افزایش 50 درصدی واردات و 13 درصدی صادرات ایران با اعضای شانگهای؛
چرا آخرین اجلاس شانگهای مهم است؟
ایران پس از 14 سال عضویت دائم خود در این سازمان را امضا کرد
پیوستن به سازمان همکاری شانگهای (SCO) که حدود چهل درصد از جمعیت و حدود 30 درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل می‌دهد نمی‌تواند موضوعی ساده و صرفاً سیاسی برای ایران باشد. توافقنامه عضویت ایران در این سازمان از سال 2005 به عنوان عضو ناظر پذیرفته شده بود و از همان موقع تلاش‌ها برای عضویت دائم ایران به دلایلی مانند تحریم‌ها و در اولویت نبودن شانگهای در سیاست‌های خارجی دولت‌ها، ناموفق مانده بود و این مهم بالاخره یک ماه پیش محقق شد. در همین اجلاس، ترکیه نیز درخواست خود برای عضویت دائم به این سازمان را ارائه داد که در صورت تحقق، اولین کشور عضو ناتو خواهد بود که به عضویت بلوکی درآمده که تحت رهبری معنوی چین است. عضویت ایران در این سازمان، منافع سیاسی و اقتصادی خواهد داشت که؛ اولاً ایران با همسو شدن با قدرت‌هایی مانند چین و روسیه نشان خواهد داد که به‌رغم محدودیت‌های مرتبط با تحریم‌های غرب، گزینه‌های جایگزین وجود دارد و می‌کوشد خود را به عنوان یک بازیگر کلیدی در میان جامعه اوراسیا نگه دارد. همچنین گنجاندن احتمالی ترکیه به عنوان اعضای دائمی را نباید به عنوان واکنش خفیف ضدغربی نادیده گرفت. ائتلاف ایران، ترکیه، چین و روسیه این پتانسیل را دارد که یک ائتلاف قدرتمند علیه نظم لیبرال غرب باشد. دوماً ظرفیت‌های تجاری کشورهای عضو بالا بوده و سیاست‌های دولت سیزدهم باعث افزایش 13 درصدی صادرات در 6ماهه سال جاری شده است. همچنین در 6 ماهه نخست امسال میزان واردات ایران از اعضای شانگهای به 9 میلیارد و 764 میلیون دلار رسیده که نسبت به مدت مشابه سال 1400 که 6,5 میلیارد دلار بوده، رشد 50 درصدی را نشان می‌دهد.
آزمون پیوستن به شانگهای
در عصر جهانی شدن، توسعه اقتصادی دیگر یک مقوله صرفاً ملی نیست و کشورها برای دستیابی به سطح مناسبی از توسعه، به ناچار باید زمینه‌های برخورداری از امکانات و منابع بین‌المللی را فراهم کنند. در واقع توسعه اقتصادی کشورها به مرحله‌ای رسیده که برای تقویت و پایداری به روابط اقتصادی بین کشوری، منطقه‌ای و جهانی بیش از آنچه که در داخل یک کشور وجود دارد محتاج است و از همین رو اقتصادهای ملی برای ماندن و آمادگی در میدان رقابت جهانی باید به طور شتاب‌آلودی به گروه‌بندی‌های اقتصادی منطقه‌ای روی بیاورند. از آنجا که کشورها به تنهایی همه عوامل تولید را در اختیار ندارند، برای دستیابی به رفاه اقتصادی بالاتر که بدون همکاری گروهی میسر نیست، تلاش می‌کنند با تشکیل گروه‌بندی‌های اقتصادی منطقه‌ای موجب رونق اقتصادی خود و تکمیل چرخه تولید در یک منطقه جغرافیایی شوند. در این بین، جدا کردن مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی از یکدیگر ممکن نیست و به همین دلیل حتی همکاری‌های یکسره اقتصادی نیز با مسائل سیاسی و اجتماعی به طور کامل به هم تنیده است و بر عکس. به علاوه اینکه توسعه روابط اقتصادی میان کشورهای مختلف جهان تحت‌تأثیر رشد قابل توجه امکانات حمل‌ونقل، یکی از مهم‌ترین رخدادهایی بود که برای همیشه تصویر اقتصادی دولت‌ها را تغییر داده. افزایش چشمگیر میزان تجارت میان قاره‌های مختلف، راه‌اندازی شرکت‌های فراملیتی و تولید محصولات مشترک صنعتی میان چند کشور، اصلی‌ترین نتایج این تغییر جدی بود. این حرکت در ادامه با عضویت تعداد قابل‌شماری از کشورهای دنیا در سازمان تجارت جهانی (WTO) ادامه پیدا کرد تا جایی که قوانین اقتصادی دولت‌ها با هدف گسترش تجارت بین‌المللی به‌سمت تسهیل صادرات و واردات حرکت کرد. با وجود آغاز این حرکت جهانی اما همچنان یک سنت قدیمی اقتصادی پا برجا ماند و آن حفظ تجارت منطقه‌ای و همکاری‌های اقتصادی میان همسایگان بود. در واقع بسیاری از کشورها از سال‌ها قبل به‌سمت موافقتنامه‌های دوجانبه و منطقه‌ای رفته‌اند و با درنظر گرفتن معافیت‌های گمرکی، تعرفه‌های ترجیحی و تسهیلات صادراتی، تجارت خود با همسایگان‌شان را افزایش داده‌اند، اما اقتصاد ایران تحت‌تأثیر عوامل مختلف تا حد زیادی از این حرکت جا مانده است.
آمار ۷۰ درصدی تجارت میان کشورهایی که در یک منطقه هستند، نشان می‌دهد که هنوز به‌دست آوردن بازارهای منطقه‌ای و حفظ آنها برای همه دولت‌ها اهمیتی قابل ملاحظه دارد، بنابراین نخستین نکته مهم این است که امروزه سهم تجارت‌های منطقه‌ای در پناه انعقاد بالغ‌بر 650 توافقنامه بین‌المللی در قالب پیمان‌های چندجانبه، دوجانبه، توافقات ترجیحی و... از کل تجارت دنیا که بالغ‌بر 33 تریلیون دلار میشود، حدود 53 درصد برآورد میشود که نشان‌دهنده اهمیت این پیمان‌های منطقه‌ای و اتحادهای اقتصادی نزد کشورهای صادرکننده و واردکننده دنیاست.
اما متأسفانه ایران از این شیوه تجارت، با حدود ۱۰ توافقنامه به کمتر از ۴ درصد می‌رسد که نشان می‌دهد تجارت خارجی ما هنوز به مرز بلوغ لازم برای چنین پیوندهای راهبردی و انعقاد پیمان‌های تجاری نرسیده است. ایران پس از تجربیات ناموفق و ناکارآمدش در پیشبرد پیمان‌های دوجانبه با ترکیه، ازبکستان، ونزوئلا، پاکستان، تونس، کوبا، سوریه، بوسنی و هرزگوین، قرقیزستان و بلاروس که تحت توافقات تعرفه ترجیحی شکل گرفته بود، اینک سعی دارد در «سازمان همکاری‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی شانگهای» توان خود را بیازماید؛ توافقی که البته ایران تا به حال عضو ناظر آن بوده و در دوره جدید توانسته به عضو دائم این سازمان در‌آید. اقتصاد ایران ناگزیر است که بزرگ‌ترین تمرین و آزمون جدی را برای برداشتن بلندترین گام الحاق به سازمان تجارت جهانی از همین طریق انجام دهد.
نیمی از جمعیت و یک چهارم تولید جهان در شانگهای
سازمان همکاری شانگهای در ابتدا به یک انجمن سیاسی خلاصه می‌شد که البته به «شانگهای پنج» معروف بود و پنج کشور؛ قزاقستان، چین، قرقیزستان، فدراسیون روسیه و تاجیکستان عضو آن بودند و این انجمن مبتنی بر موافقتنامه اعتمادسازی در زمینه نظامی در منطقه مرزی شانگهای و کاهش متقابل نیرو‌های مسلح در منطقه مرزی مسکو فعالیت می‌کرد. پس از پیوستن ازبکستان به این سازمان در سال 2001، شانگهای پنج به طور رسمی به سازمان همکاری شانگهای تغییر نام داد. تا قبل از سال 2003 فعالیت‌های این سازمان عمدتاً غیراقتصادی و محدود به تلاش‌های منطقه‌ای برای مهار تروریسم، جدایی‌طلبی و افراط‌گرایی در آسیای مرکزی می‌شد اما در سپتامبر 2003 سران کشورهای عضو، برنامه 20 ساله همکاری تجاری و اقتصادی را امضا کردند و توسعه روابط اقتصادی به عنوان یک هدف بلندمدت به اساسنامه این سازمان وارد شد. در سال 2017 در نشستی که یکی از تاریخی‌ترین اجلاس اعضای این سازمان بود، هند و پاکستان نیز به عضویت دائم آن درآمدند تا پهنه انسانی و منابعی این سازمان بیش از پیش گسترده شود. اما نکته بااهمیت برای ما و آغاز فصل مشترک ایران با این سازمان حدوداً یک ماه و نیم پیش رقم خورد که جمهوری اسلامی ایران پس 14 سال که به عنوان عضو ناظر در این سازمان فعالیت داشت با قبول تبدیل وضعیت از سوی این سازمان به عضو دائم بدل شد. همچنان سه کشور افغانستان، بلاروس و مغولستان دارای «وضعیت ناظر» در سازمان همکاری شانگهای هستند و 6کشور آذربایجان، ارمنستان، کامبوج، نپال، ترکیه و سریلانکا نیز دارای وضعیت «شریک گفت‌وگو» هستند. نگاهی به کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، نشان می‌دهد که آنها قابلیت آن را دارند تا در دهه‌های آینده یکی از بزرگ‌ترین قطب‌های بین‌المللی اقتصاد، تجارت، سرمایه‌گذاری خارجی، انرژی و نظامی را در جهان شکل دهند. با وجود شناسایی کشورها و تاریخچه شانگهای، اهمیت این سازمان را از جنبه‌های مختلف می‌توان در 4 مورد مرور کرد؛ 1. دوازده عضو فعلی این سازمان در مجموع 3,4 میلیارد نفر جمعیت دارند که معادل 42,7 درصد از جمعیت 8 میلیاردی جهان است. چین و هند هر کدام با بیش از 1,4 میلیارد نفر جمعیت، پاکستان با 236 میلیون نفر، روسیه با 145 میلیون نفر و ایران با نزدیک به 85 میلیون نفر 5 کشور پرجمعیت سازمان شانگهای هستند. کشورهای افغانستان، ازبکستان، قزاقستان، تاجیکستان، بلاروس، قرقیزستان و مغولستان نیز به ترتیب حدود 41، 35، 19، 10، 9,5، 6.6 و 3,4 میلیون نفر جمعیت دارند، 2. مؤلفه دیگری که اهمیت سازمان شانگهای را نشان می‌دهد، تولید ناخالص داخلی اعضای فعلی این سازمان است. براساس آمار بانک جهانی، حجم تولید ناخالص داخلی (GDP) جهان به قیمت جاری در سال 2021 به حدود 96 هزار میلیارد دلار رسیده است. همچنین حجم GDP عضو سازمان شانگهای نیز 23 هزار و 661 میلیارد دلار است که این میزان معادل 24,6 درصد از کل GDP جهان را شامل میشود. چین با 17,7 هزار میلیارد دلار، هند با 3,2 میلیارد دلار، روسیه با حدود 1,8 میلیارد دلار به ترتیب در رتبه‌های اول تا سوم در بین کشورهای عضو سازمان شانگهای به‌لحاظ حجم تولید ناخالص داخلی قرار دارند. پس از این کشورها، پاکستان با 346 میلیارد دلار و ایران با 251 میلیارد دلار در رتبه‌های چهارم و پنجم قرار می‌‌گیرند، 3. سومین مؤلفه مهم در حوزه عملکرد کشورهای عضو سازمان شانگهای، حجم صادرات این کشورهاست. براساس آمار trademap، رقم صادرات اعضای فعلی شانگهای از حدود 3 هزار میلیارد دلار در سال 2017 به 4,5 هزار میلیارد دلار در سال 2021 رسیده است. در همین مدت صادرات جهان نیز از 17,6 هزار میلیارد دلار به حدود 22 هزار میلیارد دلار رسیده است. به عبارتی، سهم اعضای شانگهای از 18 درصد در سال 2017 به 20 درصد از کل صادرات جهانی در سال 2021 رسیده است، 4. براساس آمار در سال ۲۰۰۱ کل تجارت کالایی کشورهای عضو سازمان معادل 667 میلیارد دلار بوده که به 6 تریلیون دلار در 2021 افزایش یافته. نمود افزایش تجارت کالایی بین اعضای سازمان نیز در بررسی آمار چینی‌ها به وضوح مشخص است به طوری که داده‌های گمرک چین نشان می‌دهد ارزش تجارت چین و سازمان همکاری شانگهای 19,2 برابر افزایش یافته و با نرخ رشد متوسط سالانه 17,1 درصد در دو دهه منتهی به سال 2020 افزایش یافته است. همچنین بر اساس آخرین داده‌های گمرکی چین، تجارت بین چین و سایر کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای (SCO) در هشت ماهه اول 2022 به 250 میلیارد دلار رسیده که 30 درصد بیشتر از رقم صادرات در مدت مشابه 2021 است. کالاهای مکانیکی و الکتریکی و مواد شیمیایی آلی به ترتیب 55 و 6 درصد از ارزش صادراتی چینی‌ها به اعضای شانگهای را تشکیل می‌دهد.
چرا آخرین اجلاس شانگهای مهم است؟
حدوداً یک ماه پیش بود که بیست و دومین نشست شورای سران کشورهای سازمان همکاری شانگهای در ازبکستان برگزار شد و ایران پس از 14 سال عضویت دائم خود در این سازمان را امضا کرد. هر چند این یک اتفاق مهم اقتصادی و سیاسی برای ما بود اما این اجلاس که با زمینه اقتصادی و ژئوپلیتیکی برگزار شد، موارد مهم دیگری را نیز در پی داشت که این موارد ممکن است در آینده و نظم جهانی و منطقه‌ای آن تأثیر بالایی داشته باشد. اهمیت این نشست از این جهت بود که اولاً روسیه پس از درگیری نظامی با اوکراین و غرب و همچنین چین پس از درگیری نظامی با تایوان و امریکا پا به این اجلاس گذاشته بودند و پیش‌بینی می‌شد موارد مهمی در آن بررسی شود که به 4 مورد آن اشاره می‌کنیم؛ 1. چین از زمان آغاز به کار خود به دنبال استفاده از سازمان همکاری شانگهای برای پیوند دادن کشورهای مهم استراتژیک به یک سازمان بین‌المللی (که عمدتاً توسط اصول سیاست خارجی چین هدایت میشود) و همچنین راهی برای ایجاد سرمایه سیاسی در منطقه برای خود بوده است. بنابراین در شرایطی که کمیته روابط خارجی سنای ایالات متحده قانون سیاست تایوان را تصویب کرده (لایحه‌ای به منظور تأمین 6,5 میلیارد دلار برای تأمین مالی تسلیحات و سایر حمایت‌ها از تایوان)، درخواست چین برای استفاده از فرصت‌های پیش رو و تعمیق همکاری و ایجاد آینده‌ای مشترک در اوراسیا جای تعجب نداشت. از همین رو در این اجلاس، چین در حمایت خود از پیشبرد توسعه سازمان همکاری شانگهای، امضای پذیرش عضویت ایران، تأیید بررسی درخواست عضویت بلاروس و اضافه کردن بحرین، مالدیو، امارات متحده عربی، کویت و میانمار به عنوان شرکای گفت‌وگو را پذیرفت، 2. در این اجلاس چین متعهد شد که در 5سال آینده 2 هزار پرسنل مجری قانون را برای کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای آموزش دهد تا ظرفیت‌سازی برای اجرای قانون کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای را افزایش دهد، 3. کشورهای عضو برای اولین بار در مورد مسائلی مانند امنیت غذا، امنیت انرژی و زنجیره تأمین گفت‌وگو کردند و چین بار دیگر نظریه خود مبنی بر اینکه هیچ یک از کشورهای عضو حق تقویت امنیت خود به ضرر دیگر اعضا را ندارد، مطرح کرد، 4. در این نشست ترکیه درخواست خود برای تبدیل وضعیت از «شریک گفت‌وگو» به عضو دائم را ارائه داد که به نظر می‌رسد پس از شکست ترکیه در عضویت اتحادیه اروپا، حالا این کشور به دنبال عضویت در یک سازمان قوی مانند شانگهای است. در صورت عضویت ترکیه در سازمان شانگهای، این کشور به اولین عضو ناتو تبدیل میشود که به بلوکی تحت رهبری معنوی چین می‌پیوندد.
رشد 13 درصدی صادرات به اعضای SCO
به‌نظر می‌رسد در سال‌های اخیر با رویکرد تهاجمی امریکا به اقتصاد کشورهای عضو شانگهای، سطح همکاری‌های اقتصادی رو به گسترش بوده است. این وضعیت برای اقتصاد ایران نیز دستاوردهایی داشته، ازجمله اینکه کشورمان برای واردات تکنولوژی، اقلام سرمایه‌ای و واسطه‌ای مشکلات کمتری نسبت به تحریم‌های اوایل دهه 1390 دارد. به طوری‌که در 6ماهه نخست امسال میزان واردات ایران از اعضای شانگهای به 9 میلیارد و 764 میلیون دلار رسیده که نسبت به مدت مشابه سال 1400 که 6,5 میلیارد دلار بوده، رشد 50 درصدی را نشان می‌دهد. در حوزه صادرات نیز، صادرات ایران به اعضای فعلی سازمان شانگهای طی سال‌های اخیر رشد قابل توجهی داشته است به‌طوری که نگاهی به آمار گمرک ایران نشان می‌دهد میزان صادرات غیرنفتی ایران به اعضای فعلی سازمان شانگهای از 15 میلیارد و 211 میلیون دلار در سال 1395 و 16 میلیارد و 264 میلیون دلار در سال 96 به 16 میلیارد و 225 میلیون دلار در سال 1397 رسیده و پس از اعمال مجدد تحریم‌های امریکا به 11,3 میلیارد دلار در سال 1398 و به حدود 11,9 میلیارد دلار در سال 1399 رسیده است. اما در سال 1400 صادرات غیرنفتی ایران به 11 کشور مذکور با رشد قابل توجه 73 درصدی به 20 میلیارد و 596 میلیون دلار رسیده است. این مقدار رشد صادرات که بیش از 4 میلیارد دلار از صادرات ایران به اعضای شانگهای در قبل از تحریم‌ها نیز بیشتر بوده، در نتیجه کاهش محدودیت‌های کرونایی و همچنین تلاش دولت سیزدهم برای توسعه روابط با کشورهای همسایه و همچنین توجه ویژه دولت فعلی به دیپلماسی اقتصادی است. اما در 6ماهه ابتدایی سال جاری نیز میزان صادرات ایران به کشورهای عضو سازمان شانگهای 10 میلیارد و 725 میلیون دلار بوده که نسبت به صادرات 9 میلیارد دلاری در مدت مشابه سال 1400 افزایش یک میلیارد 200 میلیون دلاری و رشد 13 درصدی) را نشان می‌دهد. در مجموع ظرفیت بزرگی در اقتصاد اعضای شانگهای بویژه در سه کشور چین، هند و روسیه برای ایران مهیاست که درصورت افزایش سهم ایران از اقتصاد جهان و افزایش حجم صادرات، می‌توان سبد متنوعی از کالاها را برای بازار سازمان شانگهای تدارک دید.