.
برای کشورهای همسایه از جمله منطقه خزر برنامه‌های جدی در نظر گرفته‌ایم. در توسعه روابط با روسیه یک هیأت که شامل 72 شرکت بود به این کشور اعزام شد که این اقدام تاکنون در کشور بی‌سابقه بوده است. همچنین در نمایشگاه اتومبیلیتی روسیه که یک نمایشگاه تخصصی بود، ایران 800 مترمکعب از فضای آن را در اختیار داشت که شاید بتوان گفت بیشترین میزان فضایی است که ایران در یک نمایشگاه بین‌المللی گرفته است. همه این موارد نشان می‌دهد برنامه‌ای تدوین و اجرا شده که خروجی و ثمره آنها کم کم خود را نمایان می‌کند که می‌تواند منجر به افزایش صادرات و افزایش تجارت ایران شود.
تغییر ساختار برای توسعه صادرات با چه اولویت‌هایی همراه شد وچه دستاوردی خواهد داشت؟
از سال آینده می‌توان صادرات پایداری را که بخش خصوصی به دنبال آن است، تبدیل به روندی ثابت کرد.
برای ساماندهی زیرساخت‌های توسعه صادرات، برنامه‌ریزی‌هایی انجام گرفته که در این راستا چند کمیته قانونگذار یا تنظیم‌کننده مثل کمیته اقدام ارزی، ماده 3، ماده 1، ماده 19 وغیره شکل گرفته است. انجام همه این موارد جزو وظایف‌های سازمان توسعه تجارت تعریف شده است. دولت سیزدهم بر خلاف سایر دولت‌ها به سازمان توسعه تجارت به‌عنوان یک شاهراه صادراتی نگاه می‌کند و آن را ظرفیتی می‌داند که قوانین و مقررات حوزه صادرات را به صورت متمرکز در خود داشته باشد تا بتواند به صادرات کشور شتاب دهد. بر این اساس، سازمان توسعه تجارت باید بتواند برنامه‌های صادرات غیر نفتی کشور را رونق بخشد به طوری که تا سال 1404 به چشم‌انداز 75 میلیارد دلاری که برای صادرات در نظر گرفته شده، دست یابیم.
در مسیرتحقق چشم‌انداز صادرات برای افق 1404، چه مسائلی وجود دارد؟
تحقق این امر بدون برنامه‌ریزی و ایجاد زیرساخت‌هایی که منجر به توسعه صادرات شود امکانپذیر نیست. در حال حاضر یکی از مشکلاتی که داریم این است که دارای یک بازار ارز چند نرخی در کشور هستیم یعنی نرخ ارز با قیمت نیما، سنا و آزاد داریم که برای صادرکنندگان مشکلاتی را ایجاد می‌کند. زمانی‌که صادرکننده موظف است صادرات خود را با ارز نیمایی انجام دهد و در قالب سامانه نیما نیز پول خود را دریافت کند قیمت این ارز، با بازار آزاد تفاوت دارد. در حال حاضر هزینه‌های جاری هر شرکتی با نرخ دلار بازار آزاد تأمین می‌شود که در چنین شرایطی صادرکننده باید مابه‌التفاوت آن را پرداخت کند.
برای ساماندهی این چالش در نظر داریم تا با ایجاد روش‌های جدید برای تسهیل بازگشت ارز، سیاست پایداری شکل گرفته و شرایط را برای فعالیت صادرکنندگان تسهیل کنیم. یکی دیگر از مشکلات در حوزه صادرات مربوط به ساختارهای غلط گذشته است، از ابتدا یک کشور وارداتی بوده‌ایم و با فروش نفت دولت‌ها، هزینه واردات را تأمین و نیازهای داخلی را برطرف می‌کردند. بنابراین قوانین و مقررات بیشتر در حوزه واردات مکتوب شده و عملاً روند واردات از صادرات راحت‌تر است.
برای برون‌رفت و یا کاهش روند نامطلوب دولت‌های گذشته در حوزه صادرات چه برنامه‌هایی دارید؟
در حال حاضر علاوه برافزایش عناوین صادراتی کشور، گروه کالاهای صادراتی را تنوع و توسعه می‌دهیم. این امر اصطلاحاً به پیچیدگی اقتصاد صادراتی کشور کمک کرده و در اصل صادرات کشور را تا حد زیادی برای تحریم ضربه‌ناپذیر می‌کند. زمانی‌که تقسیم‌بندی کالایی رخ دهد، در اصل تعداد تنوع اقلام صادراتی را می‌توان افزایش داد و آنها را به بخش خصوصی وابسته کرد. یعنی بخش خصوصی ما، با بخش خصوصی خارجی وارد تجارت می‌شود؛ در چنین شرایطی تحریم چنین تجارتی بسیار سخت می‌شود. تاکنون دولت‌های گذشته فقط دنبال برنامه‌هایی برای توسعه بوده‌اند، بدون اینکه به این دقت کنند که باید سیاست‌های صادراتی را هم تسهیل کرده و به تنوع‌بخشی نیز پرداخت. بهبود این روند از سال گذشته آغاز و امسال نیز ادامه داشته و سعی می‌کنیم تا مشکلات مربوط به مباحث بازگشت ارزی برطرف شود و در مباحث و قوانین دیگر نیز اقداماتی انجام دهیم.
همچنین در تلاش هستیم که برای برخی از اقلام خاص، سیاست‌های جدیدی قرار دهیم که هنوز قطعی و رسمی نشده است. با این اقدام می‌توان شرایط صادرات محصولاتی را که برند قدیمی ایران بوده‌اند تسهیل کنیم. تحقق این امر به صادرات کالاهای دانش‌بنیان نیز کمک خواهد کرد.
در حال حاضر باید چند گروه فناوری را که پرچمدار و اولویت برای کشور باشند معرفی کنیم و آنها را توسعه دهیم. همچنین باید نوک پیکان صادراتی کشور در مسیر محصولات برندِ ایران در حوزه‌هایی نظیر پسته و فرش، حرکت کند تا کالاهای‌های تک برند ایران، مجدد جایگاه واقعی خود را در تجارت جهانی به دست آورند.