دولت سیزدهم ایران را وارد بزرگترین بازار اقتصادی جهان کرد
ورود ایران به بازار ۲۱ تریلیون دلاری شانگهای
یحیی آل‌اسحاق
وزیر پیشین بازرگانی
پیمان شانگهای عمدتاً یکی از پیمان‌های امنیتی و سیاسی است، اما کشورهای عضو این پیمان در حوزه‌های اقتصادی هم فعال هستند. وزن این پیمان حدود ۴۰ درصد مردم جهان را تشکیل می‌دهد و کشورهای چین، هند، روسیه، پاکستان، تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان و اخیراً هم ایران عضو رسمی این پیمان شده و تعداد اعضای رسمی آن به ۹ کشور رسیده است. تولید ناخالص ملی کشورهای عضو این پیمان در حدود ۲۱ تریلیون دلار است که ۷۵ درصد آن مربوط به کشور چین است. محور جدیدی که به این پیمان به‌تازگی اضافه شده، کاهش افراطی‌گری و جدایی‌طلبی از محورهایی است که مسأله کنونی آنهاست. در حوزه اقتصادی نیز بستر و زمینه بسیار بزرگی برای همکاری‌های این کشورهای عضو وجود دارد و اگر برخی کشورهای دیگری که در انتظار پیوستن به این پیمان هستند، نیز اضافه شوند می‌تواند به بزرگترین پیمان اقتصادی، سیاسی و امنیتی در جهان تبدیل شود و جایگاه بسیار بالایی دارد. حضور ایران در این پیمان هم به نفع کشور ما است و هم به نفع کشورهای عضو این پیمان. جمهوری اسلامی ایران به لحاظ موقعیت ژئوپلیتیکی که دارد هاب منطقه محسوب می‌شود و به خاطر اقتضائاتی که به لحاظ انرژی و گاز و معادن دارد، تقریباً در بحث نفت و گاز در لیست اول جهان قرار دارد و یکی از نیازهای اصلی این اتحادیه تأمین نیازهای گاز و نفت است و از این جهت هم برای کشور ما به لحاظ تولید نفت و هم برای اعضای این اتحادیه به لحاظ مصرف‌کننده، دارای اهمیت بالایی است و می‌تواند ارتباط بسیار قوی‌ای در این زمینه شکل بگیرد. از سوی دیگر، موقعیت جغرافیایی است که از منظر و دیدگاه حمل و نقل و ترانزیت ارتباطات شرق به غرب و شمال به جنوب در نقطه طلایی و هاب منطقه برای این پیمان محسوب می‌شویم و می‌تواند بسیاری از ارتباطات کشورهای عضو این پیمان را که در این زمینه مشکل دارند، حل کند و مزایای زیادی از این منظر برای کشور ما در بردارد.
با توجه به اینکه بازار کشورهای عضو این پیمان بازار بزرگی است و نیازهای زیادی دارد، از منظر تجارت اقتصادی هم می‌تواند فرصت بزرگی را برای کشور ما ایجاد کند. حتی از نظر ارتباطات صنعتی و معدنی این کشورها (به جز چین، هند و روسیه) بقیه کشورها صادرکننده مواد خام هستند و با کشور ما در حوزه تولیدات صنعتی خود همسطح بوده و حتی پایین‌تر از کشور ما هستند، بنابراین اگر ما روابط تجاری و تسهیل‌گری را که لازمه فعالیت با این کشورها است، فراهم کنیم حتی صادرات محصولات صنعتی ما می‌تواند صاحب بازار خوبی شود و همچنین می‌تواند به صورت مکمل با این کشورها در حوزه صنعتی همکاری کند. در حوزه‌های تجاری نیز کشور ما می‌تواند نیازهای خود را از کشورهای عضو مرتفع کند.
عضویت رسمی کشورمان در پیمان شانگهای، نهایی شدن شکل قضیه و بحث حقوقی آن است که با امضای مجلس این بخش هم کامل می‌شود که موفقیت بسیار بالایی محسوب می‌شود و نتیجه مذاکره‌ها بوده است، چرا که بسیاری از کشورها مانند ترکیه هم منتظر هستند تا عضو رسمی این پیمان شوند، اما باید کشورمان به لحاظ محتوایی نیز روی این موضوع کارکرده و آن را اجرایی و عملیاتی کند. ما باید با تک تک کشورهای عضو پیمان شانگهای موافقتنامه امضا کنیم تا تعاملات ما با این کشورها و چگونگی آنها مشخص شود، از این رو باید چگونگی تعاملات تجاری، هماهنگی تعرفه و قوانین و مقررات مشخص شود تا بتوانیم از فرصت‌های همدیگر در صادرات و واردات استفاده کنیم؛ بنابراین باید دیپلماسی اقتصادی را شکل دهیم.
منظور از دیپلماسی اقتصادی آن است که از ابزارهای سیاسی در جهت توسعه اقتصادی و از ابزارهای اقتصادی در جهت توسعه سیاسی گام برداریم، اما این اقدام دارای الزاماتی است که عمده الزامات مناسب بودن دیپلماسی اقتصادی با تحرکات جدیدی است که به وجود آمده است. باید دیپلماسی اقتصادی ما به گونه‌ای باشد که از این فرصت‌ها به صورت هنرمندانه در روابط خارجی استفاده کنیم. محور این دیپلماسی اقتصادی و تجاری ثبات قوانین و مقررات و رویکردهاست. اگر کشور ما می‌خواهد با این ۸ کشور عضو روابط تجاری و اقتصادی پایدار داشته باشد، باید قوانین و مقررات ما دارای ثبات باشد. به عبارتی اگر قرار باشد هر ماه و هر سال قوانین و مقررات ما تغییر کند، از نظر محتوایی در اجرا با این کشورها دچار مشکل می‌شویم. کشورهای عضو این پیمان می‌خواهند سرمایه‌گذاری بلندمدت داشته باشند، بنابراین می‌خواهند برنامه خود را مطابق با قوانین و مقررات و تعرفه‌های باثبات در کشور ما برنامه‌ریزی کنند؛ از این رو قوانین و مقررات در کشور ما نباید برای بلندمدت تغییر کند.
به عنوان مثال در زمینه ترانزیت کالا ما می‌توانیم شمال را به جنوب متصل کنیم؛ بنابراین اگر قوانین این حوزه هر بار عوض شود و سیاست‌های تجاری و کلی در زمینه تعرفه واردات و صادرات مدام تغییر کند، این مراودات شکل نمی‌گیرد. باید با تک تک این کشورها نوع تعاملات سرمایه‌گذاری، بحث‌های تجاری و... مشخص و دقیق و بلندمدت باشد. یکی از نیازهای شکل‌گیری محتوای این پیمان، ارتباطات حمل و نقل ریلی، دریایی و جاده‌ای است و حتی احتمال اینکه طبق این پیمان سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها شکل بگیرد، بسیار بالاست.
همان‌طور که بالاتر گفته شد، تعاملات تجاری رقمی بالای ۲۱ تریلیون دلار است که عدد و رقمی بسیار بالاست؛ بنابراین اگر الزامات بانکی کشور ما با آن کشورهای عضو برای مبادله دوجانبه و چندجانبه هماهنگ نباشد و فرمول واحدی تنظیم نشود، تمام زحماتی که برای عضو شدن در این پیمان کشیده شده است، هدر خواهد رفت. متأسفانه یکی از مشکلات در زمینه دیپلماسی اقتصادی، برایند بازیگران داخلی در کشور که وزارت نفت، وزارت صمت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، بخش خصوصی، مجلس و رسانه‌ها هستند، است. این دیپلماسی تنها در وزارت امور خارجه کشور ما شکل نمی‌گیرد و اگر با دستگاه‌هایی که اعلام شد، به یک خروجی واحد نرسند از این عضویت نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود. پیشنهاد من این است که دیپلماسی اقتصادی فعال با یک نقشه پایدار با تشکیل شورایی متشکل از وزارت امور خارجه، وزارت نفت، وزارت صمت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، بخش خصوصی، رئیس کمیسیون روابط خارجی و اقتصادی مجلس شکل بگیرد و قوانین دیپلماسی اقتصادی زیر نظر رئیس جمهور یا معاون اول رئیس جمهور تدوین شود و مصوباتی را در جهت تسهیل تجارت با کشورهای عضو پیمان شانگهای داشته باشیم و این مصوبات هم برای تمام ارکان کشور لازم‌الاجرا باشد و اجرا نشدن آن تخلف محسوب شود.