آمارها حاکی از افزایش 60 درصدی ارزش کالاهای صادراتی و تنوع بازار‌های صادراتی است؛
چند و چون گذر از تجارت 50 میلیارد دلاری
در حالی بیش از 90 درصد صادرات ایران به 15 کشور بوده که در سال‌های گذشته و در همین مدت مشابه تنها 10 کشور را شامل می شده است
چگونگی عبور از تجارت 50 میلیارد دلاری
کارشناسان اقتصادی معتقدند طی دو دهه مذاکره برای رفع تحریم‌ها، برای همه ثابت شده که برای ایران هیچ راهی جز تمهید برخی اهرم‌های قدرت و ساماندهی نسبی اقتصاد برای ایجاد موازنه در برابر تحریم‌کنندگان وجود ندارد. در واقع ثابت شده تا مادامی که تحریم‌ها بر ایران و اقتصاد آن سایه انداخته باشد راهی جز دور زدن آن و ایجاد محور‌هایی برای شریک کردن دیگر کشور‌ها در دودی که ناشی از تحریم‌ها به چشم اقتصاد ایران می‌رود، نیست. بر این اساس باید از تلاش برای رفع تحریم‌ها به تلاش همزمان برای اثرگذاری متقابل تغییر رویکرد داد. این رویکرد که امر خنثی‌سازی تحریم‌ها را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین گزینه‌های روی میز ایران معرفی می‌کند، حالا در سیاست خارجی دولت سیزدهم به‌طور جدی دنبال می‌شود. در این خصوص نگاهی به اقدامات یک‌سال اخیر دولت سیزدهم نشان می‌دهد طی این مدت عضویت رسمی ایران در سازمان شانگهای، عضویت در سازمان اقتصادی اوراسیا، تغییر ریل نقشه تجاری و ارزی کشور بویژه تقویت روابط تجاری و مالی در حوزه آفریقا و کشورهای همسایه ازجمله ابزارهای دیپلماسی دولت سیزدهم بوده است.
همه این موضوعات باعث شده تا بررسی وضعیت تجارت در شش ماهه نخست سال رشد 13 درصدی در ارزش و در مقابل کاهش 13 درصدی در وزن را نشان دهد.
از این میزان در شش ماهه نخست 1401، بیش از 24 میلیارد و 356 میلیون دلار سهم صادرات بوده و سهم واردات نیز 26 میلیارد و 347 میلیون دلار تخمین زده می‌شود. در این مدت میزان صادرات از نظر ارزش رشد 11 درصدی و میزان واردات نیز رشد 14 درصدی داشته است.
همچنین به لحاظ وزنی نیز به‌دلیل افزایش برخی قیمت‌های جهانی، به‌طورکلی تجارت با افت وزنی مواجه شده و حجم کالاهای صادر شده در حدود 13 درصد و حجم کالاهای وارداتی نیز در حدود 15 درصد کاهش داشته است. نکته قابل توجه منفی شدن تراز تجاری ایران در شش ماهه مذکور است تا جایی که این مهم بیش از 50 درصد افت داشته است.
در واقع مجموع صادرات ایران در شش ماهه 1401، در مقایسه با واردات رقمی در حدود 1 میلیارد و 990 میلیون دلار را نشان می‌دهد، در حالی که این رقم برای سال قبل تقریباً 1 میلیارد و 300 میلیون دلار بوده است. منفی شدن این تراز جای نگرانی ندارد چرا که تقریباً 92 درصد کالاهای وارداتی را براساس تفکیک کالاهای وارداتی، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای تشکیل می‌دهد و این بدین معنی است که این کالاها وارد چرخه مولد اقتصاد کشور شده‌اند و افزایش واردات آنها می‌تواند با افزایش تولید در داخل کشور همراه باشد. بر همین اساس 8 درصد کالاهای وارداتی در شش ماهه ابتدایی سال‌جاری از جنس کالاهای مصرفی و غیرمولد بوده که ارزش افزوده‌ای در آینده خلق نخواهند کرد.
به‌طور معمول و تاریخی سهم کالاهای مصرفی از مجموع کالاهای وارداتی در سال‌های گذشته 10 درصد بوده که افت آن امیدوارکننده است.
جهش صادرات به همسایگان و حفظ صادرات به اروپا
طی شش ماه نخست سال 1401، بالغ بر 67 درصد از ارزش کل صادرات کشور به پنج مقصد عمده صادراتی شامل چین با سهم 29.6 درصد، عراق با سهم 12.9 درصد، امارات متحده عربی با سهم 11.7 درصد، ترکیه با سهم 2.6 درصد و هند با سهم 0.9 درصد از کل ارزش صادرات، انجام شده است. مقاصد صادراتی اصلی کشور در این بازه زمانی تفاوت‌های جدی سالیان گذشته داشته و این تغییرات هم نشان‌دهنده ایجاد نقاط ضعف و همچنین نشان‌دهنده وجود نقاط قوتی در تجارت کشور است.
دولت سیزدهم از طریق هیأت‌های تجاری و دیپلماسی خود باید پیگیر وضعیت دو کشور مذکور و احیای تجارت با آنها باشد.
نکته اول و مهمی که از آمار‌های صادراتی می‌توان به یک امتیاز مثبت اشاره کرد، اضافه شدن هند به پنج کشور اول صادراتی ایران است. براساس آمار‌های سال گذشته تنها 0.4 درصد از مجموع صادرات ایران به کشور هند بوده که اتفاقاً از بازار وارداتی بسیار وسیعی برخوردار است. اما این آمار در سال‌جاری به حدود 0.9 درصد از مجموع کالاهای صادراتی رسیده که نشان می‌دهد توجه جدی به این کشور بوده است. نکته دوم و مثبتی که اتفاقاً ناشی از رویکرد دولت سیزدهم بوده، نشان می‌دهد که صادرات به 15 کشور همسایه (همسایه‌های دارای مزر آبی و خاکی) و همچنین هند و چین به‌عنوان همسایه‌های بدون واسط در شش ماه نخست سال بیش از 25 درصد از لحاظ ارزشی رشد داشته و از نظر وزنی تنها 2 درصد افت را تجربه کرده است.
تجارت با همسایگان که از مزیت کاهش مدت زمان تجارت و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و... برخوردار است مدت‌ها بود که در ایران مغفول مانده بود و حالا شاهد شکل دیگری و احیای آن هستیم. البته این اتفاق باعث غفلت صددرصد از بازار‌های کشورهای اروپایی و غربی نشده و براساس آمار‌های تجارت کشور، هر چند میزان صادرات ایران با کشورهای عضو اتحادیه اروپا مبلغ ناچیزی به نظر می‌آید اما همین رقم نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 15 درصدی در ارزش و 10 درصدی در وزن را نشان می‌دهد.
نکته سوم و مثبتی که می‌توان از آمار‌های جدید صادراتی استخراج کرد، بررسی پیچیدگی صادرات ایران است. پیچیدگی صادرات به این مهم اشاره دارد که تنوع کالاهای صادراتی و همچنین مقصد کالاهای صادراتی هر چه بیشتر باشد، یک کشور سود بیشتری از تجارت خواهد برد و صنعتی‌تر خواهد شد. در این گزارش به بررسی کشور‌هایی که مقصد صادراتی کالاهای ایران هستند پرداختیم که نشان می‌دهد در حالی بیش از 90 درصد صادرات ایران به 15 کشور بوده که در سال‌های گذشته و در همین مدت مشابه تنها 10 کشور را شامل می شده است.
متأثر از تغییر رویکرد سیاست خارجی در دولت سیزدهم شاهد تغییر ترکیب صادراتی ایران بوده‌ایم به‌طوری که پنج مقصد صادراتی ایران که در شش ماهه سال‌های 1398، 1399 و 1400 به طور میانگین 75 درصد از مجموع کالاهای صادراتی را تشیکل می‌دادند در سال‌جاری به 67 درصد رسیده است.
این مهم نشان از سیگنال‌هایی از رشد جزئی کشورهای مقصد صادراتی و تنوع صادرات کشور است. با تمام اینها همچنان باید قدم‌های بلندی در این حوزه برداشته شود تا بتوان بازار‌های صادراتی ایران را به قدری متنوع کرد که تحریم‌پذیری را دشوار‌تر و هم روابط اقتصادی را پیچیده‌تر کرد. این پیچیده‌تر شدن است که به اقتصاد ایران کمک خواهد کرد.
در مقابل با مرور این آمارها می‌توان به نقاط ضعفی که باید به آنها توجه کرد، اشاره نمود. اولاً، افغانستان که همواره جزو 5 مقصد صادراتی اول ایران بوده و به‌عنوان مثال در همین شش ماهه 1400 هدف بیش از 5 درصد از کالاهای صادراتی ایران بوده در سال‌جاری از پنج مقصد ابتدایی ایران خارج شده و تنها 1.5 درصد از مجموع کالاهای صادراتی را به خود اختصاص داده است. این کشور که دارای مرز‌های زمینی گسترده با ایران بوده و مزیت همسایگی آن می‌تواند هزینه حمل‌ونقل و تجارت را به‌صورت مضاعفی کاهش دهد، در یک سال اخیر دچار تحولات داخلی بوده که این تحولات بر روابط آن با ایران نیز تأثیر گذاشته است.
هند و روسیه جای آلمان و سوئیس را گرفتند
بررسی مبدأ کالاهای وارداتی ایران طی بازه زمانی مورد بحث (نیمه نخست سال 1401) نشان می‌دهد که 77 درصد از کل واردات کشور از پنج مبدأ اصلی؛ به ترتیب امارات متحده عربی با 29.6 درصد، چین با 27.9 درصد، ترکیه با 11.11 درصد، هند با 5.7 درصد و روسیه با 0.8 درصد سهم از کل ارزش واردات، صورت گرفته است.
جالب است که ترکیب کشور‌هایی که بیشترین واردات به ایران را داشته‌اند نیز تغییرات اساسی داشته به طوری که آلمان و سوئیس که در سال گذشته سهم 7 درصدی از مجموع کالاهای وارداتی به ایران را داشته، در سال‌جاری جای خود را به هند و روسیه داده و سهم آن به کمتر از 2 درصد رسیده است.
این مهم به این دلیل است که عمده واردات از کشورهای همسایه صورت گرفته و به همین دلیل سهم کشورهای اروپایی تنزل پیدا کرده است. در مدت مشابه سال گذشته 70 درصد کالاهای وارداتی ایران از پنج کشور؛ چین، امارات، ترکیه، آلمان و سوئیس انجام شده بود و آمار‌های سال‌جاری نشان می‌دهد که در واردات برعکس صادرات با عدم تنوع بازار‌ها روبه‌رو بوده‌ایم که در شرایط تحریمی و شکننده تجارت برای ایران، نکته مثبتی به نظر نمی‌آید.
کالاهای صادراتی 60 درصد گران‌تر شده
براساس آخرین داده‌های گمرک ایران، در 6 ماه ابتدایی سال‌جاری میزان واردات کشور 26 میلیارد دلار و میزان صادرات نیز حدود 24 میلیارد و 356 میلیون دلار بوده است، به‌عبارتی دیگر، تراز تجاری کشور به میزان یک میلیارد و 991 میلیون دلار به‌نفع واردات است. با این حساب وزن صادرات در کل دو فصل ابتدایی امسال، 51 میلیون تن بوده است. این عدد در قیاس با بازه مشابه سال گذشته افت 13درصدی را مخابره می‌کند. اما جالب اینجاست که میزان ارزآوری این حجم صادرات، نسبت به سال گذشته 11 درصد افزایش داشته است.
بر این اساس، ارزش واحد هر تن کالاهای صادراتی ایران در 6 ماه ابتدایی امسال، معادل 470 دلار بوده که این عدد نسبت به بازه مشابه سال قبل، 30 درصد رشد کرده است. همچنین بررسی ارزش کالاهای صادراتی در مقایسه با سال‌های گذشته نیز آمار مثبتی را نشان می‌دهد، بر این اساس که ارزش هر تن کالای صادراتی در سال 1401 در مقایسه با سال 1398 بیش از 60 درصد رشد داشته و از 294 دلار به ازای هر تن کالا به 470 دلار رسیده است. البته در مقابل ارزش هر تن کالای وارداتی در 6 ماه ابتدایی امسال، برابر با 1611 دلار گزارش شده است؛ یعنی ارزش هرتن کالای صادراتی ایران کمتر از یک‌سوم هر تن کالای وارداتی است. کارشناسان معتقدند این اختلاف، به معنای آن است که صادرات و واردات کالاهای کشور از لحاظ ارزش‌افزوده بشدت نامتقارن هستند و کشور ما عمدتاً صادر‌کننده کالاهای خام یا کالاهای با یک پله ارزش‌افزوده است اما در مقابل محصولات وارداتی ارزش‌افزوده بسیار بالا داشته و عمدتاً نهایی هستند. بنابراین هرچند در صادرات با افزایش ارزش کالاها روبه‌رو بوده‌ایم اما در واردات همچنان وزن کالاهای با ارزش وارداتی سنگینی می‌کند که باید مد نظر قرار گیرد.